تاریخ انتشار:
تورم تک‌رقمی به‌رغم بسط پولی
در هفته‌های گذشته فضای اقتصادی کشور از یک‌سو چشم به اعلام آخرین گزارش‌های تورم دوخته بود که از تداوم کاهش در این شاخص و دستیابی به تورم تک‌رقمی در انتهای خرداد خبر می‌دهد و از سوی دیگر، نگران از آخرین گزارش‌های رشد نقدینگی شده بود.
در هفته‌های گذشته فضای اقتصادی کشور از یک‌سو چشم به اعلام آخرین گزارش‌های تورم دوخته بود که از تداوم کاهش در این شاخص و دستیابی به تورم تک‌رقمی در انتهای خرداد خبر می‌دهد و از سوی دیگر، نگران از آخرین گزارش‌های رشد نقدینگی شده بود که از رسیدن نرخ رشد نقدینگی به نزدیکی 30 درصد خبر می‌داد. این وضعیت تناقض‌آمیز، این پرسش را پیش کشیده است که چرا ارتباط پیش‌بینی‌شده بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ظاهراً قطع شده است و آیا این قطع ارتباط دائمی است یا اینکه به زودی تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی، روند تورم معکوس شده و مجدداً وارد دامنه قبلی می‌شود؟
قطع ارتباط نقدینگی و تورم
در خصوص این پرسش‌ها، دو تبیین در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. مورد نخست، تحلیلی بود که از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور ارائه شد و قطع ارتباط بین نقدینگی و تورم را از کانال «کمبود تقاضا» مورد تحلیل قرار داد. نیلی در گفت‌وگویی که در شماره پیشین «تجارت فردا» منتشر شد، توضیح داد که پدیده تنگنای مالی، اثر خود را بر افزایش نرخ‌های سود گذاشته و بالا بودن نرخ‌های سود نیز، به عاملی برای انقباض مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شده است. در نتیجه، تقاضای کل در بخش حقیقی اقتصاد کنترل شده و فشار قیمتی نیز ایجاد نکرده است. البته چنین تحلیلی، پیش از این نیز از سوی صاحبنظران اقتصادی و ناظران اقتصاد ایران مطرح شده بود و به خصوص در یک سال گذشته، پدیدار شدن نشانه‌هایی مثل «افزایش قابل توجه موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی» به عنوان شاهدی بر کمبود تقاضا در اقتصاد ایران تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد راهکارهای بحث‌برانگیزی هم که دولت در سال گذشته تحت عنوان خروج از رکود به اجرا گذاشت و «تحریک تقاضا با تزریق پولی» را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کرد، تحت تاثیر چنین تحلیلی شکل گرفته بود که شرایط اقتصاد کلان را با توجه
به «کمبود تقاضا» ارزیابی می‌کرد.
در سمت مقابل، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز حدود 10 روز پیش در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی مقاله‌ای را در خصوص سیاستگذاری نرخ سود ارائه داد که با توجه به فضای این روزهای اقتصاد ایران، بیش از آنکه نتیجه‌گیری‌های بخش اصلی آن جلب توجه کند، مقدمه آن به چشم آمد و به تیتر یک روزنامه «دنیای اقتصاد» تبدیل شد. یعنی آنجا که کمیجانی به نقل از پژوهش «احمدرضا جلالی‌نائینی» شواهدی را مبنی بر «قطع ارتباط بین نقدینگی و تورم» در اقتصاد ایران ارائه کرده بود. در مطالعه جلالی‌نائینی که هم‌اکنون مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد به سه تحول عمده‌ای اشاره شده بود که در ترکیب شاخص‌های پولی رخ داده و اثرگذاری نقدینگی بر تورم را تضعیف کرده است.
چنین بحث‌هایی، در سال‌های گذشته نیز از سوی تحلیلگران اقتصادی کشور دنبال شده و کسانی مثل تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران موضوع را مورد تحلیل قرار داده بودند. رحمانی در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» با تحلیلی تاریخی بر ارتباط بین نقدینگی و تورم در ایران، نقبی هم به چشم‌انداز آینده می‌زند و احتمالات پیش رو در مسیر شاخص‌های پولی، تورم و نرخ سود در اقتصاد کشور را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. به باور وی، در کوتاه‌مدت نمی‌توان بدون اصلاحات اساسی یا ورود منابع ارزی قابل توجه، انتظار کاهش چندانی را در نرخ سود داشت و چنین کاهشی هم، در صورتی که با رشد چشمگیر تولید حقیقی همراه نشود، با ایجاد فشار تقاضا به پیامدهای تورمی منجر خواهد شد.
رفع فشار تقاضا از قیمت‌ها
تحلیلگران اقتصاد کشور روند تاریخی اقتصاد از ابتدای دهه 90 تاکنون را با توجه به دو پدیده انقباض عرضه در ابتدای دهه و سپس، انقباض تقاضا در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این تحلیل، گفته می‌شود مسائل متعددی که مهم‌ترین آنها «تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» بود، از ابتدای دهه 1390 توان تولیدی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد و شوک منفی ایجاد‌شده، از یک سو منجر به کاهش تولید و «رکود» شد و از سوی دیگر، کمبود عرضه در شرایط رشد تقاضا تحت تاثیر سیاست‌های نادرست قبلی دولت، فشار شدیدی روی سطح قیمت‌ها ایجاد کرد که به جهش «تورم» به سطوح کم‌سابقه تاریخی منجر شد. این وضعیت آزاردهنده که تحت عنوان «رکود تورمی» از آن یاد می‌شد، مهم‌ترین عارضه‌ای بود که دولت حسن روحانی در سال 1392 در زمینه اقتصاد، با آن مواجه شده بود و در نتیجه، هم‌راستا با مذاکرات بین‌المللی برای لغو تحریم‌های ایران که در سال 1394 به ثمر نشست، عمده کوشش خود در زمینه اقتصاد را هم معطوف به کنترل تورم به عنوان جزء مهم از «رکود تورمی» کرد. به نظر می‌رسید که سیاست‌های انضباطی دولت وقت در کنترل پایه پولی و گشایش‌های ارزی تدریجی در نتیجه ثبات بازار ارز
در این سال‌ها، به دولت در زمینه کنترل تورم کمک کرد. هر چند، تحلیلگران معتقدند یک عامل مهم دیگر هم در برداشته شدن فشار از قیمت‌ها نقش عمده‌ای داشت که تحت عنوان «انقباض تقاضا» از آن یاد می‌شود و به ویژه، از ابتدای سال 1394 و با مشخص شدن نشانه‌های بازگشت رکود و رشد اقتصادی منفی، به مباحث اقتصادی وارد شد. در این تحلیل، گفته می‌شود که قدرت خرید مردم در نتیجه رکود ابتدای دهه 1390 به تدریج رو به کاهش گذاشت و به صورت طبیعی انتظار می‌رفت که انقباض عرضه، با انقباض بعدی در تقاضا هم دنبال شود. از سوی دیگر، عوامل دیگری هم در این دوره وارد عمل شد که گرفتگی تقاضا را شدت بخشید و این مساله را، به یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران بدل کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، «تنگنای مالی» بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
انقباض در چهار مولفه تقاضا
در متون نظری «تقاضای کل اقتصاد» به چهار مولفه اصلی «مصرف»، «سرمایه‌گذاری»، «مخارج دولتی» و «صادرات» تقسیم می‌شود و شواهد موجود نشان می‌دهد رکود سال‌های گذشته در تقاضا، به شکل موازی از هر چهار مولفه اثر گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد انقباض «مصرف» و «سرمایه‌گذاری» دلایل نسبتاً مشابهی داشته و بیشتر، از پیامدهای پدیده «تنگنای مالی» حاکم بر اقتصاد ایران اثر گرفته است.
در این بحث، منظور از تنگنای مالی محدودیتی است که در زمینه تامین اعتبار در سال‌های گذشته ایجاد شده و ریشه اصلی آن نیز، به ترازنامه ناسالم شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. مطابق برآوردها، بالغ بر نیمی از ترازنامه بانک‌های کشور از دارایی‌هایی تشکیل شده که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در نتیجه، از جریان اعتباری اقتصاد هم خارج شده‌اند. این عارضه با سلب توان بانک‌ها برای عرضه اعتبار در بازار پول، به افزایش نرخ‌های سود بانکی منجر شد که نتیجه مستقیم آن، کاهش تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری بود. چرا که در فضای نرخ‌های بالای سود واقعی که به حدود 10 درصد هم می‌رسید، دریافت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اقتصادی دچار تحریم و نااطمینانی چندان منطقی به نظر نمی‌رسید و افت شدید سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر هم از این منظر قابل توجیه بود. از سوی دیگر، نرخ‌های سود بالا به ارجحیت بیشتر «پس‌انداز» در مقایسه با «مصرف» منجر شد و نتیجه آن، کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی از یک‌سو و انتقال سهم عمده سپرده‌های موجود در بانک‌ها به سمت «سپرده‌های مدت‌دار» یا «شبه‌پول» از سوی دیگر بود. بنابراین، همان‌طور که مسعود نیلی اخیراً اشاره کرده است، تنگنای
مالی از کانال نرخ سود به کاهش عمده دو مولفه تقاضا دامن زد.
ولی تحولات بیرونی و عواملی خارج از این معادلات هم، به محدود ماندن دو مولفه دیگر تقاضا یعنی مخارج دولتی و صادرات دامن زد. در خصوص مخارج دولتی، کاهش درآمدهای ارزی نفتی به دلیل افت شدید قیمت نفت، اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای است که احتمالاً از سوی مسوولان دولتی به عنوان یک «بدشانسی» از آن یاد می‌شود. با این حال، این مساله با افزایش مجدد قیمت نفت به بالای 40 دلار تا حدودی تعدیل شده و حداقل، از فوریت و اضطرار خارج شده است. به خصوص اینکه، به نظر می‌رسد با وجود تعلل اولیه، صادرات نفتی کشور نیز احیای سریعی در سال جاری داشته و جهش مقدار فروش هم، دست دولت را در تامین مخارج خود باز گذاشته است. بنابراین، با وجود اثرگذاری این مساله بر کاهش تقاضای دولتی در دو سال گذشته، به نظر می‌رسد هم‌اکنون این عامل محدودکننده تا حدی تعدیل شده است.
مولفه آخر تقاضا نیز یعنی صادرات نفت، برای انبساط نیازمند مسائلی بود که به نظر نمی‌رسد حل آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد. از یک‌سو، روابط خارجی کشور تحت تاثیر سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی پس از برجام با سرعت پیش‌بینی‌شده احیا نشده و در نتیجه، ورود به بازارهای جدید به سادگی امکان‌پذیر نبوده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحت تاثیر تحریم‌ها ساختار تولیدی کشور نیز آسیب دیده است و به خصوص، انزوا از مسیر تحقیقات بین‌المللی، وارد نشدن تجهیزات مورد نیاز برای تولید و کالاهای اولیه و واسطه‌ای و در نهایت، کند بودن رفع محدودیت‌ها در مسیر مراوده با خارج، صادرات را محدود نگه داشته است. بر این عوامل، این موضوع را نیز باید اضافه کرد که دولت یازدهم به‌رغم برخی ادعاهای اولیه، در سیاستگذاری ارزی هم محافظه‌کارتر از چیزی که باید می‌بود نشان داده است و با خودداری از صدور مجوز به بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز همپای تورم، سنت «یارانه‌دهی به واردات با ارز ارزان» را که کمتر دولتی در ایران از آن عدول کرده است، ادامه داد. در چنین فضایی، افزایش صادرات هم که در سال نخست دولت یازدهم به عنوان تنها راه خروج از رکود و ایجاد تقاضا بر
آن تاکید می‌شد، فاقد چشم‌اندازهای امیدبخش بود.
سه تحول در متغیرهای پولی
نکته جالبی که در اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی به چشم می‌خورد و بازتاب رسانه‌ای چشمگیری نیز در هفته گذشته داشت، این بود که سه تحول در شاخص‌های پولی که به طور تاریخی اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در ایران را کمرنگ می‌کردند، هر سه در سه سال گذشته رخ داده‌اند. بر اساس این تحلیل که پیشتر از سوی کارشناسان دیگری نیز به آن اشاره می‌شد و احمدرضا جلالی‌نائینی نیز در سال گذشته در پژوهشی به شکل مفصل به آن پرداخته بود، سه تحول عمده یعنی «اتکای بیشتر رشد نقدینگی بر ضریب فزاینده تا پایه پولی»، «افزایش سهم شبه‌پول در نقدینگی» و «اتکای رشد پایه پولی بر دارایی‌های خارجی در مقایسه با دارایی‌های داخلی» به شکل تاریخی همبستگی نقدینگی و تورم در کشور را تضعیف کرده است. بر اساس این مطالعه، این عوامل از کانال‌های مختلفی به پدیده توصیف‌شده منجر می‌شود که ساز و کارهای آن در ادامه می‌آید.
در خصوص پایه پولی، این مطالعه اثرات جداگانه «افزایش» یا «تغییر ترکیب» پایه پولی را بررسی کرده است و می‌گوید افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد. از سوی دیگر، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.
در خصوص ضریب فزاینده هم، یافته‌های تحقیق حکایت از این دارد که تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد. علاوه بر این و به شکلی مشابه با «ترکیب پایه پولی»، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه‌پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه‌پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه‌پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید