مصادره نامطلوب

شاید هیچ نوشته‌ای نتواند به اندازه چهار کتاب اخیر علی‌اصغر سعیدی روایتگر مشکلات سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری و کارآفرینی در اقتصاد ایران باشد. چهار تحقیق مهم جامعه‌شناس آزادیخواه نشان می‌دهد کارآفرینی در اقتصاد ایران دست‌کم در نیم‌قرن گذشته، سه دشمن همیشگی داشته است. بوروکرات‌ها، چپگراها و روشنفکران. بوروکرات‌ها مانع عملیاتی شدن ایده‌های خلاقانه سرمایه‌گذاران می‌شدند. چپگراها بر سرکوب سرمایه‌دار اصرار می‌کردند و روشنفکران جاده‌صاف‌کن مصادره‌ها و سلب مالکیت بودند.
فکر می‌کنید این دیدگاه غیرمنصفانه است؟ کتاب تازه علی‌اصغر سعیدی «موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی» را بخوانید. داستان زندگی و کارنامه علی خسروشاهی و برادرانش. علی‌اصغر سعیدی در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه بوروکرات‌ها مانع کار او و برادرانش می‌شدند. چپگراها چه بر سر او و کارخانه‌هایش آوردند و در نهایت اینکه وقتی از سلب مالکیت‌های ابتدای انقلاب جان سالم به در برد، روشنفکران چه راه‌حلی برای مصادره اموالش پیشنهاد کردند. علی خسروشاهی در نهایت ایران را ترک می‌کند. در حالی که هیچ سند و مدرکی دال بر فساد، رابطه با دربار و حق‌کشی‌های او و خانواده‌اش پیدا نشد.
آثار علی‌اصغر سعیدی که روایتگر فرازها و فرودهای زندگی کارآفرینان بزرگ ایران است، به چند دلیل مهم‌اند و قابل توجه. سعیدی محققی است که برای تدوین کتاب‌هایش میز و کامپیوتر را رها کرده و مدام سفر می‌کند تا روایت‌های دست اول و مستند از زندگی کارآفرینان ایرانی تهیه کند. در زمانه‌ای که بیشتر جامعه‌شناسان و روشنفکران ایرانی، در نکوهش کارآفرینان سخن می‌گویند و قلم‌فرسایی می‌کنند، این فارغ‌التحصیل کالج رویال هالووی دانشگاه لندن به عمق زمانه و زندگی آنها نقب می‌زند و سعی می‌کند تصویری متفاوت از کسب و کار آنها ارائه کند. او به تنهایی چهار تحقیق باارزش درباره چهار خانواده کارآفرین ایرانی روانه بازار نشر کرده که هرکدام روایتگر گوشه‌ای از رنج‌ها و مرارت‌های آنها در دوره کسب و کارشان است. علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناسی اقتصادی را در کالج رویال هالووی دانشگاه لندن به پایان رسانده و در حال حاضر دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی این دانشکده است. او از سال 1378 تا سال 1382 در مقام همکار تحقیقاتی به پژوهش در زمینه تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن مشغول بوده و تاکنون چهار کتاب در شرح حال و کارنامه صنعتگران مدرن دوره پهلوی منتشر کرده است. سرمایه‌داری خانوادگی لاجوردی و لاجوردیان، زندگی و کارنامه رحیم متقی‌ایروانی، زندگی و کارنامه حاج‌محمدتقی برخوردار و زندگی و کارنامه علی خسروشاهی.

دهه طلایی
دهه 40 را دهه طلایی اقتصاد ایران در عصر پهلوی می‌دانند. در فاصله سال‌های 1342 تا 1352 میانگین نرخ رشد اقتصادی 5 /11 درصد و میانگین سالانه نرخ تورم 6 /2 درصد بود. چه اتفاقی افتاد که اقتصاد سرگشته و مفلوک ایران در سال‌های آغازین دهه 40 یکباره متحول شد؟
رضا نیازمند از تکنوکرات‌های عصر پهلوی که در پرونده پیش رو با او گفت‌وگو کرده‌ایم، در تحلیل توفیق اقتصاد ایران در آن دوره می‌گوید: «وقتی علینقی عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد تعیین شد، علاوه بر من، محمد یگانه را به عنوان معاون برگزید، دکتر تهرانی را نیز به معاونت بازرگانی گمارد و کیان‌پور را رئیس‌کل گمرک کرد. ما چهار نفر به همراه عالیخانی در واقع قرار گذاشتیم که هرگز از راهی به غیر از آنچه معتقد بودیم نرویم و تحت ‌فشارهای خارج از سیستم قرار نگیریم. اگر بگویم دکتر عالیخانی پدر تکنوکراسی در ایران هستند بیراهه نگفته‌ام، مسلماً این کار را ایشان انجام دادند. شکل‌گیری وزارت اقتصاد به سرپرستی او واقعه بسیار مهمی بود و اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد تمام صنایع سنگین فعلی، نقطه صفر شروعش از همین جا بود. تکنوکراسی در ایران از آنجا شروع شد (هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 70).
در این دوره بود که به‌تدریج موسسه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با تمهیدات پنج تکنوکرات وزارت اقتصاد شامل عالیخانی، یگانه، نیازمند، تهرانی و کیان‌پور پایه‌گذاری شد. سیاست‌های این دوره از آزاد شدن واردات خودرو تا لغو پروانه‌های صنعتی در محدوده 60‌کیلومتری تهران را شامل می‌شد. آنها همچنین تقویت صنایع داخلی، نمونه‌برداری از صنایع خارجی و تشویق به سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دادند. تاسیس بانک بین‌الملل، راه‌اندازی ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، موتور دیزل پرکینز تبریز، موتور دیزل آذربایجان، ماشین‌سازی اراک، تاسیس شرکت سهامی کود شیمیایی، مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، تاسیس شرکت شیمیایی خارک و ده‌ها نهاد و بنگاه دیگر را باید از جمله نتایج سیاستگذاری تکنوکرات‌ها در این دوره به حساب آورد.
موسی غنی‌نژاد در تحلیل دلایل رشد اقتصاد ایران در این دوره معتقد است: آنچه طی «دهه زرین» اقتصاد ایران روی داد این بود که بخش صنایع و معادن، به‌رغم دولتی بودن اکثر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این بخش، بیشترین نرخ رشد بهره‌وری را داشت. میانگین نرخ رشد بهره‌وری سرانه در بخش صنایع و معادن، در 10‌ساله مذکور، 2 /11 درصد، یعنی بیش از سه برابر رقم مشابه در بخش کشاورزی بود. رشد قابل توجه بهره‌وری در این بخش می‌توانست چند علت اصلی داشته باشد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی با مشارکت سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی صورت می‌گرفت. به علاوه، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی (مصوب 1335)، موجب تسهیل و جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران برای بنگاه‌های خارجی شد. در پایان دهه 1340 بیش از 90 شرکت خارجی در ایران تاسیس شده بود که اغلب به وسیله مدیران و تکنسین‌های خارجی یا تحصیل‌کرده خارج اداره می‌شدند و دارای بهره‌وری به نسبت بالایی بودند. اعطای مجوز فعالیت برای بانک‌های خصوصی که از دهه 1330 سرعت گرفت، امکان تامین مالی برای گسترش بنگاه‌های صنعتی را فراهم آورد. بخش خصوصی با فراهم آمدن امکان مشارکت با سرمایه و تکنولوژی خارجی به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تولید کالاهای مصرفی بادوام روی آورد (تجارت فردا، شماره 70).

گذار از تجارت به صنعت
از اواسط دهه 1330 تولید صنعتی در ایران آغاز شد. با ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال 1339 و افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاها، اندک‌اندک فکر ایجاد صنایع در برخی تجار ایجاد شد. در آن دوره تفکر غالب این بود که کشورهای در حال توسعه، برای اینکه بتوانند به سطح زندگی ممالک توسعه‌یافته دست یابند، باید در مرحله اول صنایعی ایجاد کنند که تولیدات آنها جانشین واردات شود. در ایران هم بر این اساس کم‌کم صنایعی به وجود آمد که در ابتدا مبتنی بر مونتاژ بود و در این میان، هنر عالیخانی و دوستانش این بود که تجار موفق را فرامی‌خواندند و آنها را تشویق به تولید به جای واردات می‌کردند. رضا نیازمند این سیاست را این‌گونه توصیف می‌کند: «عالیخانی خیلی بزرگ‌بین بود. وزیری تقریباً جوان بود و با قدرت حرف می‌زد. او گمرک را زیر دست خودش آورده بود، تا واردات را زیربنای توسعه صنعتی در ایران کند. مثلاً به تاجری که فاستونی از انگلیس می‌آورد می‌گفتیم بیا و این نوع پارچه را در ایران تولید کن. آقای فلان که رادیو و تلویزیون می‌آوری، این کالا را در مملکت خودت بساز. وام هم به تو می‌دهیم و از کمک‌های فنی بهره‌مندت می‌کنیم. ما می‌گفتیم حاج‌آقا برخوردار، تو که تلویزیون وارد می‌کنی لطفاً بیا تولید کن. اگر نیایی ما تعرفه تلویزیون را بالا می‌بریم. یعنی تو که می‌روی پول می‌دهی می‌خری و می‌آوری، دم گمرک هم تازه ۲۰ درصد از تو می‌گیرند. دیگر سودی برایت نمی‌ماند. ولی وقتی بسازی که دیگر عوارض گمرک نمی‌دهی برای اینکه در داخل ساخته‌ای. این ابزار کارمان بود، که تاجر را تبدیل به صنعتگر کنیم. تاجر دلش نمی‌خواست صنعتگر شود. صنعتگر با سر و کله زدن با کارگرها و قوانین کارگری و اعتصابات و دردسرها و یک‌عالمه آدم که باید برود در کارخانه‌اش، تا چند هزار تا تلویزیون بسازد. من مگر دردسر می‌خواهم. من یک کاغذ می‌نویسم سونی اینقدر فلان برای من بفرست، یک ماه دیگر می‌فرستند دم دکان، من می‌فروشم، پول‌هایم را جمع می‌کنم. ما گفتیم آنجا عوارض گمرک اضافه می‌شود، عوارض زیاد از تو می‌گیریم، برو حساب‌هایت را بکن. تمام اینها البته کار من بود. که من باید تک‌تک واردکنندگان را دعوت می‌کردم و از آنها می‌خواستم به جای تجارت به تولید مشغول شوند.»

ظهور خسروشاهی‌ها
علی خسروشاهی نیز از جمله صنعتگرانی بود که مانند بیشتر کارخانه‌داران و بازرگانان ایرانی از اوایل دهه 1320 فعالیت تجاری خود را آغاز کرد و در دهه 1340 به یکی از اعضای گروه صنعتگران بزرگ و عضوی از گروه برجسته اجتماعی اقتصادی ایران بدل شد.
علی خسروشاهی در خانواده‌ای تجارت‌پیشه در تبریز زاده شد. پدرش، حاج‌غفار، از تجار سرشناس تبریز بود که تجارت را از پدر و پدربزرگش آموخت. خانواده خسروشاهی از خسروشاه به تبریز مهاجرت کرده بودند و در تیمچه اول حاجی‌شیخ بازار تبریز حجره داشت. مادرش سارا سلطان خانم هشترودیان بود. علی خسروشاهی دوره دبستان را در مدرسه رشدیه تبریز گذراند. در نیمه اول دهه 1300، پدرش مدتی به همدان مهاجرت کرد که مرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی آن زمان بود و در پاساژ ممقانیان به کسب و کار پرداخت. علی خسروشاهی در همدان، تحصیلات خود را در مدرسه شرف ادامه داد. پس از آن، برای معافیت از خدمت سربازی در مدرسه عالی حقوق نام‌نویسی کرد، چون در آن زمان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از رفتن به خدمت سربازی معاف می‌شدند. سرانجام در سال 1311، با کسب رتبه اول در امتحانات نهایی مدرسه حقوق، مدال علمی درجه یک را دریافت کرد. بعد از آن، کار تجاری را به همراه پدر در بازار تهران دنبال کرد.
علی خسروشاهی فعالیت‌های تجاری خود را در سه دالان ملک، در بازار تهران، شروع کرد. سپس، در بازار سلطانی تحت نام‌های «تجارتخانه غفار خسروشاهی»، «تجارتخانه علی خسروشاهی و برادر» و بالاخره تحت نام «تجارتخانه علی خسروشاهی» تجارت می‌کرد. او نخست کالاهای گوناگونی را از خارج وارد می‌کرد و از طریق بنکداران می‌فروخت و طی زمان و از طریق مکاتبه یا در نتیجه بازدید فروشندگان شرکت‌های خارجی با موسسات تولیدکننده خارجی ارتباط برقرار کرده بود. او نخست تجارت خود را بر واردات منسوجات، بلور و بخاری علاءالدین و سپس واردات دارو و مواد خوراکی و صادرات کشمش و فرش متمرکز کرد.
با شروع عصر اخذ نمایندگی فروش محصولات خارجی در دهه 1320 و اوایل دهه 1330، که به امر مهمی در تجارت ایران تبدیل شده بود، علی خسروشاهی برای اولین مرتبه سفری به اروپا رفت و طی هشت‌ماهی که در آنجا بود روابط تجارتی جدیدی با برخی شرکت‌ها برقرار کرد. گرفتن نمایندگی محصولات دارویی بوتس انگلستان در سال 1327 اولین پایه‌های بنای سازمانی را نهاد که بعدها به سازمان توزیع و فروش شرکت خوراک و گروه صنعتی مینو بدل شد. برخی از دیگر نمایندگی‌ها عبارت بودند از نمایندگی محصولات بهداشتی کاملیا، ساعت دیل، چسب اوهو و پودرهای رختشویی محصول هنکل آلمان و ماشین‌تحریر ترایومف، هاینز (سازنده انواع کنسرو)، کلاگز (سازنده کورن‌فلیکس)، شارپ (سازنده تافی)، نمایندگی آدامس چیکلتس و خمیردندان پپسودنت شرکت بین‌المللی یونیلیور و پیک‌فرین (سازنده بیسکویت). گرفتن هر نمایندگی،‌ گرفتن نمایندگی بعدی را آسان‌تر می‌کرد، زیرا شرکت‌هایی که می‌دیدند همکارانشان علی خسروشاهی را به سمت نماینده تعیین کرده‌اند، راغب می‌شدند نمایندگی خود را به او واگذار کنند. برای مثال، علی خسروشاهی به همین ترتیب به نمایندگی شرکت دارویی سیرل آمریکا انتخاب شد، اما اخذ نمایندگی انحصاری محصولات نستله در 1333 جزو موفقیت‌آمیزترین آنها بود.
بدین ترتیب، تجارتخانه علی خسروشاهی در عصر امتیازات به واردکننده و توزیع‌کننده درجه اول مواد غذایی و بهداشتی بدل شد که محصولات شرکت‌های بزرگی از سراسر جهان را به ایران وارد و توزیع می‌کرد. در عین حال، واردات بعضی اقلام سنتی نظیر بخاری علاءالدین و بلور ادامه داشت. با اضافه شدن تعداد نمایندگی‌ها و جور شدن اجناس، کم‌کم کادر فروش و ویزیت برای عرضه مواد غذایی و دارویی در شهر تهران تشکیل شد و فروش شهرستان‌ها با اعزام ویزیتور یا فروشندگان سیاری اداره می‌شد که با وانت به همراه خود جنس می‌بردند. علی خسروشاهی در 1338 شرکت سهامی خاص خوراک را تاسیس کرد که عملاً جایگزین فعالیت‌های تجارتخانه علی خسروشاهی شد. هدف این شرکت فعالیت در امور بازرگانی، واردات و توزیع شیر و غذای کودک، دارو و انواع شکلات بود. شرکت خوراک در پاییز 1338 با شرکت پروکتر اند گمبل برای توزیع پودر تاید و مشارکت بعدی در تولید آن قرارداد مهمی امضا کرد که در توسعه نظام فروش این شرکت نقش مهمی بازی کرد.
در پایان دهه 1330، فعالیت‌های علی خسروشاهی وارد مرحله تولید کارخانه‌ای مواد غذایی، دارویی و سپس آرایشی شد. توسعه تولید، که بر پایه نظام پخش و فروش و نظام بازاریابی شرکت خوراک استوار شده بود، عامل مهم و شتاب‌دهنده‌ای برای تسخیر بازار در شرکت مینو بود. نخست آنکه تحول نظام توزیع و فروش شرکت را از نظام سنتی توزیع تحت سلطه بنکداران بازار جدا کرد و توسعه آن سهم شرکت را از محصولات مشابه و رقیب در بازار فراتر برد. دوم آنکه با رشد و توسعه تولید کارخانه‌ای و ورود بازاریابی مدرن، روش عملکرد شرکت در معرض تغییر قرار گرفت و اساس تصمیم‌گیری در خصوص تولید و فروش را به جای اتکا بر اعتقاد و ایده‌های مدیران و شیوه‌های آزمایش و خطا بر مطالعه و پیمایش علمی بازار و شناخت ذائقه‌های مصرف‌کننده و حق انتخاب او استوار کرد.

گروگانگیری خسروشاهی و پایان مینو
داستان مصادره مینو متفاوت از دیگر مصادره‌ها و شیوه‌ای منحصربه‌فرد داشت. گروه صنعتی مینو در دوران تظاهرات و ناآرامی‌های قبل از انقلاب، به دلیل وجود شبکه توزیع مویرگی خود برای فروش محصولات، بسیار کمتر از سایر صنایع با مشکل نقدینگی و پرداخت نکردن دستمزد کارگران روبه‌رو شد. به علاوه در این دوران، با ناآرامی و اعتصاب عمده‌ای نیز مواجه نشد و به دلیل ماهیت خوراکی و دارویی بودن تولیداتش، مواد اولیه مورد نیازش به‌رغم اعتصاب در گمرکات، ترخیص و تخلیه می‌شد و فعالیت‌های شرکت تا جای ممکن ادامه داشت.
گروه صنعتی مینو به دلیل اینکه نه قرض بالایی به بانک‌ها داشت و نه به رژیم قبلی وابستگی داشت مشمول بند «دال» قانون حفاظت از صنایع شد. این بند شامل کسانی می‌شد که هیچ مساله‌ای نداشتند و دولت هم از آنان حمایت می‌کرد. خسروشاهی امیدوار بود که می‌تواند راهش را ادامه دهد اما مشکلاتی که در دیگر کارخانجات وجود داشت و تحریکاتی که از طریق گروه‌های چپگرا و کارگری انجام می‌شد، مانع از ایجاد آرامش در فضای کارخانه بود. آن‌گونه که علی‌اصغر سعیدی در کتابش روایت می‌کند، سازمان‌های مختلفی به مثابه عوامل بیرونی بر ناآرامی‌های کارگری اثرگذار بودند و در این میان نام دکتر حبیب‌الله پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، بیش از دیگران مطرح بود. دکتر پیمان در کارخانجات مختلف سخنرانی می‌کرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تاکید می‌کرد. او در شرکت مینو هم سخنرانی کرد و اطمینان داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی‌زند. او گفت: «شاه رفت، هیچ حادثه‌ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود هیچ چیزی نمی‌شود.» مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت که گاه و بیگاه تا آن زمان مطرح شده بود، برای شرکت مینو که از مصادره جان به در برده بود، بسیار گران تمام شد. روز 29 بهمن 58 گروهی از کارگران، خسروشاهی را به همراه تعدادی دیگر از مدیران کارخانه گروگان گرفتند و در اتاق‌هایی مجزا حبس کردند. آنها ابتدا خواهان افزایش حقوق، تقسیم سود ویژه و سهام مجانی بودند اما کم‌کم خواسته خود را به سمت جدایی مدیریت از مالکیت بردند. پس از چند روز گروگانگیری در روز ششم اسفند 1358، با حضور نماینده دادستان کل انقلاب، علی خسروشاهی پذیرفت اولاً حل نهایی مسائل مربوط به کلیه دارایی‌های خود و خانواده‌اش را به حکمیت بسپارد. دوم اینکه خواسته‌های کارکنان در مورد سود ویژه سال‌های 1356 و 1357 و همچنین عیدی سال 1358 مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و در مورد پرداخت سود ویژه بر مبنای حداقل سالی چهار ماه متوسط آخرین حقوق و عیدی معادل یک ماه توافق به عمل آید و حتی‌المقدور پرداخت آنها سریعاً انجام شود.
با وجود این توافقات، در فروردین 1359، ابوالحسن بنی‌صدر در نامه‌ای به وزارت صنایع اعلام کرد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه 27 اسفند 1358 خود، بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع، اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو (صنعتی پارس، خوراک و پرسویس) را به این وزارتخانه سپرده است.
آخرین امیدهای علی خسروشاهی بعد از واقعه گروگانگیری نقش بر آب شد و او چند ماه بعد از واگذاری کارخانه‌ها در سال 1359، کشور را ترک کرد. با پایان جنگ تحمیلی، یک بار دیگر امید بازگشت در دل علی خسروشاهی زنده شد، اما هیچ تغییری در مالکیت شرکت صورت نگرفت. تولید بخش آرایشی متوقف شد و تولید بخش دارویی کاهش یافت. بسیاری از پرسنل کلیدی بخش تولید و بازاریابی و فروش از خدمت مرخص شدند و شرکت خوراک که بزرگ‌ترین شرکت پخش و فروش در ایران بود، در سال 1365 منحل شد. شرکت خوراک چون یک شرکت تولیدی بود، تحت هیچ عنوانی مشمول قوانین ملی شدن صنایع نمی‌شد، ولی دارایی‌های غیرنقدی شرکت را به قیمت اسمی که درصد کوچکی از ارزش حقیقی آن بود، به شرکت تازه تاسیس قاسم ایران منتقل کردند.