تاریخ انتشار:
بررسی عوامل ناموفق بودن واگذاری‌ها در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
خصوصی‌سازی شجاعت می‌خواهد
جلال‌پور بر این باور است که اگر بگوییم چیزی دست بخش خصوصی را نگرفته اغراق نکرده‌ایم که شاید دلیل عمده این چالش را بتوان در عدم اعتقاد به خصوصی‌سازی و عدم تغییر روش اداره امور از تصدی‌گری به سیاستگذاری، نظارت و هدایت دانست.
درد دل‌های رئیس سازمان خصوصی در یک برنامه تلویزیونی که در آن از مصائب خصوصی‌سازی سخن گفت تامل بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور را برانگیخت. پوری حسینی در آن برنامه دو عامل مقاومت بدنه دولتی و فشار نمایندگان مجلس را به عنوان چالش‌های اصلی در خصوصی‌سازی بیان کرد و گفت با چنین روندی کار خصوصی‌سازی در کشور سخت شده است. اهمیت موضوع سبب شد با محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران به گفت‌وگو بنشینیم. از نظر او اینکه در گذشته چقدر خصوصی‌سازی صورت گرفته، مهم نیست. مهم این است که ببینیم چه میزان مالکیت به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل شده و چه میزان آن نصیب بخش غیر‌دولتی یا شبه‌دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی شده است. جلال‌پور بر این باور است که اگر بگوییم چیزی دست بخش خصوصی را نگرفته اغراق نکرده‌ایم که شاید دلیل عمده این چالش را بتوان در عدم اعتقاد به خصوصی‌سازی و عدم تغییر روش اداره امور از تصدی‌گری به سیاستگذاری، نظارت و هدایت دانست.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی رسماً از توقف خصوصی‌سازی در کشور سخن گفته است. هرچند این توقف می‌تواند دلایل زیادی از جمله رکود اقتصادی فعلی داشته باشد اما چند بار در مطایبه‌ها و شوخی‌های آقای رئیس‌جمهور هم دیده‌ایم که به سرسختی وزرا در زمینه خصوصی‌سازی اشاره کرده‌اند اما اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به صورت رسمی از توقف این سیاست خبر داده، شاید قدری نگران‌کننده باشد.
آنچه تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، عمدتاً مربوط به گذشته است. چون به هر دلیلی در حال حاضر با توقف یا کندی این سیاست مواجه هستیم. من از ترکیب خصوصی‌سازی استفاده نمی‌کنم و به جای آن می‌گویم واگذاری. اینکه در گذشته چقدر خصوصی‌سازی صورت گرفته، مهم نیست. مهم این است که ببینیم چه میزان مالکیت به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل شده و چه میزان آن نصیب بخش غیر‌دولتی یا شبه‌دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی شده است. اگر این موضوع را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم در سال‌های گذشته، بیشتر آنچه به صورت واگذاری صورت گرفته، به بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی واقعی انتقال یافته. به‌طوری که اگر بگوییم چیزی دست بخش خصوصی را نگرفته اغراق نکرده‌ایم. بارها در سخنرانی‌ها و کانال تلگرام درباره خصوصی‌سازی گفته و نوشته‌ام. حکایت ما شبیه فردی است که ظرف مسی سوراخی را پیدا کرد و پنج تومان خرج لحیم آن کرد و بعد، ظرف تعمیر‌شده را دو تومان فروخت. چندی پیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از انواع مانع‌تراشی‌ها بر سر راه خصوصی‌سازی به ستوه آمده بود، به شرح بعضی از سنگ‌اندازی‌ها پرداخت و از معضل واگذاری 60 شرکت بزرگ کشور در قالب سهام عدالت گلایه کرد. شرکت‌های مهمی که امروز نه مالک مشخصی دارند و نه دلسوزی و نه نقشه راهی. به قول ایشان، در سال‌های گذشته، به جای خصوصی‌سازی بی‌صاحب‌سازی اموال دولت صورت گرفته است. از آن طرف، عمده شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حال حاضر جز زیان چیزی ندارند اما ما نگرانیم که نکند یک ریال ارزان‌تر بفروشیم حال آنکه نگهداری این شرکت‌ها چندین برابر زیانی که دارند، به دولت هزینه تحمیل می‌کند.
باز از آن طرف، می‌بینیم که بیشتر کارگزاران دولتی که متاسفانه در سطح وزرا هم در بین آنها دیده می‌شود با واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی از دیرباز مخالف بوده‌اند و این امری نیست که انحصار به دولت خاصی داشته باشد. همواره دست‌‌اندرکاران خصوصی‌سازی با مقامات دولتی، تقابلی پنهان و آشکار در اجرای این سیاست دارند. هنوز بعد از یک دهه از ابلاغیه رهبر انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسی، درک مشترکی از مفهوم واقعی خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد. کنایه چند ماه پیش آقای رئیس‌جمهور درباره دودستی چسبیدن وزرا به شرکت‌های زیر‌مجموعه، اگرچه یک شوخی ساده تلقی شد اما نشان از وجود یک تفکر سرسختانه در بوروکراسی ایران دارد که راه را بر اصلاح ساختار و رقابت بسته است. دلیل عمده این چالش را شاید بتوان در عدم اعتقاد به خصوصی‌سازی و عدم تغییر روش اداره امور از تصدی‌گری به سیاستگذاری، نظارت و هدایت دانست.
از سوی دیگر بدیهی است سبک و سیاق سازماندهی و اداره امور کشور در ادوار گذشته بر اساس تصدی‌گری بنگاه‌های کثیر و متعدد دولتی بنا شده و در فضای پساتصدی‌گری باید کاملاً این سبک‌ها و روش‌های تجدید مهندسی‌شده به «سیاستگذاری، نظارت و هدایت» تبدیل شود. و چون بسیاری از سازمان‌های دولتی برای این امر خود را تجهیز نکرده‌اند و هنوز از روش‌های تصدی‌گری قبلی تبعیت می‌کنند، این دسته از بوروکرات‌های دولتی، عموماً چشم‌اندازی از نحوه اداره امور در شرایط جدید ندارند، بنابراین با تمام توان از این واگذاری‌ها جلوگیری یا در مسیر آن اخلال می‌کنند.
فکر می‌کنید سازمان خصوصی‌سازی در این فرآیند چه نقشی دارد؟ اینکه گفته می‌شود سازمان خصوصی‌سازی قادر به سازماندهی فرآیند واگذاری‌ها نیست و قدرت و نفوذ کافی ندارد چه؟
مشکل اصلی در تفکر بوروکرات‌های دولتی است. به سازمان خصوصی‌سازی بیشتر باید در امور اجرایی و فرآیند خصوصی‌سازی خرده گرفت. فارغ از مسائلی که در سطح ملی و پیکره اقتصادی دولت به آن اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی هم که متکفل امر خصوصی‌سازی و ملزم و متعهد به اجرای سیاست‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و قاعدتاً به این سیاست معتقد است، گرفتار ضعف و تهدیدهای فراوانی است که نمی‌توان از آن گذشت. اما بدیهی است تغییر روشی که ریشه‌ای شاید صدساله در رویه‌های جاری کشور دارد، همواره با چالش‌های گوناگونی همراه باشد و برداشتن این چالش‌ها نیاز به رویکردهای مناسبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارد اما در ساختار اقتصاد ایران، چه جایگاهی برای این سازمان می‌توان تصور کرد؟ ضمن اینکه متاسفانه در طول ادوار مختلف به‌کرات دیده شده که مدیران سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف دارای روحیه‌ای مستحکم برای پایمردی روی اهداف سازمانی و ملی خود نبوده‌اند و مقابل جنجال‌های سیاسی و فشارهای وارده، عقب‌نشینی کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، به متصدیان خصوصی‌سازی اختیارات و پوشش‌های حمایتی وسیع و خاصی داده‌اند تا بتوانند در انجام وظایف خود با قاطعیت با مشکلات پیش‌رو برخورد کنند ولی متاسفانه این اختیارات و پوشش‌های حمایتی در کشور ما کافی نبوده و سازمان خصوصی‌سازی از اختیار کافی برای انجام وظایفش برخوردار نیست. این را هم در نظر داشته باشید که به علت تخلفات و احیاناً فسادهایی که در سال‌های قبل در فرآیند واگذاری‌ها صورت‌گرفته، در حال حاضر لایه‌های نظارتی متعددی ایجاد شده که جسارت انجام کارهای بزرگ را از متولی واگذاری‌ها گرفته و بسیار دیده‌ایم که این لایه‌های نظارتی به امر و نهی سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌اند و برخوردهای نظارتی متکثر که گاهی هم به صورت تهاجمی و پرسر و صدا بوده، باعث شده مدیران در لاک احتیاط فرو روند و نتوانند در مسیر واگذاری‌ها از شجاعتی که لازمه انجام این وظیفه است، برخوردار باشند.
بیشتر سروصداهای سیاسی درباره خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته از مجلس بلند شده. پیش‌بینی می‌کنید شرایط واگذاری‌ها در آینده چگونه باشد؟
در صورتی که مجلس آینده، به بخش خصوصی باور داشته باشد، قطعاً در سیاستگذاری به این سمت خواهد رفت که بخش خصوصی را تقویت کند. باور نمایندگان مجلس به سیاست‌های درست اقتصادی، قطعاً در زمینه خصوصی‌سازی هم اثر‌گذار خواهد بود. در حال حاضر بخش خصوصی از بی‌انگیزگی مضاعف رنج می‌برد و ارسال پیام‌های امیدوار‌کننده از سوی مجلس، حتماً در بانشاط شدن فضای اقتصادی کشور اثر خواهد داشت.
اشاره کردید، بخش خصوصی هم حضور پررنگ و باانگیزه‌ای در فرآیند خصوصی‌سازی نداشته است. این بی‌انگیزگی ریشه در چه مسائلی داشته است؟
به جز پیام‌هایی که می‌تواند در انگیزه سرمایه‌گذاران اثر داشته باشد، رکود اقتصادی هم اثر‌گذار بوده است. با پیدایش نشانه‌های رکود در اقتصاد ملی از دو، سه سال پیش می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی به تدریج توان و انگیزه خود را برای خریدهای اصل44 از دست داده و متعاقب آن سایر خریداران نیز کم و بیش به تدریج از فرآیند سرمایه‌گذاری خارج شده‌اند. یکی از دلایل کاهش تقاضا برای سهام عرضه‌شده بحران نقدینگی بسیاری از سرمایه‌گذاران است. خریداران عمدتاً از کسانی بوده‌اند که در رشته‌های مربوط سابقه تولید یا تجارت داشته‌اند و عملاً بحران کمبود نقدینگی حاکم شده بر واحدهای تولیدی موجب شد که اندک منابعی که می‌توانست به عنوان سرریز صرف توسعه و سرمایه‌گذاری شود به ناچار خرج جریان جاری تولید شود تا ادامه حیات سرمایه‌گذاری‌های قبلی بیش از این به خطر نیفتد و لذا امکان جذب واحدهای جدید را عملاً از دست دادند، مضافاً اینکه کاهش تقاضا در محصولات و خدمات تولیدی، انگیزه و توان سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر را هم از این طبقه کاملاً گرفته است. کاهش فروش و سودآوری بنگاه‌های در دست عرضه یکی دیگر از عدم تمایل‌های بخش خصوصی در خرید واحدهای دولتی قابل عرضه بوده است. در اثر رکود اقتصادی که به آن اشاره شد عملاً بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش فروش و کاهش سودآوری مواجه شدند که این خود انگیزه را برای خریداران کاهش می‌داد، مضافاً اینکه قیمت عرضه واحدها معمولاً تناسبی با نرخ سودآوری نداشته و بر اساس روش جایگزینی و سودآوری تعیین قیمت شده است.
رکود و تنزل شاخص‌های بورس را می‌توان یکی دیگر از عوامل این عدم مشارکت دانست. در شرایطی که بورس اوراق بهادار هم که عهده‌دار بخشی (ولو اندک) از عرضه‌ها بود با کاهش مداوم شاخص‌ها، امکان جذب عرضه‌های بعدی را از دست داد و حتی بسیاری اوقات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به علت نگرانی از سقوط‌های ناگهانی و بیشتر از عرضه سهام موضوع واگذاری‌ها در بورس خودداری کردند که البته بر این روش نمی‌توان خرده گرفت. اما باید امیدوار باشیم با بهبود وضعیت بورس، عرضه سهام دوباره از سر گرفته شود که البته این هم مستلزم این است که روندهای بازار سرمایه، باثبات و امیدوار‌کننده باشد.
اشاره کردید که حضور پررنگ بنگاه‌های غیرخصوصی و رقابت آنها با بخش خصوصی در سال‌های گذشته سبب شد به نوعی گوشت خصوصی‌سازی به شبه‌دولتی‌ها برسد و استخوان آن هم گیر بخش خصوصی نیاید. فکر می‌کنید این روند در آینده چگونه باشد؟
در زمان تدوین قانون اجرایی اصل44 و آیین‌نامه‌های اصلی آن، تنها رقیب بخش خصوصی، دولت قلمداد می‌شد. لذا روح قانون اشاره به این دارد که خریدار شرکت‌های قابل واگذاری باید بخش خصوصی باشد. در حالی که در ادوار اخیر با گسترش بخشی تازه‌تر که ماهیتاً دولتی و شکلاً خصوصی است عملاً میدان‌داری عرصه اقتصاد به دست این تازه‌واردان قدرتمند افتاد. واقعاً خیلی‌ها به درستی نمی‌دانند هدف از خصوصی‌سازی چیست. در سال‌های گذشته کمتر از ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و متاسفانه بیش از ۸۵ درصد از اقاله (فسخ عقد) و دبه‌ها هم روی همین ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. با اینکه من شخص خوش‌بینی هستم کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم که خصوصی‌سازی در این دوره هم ره به جایی نخواهد برد و ظاهراً قرار است باقی‌مانده شرکت‌های قابل واگذاری هم به سرنوشت دیگر شرکت‌ها دچار شود. یعنی اینکه عملاً بخش خصوصی در این حوزه جز مزاحمت چیزی ندارد.
با این حال معتقدم اقتصاد سیاسی این دولت مبتنی بر بزرگ شدن شبه‌دولت و قدرت گرفتن نهادهایی غیر از بخش خصوصی واقعی نیست اما در عمل، بخش خصوصی هم از این جهت‌گیری بهره‌ای نبرده است که به بخشی از دلایل آن اشاره کردم.
یکی از گرفتاری‌های دولت یازدهم باقی ماندن اغلب واحدهای مشکل‌دار است که تقریباً در شرایط کنونی مشتری برای آن وجود ندارد. برای رفع این گرفتاری چه راهکاری پیش روی دولت قرار دارد؟
در ابتدای اجرای قانون اصل 44 واگذاری‌ها از آماده‌ترین، ساده‌ترین و پرطرفدارترین واحدها آغاز شد و به تدریج که پیش رفت واحدهای با قدرت عرضه کمتر در دست دولت باقی ماند. به خصوص اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیز توانی برای اصلاح ساختار این واحدها نداشت بنابراین نفس کار واگذاری‌ها هم روزبه‌روز سخت‌تر و پیچیده‌تر شد. در حال حاضر واحدهای باقی‌مانده علاوه بر مشکلات تکنولوژیک، آشفتگی سیستم‌های مالی و نابسامانی‌های متعدد در منابع انسانی مثل مازاد نیروی کار، کمبود نیروهای تخصصی لازم، تحمیل نیروهای فرمایشی و... گرفتار مشکلات حقوقی متعددی با مشتریان و مالکان و معارضین اراضی و ابنیه هستند. واقعیت این است که این واحدها به دلایلی که اشاره کردم، از قیمت و ارزش پایین‌تری برخوردارند. البته واقعیت این است که وجود چنین مشکلاتی در این واحدها اگر هنگام عرضه به صورت شفاف افشا شود، موجب کاهش قیمت واحد قابل واگذاری می‌شود اما این واقعیت را برخی نهادهای نظارتی نمی‌توانند قبول کنند. اینکه بوروکرات‌های ما در فرآیند خصوصی‌سازی هنوز به این می‌اندیشند که بنگاه قابل واگذاری را به بالاترین قیمت واگذار کنند، یک اتفاق ناامید‌کننده است. برای بوروکرات‌ها قیمت‌گذاری اهمیت دارد اما برای تکنوکرات‌ها این مهم است که نتیجه مشخص واگذاری یک شرکت، رقابت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد. عجیب است که ما در فرآیند خصوصی‌سازی، تنها به قیمت می‌اندیشیم اما اصلاح ساختار و رقابت و اهلیت خریدار و توسعه بنگاه برای ما بی‌اهمیت است.
در سال‌های گذشته، این شکل از خصوصی‌سازی و برخوردهایی که به بهانه مبارزه با فساد و رانت صورت گرفته، نه‌تنها به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کمکی نکرده که پیام‌های خوبی هم به سرمایه‌گذار خارجی نداده است. گزارش چنین برخوردهایی سریع انتقال پیدا می‌کند و به عقیده من، یکی از سیگنال‌های منفی اثر‌گذار در بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بوده است. اتفاقاً پیام مبارزه با فساد، برای سرمایه‌گذار بسیار حیاتی و مهم است اما برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای، خطری است که سرمایه‌گذار همچنان در اقتصاد ایران، بیخ گوش خودش احساس می‌کند. دولت آقای روحانی اگر می‌خواهد خصوصی‌سازی را ادامه دهد، باید برای واقعی کردن قیمت بنگاه‌ها فکری کند و در عین حال به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد.
مهم‌ترین رکن در مسیر واگذاری دارایی‌های موضوع اصل44، «هیات واگذاری» است. شما گاهی در موضع‌گیری‌های خود به عملکرد هیات واگذاری و هیات داوری نقد وارد می‌کنید. به‌طور مشخص چه انتقادی به عملکرد این دو نهاد دارید؟
جلسات هیات واگذاری با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده‌ای از سازمان برنامه، روسای بورس و شورای رقابت و بعضی معاونان وزارت اقتصاد و دارایی و با دبیری رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و کلیه اعضای هیات عامل این سازمان و رئیس هیات داوری و همچنین وزیر یا نماینده دستگاهی که مجموعه تحت پوشش آن باید واگذار شود و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری که تکفل قیمت‌گذاری واحد مورد بحث در دستور را بر عهده داشته‌اند، برگزار می‌شود. این جلسات که سابقاً به نحوی منظم و هفتگی تشکیل می‌شد اخیراً کم‌کارتر شده و در ابتدا به دو هفته یک بار تقلیل یافت و متعاقباً نیز با تعطیلی‌های مکرر همراه شده است. مهم‌ترین انتظاری که از هیات واگذاری می‌رود این است که در مسیر انجام وظایف خود با شجاعت حاصل از پاکدستی اعضا به‌گونه‌ای با واگذاری‌ها رفتار کند که ضمن تسریع امور و بهبود شرایط واگذاری روحیه لازم را به مجریان امر خصوصی‌سازی و مدیران این سازمان نیز تزریق کند. در حالی که غالباً دیده می‌شود رفتارهای محتاطانه، متاسفانه بر این هیات نیز مستولی شده است. نکته دیگر اینکه معمولاً نشست‌های شورای داوری در حالی برگزار می‌شود که تعریفی درست یا شرح وظیفه‌ای مشخص تدوین نشده و حدود و ثغور و حیطه مسوولیت اعضا هم مشخص نیست. می‌توانم این‌گونه بگویم که هیات داوری نیاز به افرادی دارد که از تخصص لازم در مسائل خصوصی‌سازی و اقتصاد سیاسی برخوردار باشند. بازارهای مالی را بشناسند، قواعد رگولاتوری را بدانند و به مفهوم واقعی به رقابت و توسعه اعتقاد داشته باشند. در مقوله واگذاری شرکت‌ها که بسیار پیچیده است و نیاز به دانش کافی دارد، هرکس نمی‌تواند نظر بدهد. در حالی که هر گام خصوصی‌سازی، از تصمیم سیاسی تا آماده‌سازی بنگاه، قیمت‌گذاری و فرآیند فروش و انتقال، نیاز به مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی رسماً از توقف خصوصی‌سازی در کشور سخن گفته است. هرچند این توقف می‌تواند دلایل زیادی از جمله رکود اقتصادی فعلی داشته باشد اما چند بار در مطایبه‌ها و شوخی‌های آقای رئیس‌جمهور هم دیده‌ایم که به سرسختی وزرا در زمینه خصوصی‌سازی اشاره کرده‌اند اما اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به صورت رسمی از توقف این سیاست خبر داده، شاید قدری نگران‌کننده باشد.
آنچه تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، عمدتاً مربوط به گذشته است. چون به هر دلیلی در حال حاضر با توقف یا کندی این سیاست مواجه هستیم. من از ترکیب خصوصی‌سازی استفاده نمی‌کنم و به جای آن می‌گویم واگذاری. اینکه در گذشته چقدر خصوصی‌سازی صورت گرفته، مهم نیست. مهم این است که ببینیم چه میزان مالکیت به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل شده و چه میزان آن نصیب بخش غیر‌دولتی یا شبه‌دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی شده است. اگر این موضوع را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم در سال‌های گذشته، بیشتر آنچه به صورت واگذاری صورت گرفته، به بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی واقعی انتقال یافته. به‌طوری که اگر بگوییم چیزی دست بخش خصوصی را نگرفته اغراق نکرده‌ایم. بارها در سخنرانی‌ها و کانال تلگرام درباره خصوصی‌سازی گفته و نوشته‌ام. حکایت ما شبیه فردی است که ظرف مسی سوراخی را پیدا کرد و پنج تومان خرج لحیم آن کرد و بعد، ظرف تعمیر‌شده را دو تومان فروخت. چندی پیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از انواع مانع‌تراشی‌ها بر سر راه خصوصی‌سازی به ستوه آمده بود، به شرح بعضی از سنگ‌اندازی‌ها پرداخت و از معضل واگذاری 60 شرکت بزرگ کشور در قالب سهام عدالت گلایه کرد. شرکت‌های مهمی که امروز نه مالک مشخصی دارند و نه دلسوزی و نه نقشه راهی. به قول ایشان، در سال‌های گذشته، به جای خصوصی‌سازی بی‌صاحب‌سازی اموال دولت صورت گرفته است. از آن طرف، عمده شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حال حاضر جز زیان چیزی ندارند اما ما نگرانیم که نکند یک ریال ارزان‌تر بفروشیم حال آنکه نگهداری این شرکت‌ها چندین برابر زیانی که دارند، به دولت هزینه تحمیل می‌کند.
باز از آن طرف، می‌بینیم که بیشتر کارگزاران دولتی که متاسفانه در سطح وزرا هم در بین آنها دیده می‌شود با واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی از دیرباز مخالف بوده‌اند و این امری نیست که انحصار به دولت خاصی داشته باشد. همواره دست‌‌اندرکاران خصوصی‌سازی با مقامات دولتی، تقابلی پنهان و آشکار در اجرای این سیاست دارند. هنوز بعد از یک دهه از ابلاغیه رهبر انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسی، درک مشترکی از مفهوم واقعی خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد. کنایه چند ماه پیش آقای رئیس‌جمهور درباره دودستی چسبیدن وزرا به شرکت‌های زیر‌مجموعه، اگرچه یک شوخی ساده تلقی شد اما نشان از وجود یک تفکر سرسختانه در بوروکراسی ایران دارد که راه را بر اصلاح ساختار و رقابت بسته است. دلیل عمده این چالش را شاید بتوان در عدم اعتقاد به خصوصی‌سازی و عدم تغییر روش اداره امور از تصدی‌گری به سیاستگذاری، نظارت و هدایت دانست.
از سوی دیگر بدیهی است سبک و سیاق سازماندهی و اداره امور کشور در ادوار گذشته بر اساس تصدی‌گری بنگاه‌های کثیر و متعدد دولتی بنا شده و در فضای پساتصدی‌گری باید کاملاً این سبک‌ها و روش‌های تجدید مهندسی‌شده به «سیاستگذاری، نظارت و هدایت» تبدیل شود. و چون بسیاری از سازمان‌های دولتی برای این امر خود را تجهیز نکرده‌اند و هنوز از روش‌های تصدی‌گری قبلی تبعیت می‌کنند، این دسته از بوروکرات‌های دولتی، عموماً چشم‌اندازی از نحوه اداره امور در شرایط جدید ندارند، بنابراین با تمام توان از این واگذاری‌ها جلوگیری یا در مسیر آن اخلال می‌کنند.
بدیهی است تغییر روشی که ریشه‌ای شاید صدساله در رویه‌های جاری کشور دارد، همواره با چالش‌های گوناگونی همراه باشد و برداشتن این چالش‌ها نیاز به رویکردهای مناسبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارد اما در ساختار اقتصاد ایران، چه جایگاهی برای این سازمان می‌توان تصور کرد؟
فکر می‌کنید سازمان خصوصی‌سازی در این فرآیند چه نقشی دارد؟ اینکه گفته می‌شود سازمان خصوصی‌سازی قادر به سازماندهی فرآیند واگذاری‌ها نیست و قدرت و نفوذ کافی ندارد چه؟
مشکل اصلی در تفکر بوروکرات‌های دولتی است. به سازمان خصوصی‌سازی بیشتر باید در امور اجرایی و فرآیند خصوصی‌سازی خرده گرفت. فارغ از مسائلی که در سطح ملی و پیکره اقتصادی دولت به آن اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی هم که متکفل امر خصوصی‌سازی و ملزم و متعهد به اجرای سیاست‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و قاعدتاً به این سیاست معتقد است، گرفتار ضعف و تهدیدهای فراوانی است که نمی‌توان از آن گذشت. اما بدیهی است تغییر روشی که ریشه‌ای شاید صدساله در رویه‌های جاری کشور دارد، همواره با چالش‌های گوناگونی همراه باشد و برداشتن این چالش‌ها نیاز به رویکردهای مناسبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارد اما در ساختار اقتصاد ایران، چه جایگاهی برای این سازمان می‌توان تصور کرد؟ ضمن اینکه متاسفانه در طول ادوار مختلف به‌کرات دیده شده که مدیران سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف دارای روحیه‌ای مستحکم برای پایمردی روی اهداف سازمانی و ملی خود نبوده‌اند و مقابل جنجال‌های سیاسی و فشارهای وارده، عقب‌نشینی کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، به متصدیان خصوصی‌سازی اختیارات و پوشش‌های حمایتی وسیع و خاصی داده‌اند تا بتوانند در انجام وظایف خود با قاطعیت با مشکلات پیش‌رو برخورد کنند ولی متاسفانه این اختیارات و پوشش‌های حمایتی در کشور ما کافی نبوده و سازمان خصوصی‌سازی از اختیار کافی برای انجام وظایفش برخوردار نیست. این را هم در نظر داشته باشید که به علت تخلفات و احیاناً فسادهایی که در سال‌های قبل در فرآیند واگذاری‌ها صورت‌گرفته، در حال حاضر لایه‌های نظارتی متعددی ایجاد شده که جسارت انجام کارهای بزرگ را از متولی واگذاری‌ها گرفته و بسیار دیده‌ایم که این لایه‌های نظارتی به امر و نهی سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌اند و برخوردهای نظارتی متکثر که گاهی هم به صورت تهاجمی و پرسر و صدا بوده، باعث شده مدیران در لاک احتیاط فرو روند و نتوانند در مسیر واگذاری‌ها از شجاعتی که لازمه انجام این وظیفه است، برخوردار باشند.
بیشتر سروصداهای سیاسی درباره خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته از مجلس بلند شده. پیش‌بینی می‌کنید شرایط واگذاری‌ها در آینده چگونه باشد؟
در صورتی که مجلس آینده، به بخش خصوصی باور داشته باشد، قطعاً در سیاستگذاری به این سمت خواهد رفت که بخش خصوصی را تقویت کند. باور نمایندگان مجلس به سیاست‌های درست اقتصادی، قطعاً در زمینه خصوصی‌سازی هم اثر‌گذار خواهد بود. در حال حاضر بخش خصوصی از بی‌انگیزگی مضاعف رنج می‌برد و ارسال پیام‌های امیدوار‌کننده از سوی مجلس، حتماً در بانشاط شدن فضای اقتصادی کشور اثر خواهد داشت.
