تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با محمدمهدی راسخ درباره عملکرد تجاری پنج ماه گذشته
پیام کاهش تجارت چیست؟
وضعیت صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته با کاهش وزنی و ارزشی مواجه است. در این باره، محمدمهدی راسخ، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود حاکم بر تولید و فضای کسب و کار در حوزه تجارت، در کنار نامتناسب بودن نرخ ارز باعثشده است که تجارت ایران در عرصه بین‌المللی، قدرت تجاری خود را از دست بدهد.
وضعیت صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته با کاهش وزنی و ارزشی مواجه است. در این باره، محمدمهدی راسخ، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود حاکم بر تولید و فضای کسب و کار در حوزه تجارت، در کنار نامتناسب بودن نرخ ارز باعث شده است که تجارت ایران در عرصه بین‌المللی، قدرت تجاری خود را از دست بدهد.
بر اساس آمار گمرک ایران، در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۴ میزان صادرات کشور از نظر وزنی و ارزش، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. همچنین میزان واردات کشور از نظر وزنی افت داشته است. به نظر شما دلایل کاهش وزنی و ارزشی تجارت خارجی چه بوده است؟
برای این معضل مهم که برای اقتصاد کشور پیش آمده است، می‌توان چند دلیل را مطرح کرد. مهم‌ترین دلیل، ایجاد رکود سنگین در اقتصاد کشور است. در حال حاضر تولید داخلی به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع آن تجارت نیز با افت چشمگیری همراه بوده است. به این دلیل که بخش عظیمی از واردات کشور، مواد اولیه برای استفاده صنایع و تولیدات داخلی است. اما با توجه به رکودی که در حال حاضر وجود دارد و افت قابل توجه تقاضا که برای کالا و خدمات ایجاد شده است، از میزان تولید در کشور کاسته شده و این موضوع باعث کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی در ارقام صادرات و واردات شده است. بر اساس آمارهایی که گمرک از میزان تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۴ منتشر کرده، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی از نظر وزنی 9 /38 میلیون تن و از نظر قیمتی 94 /16 میلیارد دلار بوده است. این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی سه میلیون تن کاهش را نشان می‌دهد. یعنی به نسبت مدت مشابه سال قبل، 3 /7 درصد از وزن صادرات ما کاسته شده است. از نظر قیمتی هم بیش از سه میلیارد دلار معادل 8 /15 درصد کاهش نشان می‌دهد که قابل توجه به نظر
می‌رسد.
این آمارها به ما می‌گویند که در پنج ماه اول سال، میزان واردات کشور از نظر وزنی 9 /13 میلیون تن و از نظر قیمتی 91 /16 میلیارد دلار بوده است. بنابراین میزان واردات نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 6 /2 میلیون تن یعنی ۱۶ درصد و از نظر قیمتی چهار میلیارد دلار معادل 4 /19 درصد افت کرده است.
اگر بخواهیم این وضعیت را تحلیل کنیم باید بگوییم تاکید بر سیاست کاهش تورم با پذیرش رکود فعلی، منجر به کاهش تولید و در نتیجه تجارت خارجی کشور بوده است. از سوی دیگر در برخی اقلام و محصولات کشاورزی که با مساله خشکسالی درگیر بوده‌اند، شاهد افت تولید و صادرات بوده‌ایم. دولت در دو سال گذشته بیشتر به دنبال کاهش تورم بوده و به ایجاد رونق اقتصادی کمتر توجه کرده است، به همین دلیل باعث شده رکود گسترده‌ای که از سال‌های گذشته وجود داشته، تداوم پیدا کند. از سوی دیگر در سمت تقاضا، مردم به دلیل انتظاری که در زمینه کاهش قیمت‌ها پیدا کرده‌اند به نوعی خرید کالاهای بادوام را به تعویق انداخته‌اند. نمونه عینی آن را می‌توان در واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی دید که همدیگر را تشویق به نخریدن کالایی مثل خودرو می‌کنند. می‌خواهم بگویم در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با مشکل انبار کالاهای خود مواجه هستند در حالی که مردم نیز تحت تاثیر انتظاراتی که از آینده دارند، خرید را به تعویق انداخته‌اند. اظهارنظر مسوولان دولتی، باعث شده که انتظار مضاعفی برای رونق اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها ایجاد شود. همچنین ارائه اطلاعات و آمار نادرست و ایجاد
انتظارات غیرواقعی برای مردم باعث شده مردم کمتر به دنبال این باشند که کالاها و نیازهای خود را در شرایط فعلی فراهم کنند، بلکه بیشتر این انتظار را دارند که پس از رفع تحریم‌ها قیمت کالا کاهش پیدا کند و آنگاه وارد بازار شوند. طبیعی است که این انتظار خرید آنها را به تعویق می‌اندازد و به رکود اقتصادی دامن می‌زند.
یکی از عوامل مهم اثر‌گذار بر روند صادرات، نرخ ارز است. شما نرخ فعلی را برای صادرات مناسب می‌دانید؟
نکته مهم این است که افزایش نرخ ارز برای صادرات خوب است و اصولاً در قانون برنامه توسعه هم پیش‌بینی شده که نرخ ارز باید به نحوی تنظیم شود که تفاوت بین تورم داخلی و خارجی هر‌ساله بر نرخ ارز اثر‌گذار باشد. اما این افزایش باید با شیب ملایم و با اطلاع همه فعالان اقتصادی انجام شود. نه اینکه به‌طور ناگهانی در عرض یک هفته نرخ ارز تغییر کند و تمام بازار را به هم بریزد و باید به‌طور مشخص از سوی سیاستگذار اعلام شود که اول سال ارز 3200 تومان است و تا پایان سال قرار است به 3600 تومان برسد. نرخ ارز مبادلاتی هم این سیستم را دارد و فعالان اقتصادی در استفاده از این ارز می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، اما درباره نرخ ارز آزاد این برنامه‌ریزی وجود ندارد و نوسانات زیادی به اقتصاد وارد می‌کند. این موضوع و آشفتگی‌ها، واردکننده و صادرکننده را دچار مشکل می‌کند. تا زمانی که در کشور تورم دورقمی داریم و تورم کشورهایی که با آنها کار می‌کنیم حدود دو درصد باشد، این تفاوت باید به شکلی برای صادرکننده جبران شود. راه‌های جبران آن یا اعطای جایزه صادراتی توسط دولت است که پیش از این دیده شده که موفقیت زیادی در پی نداشته است، به همین دلیل باید
برای حمایت از صادرات افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد. وقتی قیمت تمام‌شده کالایی سال گذشته صد دلار بوده و این کالا در بازار بین‌المللی 105 دلار قیمت داشته، با توجه به اینکه امسال با تورم داخلی 110 دلار تمام شود، نمی‌تواند این کالا را 105 دلار بفروشد مگر اینکه افزایش نرخ ارز، این زیان را پوشش دهد. اگر این زیان جبران نشود، قطعاً شاهد کاهش صادرات خواهیم بود.
در کدام بخش کالایی، صادرات بیشتر کاهش پیدا کرده است؟
در صادرات غیرنفتی، سه بخش میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حضور دارند که سایر کالاها شامل مجموعه کالاهای صنعتی و سنتی است. از لحاظ وزنی در بخش سوم 20 درصد صادرات کم شده است و از لحاظ ارزش، 8 /6 درصد کم شده است. در میعانات گازی هم از لحاظ وزنی حدود شش درصد و از لحاظ ارزشی حدود 40 درصد کاهش یافته است. اما وضع پتروشیمی‌ها بهتر است به این دلیل که از لحاظ وزنی 35 درصد افزایش داشته اما از لحاظ دلاری کاهش داشته است. البته صادرات غیرنفتی واقعی مربوط به سایر کالاهاست که کاهش ارزش دلاری و کاهش وزنی در این بخش که بخش خصوصی واقعی در آن دخیل هستند، بسیار نگران‌کننده است.
با توجه به رکودی که در حال حاضر وجود دارد و افت قابل توجه تقاضا که برای کالا و خدمات ایجاد شده است، از میزان تولید در کشور کاسته شده و این موضوع باعثکاهش حجم و ارزش تجارت خارجی در ارقام صادرات و واردات بوده است.
به نظر شما ادامه این روند تا پایان سال چگونه است؟
بخش خصوصی امیدواری زیادی دارد که با توجه به تحولات امیدوارکننده هسته‌ای، این کسب و کار تجاری در نیمه دوم سال به سمت بهبود حرکت کند و صادرات غیرنفتی روند صعودی داشته باشد. چون یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند، بحث صادرات غیرنفتی است. با توجه به رکودی که داریم، اگر صادرات غیرنفتی کم شود، دردسرهای بیشتری برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
در این مدت واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای چه وضعی داشته است؟
از آنجا که در ماه‌های گذشته واردات کاهش محسوسی داشته است، عده‌ای فکر می‌کنند این روند نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است، اما این دیدگاه اصلاً درست نیست. در واقع کاهش واردات، کاهش واردات مواد اولیه برای تولید را در پی دارد و نشانه این است که رکود هنوز در بخش‌های تولیدی کشور حضور دارد. البته واردات کالاهای مصرفی زیاد نشده است. در مجموع کاهش صادرات و واردات، وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد و کاهش صادرات بسیار نگران‌کننده‌تر است. یکی از راهکارهای مناسب برای خروج از رکود، توسعه صادرات است و دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوق برای صادرکنندگان، این بخش را بهبود بخشد. تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار و ارائه تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان، می‌تواند به بهبود این اوضاع در کوتاه‌مدت کمک کرده و زیان پنج ماه گذشته را جبران کند و همچنین باعث می‌شود تا پایان سال وضعیت مناسبی داشته باشیم.
آقای مهندس به هر حال نمی‌شود امیدواری را از فعالان اقتصادی دور کرد، چرا که همه منتظر برداشتن محدودیت‌ها هستند تا افق روشن‌تری پیش روی کسب و کار خود ببینند.
البته این نکته درست است. اما بعضی از مسوولان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی را به‌طور کامل به مسائل تحریم‌ها ارتباط می‌دهند، در حالی که تحریم‌ها بخشی از مشکلات ما را در‌بر می‌گیرند. فعالان اقتصادی مشکلات دیگری هم دارند که تلاشی برای حل آنها انجام نشده است. به همین دلیل این انتظار به وجود آمده است که پس از تحریم‌ها ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار به وجود می‌آید، در نتیجه از تقاضا در بازار جلوگیری می‌کنند. حتی بسیاری از کارخانجات داخلی که پیش از این مرتباً سفارش مواد اولیه می‌دادند، امروز تا جایی که می‌توانند از موجودی انبارها استفاده می‌کنند، به امید اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط بهتری برای خرید داشته باشند. نکته مهم دیگری که در کنار تحریم‌ها برای اقتصاد کشور وجود دارد، مشکلات داخلی است. یکی از مهم‌ترین معضلات داخلی، نامناسب بودن فضای کسب و کار است. در حال حاضر در همه شاخص‌هایی که برای سنجش محیط کسب و کار کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت خوبی نداریم. چه در رابطه با شروع یک فعالیت، چه در رابطه با اخذ مجوزها و چه در ارتباط با پرداخت مالیات و کسب مجوزهای مربوط به تجارت برون‌مرزی و دیگر مسائل. به همین
دلیل انتظار می‌رود که در این حوزه دولت تلاش جدی داشته باشد و در دو سال باقی‌مانده بتواند فضای کسب و کار را بهبود ببخشد. طبق گزارش‌های موجود، در این دو سال اتفاق خاصی نیفتاده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که نهادهایی مانند شهرداری‌ها و قوه قضائیه نیز در ایجاد یک واحد تجاری نقش دارند که بوروکراسی مربوط به این نهادها در کشور ما زیاد است، اما در کشوی مانند هندوستان به کمتر از یک ساعت رسیده است. همچنین فرآیند پرداخت مالیات در بسیاری از کشورها به خوداظهاری رسیده است و کل فرآیند کمتر از یک ساعت زمان می‌برد، در حالی که در کشور ما ممکن است یک یا دو سال زمان ببرد.
در حال حاضر مهم‌ترین موانع کسب و کار در حوزه تجارت کدام‌ها هستند؟
کشور ما بازار بزرگی دارد، همچنین از لحاظ منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز بالاترین سفره‌های زیرزمینی را داریم. در 60 محصول معدنی، معادن قابل قبول داریم. حتی با وجود اینکه در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار داریم، می‌توانیم محصولات کشاورزی خوبی بکاریم و پرورش دهیم. اما اینکه در چنین کشوری، رتبه تجاری در میان 180 کشور 130 باشد، آفت بزرگی به شمار می‌رود. یکی از عواملی که باعث رکود شده و رونق جدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد، این است که محیط کسب و کار شفاف و تسهیل نمی‌شود.
در نتیجه بهتر است دولت به دنبال ایجاد رونق از طریق بهبود فضای کسب و کار باشد. اشاره کردم که دولت با انتخاب سیاست کنترل تورم، به شکلی به افزایش رکود دامن زده است. از نظر فعالان اقتصادی اگر قدری تورم داشته باشیم، اما رکود کمتر شود، به‌مراتب برای مردم بهتر است. به همین دلیل دولت باید تلاش کند که اقتصاد را از رکود خارج کند. همچنین واقعیت‌های اقتصاد و مشکلات اقتصادی به صورت شفاف به مردم گزارش شود. در عین حال دولت باید به درستی درباره هر سیاست خود اطلاع‌رسانی کند. وقتی فعال اقتصادی نتواند آینده سیاست ارزی را پیش‌بینی کند، دچار مشکل می‌شود و ناخودآگاه از حجم معاملات خود کم می‌کند. از سوی دیگر انتظار داریم دولت پایه‌های رقابت را مستحکم کند و حتی اگر به دنبال حمایت نیست، حداقل بازار را رقابتی کند. وقتی فعال اقتصادی می‌خواهد وارد بازار جهانی شود، باید بتواند رقابت کند و از این میدان با پیروزی خارج شود. باید توجه کرد که نمی‌توان ترفندهای بازار داخلی را در این بازار به کار برد. اما وقتی شرایط رقابتی فعالان اقتصادی ما با فعالان بازارهای بین‌المللی برابر نیست، نمی‌توان انتظار داشت که حتماً از این بازار با پیروزی بیرون
بیاییم.
همچنین از مشکلاتی که در کشور می‌توان نام برد این است که تورم در کشور وجود دارد، اما نرخ ارز نسبت به تورم افزایش ندارد. در این صورت تولید‌کننده و واردکننده که کالا و خدمات را بر اساس تورم، با قیمت تمام‌شده بالاتری تهیه می‌کنند، توان رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهند و در نهایت مجبور به جبران خسارت می‌شوند و بازار را از دست می‌دهند.
در سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی، دیده می‌شود که در سایر کشورها، واردکننده و صادرکننده می‌توانند یک‌روزه کالا را از گمرک ترخیص کند، اما در کشور ما ترخیص کالا از گمرک ممکن است یک تا دو ماه زمان ببرد. طولانی بودن این فرآیند نیز از سرعت تجارت خارجی می‌کاهد و این تفاوت زمان و هزینه باعث می‌شود توان رقابتی از بین برود. به همین دلیل اگر اقدام جدی در این بخش صورت نگیرد، در صادرات هم روز‌به‌روز وضعیت قبلی خود را از دست می‌دهیم و صادرات به سیر نزولی ادامه خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید