تاریخ انتشار:
آیا مسائل بزرگ اقتصاد ایران به دست بدنه ضعیف دولت حل می‌شود؟
چراغ دولتش نوری ندارد
در حالی که اکثریت اعضای تیم اقتصادی دولت را افراد پرتجربه، بادانش و نخبه تشکیل داده است اما گاه از دل این تیم تصمیم‌هایی بیرون می‌آید که با گروه خونی سیاستگذاران اصلی اقتصادی دولت همخوانی ندارد.
در حالی که اکثریت اعضای تیم اقتصادی دولت را افراد پرتجربه، بادانش و نخبه تشکیل داده است اما گاه از دل این تیم تصمیم‌هایی بیرون می‌آید که با گروه خونی سیاستگذاران اصلی اقتصادی دولت همخوانی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در مقایسه با دوره‌های پیش ادبیات اقتصادی رئیس‌جمهور آن عقلانی‌تر شده و او پای برخی از اصول اقتصادی ایستاده ولی دیده می‌شود اقداماتی شبه‌پوپولیستی در این دولت که درصد قابل توجهی از فرهیختگان، روشنفکران و عموم مردم به موفقیت آن دل بسته‌اند، صورت می‌گیرد. صاحبنظران معتقدند وقوع چنین اتفاق‌هایی در دولت به دلیل دو عامل بوده است. عامل نخست اینکه تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در اقتصاد با آن مواجه بوده است، بسیار زیاد است چون این مسائل در عرض یک سال به وجود نیامده‌اند و در مدت زمان کوتاهی رفع نخواهند شد.
از نظر آنها مسکن مهر، سهام عدالت، شیوه خصوصی‌سازی، نحوه تقویت نظام بانکی و نرخ تورم خیلی بالا، رشد اقتصادی منفی با عمق زیاد، هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، نظام دولتی چند نرخی ارزی و... مسائلی است که اقتصاد ایران در ابتدای کار دولت یازدهم با آن مواجه بوده و کماکان نیز ادامه دارد. مساله تحریم و محدودیت‌های جدی بین‌المللی هم که به این لیست اضافه شود، این تصور به وجود می‌آید که این دولت از جمیع جهات میراث‌دار فهرست بلندبالایی از انواع مشکلات اقتصادی بوده که از شروع فعالیت خود لازم بوده به حل آنها بپردازد.
اما این فهرست بلند‌بالا را چه کسانی باید حل و فصل کنند؟ واقعیت این است که هم‌اکنون نظام کارشناسی اقتصادی دولت، چندان هماهنگ و یکدست نیست.
نظام کارشناسی کشور به دلیل استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل بسیار ضعیف شده، این در حالی است که حل مسائل پیچیده، متنوع و بااهمیت کشور بر عهده همین سیستم است. بنابراین یکی از عواملی که در کنار مسائل تلنبار شده اقتصاد به برخی ناهماهنگی‌ها دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی کشور در مقطع فعلی است. در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنند تا ناهماهنگی‌ها کم شود و صدایی واحد از حنجره تیم اقتصادی دولت در خصوص مسائل مختلف بیرون بیاید.
به همین سبب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور بازنگری در ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور را خواستارند و از لزوم مدیریت واحد تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در شورایی مستقل به عنوان فصل‌الخطاب، سخن می گویند.
آنها می‌پرسند کدام یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرفشان را به کرسی بنشانند و برای زندگی و معیشت 78میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و 648 هزار کیلومتر‌مربعی تصمیم‌هایشان را عملی کنند؟
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور به وجود آید، به محلی برای سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد تبدیل شود و نقش فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گیرد. اما با فرض اینکه نهادی فرماندهی اقتصاد را در‌بر گیرد آیا بدنه دولت به عنوان سربازان آن نهاد قادر خواهند بود به حل مسائل اساسی اقتصاد ایران بپردازند و باری از روی دوش سیاستگذار بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید