تاریخ انتشار:
شفافیت اطلاعات و مقابله با فساد بدون مطبوعات مستقل و آزاد محقق نمیشود
رکن چهارم، علیه فساد
این باید به یک قاعده عمومی تبدیل شود که افکار عمومی از طریق مطبوعات در جریان عملکرد همه مدیران چه دولتی و چه غیردولتی قرار بگیرد و پس از این دیگر روزنامهنگاری تحقیقی، تشویش اذهان و توطئه علیه نظام سیاسی تلقی نشود… متاسفانه تا به حال جلوی روزنامهنگاری تحقیقی را گرفته بودند و علت دومی که باعثرشد اقتصاد تیولداری میشود همین مساله است.
«این باید به یک قاعده عمومی تبدیل شود که افکار عمومی از طریق مطبوعات در جریان عملکرد همه مدیران چه دولتی و چه غیردولتی قرار بگیرد و پس از این دیگر روزنامهنگاری تحقیقی، تشویش اذهان و توطئه علیه نظام سیاسی تلقی نشود... متاسفانه تا به حال جلوی روزنامهنگاری تحقیقی را گرفته بودند و علت دومی که باعث رشد اقتصاد تیولداری میشود همین مساله است.»
این بخشی از گفتوگوی دکتر غنینژاد با تجارت فرداست که در ریشهیابی زمینههای شکلگیری نظام تیولداری در کشور مطرح شده است. غنینژاد البته تنها اندیشمندی نیست که این روزها از ضعف عملکرد نظارتی مطبوعات سخن به میان میآورد. علی مطهری نیز از فشار بر مطبوعات پس از سال 1388 میگوید و آن را عامل گسترش فساد در سالهای اخیر معرفی میکند. مطهری هم معتقد است حضور مطبوعات آزاد احتمال بروز فساد را کاهش خواهد داد. این همه، شاید تکرار مکرر حق ذاتی اما فراموششده رسانهای است که قرار است رکن چهارم دموکراسی باشد اما فشار دستهای پیدا و پنهان راه نفس را بر آن تنگ کرده و فرصت دفاع از حقوق شهروندان را از آن گرفته است. در چند دهه گذشته صاحبنظران و استادان حوزه ارتباطات و اهالی رسانه بارها و بارها برای کاهش اعمال نظارت دولت، حمایت از مطبوعات از سوی تشکلهای صنفی و حرفهای و مصونیت روزنامهنگاران فریاد سر دادهاند اما راه به جایی نبردهاند.
همانگونه که دکتر مجید رضاییان استاد و پیشکسوت روزنامهنگاری میگوید، رسانه یک هویت دارد و هویت آن آزادی بیان است. رسانهای که قرار است نگهبان جامعه باشد و فضایی را برای نقد و گفتوگوی سازنده فراهم کند با دهانی که چسب سکوت بر آن خورده و قلمهایی که یا از نوشتن حقایق منع میشوند یا به دلیل فشار، از بازنمایی واقعیت واهمه دارند بیشک نمیتواند به رسالت خود عمل کند.
این روزها اما، به نظر میرسد پنجرهای باز شده است تا مطبوعات از رمق افتاده در کنار آن نفسی تازه کنند. افشای فیشهای حقوقی که افکار عمومی را در جهت مطالبه عدالت و پاسخگویی مسوولان تهییج کرد و رئیس دولت را واداشت تا در پی گزارش معاون اول، به صدور بیانیه ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» روی آورد، بانی خیر شد و این پنجره را به روی نگهبانان قلم به دست جامعه گشود. بند نهم از 9 فرمان رئیسجمهور که بر تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات تاکید دارد، خبر خوشی برای روزنامهنگاران است. و مطبوعاتیها به عنوان مهمترین رسانهای که فرصت نقد و بررسی موشکافانه مسائل و رویدادها را دارد، حالا از این موج خوشبینی مسرورند.
اما مطبوعات آزاد چگونه میتوانند با انتشار اطلاعات و کمک به شفافیت سبب کاهش فساد شوند؟ آیا آزادی به تنهایی متضمن مقابله با فساد است؟ مروری بر ادبیات این موضوع تصویر روشنتری به دست خواهد داد.
نسبت آزادی بیان و دموکراسی
متفکران و اندیشمندان سراسر دنیا نیز بر این باورند که بدون آزادی بیان، مفهومی به نام نقد بیمعناست بنابراین جامعه آزاد و توسعهیافته نیز بدون آن مفهوم پیدا نمیکند. آزادی بیان برای تجربه کردن تمامی دیگر انواع آزادیها و برای مبارزه با هرگونه تضییع حق در سراسر جهان الزامی و ضروری است. بدون این آزادی مردم از حقوق خود مطلع نمیشوند و آن را مطالبه نمیکنند. در بند 19 بیانیه جهانی حقوق بشر نیز حق آزادی بیان مورد تصریح قرار گرفته است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در گردآوری و انتشار آن از طریق هر وسیله ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
آزادی مطبوعات نیز در واقع از حق زیربنایی دیگری به نام آزادی اطلاعات نشات میگیرد. در بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 آمده است: «آزادی اطلاعات یکی از حقوق اساسی بشر است و مبنای تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل بر آن تمرکز و تاکید دارد. آزادی اطلاعات در برگیرنده حق بیقید و شرط گردآوری، انتقال و انتشار اخبار در هر زمان و در هر مکان است. این آزادی عامل اصلی در تلاشهای جدی برای پیشبرد صلح و بهبود شرایط در سراسر جهان محسوب میشود.»
آزادی مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهای گردآوری و نشر اطلاعات نیز در ذیل مفاهیم آزادی بیان و آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی خود الزامات بسیاری دارد. مطبوعات برای آنکه آزاد محسوب شوند میبایست مستقل و کثرتگرا باشند؛ مستقل از کنترل دولتی، سیاسی یا اقتصادی و مستقل از وابستگی در تهیه لوازم و امکاناتی که برای انتشار و توزیع بدان نیاز دارند. و تکثرگرا به معنای نبود انحصارگرایی رسانهای، تعدد روزنامهها، مجلات و نشریات دورهای که فضایی برای نشر طیف گسترده و متنوعی از افکار و عقاید مختلف جامعه ایجاد کنند.
برای رسیدن به مطبوعات آزاد لازم است دولتها شرایط لازم برای شفافیت و دسترسی به اطلاعات را فراهم کنند؛ رسانهها در محیطی مستقل، باثبات، تکثرگرا و حرفهای توسعه یابند و مراجع قانونی نیز دسترسی عموم مردم به اطلاعات و حق آزادی بیان آنان را تضمین کنند. روزنامهنگاران و خبرنگاران نیز میبایست در انجام حرفه خود مستقل باشند و به ویژه زمانی که مشغول تحقیق و کنکاش روی موضوعات حساس سیاسی یا اقتصادی هستند با فشار، تهدید، حبس یا اخراج از کار مواجه نشوند. مطبوعات سه کارکرد روشن دارند که نباید نادیده گرفته شود: دیدهبان و ناظر جامعه، محل اجتماع مدنی (Civic forum) و برجستهساز. با ایفای این سه نقش از این رسانه مکتوب میتوان انتظار داشت عملکرد دولتها و دولتمردان را پایش کند، آن را در افکار عمومی بهنقد بگذارد و با برجسته کردن موضوعات مهم در اذهان مردم سبب مشارکت آنها در فرآیندهای توسعهبخش شود.
به این ترتیب میتوان گفت وظیفه رسانهها به ویژه مطبوعات که از قدرت نقد و تحلیل بیشتری برخوردارند، موشکافی و نظارت بر عملکرد دولتهاست و شاید به همین سبب است که توسعهنیافتگی مطبوعات غالباً نتیجه اقدامات بازدارنده، مقرراتگذاریهای سلبی و دست و پاگیر و ممانعت از جریان آزاد اطلاعات در رسانهها از سوی دولتهاست. به بیان سادهتر، دولتهای غیردموکراتیک، علاقهای به توسعه مطبوعات ندارند! البته در دموکراسیهای پیشرفته جهان هم مطبوعات برای ایفای این نقش با چالشهای متعددی روبهرو شدهاند چرا که هم از نظر ملی با مشکلات متعدد دست به گریبانند و هم با پیدایش رسانههای نوین دچار ازهمگسیختگی شدهاند. اما شکی نیست که در حکومتهای اقتدارگرا که همواره چیزهای زیادی برای پنهان کردن دارند این وضعیت وخیمتر است؛ در این کشورها اساساً رسانهها ترجیح میدهند در قبال مسائل حساس و خبرهای مگو، سکوت اختیار کنند.