اشاره کردید، بخش خصوصی هم حضور پررنگ و باانگیزه‌ای در فرآیند خصوصی‌سازی نداشته است. این بی‌انگیزگی ریشه در چه مسائلی داشته است؟
به جز پیام‌هایی که می‌تواند در انگیزه سرمایه‌گذاران اثر داشته باشد، رکود اقتصادی هم اثر‌گذار بوده است. با پیدایش نشانه‌های رکود در اقتصاد ملی از دو، سه سال پیش می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی به تدریج توان و انگیزه خود را برای خریدهای اصل44 از دست داده و متعاقب آن سایر خریداران نیز کم و بیش به تدریج از فرآیند سرمایه‌گذاری خارج شده‌اند. یکی از دلایل کاهش تقاضا برای سهام عرضه‌شده بحران نقدینگی بسیاری از سرمایه‌گذاران است. خریداران عمدتاً از کسانی بوده‌اند که در رشته‌های مربوط سابقه تولید یا تجارت داشته‌اند و عملاً بحران کمبود نقدینگی حاکم شده بر واحدهای تولیدی موجب شد که اندک منابعی که می‌توانست به عنوان سرریز صرف توسعه و سرمایه‌گذاری شود به ناچار خرج جریان جاری تولید شود تا ادامه حیات سرمایه‌گذاری‌های قبلی بیش از این به خطر نیفتد و لذا امکان جذب واحدهای جدید را عملاً از دست دادند، مضافاً اینکه کاهش تقاضا در محصولات و خدمات تولیدی، انگیزه و توان سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر را هم از این طبقه کاملاً گرفته است. کاهش فروش و سودآوری بنگاه‌های در دست عرضه یکی دیگر از عدم تمایل‌های بخش خصوصی در خرید واحدهای دولتی قابل عرضه بوده است. در اثر رکود اقتصادی که به آن اشاره شد عملاً بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش فروش و کاهش سودآوری مواجه شدند که این خود انگیزه را برای خریداران کاهش می‌داد، مضافاً اینکه قیمت عرضه واحدها معمولاً تناسبی با نرخ سودآوری نداشته و بر اساس روش جایگزینی و سودآوری تعیین قیمت شده است.
رکود و تنزل شاخص‌های بورس را می‌توان یکی دیگر از عوامل این عدم مشارکت دانست. در شرایطی که بورس اوراق بهادار هم که عهده‌دار بخشی (ولو اندک) از عرضه‌ها بود با کاهش مداوم شاخص‌ها، امکان جذب عرضه‌های بعدی را از دست داد و حتی بسیاری اوقات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به علت نگرانی از سقوط‌های ناگهانی و بیشتر از عرضه سهام موضوع واگذاری‌ها در بورس خودداری کردند که البته بر این روش نمی‌توان خرده گرفت. اما باید امیدوار باشیم با بهبود وضعیت بورس، عرضه سهام دوباره از سر گرفته شود که البته این هم مستلزم این است که روندهای بازار سرمایه، باثبات و امیدوار‌کننده باشد.
اشاره کردید که حضور پررنگ بنگاه‌های غیرخصوصی و رقابت آنها با بخش خصوصی در سال‌های گذشته سبب شد به نوعی گوشت خصوصی‌سازی به شبه‌دولتی‌ها برسد و استخوان آن هم گیر بخش خصوصی نیاید. فکر می‌کنید این روند در آینده چگونه باشد؟
در زمان تدوین قانون اجرایی اصل44 و آیین‌نامه‌های اصلی آن، تنها رقیب بخش خصوصی، دولت قلمداد می‌شد. لذا روح قانون اشاره به این دارد که خریدار شرکت‌های قابل واگذاری باید بخش خصوصی باشد. در حالی که در ادوار اخیر با گسترش بخشی تازه‌تر که ماهیتاً دولتی و شکلاً خصوصی است عملاً میدان‌داری عرصه اقتصاد به دست این تازه‌واردان قدرتمند افتاد. واقعاً خیلی‌ها به درستی نمی‌دانند هدف از خصوصی‌سازی چیست. در سال‌های گذشته کمتر از ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و متاسفانه بیش از ۸۵ درصد از اقاله (فسخ عقد) و دبه‌ها هم روی همین ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. با اینکه من شخص خوش‌بینی هستم کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم که خصوصی‌سازی در این دوره هم ره به جایی نخواهد برد و ظاهراً قرار است باقی‌مانده شرکت‌های قابل واگذاری هم به سرنوشت دیگر شرکت‌ها دچار شود. یعنی اینکه عملاً بخش خصوصی در این حوزه جز مزاحمت چیزی ندارد.
با این حال معتقدم اقتصاد سیاسی این دولت مبتنی بر بزرگ شدن شبه‌دولت و قدرت گرفتن نهادهایی غیر از بخش خصوصی واقعی نیست اما در عمل، بخش خصوصی هم از این جهت‌گیری بهره‌ای نبرده است که به بخشی از دلایل آن اشاره کردم.
یکی از گرفتاری‌های دولت یازدهم باقی ماندن اغلب واحدهای مشکل‌دار است که تقریباً در شرایط کنونی مشتری برای آن وجود ندارد. برای رفع این گرفتاری چه راهکاری پیش روی دولت قرار دارد؟
در ابتدای اجرای قانون اصل 44 واگذاری‌ها از آماده‌ترین، ساده‌ترین و پرطرفدارترین واحدها آغاز شد و به تدریج که پیش رفت واحدهای با قدرت عرضه کمتر در دست دولت باقی ماند. به خصوص اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیز توانی برای اصلاح ساختار این واحدها نداشت بنابراین نفس کار واگذاری‌ها هم روزبه‌روز سخت‌تر و پیچیده‌تر شد. در حال حاضر واحدهای باقی‌مانده علاوه بر مشکلات تکنولوژیک، آشفتگی سیستم‌های مالی و نابسامانی‌های متعدد در منابع انسانی مثل مازاد نیروی کار، کمبود نیروهای تخصصی لازم، تحمیل نیروهای فرمایشی و... گرفتار مشکلات حقوقی متعددی با مشتریان و مالکان و معارضین اراضی و ابنیه هستند. واقعیت این است که این واحدها به دلایلی که اشاره کردم، از قیمت و ارزش پایین‌تری برخوردارند. البته واقعیت این است که وجود چنین مشکلاتی در این واحدها اگر هنگام عرضه به صورت شفاف افشا شود، موجب کاهش قیمت واحد قابل واگذاری می‌شود اما این واقعیت را برخی نهادهای نظارتی نمی‌توانند قبول کنند. اینکه بوروکرات‌های ما در فرآیند خصوصی‌سازی هنوز به این می‌اندیشند که بنگاه قابل واگذاری را به بالاترین قیمت واگذار کنند، یک اتفاق ناامید‌کننده است. برای بوروکرات‌ها قیمت‌گذاری اهمیت دارد اما برای تکنوکرات‌ها این مهم است که نتیجه مشخص واگذاری یک شرکت، رقابت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد. عجیب است که ما در فرآیند خصوصی‌سازی، تنها به قیمت می‌اندیشیم اما اصلاح ساختار و رقابت و اهلیت خریدار و توسعه بنگاه برای ما بی‌اهمیت است.
در سال‌های گذشته، این شکل از خصوصی‌سازی و برخوردهایی که به بهانه مبارزه با فساد و رانت صورت گرفته، نه‌تنها به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کمکی نکرده که پیام‌های خوبی هم به سرمایه‌گذار خارجی نداده است. گزارش چنین برخوردهایی سریع انتقال پیدا می‌کند و به عقیده من، یکی از سیگنال‌های منفی اثر‌گذار در بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بوده است. اتفاقاً پیام مبارزه با فساد، برای سرمایه‌گذار بسیار حیاتی و مهم است اما برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای، خطری است که سرمایه‌گذار همچنان در اقتصاد ایران، بیخ گوش خودش احساس می‌کند. دولت آقای روحانی اگر می‌خواهد خصوصی‌سازی را ادامه دهد، باید برای واقعی کردن قیمت بنگاه‌ها فکری کند و در عین حال به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد.
مهم‌ترین رکن در مسیر واگذاری دارایی‌های موضوع اصل44، «هیات واگذاری» است. شما گاهی در موضع‌گیری‌های خود به عملکرد هیات واگذاری و هیات داوری نقد وارد می‌کنید. به‌طور مشخص چه انتقادی به عملکرد این دو نهاد دارید؟
جلسات هیات واگذاری با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده‌ای از سازمان برنامه، روسای بورس و شورای رقابت و بعضی معاونان وزارت اقتصاد و دارایی و با دبیری رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و کلیه اعضای هیات عامل این سازمان و رئیس هیات داوری و همچنین وزیر یا نماینده دستگاهی که مجموعه تحت پوشش آن باید واگذار شود و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری که تکفل قیمت‌گذاری واحد مورد بحث در دستور را بر عهده داشته‌اند، برگزار می‌شود. این جلسات که سابقاً به نحوی منظم و هفتگی تشکیل می‌شد اخیراً کم‌کارتر شده و در ابتدا به دو هفته یک بار تقلیل یافت و متعاقباً نیز با تعطیلی‌های مکرر همراه شده است. مهم‌ترین انتظاری که از هیات واگذاری می‌رود این است که در مسیر انجام وظایف خود با شجاعت حاصل از پاکدستی اعضا به‌گونه‌ای با واگذاری‌ها رفتار کند که ضمن تسریع امور و بهبود شرایط واگذاری روحیه لازم را به مجریان امر خصوصی‌سازی و مدیران این سازمان نیز تزریق کند. در حالی که غالباً دیده می‌شود رفتارهای محتاطانه، متاسفانه بر این هیات نیز مستولی شده است. نکته دیگر اینکه معمولاً نشست‌های شورای داوری در حالی برگزار می‌شود که تعریفی درست یا شرح وظیفه‌ای مشخص تدوین نشده و حدود و ثغور و حیطه مسوولیت اعضا هم مشخص نیست. می‌توانم این‌گونه بگویم که هیات داوری نیاز به افرادی دارد که از تخصص لازم در مسائل خصوصی‌سازی و اقتصاد سیاسی برخوردار باشند. بازارهای مالی را بشناسند، قواعد رگولاتوری را بدانند و به مفهوم واقعی به رقابت و توسعه اعتقاد داشته باشند. در مقوله واگذاری شرکت‌ها که بسیار پیچیده است و نیاز به دانش کافی دارد، هرکس نمی‌تواند نظر بدهد. در حالی که هر گام خصوصی‌سازی، از تصمیم سیاسی تا آماده‌سازی بنگاه، قیمت‌گذاری و فرآیند فروش و انتقال، نیاز به مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
دیدگاه تان را بنویسید