منافع ملی و دیدگاه‌های کارشناسی جامعه دریایی نسبت به روند فعال‌سازی بندر چابهار
نه دریایی به یک واگذاری
تعریفی که این روزها از منافع ملی ارائه می‌دهیم تا چه حد منتج به نتیجه‌ای است که در دهه‌های آینده از آن حاصل خواهیم کرد؟ چه اولویت‌هایی باعثاتخاذ یک استراتژی ملی خواهد شد؟ چه نهادهایی متولی این استراتژی خواهند بود؟
تعریفی که این روزها از منافع ملی ارائه می‌دهیم تا چه حد منتج به نتیجه‌ای است که در دهه‌های آینده از آن حاصل خواهیم کرد؟ چه اولویت‌هایی باعث اتخاذ یک استراتژی ملی خواهد شد؟ چه نهادهایی متولی این استراتژی خواهند بود؟ طراحی چه نوع استراتژی‌ای صرفه و صلاح ملی را تامین خواهد کرد؟ می‌دانیم که در همه این چالش‌ها، دولت نقش بنیادینی ایفا می‌کند. اما گویا نهاد دولت تاکنون متولی امینی در حفظ منابع و منافع ملی ما نبوده است. در تجارب کشورهای دیگر نیز کم و بیش همین سرنوشت تکرار شده است. در این مدیریت‌ها، همیشه جانب صرفه و صلاح مردم مراعات نشده است، درست‌تر بگوییم، هیچ‌وقت مراعات نشده است. خروجی سه دهه گذشته این را تایید می‌کند که دولت‌ها در این امر چندان نقش مفید و سازنده‌ای ایفا نکرده‌اند. به‌زعم این، واقعاً چرا دولت‌ها اصرار دارند خودشان زعامت همه ارکان اقتصاد را بر عهده گیرند؟ این چه ویروسی است که دولت‌ها را رها نمی‌کند. آنها رقبای اقتصاد خصوصی را اغلب با سوءظن به بی‌اعتمادی از صحنه رقابت خارج می‌کنند. تا خود به‌تنهایی در مصدر امور قرار گیرند اما وقتی انبوهی از اشتباهات و تصمیمات نادرست را فهرست می‌کنیم هیچ مرجع
قانونی مسوولیت این خسارات را بر عهده نمی‌گیرد. وانگهی هیچ‌گونه بازخواست و اتهامی هم متوجه آنها نیست. فرصت‌های از دست رفته در تلی از دستورات پیدا و پنهان و قراردادهای ناعادلانه انباشته شده‌اند. بنابراین، این امر هم ضامن امنیت اقتصادی مردم و اقتصاد ملی نیست. خسارات و پیامدهای زیانبار ناشی از استراتژی‌های نادرست اقتصادی آنچنان سهمگین است که جز دولت کسی از بنگاهداری آن حمایتی نمی‌کند. با این همه دولت همچنان به تفسیرها و تعابیر خود در استمرار این نقش ادامه می‌دهد. یکی از آخرین نمونه‌ها، راه‌اندازی بندر چابهار است. مدلی که اخیراً برای فعال‌سازی آن پیش‌بینی شده است همان مدلی است که بیش از دو دهه پیش امکان توسعه و رشد بندر شهیدرجایی را نمی‌دهد و آن را در جایگاهی نشانده که حتی رقبای ما هم آن را شایسته ایران نمی‌دانند. بخش عمده‌ای از عملیات بندری در ایران گریبانگیر همین نوع پدرسالاری ناموجه است. دولت به هر طریق و با تفاسیر مختلف کوشش می‌کند دخالت در این امر را به عنوان ضامن امنیت اقتصادی برای خود حفظ کند. اما مفهوم ثبات، امنیت، در عالم اقتصاد و نیز معانی منافع ملی این روزها با کشمکش‌های کارشناسی مواجه شده که فهم
گذشته در امور بنگاهداری دولت، به هیچ رو تامین‌کننده نیازهای منافع ملی نیست.
تا همین دو دهه گذشته نهاد دولت یکی از معتبرترین پشتوانه‌های ملی بود. این اعتبار طی دو دهه گذشته، به موازات گذشت زمان به‌تدریج اهمیت خود را از دست داد. تا دیروز بخشی از سوبسیدها، امتیازات و حمایت‌های مادی و معنوی دولت‌ها ضامن ثبات و امنیت جامعه تلقی می‌شد. امروز دست‌کم، این نوع حمایت‌ها دیگر امنیت ملی را تامین نمی‌کند و حتی بعضاً به بلای جان دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل شده است. بخشی از این امتیازها و حمایت‌ها آشکارا به عنوان پاشنه آَشیل آینده امنیت ملی یاد می‌شود. چگونه می‌توانیم از سرنوشت نسل‌های آینده حراست کنیم حال آنکه بخشی از منابع ملی این روزها دستخوش تهدیدات ملی قرار گرفته‌اند.
40 سال پیش وقتی از بنادر چابهار و شهید رجایی سخن می‌گفتیم، بنادر منطقه این چنین توسعه نیافته بودند و تهدیدی برای بازار ایران و بنادر کشور محسوب نمی‌شدند. سهم ایران به مراتب بیشتر از جمیع آنها بود. بسیاری از آنان به سرزمین‌های متروکه‌ای می‌ماندند که حتی ارزش سرمایه‌گذاری‌های محلی هم نداشتند حالا برخی از آنان آنچنان تقویت و پربار شده‌اند که کشورهای توسعه‌یافته دنیا هم در صف انتظار سرمایه‌گذاری آن ایستاده‌اند؟ حالا بخش عمده‌ای از ترانزیت و ترانشیپ جهان در بخشی از همین بنادر صورت می‌گیرد. این فرصت‌ها اما در بنادر ایران به باد سخره گرفته شده‌اند حتی بخشی از آن را تهدید محسوب کرده‌ایم. بنادر ایران که روزگاری به عنوان نقطه پرش و خیز کشورهای منطقه عمل می‌کرد در این سال‌ها هر روز وضعیت وخیم‌تری به خود می‌گیرد. بخشی از بنادر شهیدرجایی، امام و خرمشهر که این روزها در پایین‌ترین موقعیت خود قرار دارند به راحتی بازار خود را به بنادر منطقه واگذار کرده‌اند. جای هیچ تعارفی نیست، بی‌آنکه بخواهیم دولت مشخصی را مقصر جلوه دهیم این موقعیت حاصل هدف‌گذاری‌های سه دهه گذشته است. اگرچه دولت گذشته در تخریب آن موقعیت نقش عمده‌ای ایفا
کرد اما نباید استراتژی‌های غیرکارشناسی دولت‌های پیشتر را نادیده گرفت. بنابراین آنچه بنادر کنونی مبتلابه آن شدند محصول خطاهای -عمدی یا سهوی- نهاد دولت است که متاسفانه این نوع هدف‌گذاری همچنان ادامه دارد. در دو سال گذشته، به‌رغم وعده‌ها و شعارهایی که در میانه انتخابات ریاست‌جمهوری داده شد دولت آشکارا از حمایت بخش خصوصی و اعطای فرصت‌های اقتصادی به آن سر باز زد و عملاً سیاست‌هایی اتخاذ کرد که منافع بنگاه‌های نزدیک به خود را تامین می‌کرد. تجربه بندر شهیدرجایی چند ماه بعد از آغاز به کار دولت، یکی از اولین سیاست‌های نادرستی بود که دولت با الگو قرار دادن تجربه دهه‌های گذشته آن را از مسیر اصلی خارج کرد. اینک بندر چابهار دومین اقدام استراتژیک دولت در جهت کنار گذاشتن بخش خصوصی است.
ملک‌رضا ملک‌پور: سازمان به‌جای اپراتوری چابهار تناقضات را رفع کند
ملک‌رضا ملک‌پور مدیر موسسه رده‌بندی آسیا نسبت به فقدان آینده‌نگری مسوولان حمل و نقل دریایی و تضعیف بخش خصوصی واکنش نشان داد و گفت: اغلب می‌گویند چون بخش خصوصی قابلیت‌های لازم را ندارد پس حضور ما ضروری است. در حالی که مدیرانی که بخواهند به بخش خصوصی سروسامانی بدهند یا آن را احیا کنند باید حداقل افق‌های 10ساله داشته باشند. ایراد در این است که مدیران ما بینش کافی برای اداره امور ندارند. یعنی مدیرانی که به کار گرفته می‌شوند موقتی و گذرا هستند. در طول 50 سال گذشته مدیران سازمان بنادر از کجا آمده‌اند؟ 50 سال را گفتم که قبل از انقلاب را هم شامل شود. طی نیم‌قرن اخیر، 17 بار مدیرعامل این سازمان جابه‌جا شده است. 17 هیات عامل آن تغییر کرده است و هر کدام از این افراد به طور متوسط دو سال و چند ماه در پست خود بوده‌اند. کسی که دو سال در یک پست باشد چگونه می‌تواند برنامه استراتژیک چابهار را بنویسد؟ اصلاً چگونه
می‌تواند هدف‌گذاری بیشتر از دو و نیم سال داشته باشد. سازمان ابتدا باید تناقضات خودش را رفع کند و از کارهای اجرایی دست بردارد. این به سود سازمان و منافع ملی نیست.
توجه کنید در حال حاضر شما اگر قوی‌ترین مدیر با بینش دریایی هم باشید باز هم در سازمان بنادر دچار مشکل خواهید شد. چون ساختار این سازمان دچار مشکل است.
امید ملک: آینده خوبی برای چابهار پیش‌بینی نمی‌کنم
امید ملک از فعالان و کارشناسان حمل و نقل دریایی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم بحث حاکمیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در کشور ما آن هم در مباحث کلان به درستی جا نیفتاده است. من مدیر احساس می‌کنم اگر در مجموعه اقتصادی تحت امر خود حضور فیزیکی نداشته باشم دیگر صاحب آن نخواهم بود. به عقیده من سازمان بنادر هم چنین تصوری دارد؛ به جای اینکه نظارت عالیه، مدیریت و استانداردسازی خودش را بر فعالان حوزه بنادر که به عنوان بخش خصوصی فعال هستند داشته باشد و ناظم امور باشد، کنترل امور مالی و فعالیت و کارفرمایی را در دست خود نگه می‌دارد. سازمان بنادر باید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت کند و حافظ منافع صاحبان کالا و فعالان حوزه بندر و دریا باشد و اجرای استانداردها را از فعالان مطالبه کند. او همچنین با اشاره به عمر دوساله دولت یازدهم افزود: ما اکنون دیگر نمی‌توانیم ناکارآمدی‌ها را به گردن دولت قبلی بیندازیم اگر رونق و
آبادانی نبوده یا تحریم بوده مربوط به دوره گذشته بوده. آن دوران دیگر گذشت. ما در حوزه فعالیت خود در این دو سال چه کرده‌ایم؟ پس از گذشت این زمان نمی‌توانیم همچنان از کارهای دولت قبلی سخن بگوییم. چرا دو پیشنهاد کارشناسی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی پس زده می‌شود؟ این پیشنهاددهنده‌ها شرکت‌های توانمند و با‌تجربه و شناخته‌شده‌ای هستند نه شرکت‌هایی که با 100 هزار تومان در دولت قبل تاسیس شدند!
ملک با اشاره به نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی اظهار کرد: به نظر من بخش خصوصی می‌تواند از طریق انجمن‌ها و سندیکاها این موارد را باز هم به دولت گوشزد کند. الان هم آقای جلال‌پور -ریاست محترم اتاق بازرگانی- به درستی اشاره فرمودند که تیم بالادستی دولت به مردمی شدن اقتصاد و تقویت سهم نهادهای خصوصی اعتقاد دارد اما پایین‌تر که می‌آییم این اعتقاد وجود ندارد. ما به شدت مخالفیم الان سازمان بنادر کارهای بزرگی را در حوزه بنادر دارد به تعاونی پرسنل خودش واگذار می‌کند. این کار غیرقانونی است.
ملک آینده بندر چابهار را کم‌فروغ دانست و اشاره داشت: با توجه به شرایط موجود، من آینده خیلی خوبی برای بندر چابهار نمی‌بینم. به‌رغم این همه تجربه -اعم از سازمان‌های حاکمیتی و بخش خصوصی- اما همچنان منتظریم که دیگری بیاید یک کاری را برای ما اجرا کند و این خیلی شایسته و برازنده کشور ما نیست. اصلاً در حد و اندازه ما نیست یک کشور با این وسعت و این امکانات و ثروت و با این دسترسی‌های خدادادی بسیاری که برایمان محقق شده؛ می‌گویند هند 10 سال است نیامده، ما به هند چه کار داریم؟! بخش خصوصی در نقاط دیگر کشور اقدامات زیادی انجام داده است.
محمد سیف‌الهی: دولت از بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی پرهیز کند
محمد سیف‌الهی رئیس اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی به نقش و وظیفه اصلی سازمان در دوره پساتحریم اشاره داشت و گفت: سازمان بنادر بر اساس قوانین تاسیس خود سازمانی غیرانتفاعی است که به منظور تسهیل، تسریع و بهبود فعالیت‌های صنایع دریایی در کشور ایجاد شد. اما متاسفانه در طول 15 سال گذشته این سازمان تغییر ماهیت داده و به دلایل مختلف از جمله سهولت اخذ منابع مالی از مشتریان بندر (تجار و کشتی‌ها) در مقایسه با منابع عمرانی و غیر‌عمرانی دولت ارتباط خود را با منابع دولتی قطع و در قالب بنگاهی اقتصادی اقدام به جمع‌آوری اموال و اقدام به توسعه از همین منابع کرد. در حالی که این منابع به‌رغم تمامی افزایش‌ها به هیچ‌وجه با منابع عظیم مورد نیاز توسعه بنادر قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر، رویکرد تورمی ساختار سازمان بنادر که تعداد پرسنل دائم رسمی و غیررسمی آن را که با تلاش بسیار زیاد از حدود هفت هزار نفر در سال‌های پایانی
دهه 60 به حدود 2700 نفر در اوایل دهه 80 تقلیل یافته بود، مجدداً به حدود هفت هزار نفر در حال حاضر رسانیده که موجب صرف بخش عمده‌ای از این درآمدها بابت هزینه‌های جاری می‌شود. تا زمانی که سازمان دست از بنگاهداری نکشیده و از قالب رقیبی برای بخش‌های خصوصی خارج نشود نمی‌توانیم انتظار حضور بخش‌های خصوصی واقعی و بزرگ را در بنادر داشته باشیم.
سیف‌الهی با اشاره به بی‌اعتنایی سازمان به مشارکت بخش خصوصی در بنادر کشور و نیز گناه فقدان توسعه‌یافتگی بر دوش تحریم‌ها گفت: «به نظرم گناه توقف و عدم توسعه بنادر را نمی‌توان بر عهده تحریم گذاشت. البته کاهش تجارت دریایی کاهش درآمدهای سازمان بنادر را به دنبال داشته است لیکن در همین دوره بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌های داخلی بود که به‌رغم علاقه وافر ایشان به حضور در بنادر با کارشکنی‌ها و زیاده‌خواهی‌های سازمان از دست رفته است. تا زمانی که سازمان بنادر خود را رقیب بخش خصوصی دانسته و زمین‌های بندر را نه محلی برای تسهیل و تسریع خدمات دریایی بلکه محلی برای کسب درآمد بداند امکان جذب سرمایه‌گذاران واقعی که علاوه بر سرمایه قدرت جذب بازار و رقابت با بنادر دیگر دنیا را داشته باشند به وجود نخواهد آمد.» سیف‌الهی به موضوع واگذاری بندر چابهار به یک شرکت وابسته به سازمان انتقاد کرد و یادآور شد: «این هم ادامه همان راه دولت‌های قبل است که قوانین بخش خصوصی را دور زده و به‌جای بهره‌گیری از توان بخش خصوصی ابتدا نسبت به ایجاد شرکت‌های دولتی و واگذاری کارها بدون تشریفات به ایشان اقدام کردند. سپس همین واگذاری به بخش‌های به اصطلاح
خصولتی شکل گرفت. اگر به نحوه انتخاب هیات‌مدیره و مدیران این صندوق توجه کنید مشخص می‌شود که همچنان این سازمان بنادر خواهد بود که مدیریت را به‌طور کامل در دست داشته و بدین‌وسیله می‌تواند بخشی از منابع مالی را که برای توسعه فعالیت‌ها باید در اختیار بخش‌های خصوصی قرار گیرد مجدداً در اختیار دولت قرار دهد.»
علیرضا چشم‌جهان: واگذاری‌ها و مشارکت‌ها از سوی بخش خصوصی واقعی نیست
چشم‌جهان با اشاره به رویکرد غیرحرفه‌ای این نوع مشارکت‌ها گفت: در یک مشارکت اقتصادی سرمایه‌گذار-شریک باید بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ دهند در غیر این صورت کار به نتیجه نمی‌رسد. متاسفانه در کشور ما خصوصی‌سازی و سرمایه گذاری خارجی به همین دلیل نضج نمی‌گیرد، چون بیشتر واگذاری‌ها و مشارکت‌ها از سوی بخش خصوصی واقعی نیست. اکثر شرکت‌هایی که به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شوند مدیریت و ساختار دولتی دارند. این در حالی است که طرف‌های خارجی مشتاق مشارکت با بخش خصوصی واقعی و حرفه‌ای هستند. مساله حرفه‌ای‌گری مبحث بسیار مهمی است و باید توجه داشت که بخش خصوصی غیرحرفه‌ای نیز نمی‌تواند شریک مناسبی برای یک سرمایه‌گذار خارجی باشد. شبه‌دولتی‌ها البته مشکلات‌شان بیشتر است چرا که ماهیت دولتی خود را حفظ می‌کنند و مدیریت آنها نیز به واسطه همین ماهیت دولتی حرفه‌ای نیست. عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به
تناقض مفهوم تخصص و تعهد اشاره کرد و گفت: اکنون یک تفکر دوگانه در مورد واگذاری‌ها وجود دارد، یک بحث این است که ما بتوانیم کار را به افرادی بسپاریم که اهلیت داشته باشند و به قول معروف دست ما را در پوست گردو نگذارند. این تفکر درست است، به هر حال کشور ما در معرض چالش‌های متعددی قرار دارد و ما باید از مجموعه‌هایی استفاده کنیم که اهلیت داشته باشند و کار را در نیمه رها نکنند و به هر حال کشور، بنادر و سازمان بنادر را در معرض چالش‌های بزرگ‌تر قرار ندهند، اما این نباید به این معنی باشد که ما هر مجموعه‌ای را که فرضاً بر مبنای اهلیت افرادش یا اهلیت سهامدارانش در بنادر می‌آوریم خودشان با مشکل و معضل بزرگ‌تر غیرحرفه‌ای بودن روبه‌رو باشند که در پس آن اهداف و برنامه‌ها معطل بمانند. متاسفانه در چابهار هم همین اتفاق دارد می‌افتد. در واقع دوستان ما به خاطر اهلیت افرادشان مورد تایید بودند. شاید اهلیت شرکت این دوستان برای سازمان بنادر محرز باشد اما سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد طرف مقابل حرفه‌ای باشد و اگر غیر از این را احساس کند یا کنار می‌کشد یا حجم کار را کاهش می‌دهد.
سیده‌فاطمه مقیمی: سازمان مدیریت، رتبه‌بندی شرکت‌ها را اعتبار ببخشد
سیده‌فاطمه مقیمی به فقدان حمایت‌های لازم در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی واقعی شناخته نشده و امکاناتی که باید در اختیار آن باشد از آن دریغ شده است.»
او با اشاره به تجربه گذشته سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: به تجربه شرکت تایدواتر در بندر شهید رجایی باید توجه داشت که این شرکت همواره یک شرکت وابسته سازمان بنادر و دریانوردی و فاقد هرگونه مشخصه بخش خصوصی بود و هست. بسیاری از این شرکت‌های شبه‌دولتی نیز از اغلب ملاحظات و مقرراتی که بخش خصوصی باید رعایت کند و در چارچوب آن حرکت کند عملاً معاف‌اند. مثلاً در بحث ضمانتنامه‌ها و دیگر حمایت‌هایی که از این شرکت‌ها می‌شود از جمله بودجه ثابت در بخش خصوصی خبری نیست. در فضایی این چنینی دیگر جایی برای رقابت بخش خصوصی نمی‌ماند. بخش خصوصی نمی‌تواند بدون حمایت‌های لازم و فراهم شدن فضای کسب و کار تقویت شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، همچنین به جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «بر خلاف بخش دولتی و شبه‌دولتی بخش خصوصی توانمندی کار با خلاقیت و ریسک‌پذیری بالا را دارد. بخش دولتی از مستمری دائم برخوردار است و به همین دلیل مستعد ریسک‌پذیری هم نیست. بخش خصوصی واقعی که اینک به ثبات رسیده از دوران آزمون و خطا با درایت به سلامت بیرون آمده و حالا آماده است تا در همه حوزه‌های بندری ورود کند. مدیران بخش خصوصی بهای ریسک‌های خود را داده‌اند و اینک مجرب و کارآزموده شده‌اند. مدیر دولتی‌ای که نگران پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل خود باشد بسیار نادر است حال آنکه، مدیر بخش خصوصی باید حساسیت بالایی به هزینه‌کردها داشته باشد.»
او درباره این ادعای سازمان بنادر که شرکت‌های وابسته به خود را دارای اهلیت دانسته و مورد وثوق دولت برشمرده خاطرنشان کرد: برخی مدیران دولتی مساله اهلیت را پیش می‌کشند یا از عدم اطمینان به بخش خصوصی برای بازگرداندن سرمایه‌گذاری دولتی سخن می‌گویند که بسیار غیر‌عقلایی است. بخش خصوصی زمانی در فعالیت اقتصادی ورود می‌کند که سرمایه لازم را مهیا کرده، ضمانتنامه‌های لازم را تودیع کند. چه کسی در این کشور یک فعال حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی را به یاد دارد که به دولت بدهکار باشد و بتواند ادامه فعالیت دهد؟
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران همچنان به موضوع گرید و رتبه‌بندی شرکت‌ها در مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم نگاهی حمایتی به‌تدریج در حال شکل‌گیری است که اگر شرکتی در بخش خصوصی یا دولتی توسعه یافت در شرایطی متعادل در مناقصه‌ها شرکت داده شود. امید است با تشکیل دوباره سازمان مدیریت، فرم‌های رده‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌ها شکل بگیرد تا بر اساس آن راحت‌تر جایگاه و توان یک شرکت تعیین‌شده در مناقصه مربوط به خود و در حدود توانایی خود شرکت داده شود. یک شرکت با بنیه مالی، تجربی، مدیریتی، تحقیقی و شرکای محدود هرگز نباید با شرکتی که با تمام توان خود در عرصه حاضر شده در جایگاه مشابهی قرار بگیرد. فرم‌های رده‌بندی سازمان مدیریت بسیار می‌تواند در انتخاب بنگاه‌های مناسب کمک کند.
او همچنین به مشارکت هندی‌ها در پروژه فعال‌سازی چابهار اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی باید به صورت شفاف و دقیق اجرا شود تا امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تضمین شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود. سرمایه هوشیار است و هوشمندانه به جایی خواهد رفت که امنیت آن تضمین شده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید