ریشه‌یابی به جای واکنش‌های مقطعی

نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی در اوایل مردادماه امسال، با هدف مبارزه با قاچاق کالا، این‌بار روانه یکی از مراکز نام‌آشنا به نام کوچه مروی شدند و به طور ضربتی اقدام به جمع‌آوری کالاهای عرضه‌شده در این بازار کردند. البته برخی واحدهای صنفی نیز که از پیش، در جریان این تصمیم نهادهای قضایی قرار گرفته بودند، کرکره‌های خود را پایین کشیدند تا از گزند ضبط اموالشان در امان بمانند. اما اگر اکنون گذارتان به این گذر بیفتد خواهید دید که کسب‌وکار این واحدهای صنفی همچنان برقرار است. پیش از این نیز مراکز دیگری از ناحیه ضابطان قضایی در معرض بازرسی و برخورد قرار گرفته‌اند. اجرای این نوع طرح‌های ضربتی برای مبارزه با پدیده‌های ناهنجار در ایران مسبوق به سابقه است. عرصه مبارزه با قاچاق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرازگاهی خرده‌فروشان کالاهایی که از مبادی غیر‌رسمی وارد کشور شده‌اند، آماج این‌گونه واکنش‌های مقطعی قرار می‌گیرند. اما آیا این رویه تاکنون در کاهش واردات و کنترل عرضه کالاهای قاچاق اثرگذار بوده است؟ و پرسش مهم‌تر اینکه این نوع مواجهه با پدیده‌ای چون قاچاق کالا که چنین گستره‌ای از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

پاسخ این پرسش‌ها البته روشن است؛ برخورد قوه قهریه با پدیده‌هایی که نیازمند آسیب‌شناسی ریشه‌ای است، در اغلب موارد نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. به بیان ساده‌تر، اقدام شایسته آن است که به جای درگیری با معلول‌ها، علل و عوامل شکل‌گیری پدیده قاچاق و انگیزه‌های واردات کالا از مبادی غیررسمی مورد واکاوی قرار گیرد. اما بدون توجه به این اصل که بارها از سوی کارشناسان توصیه شده، برخوردها عمدتاً به بازارچه‌های مرزی محدود شده یا در بازارها، اجناس قاچاق جمع‌آوری و ضبط می‌شود و البته کسانی که این اقلام را به فروش می‌رسانند مورد عتاب و جریمه قرار می‌گیرند. بدیهی است که این روش‌های مسکن‌گونه، دردی را درمان نمی‌کند؛ ضمن آنکه در این فرآیندها، کسانی به مجازات می‌رسند که عناصر اصلی و واردکنندگان کالای قاچاق نیستند. مجازات‌شدگان، اغلب، در رسته خرده‌فروشانی قرار دارند که این کالاها را از طریق واسطه‌ها به دست می‌آورند و برای گذران معیشت، آن را به فروش می‌رسانند.

اولین و مهم‌ترین دلیل اینکه واردات قاچاق به‌رغم این میزان بگیر و ببند و تبلیغات برای ترویج مصرف کالای داخلی، به طور روزافزون در حال گسترش است، وجود تقاضا و نیاز مردم به کالاهایی است که از طریق غیر‌قانونی وارد کشور شده و البته با قیمتی نازل‌تر از نمونه‌های مشابه عرضه می‌شود. اگر کسی به این کالا نیازمند نباشد و آن را خریداری نکند یا بتواند کالایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود، با قیمت و کیفیت مشابه کالاهای قاچاق تهیه کند، هرگز به مراکز توزیع این کالاها مراجعه نخواهد کرد. در عین حال، توزیع کالای قاچاق برای عرضه‌کنندگان نیز توجیه خود را از دست خواهد داد. بنابراین نوعی نیاز، مردم را به این سمت و سو هدایت می‌کند که این کالاهای ممنوعه را خریداری کنند. بدیهی است وجود این تقاضا عامل ترغیب و تشویق فروشندگان و واسطه‌های سودا‌گر به انتخاب راه غیر‌قانونی است.

از سوی دیگر، تاکید بر ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای مساله قاچاق، بدین معنا نیست که قوه قهریه نسبت به عرضه کالاهای قاچاق مسامحه کرده و با اغماض برخورد کند. به عبارت دیگر، ضرورت دارد، نیروی ضابطی، این مساله را تحت نظارت داشته و عرضه این کالاها را نیز مورد کنترل قرار دهد. نباید انتظار داشت که قوه قضائیه ورود و عرضه کالاهای قاچاق را نظاره‌گر باشد و و با بی‌تفاوتی تا زمان کشف عناصر اصلی، دست روی دست بگذارد.

برای تبیین بهتر این مساله، می‌توان از مثال‌های عینی نیز بهره گرفت؛ دلایل تخلف افراد هنگام رانندگی، احتمالاً از دو حالت خارج نیست. متخلفان یا آگاهانه و بی‌توجه به حقوق دیگران قوانین را زیر پا می‌نهند یا از سر اجبار و اضطرار دست به تخلف می‌زنند. اما آیا برخورد قهری با کسانی که جزو گروه دوم هستند، از میزان ارتکاب به این تخلفات می‌کاهد؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ به این دلیل که در وقوع این نوع تخلف نوعی نیاز مستتر است. در پدیده قاچاق نیز برخی نیازها به منزله نوعی مشوق به نظر می‌رسد. برای مثال وقتی برخی اقلام دارویی یا اقلامی که دارای جنبه حیاتی است، با قیمتی پایین‌تر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کسی که به آن نیازمند است، این اقلام را از زیر سنگ هم که شده تهیه می‌کند. اما این مساله که برخی کالاهای مورد نیاز مردم مانند اقلام دارویی -که در مراکزی چون ناصرخسرو عرضه می‌شود- به چه دلیل مجوز ورود از مبادی رسمی را کسب نمی‌کند یا به جهت تعرفه‌های بالا گران وارد می‌شود، نیازمند روشنگری است. مساله دیگر این است که آیا قاچاقچیان همان کسانی هستند که نیروی انتظامی و قضایی با آنها برخورد می‌کند؟ یا کسانی هستند که نیروی انتظامی قادر به برخورد با آنها نیست؟ اگر چنین است، آیا برخوردهای صورت‌گرفته با خرده‌فروشان غیرعادلانه نیست؟ غیرعادلانه از این جهت که بخشی از کالاهای قاچاق از طرقی وارد کشور می‌شود که نمی‌توان با عوامل اصلی آن برخورد کرد؛ اما وقتی کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رخ می‌نمایاند یا قرار است به دست مردم برسد، برخوردها آغاز می‌شود. این یک استدلال برای اقناع ضابطان قضایی است که دایره برخورد قضایی با قاچاق را صرفاً به عرضه‌کنندگان خرد محدود نکنند. اگر ریشه‌ها شناسایی و رفع شدند و مردم باز هم سراغ کالای قاچاق را گرفتند، دراین صورت باید کار برخورد را به دست قوه قهریه سپرد وگرنه رویه‌های موجود، راه به جایی نخواهد برد.

از طرفی، ضرورت دارد، سیاستگذار هزینه قاچاق را به نحوی افزایش دهد که واردات کالا تحت عنوان قاچاق، برای قاچاقچیان توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. اما دلیل آنکه هنوز واردات از مبادی غیررسمی با وجود همه مخاطراتش، توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد، وضعیت اقتصاد ایران است. قاچاق معلول یک اقتصاد بیمار است. اقتصادی که مبتنی بر نظام چندگانه و نرخ غیرواقعی ارز، وجود رانت و اعطای یارانه به افراد خاص است. این عوامل، شرایطی را فراهم می‌کند که داد و ستد آزادانه صورت نگرفته و رقابت مخدوش شود. حال اگر تعرفه‌ها نیز افزایش یابد، راه قاچاق باز می‌شود و قاچاقچی کالاهای مورد نیاز مردم را از طریق مبادی غیر‌قانونی وارد کشور می‌کند. با توجه به اینکه ‌واقعی بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفه‌ها نیز به عنوان مهم‌ترین دلایل رشد قاچاق عنوان می‌شود، اگر کاهش قاچاق منوط به کاهش تعرفه‌هاست، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که کاهش تعرفه‌ها تا چه حد ممکن است به زیان اقتصاد باشد و این زیان، چه نسبتی با آسیب‌هایی که از ناحیه قاچاق به اقتصاد کشور وارد می‌شود دارد. در عین حال، وقتی سیاستگذاران و قانونگذاران ضوابط دست و پاگیری را پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان قرار می‌دهند، نباید عواقب این محدودیت‌ها را که منجر به تشدید قاچاق می‌شود مد نظر قرار دهند. برای مهار قاچاق باید مسیرهای قانونی شفاف شود تا این رویه غیرقانونی، صرفه اقتصادی خود را برای عاملان از دست بدهد. عدم شفافیت در مسیرهای تجاری کشور سبب شده است، تا آمارهای قاچاق گاه بیش از 20 میلیارد دلار نیز اعلام شود. تصور کنید، یک صادرکننده تعدادی فرش دستباف ایرانی را به خارج از کشور صادر می‌کند و پس از مدتی به دلایلی مثلاً بابت طلب به جای پول یا عدم موفقیت در فروش یا به دلیل اینکه مستعمل شده‌اند ناگزیر می‌شود آنها را به ایران بازگرداند، اگر این فرش‌ها هنگام خروج به نام این فرد صادر نشده یا به نام چند شرکت صادر شده باشد، در گمرک ممنوع‌الورود اعلام می‌شود و رفع این ممنوعیت تنها در ازای پرداخت مبالغی گزاف به بهانه اینکه مستعمل است یا نام صادرکننده با مرجوع‌کننده یکی نیست، به گمرک میسر خواهد بود. بدیهی است در برخی از موارد وقتی واردکننده درمی‌یابد که مرجوع کردن فرش‌ها از طرق رسمی و قانونی مقرون به صرفه نیست، ممکن است، برای این کار متوسل به قاچاقچیان بشود. با توجه به این نکات، آیا می‌توان هر نوع واردات از مبادی غیررسمی را قاچاق اطلاق کرد؟ گاه، نوع کاربرد واژه‌ها و زبان می‌تواند متضاد با مفاهیم باشد. بنابراین از این منظر می‌توان به قاچاق نامیدن برخی از انواع واردات به دیده تردید نگریست. ضمن آنکه، هدف همه کسانی که ناچار از توسل به راه‌های غیر‌قانونی هستند، سودجویی نیست. برخی، از جمله مرزنشینان، ممکن است برای امرار معاش نسبت به توزیع کالای قاچاق اقدام کنند و برخی دیگر با دغدغه حفظ تولید و کارخانه‌شان به تهیه اقلام قاچاق تن دهند. در آسیب‌شناسی و حل مساله قاچاق چنانچه این عوامل به صورت جامع مورد توجه قرار نگیرد، در مبارزه با این پدیده، پیروزی کماکان از آن قاچاقچیان خواهد بود.