تاریخ انتشار:
ظرفیت بانکداری بدون ربا در مسابقه با سایر نظام‌های بانکی
پتانسیل خفته
بخش مهمی از رشد اقتصادی ۹ / ۲درصدی اقتصاد کشور(بدون احتساب نفت) در سه‌ماهه نخست امسال ماحصل رونق در بخش کشاورزی بوده است. بخشی که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات خود را از نظام بانکی دریافت می‌کند.
علی طهماسبی / نویسنده نشریه
بخش مهمی از رشد اقتصادی 9 /2درصدی اقتصاد کشور (بدون احتساب نفت) در سه‌ماهه نخست امسال ماحصل رونق در بخش کشاورزی بوده است. بخشی که بیش از 70 درصد تسهیلات خود را از نظام بانکی دریافت می‌کند. همین تک‌گزاره به خودی خود از نقش غالب بانک‌ها در تحرک اقتصاد کشور خبر می‌دهد. نظام بانکی با در اختیار داشتن بیشترین سهم در تامین مالی جامعه، بازیگردان اقتصاد ما شده است. بانک‌ها ۹۰ درصد از تامین مالی کشور را انجام می‌دهند و سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در تامین مالی کمتر از ۱۰ درصد است. عملکرد بانک‌ها در عملیات پولی و مالی کشور در سایه قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت می‌پذیرد.
واسطه‌گران اصلی مالی کشور برای تطابق با شرع، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 با حذف ربا عملاً بانکداری بدون ربا را کلید زدند. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی بحث تطابق با قوانین شریعت از سال 1963 میلادی و در مصر آغاز شده بود. از آن زمان بانکداری اسلامی به عنوان پدیده‌ای نوظهور به شکل جدی در کنار نظام بانکداری متعارف قرار گرفت و حتی در کشورهای غیراسلامی هم توسعه سریعی یافت. بیش از یک میلیارد مسلمان و حدود همین میزان غیرمسلمان مشارکت‌کننده بالقوه و بالفعل، نشان از بازار هدف بزرگی برای این صنعت در دنیاست. در این بین جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است و بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی نیز در ایران قرار دارند. اما متاسفانه نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بزرگ این صنعت به اندازه کافی استفاده نشود. ضمن اینکه بانک‌های اسلامی به دلیل تفاوت‌های خود از همان ابتدا با چالشی به نام
نحوه برقراری ارتباط با نظام بانکداری متعارف روبه‌رو بوده‌اند. این امر خصوصاً در کشورهای اسلامی به دلیل همجواری با بانکداری متعارف (که از آن به بانکداری دوگانه یاد می‌شود) گاه با تناقضاتی در زمینه مقررات اسلامی مواجه بوده و حتی به نحو متعارض عمل کرده است. ضمن اینکه در مدل کسب‌وکار بانکداری کشورهای اسلامی، به نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها کمتر توجه شده است و این نهادهای پولی بیشتر شبیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل کرده‌اند. اما در نظام بانکداری بدون ربای ایران، به دلیل موضع یکپارچه در نظام بانکی به رهبری بانک مرکزی و وجود تنها یک الگوی کسب‌وکار، مواجهه با نظام بانکی بین‌الملل دارای پشتوانه قوی و رویکرد واحدی بوده است. ولی از جمله اشکالات موجود در قانون بانکداری بدون ربا نبود راهکار ارتباطی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری غیربانکی با دیگر بانک‌های اسلامی و متعارف دنیا بوده است. چرا که تفاوت مدل کسب وکار بانکداری ایران با بانکداری متعارف دنیا روشن است. همچنین لازم به توضیح است که در بانکداری ایران به سبب کاربرد فقه شیعی، با بانکداری اهل تسنن نظیر آنچه در بحرین، مالزی و دیگر کشورهای اسلامی کاربرد دارد، نیز تفاوت
وجود دارد. در بانکداری بدون ربا همه موسسات پولی و مالی می‌توانند با رعایت اصول شریعت و اجتناب از ربا با استفاده از سرمایه سهامداران و سپرده‌های مشتریان، به اعطای تسهیلات و وام و ارائه خدمات بانکی بپردازند تا از این محل سود کسب کنند. در بانکداری اسلامی که گونه تعدیل‌شده بانکداری متعارف است، تلاش بر تنظیم تمامی روابط و مناسبات سازگار با شریعت و فقه اسلامی است.
با این حال تعامل با نظام بانکی دنیا در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است که در آمارها هم انعکاس یافته است. یکی از مطالعاتی که وضعیت نظام بانکی در آن دیده می‌شود، گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد است. بر اساس نتایج گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016-2015 کشور ایران در بین 140 کشور جهان حائز رتبه 74 بوده است. همچنین ایران در بین 15 کشور پیمایش‌شده در منطقه خاورمیانه، رتبه نهم را داشته است. نتایج گزارش نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار کشور، عدم توسعه بازار مالی بوده است. از سوی دیگر نبود ارتباط و تعامل قابل ملاحظه نظام بانکی با دنیا، منجر به سهم ناچیز نظام مالی اقتصاد بانک‌محور ما در مقیاس جهای شده است.
ریسک‌های بانکداری بدون ربا
اما آیا بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور قادر است در همسو کردن فعالیت‌های خود با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان گوناگون نظام بانکی، در سطح استانداردهای بین‌المللی پیش رفته و بتواند به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد؟
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی ریسک‌های مربوطه در تعامل نظام بانکی کشور با دنیاست. یکی از این ریسک‌ها، ریسک شریعت است. یک بانک اسلامی لازم است علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، به مساله ریسک شریعت توجه ویژه داشته باشد. ریسک شریعت خطری است که این بانک‌ها را از ناحیه عدم تطابق فعالیت‌هایشان با تعالیم اسلامی تهدید می‌کند. عدم انطباق با شریعت می‌تواند زیان بزرگی را برای این بانک‌ها (از جمله تشدید ریسک شهرت)، به همراه داشته باشد. اما این ریسک از طریق نظارت شرعی قابل پوشش است. با تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی و افزوده شدن آن به‌عنوان یک رکن، بحث مهم نظارت شرعی تقویت شده و احتمال می‌رود که این بخش نیز در چارچوب اصلاح نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها گنجانده شود.
یکی دیگر از ریسک‌های مهم در بانکداری بدون ربای ایران به ریسک نقدینگی برمی‌گردد. بانکداری بدون ربا در قیاس با بانکداری متعارف به دلیل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در ابزارهای مبتنی بر بهره، از ابزارهای محدودتری برای سرمایه‌گذاری منابع برخوردار بوده و فقدان بازار ثانویه فعال برای وام‌ها و تسهیلات و نبود بازار قوی ابزارهای مالی اسلامی و نقدشوندگی کمتر، آنها را در مضیقه بیشتری برای رقابت با دیگر بانک‌ها قرار می‌دهد.
ریسک سوم، ریسک اعتباری است. به دلیل حجم زیاد تسهیلات تکلیفی و نقش سیاستمداران در تخصیص منابع، در سال‌های گذشته وثایق کافی از وام‌گیرندگان دریافت نشده و وام‌گیرندگان کم‌اعتبار زیادی با دریافت تسهیلات، در بازپرداخت آن کوتاهی به خرج داده‌اند. کژمنشی وام‌گیرندگان نهایتاً باعث آسیب در رقابت‌پذیری این بانک‌ها با سایر بانکداران می‌شود.
یکی دیگر از ریسک‌های مهم نظام بانکی کشور، ریسک اعتماد است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام بانکی درپی ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز و همچنین بی‌اعتمادی به عملکرد شرعی بانک‌های اسلامی در پرداخت سود، باعث نارسایی عملکردی بانک‌ها در بلندمدت می‌شود. در این زمینه خوشبختانه بانک مرکزی با رویکردی فعال وارد شده است که رفع ابهام شرعی سودها با شیوه جدید گزارشگری مالی بانک‌ها مرتفع شد و برخورد با موسسات متخلف نیز نسبت به گذشته با سرعت و شدت بیشتری پیگیری می‌شود.
آخرین ریسک مواجه با بانک‌های کشور نیز ریسک عملیاتی است. نظام بانکی که به دلیل تحریم‌ها سال‌ها از استانداردهای جهانی در حوزه‌های مختلفی از جمله تطبیق با اصول بال یا حتی نرم‌افزارهای رایانه‌ای عقب افتاده است، اینک در پساتحریم خود را وارد مسابقه‌ای کرده است که چندین متر از خط شروع نیز عقب‌تر قرار دارد. رفع عقب‌ماندگی‌های چندساله در عملیات اصلی بانکی، با بالا بردن توانایی بانک‌های اسلامی از نظر گستردگی و توسعه خدمات و استانداردها میسور است. این بانک‌ها درصورتی که از امکانات کافی مالی و فنی لازم و کافی برای همگام‌شدن با بازارهای مالی جهانی برخوردار نباشند، در زمین مسابقه کم خواهند آورد. نظام بانکداری بدون ربا به عنوان جزیی از نظام بانکی اسلامی با ریسک‌هایی متفاوت از نظام بانکی متعارف روبه‌روست. هرچند در برخی حوزه‌ها ریسک‌ها بین این دو مدل کسب‌وکار یکسان است، اما همان‌طور که ذکر شد موسسات مالی اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با ریسک‌هایی مواجه‌اند که نیازمند تدابیر مدیریتی مشخصی است.
اینک باید از بحث درمورد ضرورت تعامل با اقتصاد بین‌الملل گذشت و با توسعه قوانین و زیرساخت‌ها به دنبال آماده‌سازی راهکارهایی برای ایجاد تعامل و رفع موانع بود. افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB در مالزی و AAOIFI در بحرین) و نهادهای مهم بین‌المللی همچون بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، گزارشگری ریسک (عملیاتی، بازار و اعتباری) و حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله دیگر راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند تا بتوان نشان داد بانکداری بدون ربای کشور پتانسیلی بسیار بالاتر از وضعیت کنونی در بین تمامی بانک‌های اسلامی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید