ویترین آمار

با روی کار آمدن دولت یازدهم و به‌کارگیری جمع وسیعی از نخبگان علمی در بدنه دولت، نیاز به آمار دقیق بیش از پیش احساس می‌شود. اگر تا دیروز دولتی بر سر کار بود که نه‌تنها آمار نهادهای خود را منتشر نمی‌کرد بلکه سعی داشت تا آنچه را خود صلاح می‌داند منتشر کند، امروز این بساط جمع شده و به جای آن تحلیل‌های دقیق با استفاده از آمارهای نزدیک به واقعیت مورد توجه قرار گرفته است. آمارهایی که قابلیت تبدیل به تحلیل را داشته باشد و بتواند فضای کنونی اقتصاد کشور را به تصویر بکشد.

با توجه به ضعف نهادهای آمارگیری، به روز نبودن این آمارها و تولید نشدن آماری که به درد شرایط کنونی اقتصاد ایران بخورد و کاربرد داشته باشد، نظام آمار‌گیری کشور با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. چالش‌هایی که سبب شده برخی سیاستگذاران اقتصادی کشور از آن گلایه کرده و نبود آمارهایی شفاف و دقیق را یکی از خلأهای اساسی کشور مطرح کنند.

یکی از موضوعات اساسی که جای خالی‌اش این روزها بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد، نبود آمارهای هدفمند و کاربردی برای تحلیل اقتصاد کشور است که مهدی کریمی، مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن، چندی پیش در تحلیلی به این موضوع پرداخته است. از نظر این اقتصاددان جوان در ایران نمی‌توان به هیچ یک از پرسش‌های کلیدی در خصوص تاثیر برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها بر شاخص‌های رفاه خانوار یا شاخص‌های کلان اقتصادی پاسخ داد چرا که در این رابطه داده‌های مناسبی برای تحلیل این اثر‌گذاری‌ها وجود ندارد.

از این‌رو ایران با فقر آماری روبه‌روست و تولید آمار در آن پیوستگی لازم را ندارد و گردآوری داده‌های آماری در کشور بیش از آنکه بر اساس یک برنامه زمان‌بندی باشد، به صورت مقطعی انجام گرفته است. نتایج گزارش‌های همین آمارهای مقطعی نیز آنقدر با تاخیر منتشر می‌شود که کارایی لازم را برای سیاستگذاران ندارد و آنها مجبورند برای تهیه داده‌های مورد نیازشان از طرق دیگری دست به کار شوند.

دست خالی روحانی

سال گذشته که رئیس‌جمهور در چنین روزهایی آمار رشد اقتصادی و خروج از رکود را به نقل از موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد، این پرسش به وجود آمد که چرا عالی‌ترین مقام اجرایی کشور منتظر نماند تا دو نهاد رسمی اعلام آمارهای اقتصادی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نظر کارشناسی خود را در این رابطه اعلام کنند و خروج کشور از رکود را با استناد به تحقیقات این موسسه اعلام کرد؟

اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی در سخنرانی رئیس‌جمهور به استناد موسسه‌ای که مشاور اقتصادی‌اش ریاست آن را بر عهده گرفته، موجی از حاشیه‌ها را برای دولت ایجاد کرد. هرچند به فاصله اندک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی بانک مرکزی اعلام شد و به حاشیه‌ها پایان داد اما پرسش‌های گوناگونی در خصوص بهره‌وری و کارکرد سازمان‌های آمار‌گیری کشور مطرح شد.

چگونگی انتشار و تحلیل آمار، متناسب با مقتضیات کشور مهم‌ترین پرسشی بود که پیش روی کارشناسان قرار گرفت. آنها به دنبال راهی بودند تا نظام آماردهی کشور اسب و ارابه‌های خود را با موتورهای نسل جدید جایگزین کند و با سرعت بیشتری نسبت به گذشته به جمع‌آوری اطلاعات و انتشار آن دست زند تا جامعه کارشناسی کشور بتواند تحلیل‌های دقیق‌تری را از اوضاع کشور داشته باشد.

مدافعان ارائه سریع آمار معتقدند با توجه به اینکه فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری نیاز به پیام‌های سیاستگذار دارد، لازم است آمار با سرعت بالایی منتشر و تحلیل شود و در اختیار جامعه اقتصادی کشور قرار گیرد. اگرچه آمارهای برآوردی با میزان دقت آمارهای محاسبه‌ای و قطعی قابل مقایسه نیست با این حال نوعی پیام است که باید به فعال اقتصادی و تصمیم‌گیرنده داده ‌شود و سرعت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می‌کند. به عنوان مثال اگر یک فعال اقتصادی نیاز به داشتن آمارهایی در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال 1394 داشته باشد، می‌تواند بر اساس آمارهای فصلی بهار که قطعی نیست و برآوردی است، تصمیم‌گیری کند. حتی این برآوردها به دولت هم می‌تواند کمک کند تا نسبت به آنچه قرار است اتفاق بیفتد، آمادگی ذهنی داشته باشد.

در ایران مراجع رسمی آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، با داده‌های متعددی اقدام به تهیه آمارهای فصلی می‌کنند؛ اما در همه جای دنیا، موسسات پژوهشی وابسته به دولت یا بخش خصوصی، برای آنکه بتوانند سریع‌تر واکنش نشان دهند اقدام به تهیه برآوردهایی با داده‌های کمتر اما در فاصله زمانی کوتاه‌تر می‌کنند.

جمع‌آوری اطلاعات پراکنده

با توجه به اینکه در کشور ما یکسری اطلاعات مفید اما پراکنده تولید می‌شود، اگر این اطلاعات را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم از طریق توان کارشناسی برخی موسسات تحقیقاتی و تحلیلگر، برآوردهای مقدماتی از شاخص‌های کلان اقتصادی با سرعت بیشتر داشته باشیم. با استفاده از همین اطلاعات می‌توان برآوردی از رشد اقتصادی داشت؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم از مدل‌های پیچیده اقتصادسنجی استفاده کنیم بر اساس روش‌های علمی معتبر، داده‌های محدود را برای برآورد وضعیت کلی اقتصاد به کار ببریم. این روش باعث خواهد شد تا سیاستگذار در کمترین زمان تصویری کلی از آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، به دست آورد و برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کند.

می‌توان گفت فعال شدن چنین موسساتی برای برآورد آمارهای مقدماتی نه‌تنها تداخلی با تولید رسمی آمار و اطلاعات ندارد، بلکه تقویت‌کننده آنها هم هست. باید پایه‌ای وجود داشته باشد که بتوان گفت روی آن ساختمانی ساخته شده است. برآوردهای مقدمانی موسسات آمارگیری پایه‌ای برای ارائه آمارهای دقیق‌تر است و می‌توان آن را در اختیار مراکز رسمی گذاشت و با تقویت آن آمارهای دقیق‌تری را به تولید رساند. این بده‌بستان بین سرعت و دقت، یک اصل پذیرفته‌شده در تولید اطلاعات است. موسسات کوچک‌تر آمارهای سریع و برآوردی به تولید می‌رسانند و مراکز معتبر نیز آمارهایی با دقت بالاتر ارائه می‌کنند.

در این میان طبیعی است که هر چه سرعت ارائه اطلاعات بیشتر شود، دقت آن کمتر می‌شود. هر چه دقت بیشتر شود، سرعت را باید کمتر کرد؛ بنابراین تفاوت در ارقام برآوردهای اولیه و آمارهای قطعی امری طبیعی است.

اما برخی منتقدان معتقدند مقام‌های ارشد کشور نباید در گفته‌هایشان به آمارهای موسسه‌های کوچک ارجاع کنند چرا که این کار سبب خواهد شد تا نهادهای رسمی آمارگیری کشور تضعیف شوند از این‌رو رئیس‌جمهور باید به آمارهای رسمی استناد کند نه آمار موسسات تحقیقاتی. اما اینکه رئیس‌جمهور بیش از آنکه به نهادهای رسمی اعتماد کند به برآوردهای مشاور اقتصادی خود تکیه دارد، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که چون مراکز آمار‌گیری در ایران نمی‌توانند با سرعت قابل قبولی برای سیاستگذار و تصمیم‌ساز آمارهای به روز را تهیه کنند پس بالاترین مقام اجرایی کشور که تشنه اطلاعات و تحلیل‌های درست است با مراجعه به مشاور اقتصادی خود از وضع کنونی اقتصاد کشور آگاه می‌شود؟

طبیعی است با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد و بعد از یک دوره بسیار طولانی که اقتصاد رشد منفی را تجربه نکرده بود، دو سال متوالی، یا بیشتر از دو سال، رشدی منفی داشته و در یک دوره طولانی اقتصاد مستمراً کوچک شده، سطح درآمد و میزان تولید، پایین آمده و وضع زندگی مردم بدتر شده، مردم و تصمیم‌گیرندگان می‌خواهند بدانند وضعیت کلی اقتصاد چگونه است. در سال 92، به لحاظ تورم و بازار ارز، بهبودهایی در شرایط عمومی اقتصاد کشور حاصل شد و تصمیم‌گیرندگان منتظر بودند تا بدانند تولید در چه وضعی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در چه شرایطی قرار گرفته است. عطش دریافت این آمار فقط معطوف به تصمیم‌گیرنده نیست. بلکه معطوف به این است که همه می‌خواهند بدانند آیا در ریل بهبود قرار گرفته‌ایم یا خیر؟ پس یکی از دلایل مراجعه مدیران سیاسی به نهادهای آماری غیررسمی به حساسیت خاصی برمی‌گردد که از گذشته به وجود آمده بود تا بتواند به تصویری واقعی از اقتصاد ایران دست یابد.

به همین خاطر بود که بحث تولید روزآمد آمار و اطلاعات و تحلیل آن مورد توجه قرار گرفت و مراکز رسمی آمارگیری کشور بر آن شدند تا برخی از آمارهای مهم را حتی به صورت فصلی منتشر کنند و روی خروجی سایت خود قرار دهند. با این حال هنوز نظام آمارگیری کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد و به نظر می‌رسد تحلیل‌های مورد نیاز در فقر آمارهای کنونی قابلیت ارائه ندارند. این موضوع سبب شده حتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از آن به عنوان یکی از مشکلات اساسی بر سر راه ارائه تحلیل‌های نزدیک به واقعیت یاد کرده و از نبود آمارهای روزآمد و دقیق به عنوان یکی از ساختارهای مورد نیاز برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران یاد کند.

چرا آمارهای دقیق تولید نمی‌شود؟

حال سوال اینجاست که چرا نظام آمارگیری کشور نتوانسته این خلأ را برطرف کند و با توجه به نیازهای کشور به تولید آمارهای دقیق بپردازد.

نبود تقاضا برای آمار تولیدشده یکی از مواردی است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران به آن اشاره می‌کنند. از نظر آنان چون در ایران بخش خصوصی قوی وجود ندارد بنابراین بازار آمار تقاضای خود را از دست داده است. برخی کارشناسان بر این باورند آن چیزی که در ایران شکل نگرفته بازار اطلاعات است که تقاضایی نیز برای آن وجود ندارد. این بدان سبب است که در نبود بخش خصوصی قوی و کارآمد، بخشی از بازار آمار و اطلاعات بدون تقاضا مانده است. شاید اگر بخش خصوصی قوی‌تری در ایران شکل می‌گرفت در کنار دانشگاه‌ها موسسات تحقیقاتی و تحلیلی به وجود می‌آمد تا بتواند با تهیه و تولید برخی اطلاعات مورد نیاز به فروش آن اقدام کرده و تولید ثروت شود. در ایران همیشه مراکز دولتی مشتری رایگان داده‌های آماری بوده‌اند و تولید آمار نیز عمدتاً در بازه حساب‌های ملی آن هم یک سال یک‌بار قرار داشته است. طبیعی است در یک نظام اقتصادی دولتی، آمار دقیق و به روز کمتر مورد نیاز بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و مدیران آن با حساسیت کمتری از آن عبور می‌کنند. دولت همواره مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را به عنوان دو بازوی آماری در کنار خود داشته و در چنین فضایی کمتر کسی حاضر شده آمارهای منتشره و کیفیت آن را به چالش بکشد و نقدی به آن وارد کند. وقتی می‌توان این آمار را به چالش کشید که در کنار آن بخش خصوصی قوی به وجود آمده باشد و خود با استفاده از توان علمی برخی موسسات توانسته باشد به آمارها و برآوردهای دقیق‌تری دست یابد. اما هم اکنون دولت برای خودش آمار تولید کرده و آن را به مصرف می‌رساند. قبل از سال 93 آمارهایی که منتشر می‌شد به دلیل اینکه نتایج آن با تاخیر در دسترس قرار می‌گرفت نقشی در سیاستگذاری‌ها نداشت و مدیران بر اساس آنچه خود پیش‌بینی می‌کردند، سیاستگذاری‌هایشان را پیش می‌بردند اما با توجه به اینکه ارزش آمارهای روزآمد از دو سال پیش بیشتر مورد توجه قرار گرفته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای به‌روزتری را منتشر کرده‌اند.