خط فقری زیر خط فقر

رئیس‌ انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران معتقد است: به نظر می‌رسد حتی رقمی بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز زیر خط فقر است چه برسد به خود این مبلغ. چرا که با این مبلغ نمی‌توان مسکنی تهیه کرد که حتی گفته شود بد‌مسکن است یا زیر خط فقر. حسن محتشم می‌گوید: قاعده بر این است که باید میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه خانوار، پاسخگوی تامین نیاز مسکن خانوار باشد اما به نظر می‌رسد با سطح درآمد فعلی و قیمت مسکن این امکان کمی دور باشد. در ادامه گفت‌وگوی تجارت فردا با رئیس‌ انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران آمده است.

با اشاره به مقاله منتشر‌شده از سوی مشاور طرح جامع مسکن مبنی بر میزان مشخص شده خط فقر مسکن به تفکیک هر استان، به نظر شما چه شاخص‌هایی برای شناسایی خط فقر نیاز است؟

اگر مبنا در گزارش منتشر شده سال ۹۱ باشد، باید بگوییم قیمت مسکن در این سال از اکنون کمتر بوده است، چرا که در نیمه دوم سال ۹۱ افزایش قیمتی وجود داشته و از بهار سال ۹۲ قیمت مسکن روند بازگشت و در نهایت رکود به خود گرفته است. در سال ۹۱ قیمت مسکن نسبت به امسال کمتر بود اما در عین حال معتقد هستم رقم اعلام‌شده ۱۳۳ هزار تومان در هر ماه که مجموع آن نیز از میزان اعلام‌شده بیشتر است، تقریباً حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اینکه در حال حاضر خانوارهای دو‌نفره کم نیستند و بعضاً خانوار‌های پنج و چهار‌نفره هم کم نیستند، مورد توجه است. از این‌رو گزارش اعلام‌شده بر اساس شاخص‌های گرفته‌شده، کمترین حد هزینه خانوار با درآمد معمولی را دارد. به نظر می‌رسد حتی رقمی بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز زیر خط فقر است چه برسد به خود این مبلغ. چرا که با این مبلغ نمی‌توان مسکنی تهیه کرد که حتی گفته شود بد‌مسکن است یا زیر خط فقر. از طرف دیگر در این گزارش تعریفی از مسکن نشده است به گونه‌ای که آیا تعریف مسکن این است که خانوار سه‌نفره در یک اتاق زندگی کنند یا اینکه در یک واحد مسکونی حداقل ۵۰ متری زندگی کنند. حال اگر معیار مسکن ۵۰‌متری باشد، امکان تهیه مسکن با این قیمت یا حتی ضریب ۲۰ درصد بالاتر هم وجود ندارد. حداقل تعریف مسکن وجود یک فضای قابل استفاده برای تعداد افراد خانوار با حداقل امکانات در شرایط روز است. از این رو چون در این گزارش این شرایط یادآوری نشده است، کمترین حد هم جوابگو نیست. اما معمولاً هنگام انتشار این‌گونه گزارش‌ها حداقل‌های جامعه در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر باید درآمد فرد و حداقل هزینه‌های لازم اعم از خوراک، پوشاک و کمترین حد اوقات فراغت در نظر گرفته شود که در صورت در نظر گرفتن این هزینه‌ها مسکن رقم کمی است که اگر یک خانوار این شرایط را نداشته باشد، بد‌مسکن محسوب می‌شود. معمولاً قشری که طبق قانون وزارت کار حداقل میزان درآمد را دارد، بازهم به این هزینه نمی‌رسد.

به نظر شما همین میزان اعلام‌شده هم خود خط فقر است؟

بله، قطعاً. حتی تا ۲۰ درصد زیر این قیمت هم خط فقر است. ممکن است امکان پرداخت همین میزان هم برای بسیاری وجود نداشته باشد. در این گزارش آماری از سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر آورده شده است اما درآمد سرانه این خانوار حتی به پرداخت حداقل پرداخت قیمت مسکن هم نمی‌رسد که این امر به شرایط اقتصاد کلان کشور بر‌می‌گردد که باید سطح درآمد ملی را به گونه‌ای افزایش دهد که درصدها کاهش یابد و مردم بتوانند از حداقلی بهره‌مند شوند.

به نظر شما چه شاخص‌هایی برای شناسایی خط فقر نیاز است و باید دولت برای تعیین خط فقر مسکن تنها به بخش مالی و هزینه هر متر مربع زمین توجه کند یا اینکه باید مجموعه عوامل موثر را بررسی کند؟

قاعده بر این است که باید میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه خانوار، پاسخگوی تامین نیاز مسکن خانوار باشد، اگر خانواده چهار‌نفره باشد که دو نفر کار می‌کنند که‌گاه در شرایطی یک نفر از این تعداد شاغل است و طبق قوانین وزارت کار حدود یک میلیون تومان حقوق بگیرد، در محاسبه هزینه مسکن باید حدود ۳۶۰ هزار تومان پرداخت شود از این رو این خانه نمی‌تواند محله مناسبی برای آن خانواده باشد چرا که در جنوب شهر و نقاط ارزان‌قیمت به دلیل وجود واحدهای کوچک‌تر قیمت‌ها نیز کمتر است، از این رو باعث می‌شود تا نرخ اجاره واحدهای کوچک‌تر در تهران بیشتر باشد. به نظر من همین ماهانه ۱۳۳ هزار تومان و حتی ۵۰ درصد بیشتر از آن هم، باز خط فقر مسکن است.

راه شناخت خط فقر چیست؟

عوامل مختلفی در این زمان دخیل‌اند. اول اینکه درآمد خانوار در نظر گرفته شود، دوم هزینه‌های حداقل نیاز خانوار همچون هزینه‌های بهداشت و اوقات فراغت و پوشاک در نظر گرفته شود. پس از آن نیز باید مسکن مورد نیاز تعریف شود که چند متر و با چه قیمتی باشد و میانگین آن اعلام شود که یک واحد مشخص مورد نیاز چهار‌نفره باید چه قیمت و ویژگی داشته باشد. از این رو اگر همه موارد را بر اساس حداقل‌های مسکن مورد نیاز در نظر گرفت،‌ می‌توان گفت مانده تفاوت هزینه مانده با میزان مسکنی که باید خانوار پرداخت کند، ما‌به‌التفاوت میزان خط فقر مسکن خواهد بود. در استان تهران هم جمعیت کثیری در شرایط زیر خط فقر مسکن هستند.

به نظر شما نقش دولت برای کمک به خانوارهای زیر خط فقر مسکن یا نزدیک به آن چیست؟

دولت برای این کار وظیفه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را دارد. قاعده این است که از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کند. به‌طور مثال در دانمارک و اتریش طرح‌هایی در نظر گرفته شده است، به‌طور مثال در دانمارک با درآمد سرانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ دلار در سال برای کشورشان مسکن اجتماعی و استیجاری تعریف کرده‌اند و دولت با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری‌ها این مساکن را راه‌اندازی کرده‌اند. همچنین در نقاط متوسط و پایین شهری که قیمت زمین کم است، بخشی از هزینه را خود فرد و بخشی را دولت به صورت یارانه می‌پردازد. این تجربه می‌توانست در کشور ما نیز اجرایی شود، به گونه‌ای که خانه‌هایی ساخته شود، یکی برای کسانی که هیچ درآمدی ندارند و دیگری برای کم‌درآمدها تا زمانی که به درآمد متعارف برسند. بخشی دیگر هم می‌تواند به صورت مشترک اجرایی شود، به گونه‌ای که خانه‌هایی ساخته شود و درصدی از آن را سازنده و درصدی به صورت اجاره به شرط تملیک و با قیمت‌های تعریف‌شده نه قیمت روز بازار ارائه شود. اما درایران مشکل این است که در شهرها خانه‌های کوچک نیاز بیشتری به همراه دارند چرا که امکان ساخت آن محدود است.

در حال حاضر طرح جامع مسکن می‌گوید اگر فردی به مدت ۱۲ سال درآمد خود را کنار بگذارد و هیچ خرجی نداشته باشد، می‌تواند پس از این مدت صاحب‌خانه شود. در صورتی که این فرد در این مدت مخارج دیگری به جز مسکن هم دارد. حال در افق ۱۴۰۴ آمده است که اگر هشت سال و هشت ماه پس‌انداز کند می‌تواند صاحب‌خانه شود. حال اگر این فرد بخواهد ۳۰ درصد درآمد خود را کنار بگذارد، می‌تواند ۴۰ سال آینده یک آپارتمان متوسط بخرد. دولت باید برای تامین مسکن متقاضیان چند حرکت را همزمان انجام دهد، باید نسبت به مسکن استیجار با رعایت ارائه یارانه نسبت به ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد اقدام کند. همچنین مسکن اجتماعی را در نقاطی با مشارکت بخش خصوصی و کمک‌های تسهیلاتی دولت بسازد و در اختیار بخشی از متقاضیانی قرار دهد که خریدار مسکن باشند، در نهایت نیز اراضی در اختیار دولت به عنوان مسکن حمایتی به صورت مشارکتی برای متقاضیان متوسط درآمد جامعه تسهیلات ساخت و خرید و قابل انتقال باشد. از همه مهم‌تر اینکه دولت بانک متخصص تولید مسکن با حمایت و مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند و سرمایه قابل توجه اولیه تخصیص یابد و با مشارکت بخش خصوصی برای تولید و عرضه و واگذاری مسکن در نظر گرفته شود تا در یک بازه زمانی حداقل ۱۵‌ساله با تولید یک میلیون واحد در سال بتوان به تولیدی رسید که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و در شهرهای کوچک ساخته شود و بافت فرسوده اتفاق افتد. چرا که در حال حاضر در شهرهای بزرگ مازاد عرضه وجود دارد و حتی این مازاد نیاز مسکن را هم برطرف نمی‌کند بلکه آن نیاز به گونه‌ای بر‌طرف می‌شود که تولید بر اساس نیاز متقاضی و پراکندگی در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی کشور صورت گیرد.