تاریخ انتشار:
آیا خصوصی‌سازی در ایران با شکست مواجه شده است؟
سکون واگذاری
بیشتر از یک دهه پیش، هنگامی‌که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را ابلاغ کردند، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی خارجی این اقدام را آغازگر انقلابی اقتصادی در ایران قلمداد کردند و پیش‌بینی‌ها به سمتی رفت که ایران با توجه به دارا بودن سند بالادستی 1404، مسیری را خواهد پیمود که تا پایان موعد چشم‌انداز به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی تبدیل شود. دولت اصلاحات در راستای تفکر جدید گذر از اقتصاد دولتی به غیردولتی در فاصله سال‌های 1376 تا 1384، توانست در دوره تصدی خود بنیان‌های فکری را در ذهن بسیاری از مدیران و مسوولان کشور تغییر داده و مجموعه سیاستگذاری، قانونگذاری و تصمیم‌گیری را به سمتی هدایت کند که بر سر میدان دادن به بخش خصوصی به اجماع برسند. اگر تا پیش از آن ورود سرمایه‌گذاران به بخش‌های بزرگ اقتصاد ممنوع بود، ابلاغیه اصل44 کمک کرد تا رفته‌رفته سرمایه‌داران کشور از لاک محافظه‌کاری خود بیرون بیایند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهند.
شاید روی کار آمدن دولتی پوپولیست و افزایش درآمدهای نفتی یکی از بدشانسی‌های خصوصی‌سازی در کشور بود چرا که این دو دست به دست هم دادند تا قانون اصل44 که بر سپردن مدیریت بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ کشور به مردم (بخش خصوصی) تاکید داشت به انحراف رفته و در سایه سیاست‌های پوپولیستی، خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی به هم ریخته تبدیل شود. اگر تا پیش از خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم، بنگاه‌های بزرگ دولتی حرکتی منسجم داشتند و بر اساس ضوابطی مشخص به کار خود ادامه می‌دادند، به دلیل انحرافاتی که در اجرای قانون اصل44 در دولت قبل صورت گرفت، بخشی نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی که از آن به اصطلاح «خصولتی» نام‌برده می‌شود، روی کار آمد که نه با ضابطه‌های گذشته خود را تطبیق داد و نه ضابطه‌های جدید را قبول کرد.
از سوی دیگر تولد «سهام عدالت» سبب شد تا میلیون‌ها ایرانی با در دست داشتن برگه‌هایی خود را مالک بخشی از سهام بنگاه‌ها بدانند و دولت یازدهم نتواند برای این سهام کار عمده‌ای انجام دهد.
بنای خصوصی‌سازی که پی محکمی داشت و از پشتیبانی مقام‌های ارشد کشور بهره می‌برد، در دولت گذشته مسیر کجی یافت تا دولت کنونی قادر نباشد به طور بنیادین تغییری در آن به وجود آورد و روند خصوصی‌سازی را به‌رغم اعتقادی که به آن دارد، به پیش ببرد مگر آنکه این بنا را تخریب کند.
اینکه چرا دولت یازدهم که خود معتقد به اصول اقتصاد آزاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی است، نتوانسته خود را از دام انحرافات پیش‌آمده در اجرای قانون اصل44 رها کند، پرسشی است که این روزها از زبان برخی منتقدان اقتصاد دولت و کارشناسان اقتصادی سیاسی کشور مطرح می‌شود. از نظر آنان نیاز است تا دولت اقدامات جسورانه‌تری در این خصوص پیش بگیرد چرا که مسکوت نگه‌داشتن خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها عملاً نادیده گرفتن قانون و اجرایی نکردن آن است.
آن‌گونه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیراً در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما عنوان کرده مقاومت برخی مقامات دولتی و محلی و انواع و اقسام نامه‌های نمایندگان مجلس در جلوگیری از واگذاری‌ها، سبب شده دولت کارنامه مثبتی در خصوصی‌سازی نداشته باشد.
با این اوصاف بهتر نیست دولت با مدیران خود و بدنه‌های ستادی و اجرایی اتمام‌حجت کرده و آنها را از ادامه بنگاه‌داری منع کند؟ شاید از این طریق بتواند سرعت‌گیرهای دولتی و موانع خصوصی‌سازی را از پیش روی اجرای قانون اصل44 بردارد و با توجه به تلاشی که برای بهبود فضای کسب و کار می‌کند فرهنگ خصوصی‌سازی و خروج از تصدی‌گری را در بدنه دولت نهادینه کند.
شاید روی کار آمدن دولتی پوپولیست و افزایش درآمدهای نفتی یکی از بدشانسی‌های خصوصی‌سازی در کشور بود چرا که این دو دست به دست هم دادند تا قانون اصل44 که بر سپردن مدیریت بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ کشور به مردم (بخش خصوصی) تاکید داشت به انحراف رفته و در سایه سیاست‌های پوپولیستی، خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی به هم ریخته تبدیل شود. اگر تا پیش از خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم، بنگاه‌های بزرگ دولتی حرکتی منسجم داشتند و بر اساس ضوابطی مشخص به کار خود ادامه می‌دادند، به دلیل انحرافاتی که در اجرای قانون اصل44 در دولت قبل صورت گرفت، بخشی نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی که از آن به اصطلاح «خصولتی» نام‌برده می‌شود، روی کار آمد که نه با ضابطه‌های گذشته خود را تطبیق داد و نه ضابطه‌های جدید را قبول کرد.
از سوی دیگر تولد «سهام عدالت» سبب شد تا میلیون‌ها ایرانی با در دست داشتن برگه‌هایی خود را مالک بخشی از سهام بنگاه‌ها بدانند و دولت یازدهم نتواند برای این سهام کار عمده‌ای انجام دهد.
بنای خصوصی‌سازی که پی محکمی داشت و از پشتیبانی مقام‌های ارشد کشور بهره می‌برد، در دولت گذشته مسیر کجی یافت تا دولت کنونی قادر نباشد به طور بنیادین تغییری در آن به وجود آورد و روند خصوصی‌سازی را به‌رغم اعتقادی که به آن دارد، به پیش ببرد مگر آنکه این بنا را تخریب کند.
اینکه چرا دولت یازدهم که خود معتقد به اصول اقتصاد آزاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی است، نتوانسته خود را از دام انحرافات پیش‌آمده در اجرای قانون اصل44 رها کند، پرسشی است که این روزها از زبان برخی منتقدان اقتصاد دولت و کارشناسان اقتصادی سیاسی کشور مطرح می‌شود. از نظر آنان نیاز است تا دولت اقدامات جسورانه‌تری در این خصوص پیش بگیرد چرا که مسکوت نگه‌داشتن خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها عملاً نادیده گرفتن قانون و اجرایی نکردن آن است.
آن‌گونه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیراً در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما عنوان کرده مقاومت برخی مقامات دولتی و محلی و انواع و اقسام نامه‌های نمایندگان مجلس در جلوگیری از واگذاری‌ها، سبب شده دولت کارنامه مثبتی در خصوصی‌سازی نداشته باشد.
با این اوصاف بهتر نیست دولت با مدیران خود و بدنه‌های ستادی و اجرایی اتمام‌حجت کرده و آنها را از ادامه بنگاه‌داری منع کند؟ شاید از این طریق بتواند سرعت‌گیرهای دولتی و موانع خصوصی‌سازی را از پیش روی اجرای قانون اصل44 بردارد و با توجه به تلاشی که برای بهبود فضای کسب و کار می‌کند فرهنگ خصوصی‌سازی و خروج از تصدی‌گری را در بدنه دولت نهادینه کند.
دیدگاه تان را بنویسید