تاریخ انتشار:
صنایع مورد حمایت ویژه دولت تا چه حد بر نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن زده‌اند؟
عزیزکردههای دولتی
مدت‌هاست که سایه سنگین رکود و تحریم‌ها بخش عمده‌ای از صنایع ایران را به خواب فرو برده است. اما هنوز هستند صنایعی که مثل نوزادی تمرین تاتی‌تاتی برای راه رفتن با امید لغو تحریم‌ها را می‌کنند. اما در شرایط بحرانی این صنایع، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ابزارهای حمایتی دست آنها را بگیرند.
مدت‌هاست که سایه سنگین رکود و تحریم‌ها بخش عمده‌ای از صنایع ایران را به خواب فرو برده است. اما هنوز هستند صنایعی که مثل نوزادی تمرین تاتی‌تاتی برای راه رفتن با امید لغو تحریم‌ها را می‌کنند. اما در شرایط بحرانی این صنایع، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ابزارهای حمایتی دست آنها را بگیرند. حمایت‌هایی که امروز در معرض نقد‌های تند و تیز و چه‌بسا اعتراض قرار گرفته است. انگار برخی از این صنایع به عزیزکردههای والدین خود یا همان دولت‌ها تبدیل شده‌اند و در پس تمام این حمایت‌ها نارضایتی‌های داخلی هر روز بیشتر و بیشتر شده است. سال‌هاست که ایران در اوج تحریم‌ها به سر می‌برد، تحریم‌هایی که یکی از ابعاد مشکل‌ساز آن مواجهه صنایع با نبود قطعات و مواد اولیه بوده است که در نهایت باعث کاهش توان رقابتی آنها با کالاهای مشابه خارجی شده است. بنگاه‌های تولیدی در داخل کشور با کاهش توان رقابتی، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه نبود بازار برای صادرات کالاهای خود مواجه شده‌اند. به‌طور مثال در سال قبل بنا به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نزدیک به 40 میلیون دلار کالای واسطه‌ای و مواد اولیه به کشور وارد شده
و مستقیماً به کارخانجات ما رفته است اما در ازای این میزان واردات، کالایی با بهره‌وری بالا صادر نشده است و هرآنچه تولید شده به مصرف داخل رسیده است. در اینجا صنایع و بنگاه‌های تولیدی ما هر روز مطالبه بیشتری برای جلب حمایت‌های دولتی داشتند که عمده آنها در قالب دریافت وام ریالی از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و همچنین دریافت بدهی‌های از خود دولت بوده است. اما پاسخ و به عبارتی اقدام دولت در حمایت از صنایع دولتی به‌گونه‌ای متفاوت بوده است. یکی از راه‌های دولت برای حمایت از صنایع جلوگیری از واردات کالاهایی بوده است که مشابه آن کالا در داخل تولید می‌شود. اما ابزار دولت برای جلوگیری از واردات این کالاها چه بوده است؟ «تعرفه» به عنوان سدی که مانع از ورود کالاها شود. به عبارتی دولت با وضع بالاترین ارقام تعرفه برای واردات کالاها تلاش بر حمایت از تولید داخلی کرد. در واقع دولت با اجرای این سیاست یک تیر و دو نشان زد. هم مدعی حمایت از تولید داخلی شد و هم ابزار درآمدی برای خود تعریف کرد. اما نتیجه آن اکنون چیست؟ سوالی که امروز واکنش‌هایی را از سوی بخش خصوصی و از جانب مصرف‌کنندگان کالاها در داخل کشور برانگیخته است. آنچه در
وضع تعرفه اکنون تند‌ترین انتقادها را در پی داشته، ایجاد بازار انحصاری است که در نهایت برخلاف منافع مصرف‌کنندگان بوده است. نمونه آن را می‌توان ایجاد بازار انحصاری برای خودرو دانست. تعرفه‌های بالا در واردات خودرو با هدف حمایت از صنعت داخلی پیامد‌هایی را در‌بر داشته است که اکنون کمپینی برای نخریدن کالای تولید داخل راه‌اندازی شده است. کیفیت پایین محصولات داخلی و قیمت بالای آنها در نهایت موجب اعتراض مصرف‌کنندگان شده است. اما این موضوع تنها شامل حال خودرو نمی‌شود. کالاهایی نظیر پوشاک، لوازم‌خانگی و بسیاری کالاهای دیگر که لوکس خوانده می‌شوند، بازار انحصاری را در اختیار تولیدکنندگان آنها قرار داده است. تولیدکنندگانی که با این شکل از حمایت هرگز تلاشی در جهت ارتقای کیفیت خود و افزایش توان رقابتی‌شان نداشتند زیرا بازاری 70 میلیونی را در اختیار دارند.
ایران پس از کشور سه‌میلیونی پاناما که در آمریکای مرکزی واقع شده است، بالاترین دیوار تعرفه را داراست و بدیهی است با این رویه طی سال‌های آینده نه می‌تواند به بازار رقابتی جهانی بپیوندد و نه عضو سازمان تجارت جهانی شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که امروزه تعرفهها نه‌تنها باعث حمایت از تولید داخل نشده است بلکه عامل زیان مصرف‌کنندگان و رشد قاچاق در کشور شده است. لذا بر لزوم بازنگری در تعرفهها تاکید می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید