تغییراتی که می‌تواند بیکاری را بهبود دهد

پدیده بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی طی چند سال اخیر در ایران به مساله‌‌ای بسیار پیچیده تبدیل شده‌ و نرخ بیکاری این افراد از 34 درصد در سال 1387 به حدود 40 درصد در سال 1394 رسیده ‌است. در کنار این پدیده گسترش آموزش عالی باعث شده تعداد جوانان (افراد گروه سنی کمتر از 30 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی از 5 /4 میلیون نفر در سال 1387 به حدود شش میلیون نفر در سال 1394 برسد که از این تعداد تنها یک میلیون و 200 هزار نفر شاغل شده‌اند و در مقابل 800 هزار نفر بیکار و نزدیک به چهار میلیون نفر به بازار کار وارد نشده‌اند. بنابراین یکی از مخاطرات مهم آینده بازار کار در ایران ایجاد مشاغلی انبوه و متناسب با ویژگی‌های این جمعیت است و در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران توانایی جذب این تعداد از نیروی کار تحصیل‌کرده را دارد؟

در نمودار 1 متوسط سال‌های تحصیل افراد شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی (به عنوان شاخصی از تناسب این مشاغل با میزان تحصیلات) و افراد جوان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار و غیرفعال در سال 1394 مورد مقایسه قرار گرفته‌ است. افزایش سطح پوشش تحصیلات دانشگاهی طی سال‌های گذشته باعث شده است متوسط سطح تحصیلات بیکاران و جوانانی که هنوز به بازار کار وارد نشده‌اند در سطحی بالاتر از سطح مورد نیاز مشاغل خصوصی و دولتی موجود قرار گیرد، به صورتی که تقریباً سطح تحصیلات افرادی که هنوز شاغل نشده‌اند تقریباً دو برابر میزان مورد نیاز برای مشاغل خصوصی است. مشاغل بخش دولتی نیز که تطابق بیشتری با سطح تحصیلی جوانان دارند از ظرفیت بسیار محدودی برخوردار هستند و در سال 1394 تنها 400 هزار نفر از افراد جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در این مشاغل بوده‌اند. بنابراین اشتغال افراد تحصیل‌کرده مانند سال‌های گذشته و از طریق استخدام دولتی عملاً غیر‌ممکن است.

طی سال‌های اخیر به منظور یافتن راهی برای حل مشکل اشتغال جوانان تحصیل‌کرده سیاست‌هایی مانند مداخله فعال در بازار کار و پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در دستور کار قرار می‌گیرد. اما به هیچ‌وجه چنین اقدامات مقطعی توانایی بهبود وضعیت بغرنج کنونی را ندارند و بدون تغییرات بنیادین اقتصادی نمی‌توان مساله‌ اشتغال جوانانی را که اکنون در مدارج بالای تحصیلی قرار دارند حل کرد. به نظر می‌رسد برای فائق آمدن بر این مشکل یا حداقل کنترل آن، شرط لازم ایجاد تغییرات ساختاری در رویه‌های نامناسب موجود است که می‌توان آنها را در سه تغییر ساختاری خلاصه کرد. تغییر از اقتصاد مبتنی بر مداخلات گسترده دولت به اقتصادی با وزن بیشتر بخش خصوصی، تغییر از اقتصادی بسته به اقتصادی باز که تعامل بیشتری با سایر کشورهای جهان و منطقه دارد و در نهایت تغییر از اقتصادی وابسته به تک‌محصول نفت و پرنوسان به اقتصادی با تنوع بیشتر فعالیت‌ها و ثبات بیشتر، که در ادامه توضیح مختصری در مورد هر یک از این تغییرات داده می‌شود.

1- بازسازی بخش خصوصی: به‌رغم دو دهه تلاش در سال‌های پس از جنگ تحمیلی بخش خصوصی کشور هنوز نتوانسته است به روند رشد باثبات و بلندمدت برسد و سرمایه و زیرساخت متناسب با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده کشور را ایجاد کند. طی سال‌های برنامه دوم و سوم اگرچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رشد یافته ‌ و اشتغال کشور نیز افزایش یافته‌ (افزایش متوسط سالانه 638 هزار نفر) اما از سال‌های 1384 تا 1392 متوسط رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. همین نوسانات شدید و بی‌ثباتی باعث شده‌ توسعه‌ بخش خصوصی متناسب با سطح تحصیلات نیروی کار افزایش پیدا نکند. بنابراین یکی از تغییرات بسیار کلیدی در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، توجه ویژه به توسعه بخش خصوصی از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش کارایی نهاد‌های مالی، تسهیل قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی است.

2- قرار گرفتن در زنجیره ارزش اقتصادی منطقه‌ای و جهانی: عامل دیگری که می‌تواند به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای ایجاد مشاغل متناسب با انبوه نیروی کار جوان کشور مورد توجه قرار گیرد، ورود تکنولوژی و سرمایه از سایر کشورها با توجه به مزیت‌های نسبی نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده در داخل کشور است. در صورتی که قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود، استفاده از نیروی کار تحصیل‌کرده که قیمت نسبی پایین‌تری داشته باشد برای تولید‌کنندگان خارجی فرصتی مناسب تلقی خواهد شد.

3- مدیریت بهینه درآمد‌های نفتی: یکی از موانع اصلی ایجاد رشد اشتغال‌زا در ایران وابستگی به منابع نفتی است. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، سیاستمداران تصمیم به هزینه کردن این درآمدها می‌گیرند و در پی آن تبعات ناشی از افزایش نقدینگی و تورم به همراه کاهش نرخ ارز حقیقی باعث می‌شود تولیدکنندگان در تنگنا قرار گرفته و توسعه بخش خصوصی مبتنی بر بهره‌وری و تکنولوژی متوقف شود. در مقابل رونق اقتصادی در بخش‌هایی مانند مسکن ایجاد شود که امکان ایجاد اشتغال باثبات برای نیروی کار تحصیل‌کرده را ندارد. بنابراین راهکارهایی مانند تزریق مقداری مشخص و ثابت از درآمدهای نفتی به بودجه سالانه دولت و عدم‌تغییر آن با افزایش و کاهش درآمدهای نفت می‌تواند تا حدودی این اثرات نوسانات نفتی بر کل اقتصاد را کاهش دهد.

در نهایت ذکر این مساله‌ ضروری است که هزینه کردن درآمدهای نفتی (در دوره‌های بالا رفتن درآمدهای ارزی) از طرف دولت و ایجاد تعهداتی بلندمدت مانند استخدام‌های مازاد نیاز باعث شده است که کاهش نقش بوروکراسی دولتی به مساله‌ پیچیده‌ای تبدیل شود و تقریباً هیچ‌کدام از دولت‌ها در راستای کوچک‌تر کردن دولت اقدامی انجام ندهند. از سوی دیگر مداخلات تجاری و تعرفه‌ای بلندمدت طی سال‌های گذشته نیز باعث شده مشاغلی در کشور ایجاد شده و به کار خود ادامه دهند، که در صورت تسهیل کردن این مداخلات از بین خواهند رفت و در نتیجه در این مورد نیز تاکنون هیچ دولتی اقدامی انجام نداده است. البته ممکن است تغییرهای ساختاری توضیح داده‌شده در اقتصاد کشور تبعاتی را در پی داشته باشند، اما باید توجه شود که دیگر دولت زمانی برای از دست دادن ندارد و لازم است هرچه زودتر و تا قبل از تبدیل مشکل انبوه بیکاران جوان تحصیل‌کرده به بحرانی اجتماعی به اقدامات اصلاحی تن دهد.