تعداد اندک اما رو به رشدی از مطالعات در کشورهای مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد که نشان میدهد رسانههای آزاد علاوه بر حمایت و ترویج دموکراسی، مانع از فساد نیز میشوند. این پژوهشها نشان داده است میان توسعه و آزادی رسانهها و فساد رابطه معکوسی وجود دارد. در میان این ابزارهای اطلاعرسانی بیشترین میزان رابطه بین «مطبوعات آزاد» و کاهش فساد مشاهده شده است.
روزنامهنگاری تحقیقی در برابر فساد
بر مبنای آنچه گفته شد مطبوعات آزاد برای تبیین آثار مخرب فساد ابزاری ضروری و حیاتی هستند. آنها اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار میدهند، آنها را با حقوق خود آشنا میکنند و سبب میشوند مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی از قانون یا بهرهگیری سوء از قدرت از مسوولان پاسخ بخواهند. در کنار این نقش اطلاعرسانی، روزنامهنگاران مستقل نیز به عنوان ناظر و نگهبان عمل میکنند تا هرگونه سوءاستفاده از قدرت را مشاهده، پیگیری و گزارش کنند. یکی از ابزارهای مهم روزنامهنگاران برای ایفای نقش ناظر و نگهبان، روزنامهنگاری تحقیقی
(Investigative Journalism) است. شیوهای از روزنامهنگاری که تلاشی است برای دستیابی به حقیقت؛ آن هم در جایی که حقیقت پنهان است. تاریخ شکوفایی روزنامهنگاری تحقیقی و تحولات آن به اوایل دهه 1970 بازمیگردد یعنی زمانی که گزارشهای دو روزنامهنگار آمریکایی درباره رسوایی «واترگیت» در روزنامه واشنگتنپست به چاپ رسید و منجر به کنارهگیری ریچارد نیکسون از ریاستجمهوری آمریکا شد. از آن زمان به بعد، روزنامهنگاری تحقیقی یا افشاگری به عنوان یک سبک روزنامهنگاری تحقیقی مورد توجه رسانهها، روزنامهنگاران و مردم قرار گرفت. در این سبک، روزنامهنگار یا گزارشگر تحقیقی به آسیبشناسی و ریشهیابی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... میپردازد و به دنبال ماهیت و واقعیت پنهان در میان رویدادهای جامعه یا جهان میگردد.
البته، این سبک روزنامهنگاری، تنها محدود به سوءاستفادههای دولتمردان نیست، بلکه به طور کلی عملکرد نهادها، موسسهها، شرکتها و سازمانهای مختلفی را که در جامعه فعالیت میکنند، پایش میکند. یعنی همه فعالیتهای جامعه اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و شخصی، زیر نگاههای تیزبین روزنامهنگاران محقق، مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند. روزنامهنگاری تحقیقی یکی از پیچیدهترین، زمانبرترین، پیگیرترین، خطرناکترین و البته جذابترین سبکهای گزارش یک موضوع است و ریسکپذیری از مهمترین ویژگیهای آن به شمار میرود. شاید به همین دلیل است که اکثر روزنامهنگاران ترجیح میدهند به سوی روشهای کمهزینهتر روی بیاورند و خود را با این شیوه پرهزینه و پرخطر مطبوعاتی درگیر نکنند.
گرچه مطالعات اندکی تاثیر مستقیم این شیوه از روزنامهنگاری بر کاهش فساد را مورد بررسی قرار داده است اما تاریخ مطبوعات نشان میدهد بسیاری از رسواییهای بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان به کمک همین سلاح قدرتمند مطبوعات افشا شده است و تاسفبار آنکه روزنامهنگاران این حوزه همواره با سختترین عواقب و مجازاتهای حقوقی و اجتماعی مواجه شدهاند. بیتردید آموزش و تقویت این شیوه از روزنامهنگاری و حمایت از آن از سوی موسسات یا مراکز مستقل (که در مقایسه با سازمانهای رسانهای مرسوم از انعطافپذیری و نوآوری بیشتری برخوردارند) میتواند کمک شایانی به مطبوعات در افشاگری و مقابله با فساد باشد.
نقش روزنامهنگاری شهروندی و رسانههای اجتماعی
اتحاد و همکاری نزدیک بین رسانهها و دیگر نهادهای مدنی نقش نظارتی هردو را به نفع جامعه تقویت میکند و سبب میشود پاسخگویی و شفافیت در اولویت دولتها قرار گیرد. به علاوه، در کشورهایی که رسانههای سنتی قادر نیستند آزادانه عمل کنند حضور رسانههای اجتماعی نیز به تقویت شفافیت کمک کرده است. نیویورکتایمز در گزارشی، از یک تاجر مصری به نام خالد سعید یاد میکند که به دلیل انتشار ویدئویی از فساد پلیس مصر در یوتیوب، از سوی یکی از افسران پلیس به قتل رسید. خالد سعید بعدها به نماد کمپینهای آنلاینی تبدیل شد که از سوی مردم عادی به راه میافتاد و الهامبخش صدها هزار نفر از معترضانی شد که در مصر، علیه فساد دولت قیام کردند.
چرخش به سوی گزارشگری شهروندی نیز فرصتهای جدیدی برای مقابله با فساد ایجاد کرده است. اما نکته مهم اینجاست که حوزهای از گفتوگو که در این فضای مجازی شکل گرفته است به همان اندازه که میتواند پا به پای مطبوعات در مبارزه با فساد موثر باشد، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به جریانسازی بر مبنای اطلاعات دستکاریشده و نادرست یا ابزاری برای انحراف افکار عمومی از واقعیتها تبدیل شود. به همین دلیل، با شکلگیری این فضای عمومی جدید که در تسخیر گزارشگران شهروندی و کاربران شبکههای اجتماعی است، روزنامهنگاران سنتی نباید نقش خود را در بازرسی و موشکافی عینی و بیطرفانه رویدادها و ارائه گزارشهای مستند و متقن در مطبوعات فراموش کنند.
حمایت جهانی از مطبوعات آزاد
رسانه از قدرتمندترین ابزارهایی است که میتواند پیامدهای نامطلوب فساد را به جهان نشان دهد و کسانی را که از قدرت سیاسی و اقتصادی خود سوءاستفاده میکنند رسوا سازد. رسانههای مستقل و آزاد، سنگبنای دموکراسی و ضرورتی انکارناپذیر برای حکومتداری سالم به شمار میروند اما، سرکوب روزنامهها و روزنامهنگاران و ساکت کردن آنها هم واقعیتی غیرقابلانکار و بسیار شایع است. تهدید و ارعاب، مجازات به اتهام افترا، دستگیری و حتی مرگ، همواره در انتظار روزنامهنگارانی است که میخواهند حقایق پس پرده دولتمردان فاسد را به تصویر بکشند.
به گزارش کمیته حمایت از روزنامهنگاران، از سال 1992 تاکنون نزدیک به 1200 روزنامهنگار در سراسر جهان به قتل رسیدهاند که از این تعداد 20 درصد جان خود را به دلیل افشای فساد از دست دادهاند. افشای فساد پس از دلایل سیاسی و جنگ، سومین عاملی است که مرگ ناعادلانه روزنامهنگاران را رقم میزند. در سال 2011 روزنامهنگار مشهور سنگالی ابدو لطیف کولیبالی پس از انتشار دو مقاله در مورد فساد دولت مجرم شناخته شد و به سه ماه حبس تعلیقی و پرداخت 22 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. حکمی که از سوی «خبرنگاران بدون مرز» ناعادلانه و منسوخ معرفی شد و رسانههای جهان آن را محکوم کردند.
سازمانهای بسیاری کوشیدهاند تا از آزادی مطبوعات و حقوق روزنامهنگاران در برابر اعمال فشار و سانسور، قوانین و مجازاتهای ناعادلانه حمایت کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهایی است که سالهاست توجه خود را به قانون جزایی افترا و استفاده از آن در جهت ساکت کردن خبرنگاران معطوف داشته است. در بسیاری از کشورها این قوانین از سوی بازیگران قدرتمند سیاسی مانند مسوولان و مدیران دولتی یا چهرههای ذینفوذ تجارت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. جزایی شدن قانون افترا به جای مدنی بودن آن، خطر اعمال تنبیهات و تحریمهای سخت مانند جریمه نقدی، زندان و تعلیق حق فعالیت در مطبوعات را برای روزنامهنگاران در پی دارد. و این یکی از مهمترین موانعی است که میتواند مطبوعات را از نظارت بر عملکرد دولتمردان و افشای تخلفات و فساد بازدارد.
«شفافیت بینالملل» نیز سازمان دیگری است که تلاش میکند از آزادی بیان و مطبوعات برای حراست از شفافیت و مقابله با فساد دفاع کند. این سازمان از مطبوعات آزاد حمایت میکند تا مسوولان را به پاسخگویی وادارند، گریز از مجازات را برای متخلفان ناممکن کنند و برای توانمند ساختن شهروندان در تصمیمسازیهای آگاهانه، مروج شفافیت اطلاعات باشند. از سال 2000 تاکنون این نهاد، در قالب برنامهای به نام «جایزه درستی» (Integrity Award) اشخاص و سازمانهایی را که با شجاعت و جسارت به افشای فساد میپردازند مورد تقدیر قرار میدهد. کولیبالیِ سنگالی، یکی از 9 روزنامهنگاری است که تاکنون این جایزه را دریافت کرده است. برنده این جایزه در سال گذشته، پودالا جایانتای سریلانکایی بود که از تخلف 37 میلیوندلاری در مالیاتها پرده برداشت و به همین دلیل در سال 2009 پس از ربوده و شکنجه شدن، در کنار یک جاده رها شد. جایانتا که زندگی حرفهای خود را جسورانه وقف عدالت در بخشهای بهداشت، آموزش و حمل و نقل سریلانکا کرده بود، حالا با نقص عضوی دائمی در تبعید به سر میبرد.
آزادی لازم است اما کافی نیست
بر مبنای آنچه گفته شد جای تردیدی نیست که میان آزادی مطبوعات و کاهش فساد رابطه وثیقی وجود دارد اما این تمام ماجرا نیست. آزادی مطبوعات شرط لازم و اساسی برای مبارزه با فساد است اما موفقیت این شرط، مستلزم وجود الزامات دیگری در دنیای مطبوعات و نیز در جامعه است. نخست آنکه یک رسانه آزاد میبایست همچنان مسوولیت اجتماعی و دقت و عینیت را در گزارشگری علیه فساد جدی بگیرد. روزنامهنگارانی که هنوز تفاوت بین «خبر» و «نظر» را نمیدانند یا با اصول و تکنیکهای حرفهای روزنامهنگاری تحقیقی آشنا نیستند، میتوانند مسائل را بغرنجتر کنند.
دیگر آنکه منافع اقتصادی و تجاری رسانهها و مطبوعات نیز میبایست به دقت مورد پایش قرار گیرد. اینکه مطبوعات از مداخله یا نظارت دولت آزاد و مصون باشند الزاماً بدین معنا نیست که از مداخله صاحبان خود یا تاثیر منافع تجاری سازمان خود مستقلاند. رسانهای آزاد محسوب میشود که هم از دولت و هم از منافع شخصی رها باشد. به علاوه مطبوعات مستقل به روزنامهنگاران مستقل، تامین و حرفهای نیاز دارد. روزنامهنگارانی که اخلاق حرفهای اجازه نمیدهد زد و بندها و روابط پس و پنهان با سیاستمداران یا افراد ذینفوذ، عملکرد آزاداندیشانه آنان را زیر سوال ببرد.
سوی دیگر این ماجرا جامعهای ایستاده است که میبایست کنشگرا و پویا باشد. تجربه نشان داده است کشورهایی که در آن شهروندان اقدامات و فعالیتهای دولت را به دقت موشکافی میکنند و در مورد ارزشها و شایستگیهای سیاستها به گفتوگو و بحث مینشینند با فساد کمتری روبهرو هستند. از این منظر استفاده درست مردم از رسانههاست که زمینهساز اصلاحات میشود. واقعیت اینجاست که مطبوعات آزاد تنها در یک جامعه مدنی کنشگرا که فرهنگ مشارکت و مسوولیتپذیری در آن جا افتاده است میتواند به کاهش فساد منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید