تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
تایید تهاتر نفت با کالا
وزیر صنعت و تجارت در واکنش به گرانی‌ها: متاسفم
کمتر از دو ماه پیش، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود «ایران در نقل و انتقال دارایی‌های خود با مشکلاتی مواجه شده و برای همین هم بانک مرکزی در صدد انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی است.»
کمتر از دو ماه پیش، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود «ایران در نقل و انتقال دارایی‌های خود با مشکلاتی مواجه شده و برای همین هم بانک مرکزی در صدد انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی است.» هفته گذشته این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی معنا پیدا کرد و مشخص شد که منظور از «انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی» چیست. چرا که، یکی از مقامات بلندپایه نفتی ایران تایید کرد «ایران در ازای بخشی از نفت خامی که به مشتریانش می‌دهد، کالا وارد می‌کند.» احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که این خبر را اعلام کرده میزان بدهی کشورهای خریدار نفت از ایران را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است «این بدهی به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده و به عبارت دیگر کشورهایی که از ایران نفت خریده‌اند به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند و حال امکان تهاتر این بدهی با کالاهای خوراکی و دارو فراهم شده است.» در حال حاضر کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، تایوان و حتی ژاپن و مالزی، با وجود تحریم‌ها، از ایران نفت خریداری می‌کنند. اما در دور جدید تحریم‌ها، شرایطی به وجود آمده که کشورهای خریدار
نفت ایران نمی‌توانند پول نفت خریداری‌شده را به ایران منتقل کنند. در واقع این پول در حسابی نزد این کشورها می‌ماند و در عوض ایران می‌تواند معادل طلب خود، کالاهایی که از تحریم‌ها معاف است از کشورهای خریدار نفت ایران، تهیه کند. روشی که شاید به نوعی تداعی‌گر «نفت در برابر غذا» باشد. با این روش تحریم‌ها، مانور واردات کالا محدود می‌شود و ابتکار عمل برای انتخاب ترکیب کالاهای وارداتی به دست کشورهای خریدار نفت ایران می‌افتد. احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که این موضوع را رسماً اعلام کرده در مورد برنامه‌های مبتنی بر «دور زدن تحریم‌ها» اضافه کرده است: «بسیاری از محدودیت‌ها را از پیش روی بخش خصوصی برای فروش نفت برداشته‌ایم اما با وجود همه این سیاست‌های حمایتی، بخش خصوصی موفق به صادرات نفت نشده است.» او آمار صادرات نفت کشور را «محرمانه» اعلام کرده و گفته است: «برخی از آمارها برای هر کشوری محرمانه است و به همین دلیل نمی‌توانیم این رقم‌ها را اعلام رسمی کنیم.» گویا، در شروع به کار شیوه جدید پرداخت بدهی‌های نفتی کشورهای خریدار نفت ایران، شرکت نفتی «رویال داچ شل» در تلاش است بدهی میلیاردی خود به ایران را در قالب
محموله‌های بزرگ گندم از طریق یک کمپانی بزرگ آمریکایی پرداخت کند. این شروع کار «تهاتر» کالا با نفت است که پیش از این «کمیته»ای برای آن در وزارت صنعت و تجارت برپا شده است.
اعتراض آهنی
هفته گذشته، صنف آهن‌فروشان تهران در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتراض زدند. در پی این اعتراض‌ها، بخش‌هایی از بازار آهن در شادآباد تهران تعطیل شد و به گفته محمد آزاد «این اعتراض از سوی واحدهای بدون پروانه کسب بوده و واحدهای دارای پروانه به سر کار خود بازگشتند.» گویا صنف آهن‌فروشان معتقد است محاسبه مالیات بر ارزش افزوده باید نسبت به خرید و فروش باشد، اما چون اداره مالیات فاکتور خرید آهن‌فروشان را قبول ندارد، فقط براساس فروش مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کند. آنها می‌گویند سود آهن در هر کیلوگرم پنج تا 10 تومان است، اما مالیات بر ارزش افزوده در هر کیلوگرم 60 تومان در نظر گرفته می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده یک نوع «مالیات غیر‌مستقیم» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپردازد. در گذشته، نظام مالیات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به «تجمیع عوارض» اجرا می‌شد که بر اثر آن، بیشتر کالاها مشمول مالیات و عوارض در مجموع به نرخ سه درصد قیمت بود. بنابراین برنامه‌ریزی شد که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، افزایشی را در سطح قیمت کالاها و خدمات سبب نشود.
از سوی دیگر، در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شد که با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداری‌ها، در مجموع به سه درصد مالیات و عوارض می‌رسید. این نرخ در مرحله اول، کمترین نرخ در مقایسه با 140 کشور مجری این مالیات محسوب می‌شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت‌ماه سال 1387 در مجلس به تصویب رسید و قرار شد که در مدت آزمایشی پنج‌ساله به اجرا در‌بیاید. در واقع سال 1392، مدت آزمایشی این نوع مالیات به اتمام می‌رسد.
از همان ابتدای تصویب و اجرای این قانون، اعتراض فعالان صنفی به نرخ تعیین‌شده برای مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. ابتدا صنف پارچه‌فروشان و سپس صنف طلا و جواهر بود که به اعمال قانون جدید مالیاتی اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها، بعدها به چالش شدید میان دولت و واحدهای صنفی در برخی از شهرهای ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تبدیل شد. دامنه‌دار‌ترین اعتصاب‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، به صنف طلا و جواهر اختصاص دارد که بارها در اعتراض به نرخ اعمال‌شده، کار را تعطیل کردند. هر چند که برخی از مسوولان دولتی، هراس از شفاف‌سازی معاملات را دلیل اعتصاب‌ها در بازار طلا و جواهر می‌دانستند. به گفته آنها، بخش عمده‌ای از طلای موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود و قانون مالیات بر ارزش افزوده، با شفاف‌سازی معاملات بین خریدار و فروشنده، فرصت فعالیت‌های زیرزمینی را می‌گیرد و همین موضوع دستمایه اعتراض شده است. البته در مورد اعتصاب آهن‌فروشان به نظر می‌رسد که این بار نمی‌توان دلیل مشابهی برای این کار تراشید. چرا که بیشتر آهن‌فروشان بازار تهران معتقدند که این نوع مالیات باید از محل ایجاد «ارزش افزوده کالا» دریافت شود. نه اینکه یک نرخ ثابت (به عنوان مثال شش درصد در سال 1392) به قیمت کالا اضافه شود. آنها می‌گویند وقتی ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده، مالیاتی هم نباید پرداخت شود و به همین دلیل نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده را بر‌نمی‌تابند.
یک اعتراف صادقانه
بالاخره اتفاقی که بارها از آن صحبت می‌شد، رخ داد و با حذف ارز مرجع که تا پیش از این فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده می‌شد؛ تمامی کالاها قرار است از این پس با ارز 2450تومانی وارد شود. این تصمیم جدید دولت دو تاثیر فوری در دو بازار مواد خوراکی و ارز داشت. در بازار ارز قیمت دلار در واکنش به حذف ارز مرجع، به نوسان افتاد و دلار آزاد گران شد و در بازار خوراکی‌ها، موج تازه‌ای از افزایش قیمت و کمبود کالاهایی مانند روغن را سبب شد که قابل پیش‌بینی بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی روزهای گذشته، به صورت «سهمیه‌بندی» فروخته شده و آن هم با 35 درصد افزایش قیمت. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به موج جدید گرانی‌ها گفته است وقتی درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافت، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی دشوار شد، در نتیجه تورم بالا رفت و به معیشت مردم فشار آمد که من واقعاً از این بابت متاسفم. این «اعتراف صادقانه» به عوامل ایجاد گرانی‌های اخیر، شاید تلنگری باشد بر مسوولان بازرگانی کشور که دوره‌ای جدید را در اقتصاد ایران تجربه می‌کنند. به این اظهارات احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس دقت کنید: «سه ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی‌شود و یک ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تامین شده است وارد کشور نمی‌شود. اطلاعاتی که در این زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد کسانی که گوشت وارد کردند و یا در انبارها احتکار کرده‌اند چه نفعی از آن خواهند برد؟» اینها گوشه‌ای است از آنچه بر این روزهای اقتصاد ایران می‌رود.
اعتراض آهنی
هفته گذشته، صنف آهن‌فروشان تهران در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتراض زدند. در پی این اعتراض‌ها، بخش‌هایی از بازار آهن در شادآباد تهران تعطیل شد و به گفته محمد آزاد «این اعتراض از سوی واحدهای بدون پروانه کسب بوده و واحدهای دارای پروانه به سر کار خود بازگشتند.» گویا صنف آهن‌فروشان معتقد است محاسبه مالیات بر ارزش افزوده باید نسبت به خرید و فروش باشد، اما چون اداره مالیات فاکتور خرید آهن‌فروشان را قبول ندارد، فقط براساس فروش مالیات بر ارزش افزوده را تعیین می‌کند. آنها می‌گویند سود آهن در هر کیلوگرم پنج تا 10 تومان است، اما مالیات بر ارزش افزوده در هر کیلوگرم 60 تومان در نظر گرفته می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده یک نوع «مالیات غیر‌مستقیم» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپردازد. در گذشته، نظام مالیات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به «تجمیع عوارض» اجرا می‌شد که بر اثر آن، بیشتر کالاها مشمول مالیات و عوارض در مجموع به نرخ سه درصد قیمت بود. بنابراین برنامه‌ریزی شد که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، افزایشی را در سطح قیمت کالاها و خدمات سبب نشود.
از سوی دیگر، در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شد که با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداری‌ها، در مجموع به سه درصد مالیات و عوارض می‌رسید. این نرخ در مرحله اول، کمترین نرخ در مقایسه با 140 کشور مجری این مالیات محسوب می‌شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت‌ماه سال 1387 در مجلس به تصویب رسید و قرار شد که در مدت آزمایشی پنج‌ساله به اجرا در‌بیاید. در واقع سال 1392، مدت آزمایشی این نوع مالیات به اتمام می‌رسد.
از همان ابتدای تصویب و اجرای این قانون، اعتراض فعالان صنفی به نرخ تعیین‌شده برای مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. ابتدا صنف پارچه‌فروشان و سپس صنف طلا و جواهر بود که به اعمال قانون جدید مالیاتی اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها، بعدها به چالش شدید میان دولت و واحدهای صنفی در برخی از شهرهای ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تبدیل شد. دامنه‌دار‌ترین اعتصاب‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، به صنف طلا و جواهر اختصاص دارد که بارها در اعتراض به نرخ اعمال‌شده، کار را تعطیل کردند. هر چند که برخی از مسوولان دولتی، هراس از شفاف‌سازی معاملات را دلیل اعتصاب‌ها در بازار طلا و جواهر می‌دانستند. به گفته آنها، بخش عمده‌ای از طلای موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود و قانون مالیات بر ارزش افزوده، با شفاف‌سازی معاملات بین خریدار و فروشنده، فرصت فعالیت‌های زیرزمینی را می‌گیرد و همین موضوع دستمایه اعتراض شده است. البته در مورد اعتصاب آهن‌فروشان به نظر می‌رسد که این بار نمی‌توان دلیل مشابهی برای این کار تراشید. چرا که بیشتر آهن‌فروشان بازار تهران معتقدند که این نوع مالیات باید از محل ایجاد «ارزش افزوده کالا» دریافت شود. نه اینکه یک نرخ ثابت (به عنوان مثال شش درصد در سال 1392) به قیمت کالا اضافه شود. آنها می‌گویند وقتی ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده، مالیاتی هم نباید پرداخت شود و به همین دلیل نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده را بر‌نمی‌تابند.
یک اعتراف صادقانه
بالاخره اتفاقی که بارها از آن صحبت می‌شد، رخ داد و با حذف ارز مرجع که تا پیش از این فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده می‌شد؛ تمامی کالاها قرار است از این پس با ارز 2450تومانی وارد شود. این تصمیم جدید دولت دو تاثیر فوری در دو بازار مواد خوراکی و ارز داشت. در بازار ارز قیمت دلار در واکنش به حذف ارز مرجع، به نوسان افتاد و دلار آزاد گران شد و در بازار خوراکی‌ها، موج تازه‌ای از افزایش قیمت و کمبود کالاهایی مانند روغن را سبب شد که قابل پیش‌بینی بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی روزهای گذشته، به صورت «سهمیه‌بندی» فروخته شده و آن هم با 35 درصد افزایش قیمت. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به موج جدید گرانی‌ها گفته است وقتی درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافت، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی دشوار شد، در نتیجه تورم بالا رفت و به معیشت مردم فشار آمد که من واقعاً از این بابت متاسفم. این «اعتراف صادقانه» به عوامل ایجاد گرانی‌های اخیر، شاید تلنگری باشد بر مسوولان بازرگانی کشور که دوره‌ای جدید را در اقتصاد ایران تجربه می‌کنند. به این اظهارات احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس دقت کنید: «سه ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی‌شود و یک ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تامین شده است وارد کشور نمی‌شود. اطلاعاتی که در این زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد کسانی که گوشت وارد کردند و یا در انبارها احتکار کرده‌اند چه نفعی از آن خواهند برد؟» اینها گوشه‌ای است از آنچه بر این روزهای اقتصاد ایران می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید