قیمت‌ها در پیست سرعت

بازار خودرو را چه کسی به هم زد؟ آیا این شرکت‌های خودروسازی هستند که پا روی جریان عرضه گذاشته‌اند تا محصولات خود را با قیمتی بالاتر به فروش برسانند؟ خودروسازان مدعی هستند با سختگیری‌هایی که سازمان حمایت داشته، تاکنون تولیدات خود را با ضرر و زیان هنگفت به بازار عرضه کرده‌اند.گفته‌های دبیر سابق انجمن خودروسازان ایران که گفت‌و‌گوی وی با «تجارت فردا» در همین شماره چاپ شده است نیز ادعای خودروسازان را تایید می‌کند. او خبر از زیان3500میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد پرچم سیاست توقف عرضه برای جبران ضرر و زیان در مناطق تجاری- صنعتی جاده قدیم کرج برافراشته شده. با این وجود، پاسخ به این پرسش قدری مشکل است که آیا در تنش پیش‌آمده در بازار خودرو، شرکت‌های خودروسازی دخیل هستند یا نه؟ اما اخباری که این روزها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، حاکی از توقف عرضه محصولات از سوی شرکت‌های خودروسازی است. هفته گذشته، مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه یک نشست خبری، از توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان از نهم بهمن‌ماه خبر داد. به گفته شهرام میرآخورلو، خودروسازان عرضه را از نهم بهمن‌ماه متوقف کرده‌اند تا بر اساس قیمت‌های جدید بتوانند عرضه را مجدداً آغاز کنند. قرار نیز این بود شرکت‌های خودروسازی، قیمت‌های جدید خود را اواسط هفته گذشته اعلام کنند و این قیمت‌ها نیز بر اساس نظر سازمان حمایت نباید از نرخ بازار بالاتر باشد. اما این اتفاق تا پایان هفته پیش، روی نداد تا بازار همچنان آبستن اتفاقات و قیمت‌های روزانه باشد که تصور آرامش در این بازار در حال حاضر محال هم به نظر می‌رسد. در فاز دستکاری تعمدی بازار خودرو، از نفوذ برخی جریان‌های سیاسی برای ایجاد تنش و افزایش قیمت محصولات داخلی خودرو نیز سخن به میان می‌آید. این فرضیه هرچند فعلاً اعتبار چندانی ندارد، اما این‌گونه تحلیل می‌شود که یک جریان خاص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که خردادماه سال آینده موعد آن است، قصد دارد بخشی از نیازهای مالی برای رقابت در این عرصه را از محل افزایش قیمت تولیدات دو کارخانه بزرگ خودروسازی فراهم کند. همان‌طور که اشاره شد، روی این گمانه‌زنی نمی‌توان تکیه کرد، با این حال در برخی محافل به طور جدی روی این مضمون بحث و نظر می‌شود.

آغاز پلان زیان‌دهی
تکانه شدید قیمت‌ها در بازار خودرو از اواخر تابستان امسال کلید خورد. با این حال روند تغییر قیمت‌ها در این بازار از اوایل امسال و حتی از اسفند‌ماه سال گذشته آغاز شده بود که در برخی تولیدات رشد قیمت‌ها کاملاً محسوس بود؛ مانند خودرو پراید، پژو 206 و پژو پارس. روند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آغازین سال 91 همزمان با جهش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه داشت تا آنکه از اواخر تابستان و اوایل فصل پاییز، بازار خودرو پا روی پدال جهش ناگهانی قیمت‌ها گذاشت و روند صعودی آن تا به امروز متوقف نشده است. در حال حاضر بر اساس محاسبات و اطلاعات موجود، متوسط رشد قیمت‌ها در بازار خودرو فراتر از 70 درصد است که این میزان برای برخی از انواع خودروها، به طور خاص خودرو سواری پژو 206 به حدود 120 درصد می‌رسد. آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی ریتم سریع‌تری به خود گرفت که سازمان حمایت به عنوان یکی از نهادهای تنظیم بازار در طول چند سال گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را به شرکت‌های خودروسازی نداد. این در حالی بود که واحدهای خودروسازی به طور جدی خواستار افزایش قیمت محصولات خود می‌شدند. تقاضای چندین باره خودروسازان از این جهت بود که مدعی بودند با توجه به تغییرات شدید در نرخ ارز و نیز فشار تحریم‌ها، دخل و خرج این واحدها دیگر با هم همخوانی ندارد و پس از چندین سال سودآوری، به روی نوار زیان‌دهی افتاده‌اند. با این حال، سازمان حمایت اعتقادی به افزایش قیمت‌ها از سوی کارخانه‌های خودروسازی نداشت و دلایل آنها را ناکافی می‌دانست. اما سرانجام پس از مذاکرات و رایزنی‌های طولانی که مدیران شرکت‌های خودروسازی با مسوولان این نهاد داشتند اجازه افزایش چنددرصدی قیمت‌های کارخانه‌ای خودروهای داخلی داده شد و به طور رسمی افزایش قیمت‌ها آغاز شد. تحلیل‌ها از دلایل افزایش چند باره قیمت کارخانه‌ای خودروها در ایران، روی یک موضوع حساس متمرکز است و آن افت شدید تولید در واحدهای خودروسازی است که به ویژه در سال 91 به شدت گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی این بخش شده است. واحدهایی که طی سه دهه گذشته از چنان تولیدی برخوردار بودند که به غول‌های اقتصادی ایران تبدیل شدند. بر اساس آماری که از سوی انجمن خودروسازان گردآوری شده، متوسط تولید خودرو از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، در سال90ماهانه از120 هزار تا130هزار دستگاه در روز در نوسان بود. در سال گذشته رقم تولید سالانه خودرو در ایران به عدد یک میلیون و 600 ‌هزار دستگاه رسید که در نوع خود قابل توجه است. اما روند رو به رشد تولید شرکت‌های خودروسازی در ایران برای سال 1391 نه‌تنها ثابت نماند بلکه نوار افزایش تولید در واحدهای تولیدی پاره شد، به گونه‌ای که آخرین آمار تولید ایران‌خودرو و سایپا از نصف شدن میزان تولید این واحدها حکایت می‌کند. بر اساس آمار گردآوری‌شده از سوی انجمن خودروسازان ایران، متوسط تولید خودرو در ایران طی سال جاری60 تا 70 هزار دستگاه بوده است که نگران‌کننده است. رشد قیمت مواد اولیه، از دیگر کابوس‌های شرکت‌های خودروسازی است که به طور ویژه از اواسط سال گذشته واحدهای تولیدی این بخش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه در حال حاضر و از چند سال پیش به این سو، بخش عمده‌ای از مواد اولیه واحدهای تولیدی خودرو کشور در داخل تهیه و خریداری می‌شود اما هزینه تولید این مواد در داخل کشور چنان افزایش یافته است که تهیه این مواد برای واحدهای خودروسازی دیگر به راحتی سال‌های گذشته نیست. واحدهای تولید مواد اولیه خودروسازان نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند و از این رو واحدهای خودروسازی ناچار هستند مواد مورد نیاز خود را از شرکت‌های فولادسازی، آلومینیوم‌سازی، مس و دیگر بنگاه‌های اقتصادی به نرخ چند برابر سال‌های گذشته خریداری کنند که همین عامل منجر به آن شد که کارخانه‌های خودروسازی رسماً اعلام کنند دیگر قادر نیستند محصولات خود را با قیمت سال‌های پیش عرضه کنند. شرکت‌های خودروسازی حالا پس از چندین سال سودآوری و کسب درآمدهای هنگفت، پا به روزهایی گذاشته‌اند که ضعف بنیه مالی به شدت آنها را آزار می‌دهد. تسهیلات بانکی نیز به روی واحدهای خودروسازی بسته شده؛ اگر قرار بود طبق مصوبه چند ماه پیش دولت، کمک هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور تخصیص یابد، این تخصیص اعتبار همچنان درگیر اما و اگرهاست. باید گفت، دولت دهم به طور جدی به خودروسازان پشت کرده است و حمایت از آنها را برنمی‌تابد. شاید دولت خواستار کمک‌های مالی از دو بنگاه بزرگ اقتصادی ایران شده و به خواسته خود نرسیده که امروز دولت دهم از ایران‌خودرو و سایپا رویگردانی می‌کند. آن طور که دبیر سابق انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» می‌گوید، به‌رغم وعده‌های داده‌شده، شرکت‌های خودروسازی تاکنون موفق نشده‌اند حتی یک دلار هم تسهیلات دریافت کنند. مصوبه اخیر دولت نیز که دربردارنده کمک غیرمستقیم به خودروسازان است تاکنون نشان داده که نتوانسته گرهی از بازار پرتلاطم این روزهای خودرو باز کند. این در حالی است که پس از ابلاغ این مصوبه، آشفتگی در بازار خودرو به اوج خود رسید و نرخ بازار و قیمت کارخانه‌ای محصولات خودرویی فاصله بیشتری گرفت و درنهایت قیمت‌های جدید بود که سعی کرد فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار را با بالا بردن قیمت کارخانه به هم نزدیک کند.