تاریخ انتشار:
آیا ساختار فعلی سیاست‌سازی کشور توان غلبه بر چالش‌های اقتصادی را دارد؟
خلاء تصمیم‌گیر نهایی
دولت یازدهم، دولتی بود که به دنبال هشت سال زمامداری تیم محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد و میراثی که آن مجموعه از خود به یادگار گذاشت(هر چند ظاهراً برای مدتی بیش از چهار سال و هشت سال برنامه‌ریزی کرده بود) بر کسی پوشیده نیست.
فرمانده نهایی اقتصاد ایران کدام است؟ و چرا این طرح پرسش در حال حاضر -باوجود همه مسائل مهم اقتصادی کشور- اهمیت دارد؟
دولت یازدهم، دولتی بود که به دنبال هشت سال زمامداری تیم محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد و میراثی که آن مجموعه از خود به یادگار گذاشت (هر چند ظاهراً برای مدتی بیش از چهار سال و هشت سال برنامه‌ریزی کرده بود) بر کسی پوشیده نیست. این میراث در همه حوزه‌های دیپلماتیک، سیاست داخلی، اقتصادی، سرمایه انسانی و شاخص‌های اجتماعی تبعات بزرگی به جای گذاشت و از چندین لحاظ، کار را برای جانشین خود ساده کرد و البته از یک لحاظ نیز، می‌شد نتیجه گرفت هر عملکردی در مقایسه با عملکرد تیم قبلی، «مثبت» به شمار می‌رود.
در چنین فضایی و با وجود تخریب بسیاری از سرمایه‌های نهادی کشور، عملکرد دولت یازدهم در دو سال و نیم فعالیت آن، قابل قبول به نظر می‌رسد. اما با رفع تدریجی نگرانی‌ها از خارج و برجسته شدن مسائل داخلی در فضای عمومی، عملکرد این دولت بیش از پیش زیر ذره‌بین و نورافکن خواهد رفت و دست منتقدان و مخالفان هم، برای نقد یا تخریب عملکرد این مجموعه، بیشتر باز خواهد بود. با این حال و گذشته از همه چالش‌ها، به طور ویژه در حوزه اقتصاد به نظر می‌رسد معضلی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، دست‌کمی از یک چالش بزرگ ندارد و احتمالاً، در کشوری که شرایط عادی در آن وضعیتی غیرعادی به شمار می‌رود، دست کم گرفتن نشانه‌های فعلی معضل اقتصاد هم، از این عادت همیشگی آب می‌خورد. ولی اگر معضل فعلی، یک چالش یا بحران واقعی باشد و مقابله با آن هم، نیازمند تدابیر اساسی و استثنایی، آن وقت چه و آیا ظرفیت فعلی نظام تصمیم‌گیری در کشور توان رویارویی با آن را دارد؟
به نظر می‌رسد تداوم وضعیت شبه‌بحرانی یا دست‌کم اعلام آن برای سال‌های متمادی، موجب شده است اولاً، کسی دیگر اعلام شرایط واقعی اضطراری را چندان جدی نگیرد و ثانیاً، طرح موضوعات با کارکرد بلندمدت، به سادگی از حیث اهمیت ساقط شود. در نتیجه و با تمرکز بر بحث اخیر، به نظر می‌رسد که اولاً، به سختی این باور بین سیاستگذاران و مردم جا می‌افتد که وضعیت ممکن است از آنچه بوده بدتر شود و طرح مسائلی مثل تنگنای مالی، بحران بانکی و الخ به ادعایی سانتی‌مانتال می‌ماند! در مقابل، درخواست برای اصلاح ساختاری نظام تصمیم‌گیری در کشور برای بازیابی توان حل مساله در آن، در مواجهه همیشگی با «ابعاد مسائل بزرگ کنونی» فاقد اولویت تشخیص داده می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای غلبه بر این فضا برای درک عمومی از اهمیت مسائل و ضرورت راه‌حل‌ها، نگاهی دقیق‌تر به ابعاد مسائل اقتصادی کشور باشد. به ویژه اینکه، در فضای پس از برجام، طرح چالش‌های داخلی از حساسیت کمتری برخوردار است و با آرامش بیشتری می‌توان مشکلات نهادینه و عمیق اقتصاد را به بحث گذاشت. از سوی دیگر، در صورتی که تحلیل فعلی مبنی بر «بحرانی‌تر شدن چالش‌هایی مثل شرایط ترازنامه بانک‌ها با گذشت زمان» پذیرفته شود، تعلل بیشتر دولت در رسیدگی به آنها، به معنای برائت دولت قبل از ایجاد این مشکلات و انتقال مسوولیت آنها به دوش مردان روحانی خواهد بود. امری که بعید است بر وفق مراد تصمیم‌گیران کابینه اعتدال باشد.
دیدگاه تان را بنویسید