تاریخ انتشار:
وجود مقررات زائد ناشی از چیست و حذف آنها چه مزایایی دارد؟
صف‌بندی سنگ‌ها پیش پای فعالان اقتصادی
مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه
«تورم» واژه و بیماری‌ای است که حدود پنج دهه است با ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، عجین شده است. ما همواره با شنیدن این واژه، گران شدن اجناس را در ذهنمان تداعی می‌کنیم اما تورم در ادبیات اقتصادی ایران، صرفاً در حوزه قیمت‌ها مصداق ندارد. شاید به نوعی بتوان مدعی شد که تورم در بسیاری از مفاهیمی که چندان خوشایند و گوش‌نواز نیست، شنیده می‌شود. یکی از این حوزه‌ها که به‌غایت در عملکرد یک سیستم اهمیت بسزایی دارد، حوزه قوانین و مقررات است که تورم بیش از حد قوانین دست‌وپا‌گیر و اغلب مخل فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی، از جمله آنهاست. ایران یکی از کشورهایی است که در صدر لیست دارندگان بیشترین مقدار قانون، مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه است که هر کدام به نوبه خود، در حکم سنگی هستند فراروی هر کسی که بخواهد در حوزه‌های مختلف، فعالیتی را آغاز یا استمرار دهد.
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم‌کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع کرده است.
در متون تخصصی، مهم‌ترین هدف تدوین قوانین، ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان عنوان شده است. بنابراین، قانونی خوب است که بتواند فضای امنیت، آسایش خاطر و ایمن را برای اکثریت شهروندان در یک چارچوب مورد قبول اکثریت جامعه فراهم آورد. به نظر می‌رسد، قوانین و مقرراتی که خارج از این چارچوب تبیین شده، بسط داده شده و اجرا می‌شوند، در نهایت، در امنیت روانی جامعه که یکی از مهم‌ترین پایه‌های کانونی برای اعتلای تک‌تک شهروندان آن جامعه است، اخلال ایجاد می‌کند. اهمیت وجود قانون در یک جامعه تا آن حد است که اغلب گفته می‌شود که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. در عین حال، قوانین بد یا قوانین دست‌وپا‌گیر و پیچیده، اغلب چونان سدی در راه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه قرار می‌گیرند. آنقدر آنها را در دالان‌های تو در تو گرفتار می‌کند که موجب اتلاف هزینه، انرژی و زمان بسیاری است که می‌توانست در خدمت رشد و اعتلای جامعه قرار گیرد.
مقررات‌زدایی کنش یا فرآیند برداشتن یا کاستن از مقررات حکومتی است که متضاد فرآیند مقررات‌گذاری دولتی بر فرآیندهای خاص است. این اصل بر حذف موانع ورود به بازار و خروج از آن تاکید دارد نه حذف مقررات ایمنی و زیست‌محیطی یا مقررات ناظر بر کنترل قیمت‌ها در صنایع غیررقابتی. دلایلی که برای مقررات‌زدایی عنوان می‌شود، افزایش رقابت و بهره‌وری و در نتیجه کاستن از مقررات و ساده کردن آن است. به عبارت دیگر، مقررات تا جایی ضرورت و موضوعیت می‌یابد که در مسیر تسهیل کسب‌وکار و ایجاد امنیت روانی در حوزه‌های مختلف جامعه، بهبود ایجاد کند. از این نقطه به بعد، تراکم و تورم مقررات نه‌تنها در بهبود کارایی سیستم موثر نخواهد افتاد بلکه موجبات پسرفت آن را فراهم می‌کند.
کسانی که با ادبیات اقتصاد خرد آشنایی دارند و مباحث مربوط به نظریه مارجینالیسم را پیگیری کرده‌اند با مفهومی به نام «بازدهی نزولی» آشنایی کامل دارند. قانون بازده نزولی بیان می‌دارد که با کاربرد نهاده‌های متغیر در مقابل نهاده‌های ثابت، ابتدا بازده با نرخ فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، سپس افزایش، نرخ کاهنده‌ای به خود گرفته و بالاخره آغاز به کاهش می‌کند. به طور کلی هر واحد اضافی از عوامل تولید به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل می‌افزاید. نقطه آخر، نقطه‌ای است که کل تولید کاهش می‌یابد.
قانون بازدهی نزولی چه می‌گوید؟
قانون بازده نزولی می‌گوید که افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می‌شود کل محصول افزایش یابد؛ ولی پس از نقطه‌ای محصول اضافی‌ای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست می‌آید رو به کاهش می‌گذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می‌شود.
در اقتصاد برخلاف فیزیک، به ندرت پیش می‌آید که یک «قضیه»، عنوان «قانون» را به خود بگیرد که این نشان از اهمیت فوق‌العاده بالای اصل بازده نزولی دارد که به آن قانون اطلاق می‌شود. یک شرط برای برقراری قانون بازده نزولی آن است که تنها یکی از عوامل تولید متغیر و مابقی ثابت باشند. فرض کنید شما صاحب یک نانوایی هستید. با یک کارگر که هم خمیر درست می‌کند، هم چانه می‌گیرد و هم شاطر است، ساعتی چند نان تحویل مشتری می‌دهید؟ حالا اگر کارگران را به دو نفر افزایش دهیم و فرض کنیم کارگر اول به تنهایی ساعتی 100 نان تحویل می‌داده، شاید تصور کنیم که با دو تا شدن کارگران، تعداد نان‌ها به 200 نان در ساعت برسد. اما در عالم واقع، تعداد نان‌ها بیش از دو برابر می‌شود! احتمالاً حدود 300 تا که در نتیجه، بازدهی فردی هر کارگر در اثر همکاری، 50 درصد رشد داشته است. حالا بیایید کارگران را سه تا کنیم، شاید انتظار داشته باشیم این بار هم معجزه دفعه قبل رخ دهد. اما این‌گونه نیست! با کمال تعجب خواهیم دید که هرچند تعداد کل نان‌های تولیدشده افزایش خواهد یافت اما بازدهی انفرادی هر کارگر کمتر از حالت قبل می‌شود. احتمالاً تعداد نان‌ها به حدود 400 نان
افزایش خواهد یافت. افزودن کارگر سوم، موجب افزایش تعداد مطلق نان‌ها از 300 به 400 نان شد اما بازدهی انفرادی کارگران را کاهش داد. تا این نقطه هنوز با افزودن کارگر سوم، وضعیت کلی کسب‌وکار نانوایی ما، نسبت به حالت یک‌کارگری و دو‌کارگری، بهتر شده است چراکه هنوز بازدهی انفرادی بهتر از حالت تک‌کارگری است و در عین حال، تولید کل هم افزایش یافته است.
در گام بعد، کارگر چهارم را وارد نانوایی می‌کنیم. حالا باید منتظر باشیم قانون بازدهی نزولی، عملکرد نهایی‌اش را نشان دهد. تراکم بیش از حد کارگران در یک مکان ثابت (اینجا کل نانوایی را سرمایه فیزیکی ثابت و کارگران را عامل کار متغیر در نظر گرفته‌ایم)، موجب کاهش سطح تولید می‌شود. شاید کارگران به دلیل این ازدحام، نتوانند وظایف خود را در زمان‌های معین و داده‌شده، انجام دهند. آنها جلوی دست و پای هم را می‌گیرند و از این طریق، در انجام وظایف یکدیگر، اختلال ایجاد می‌کنند. بنابراین، با چهار کارگر باید منتظر کاهش سطح تولید (مثلأ به حدود 350 نان) باشیم. در اینجا، مالک نانوایی، هم دارد هزینه دستمزد یک کارگر اضافی را پرداخت می‌کند و هم‌حجم کل تولیدش، از 400 نان در ساعت به 350 نان در ساعت، کاهش یافته است. عاقلانه‌ترین کار در این وضعیت (یعنی بدون افزایش در فضای نانوایی و افزایش تعداد تنورها) اخراج کردن کارگر چهارم است. این قانون آنقدر در زندگی روزمره ما تاثیرگذار است که شاید بتوان مدعی شد که قانون بازده نزولی، قانون زندگی است. قانونی است که تقریباً در هر زمینه‌ای که قرار است عوامل تولید با هم ترکیب شوند و محصولی را تولید
کنند، برقرار و نافذ است.
قانون بازدهی نزولی، در مورد خود قوانین هم صادق است. بدون قانون، ضابطه و مقررات، عملاً هر کنشی بلاموضوع است چراکه در وهله اول، هیچ صاحب کنشی، مالک نتیجه کنش خود نیست و از آنجا که اصل مالکیت، یکی از ابتدایی‌ترین انگیزش‌های کنشی افراد است، برقراری ضوابط و مقررات مالکیت، موتور محرکه کنش‌های تولیدی و انباشت ثروت است. اما همین قوانین و مقررات، به محض آنکه متراکم و متورم می‌شوند، خود به عوامل ضد انگیزشی و کاهنده کارایی، مانند آنچه در مثال نانوایی دیده شد، تبدیل می‌شوند.
این همه مقررات برای چیست؟
یکی از مشخصه‌های اصلی نظام بازار یا اقتصاد بازار، نبود یا به حداقل رساندن هرگونه ممنوعیت‌های غیربازاری برای ورود و خروج به کسب‌وکارهای مختلف است. بدین مفهوم که قوانین، مقررات، نهادها، سازمان‌ها و هر نوع بستری که خارج از رقابت بازار موجبات ممانعت از ورود یا خروج فعالان اقتصادی به یک کسب‌وکار را سبب می‌شوند، می‌بایست حذف شده یا به حداقل ممکن کاهش یابند. این نه قوانین و نظام‌های غیربازاری بلکه خود ساختار بازار، رقابت، حاشیه سود، تمایلات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خود نظام بازار است که موانع و محدودیت‌های ورود و خروج از اقتصاد را تعیین می‌کند. دولت‌ها، با تدوین قوانین و مقررات حداقلی، فقط و فقط، بستر لازم برای ایجاد امنیت و ثبات پایدار در اقتصاد را به وجود می‌آورند و نه آنکه خود به ترمز ورود و خروج تبدیل شوند. در نتیجه، دولت‌ها و حکومت‌هایی که ساختار قدرت خود را در تضاد با بنیان نظام بازار می‌بینند و تعریف می‌کنند، با تدوین مقررات متعدد، سعی در کنترل زمینه‌های به وجود‌آورنده و توسعه‌دهنده نظام بازار می‌کنند. اما چرا برخی نظام‌های سیاسی با نظام بازار زاویه دارند و ساختارهای آن را برنمی‌تابند؟
واقعیت آن است که تقریباً تمامی نظام‌های سیاسی، با نظام بازار و ساختار و کارکرد آن، سر جنگ دارند. تنها تفاوت در شدت و عمق این نبرد است. برخی دولت‌ها به دلیل پیشینه و قدرت نهادهای وابسته به نظام بازار، به نوعی به همزیستی مسالمت‌آمیز با آن تن داده‌اند اما همین نظام‌ها هم، هرگاه که فرصت یابند، در ایجاد محدودیت‌های تازه برای آن، گشاده‌دستانه وارد کارزار می‌شوند. برخی دیگر اما، از همان ابتدا، شمشیر را از رو می‌بندند و ساختارها را چنان به کنترل خود در می‌آورند که صرفاً فضای اندکی را برای تنفس بازار و آنگاه که نیازمند مفری برای فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن یک دشمن موهوم باشند، باز می‌گذارند. علت دشمنی برخی نظام‌های سیاسی با نظام بازار را باید در سازوکار این دو نظام یافت. نظام بازار یک نظام متکثر، کثرتگرا و غیرمتمرکز است با مراکز قدرت پراکنده، ساختار نیافته (به مفهوم نداشتن برنامه‌ریزی جامع و کلان در درون خود نظام بازار) در حالی که نظام‌های سیاسی، به شدت به تمرکز، برنامه‌ریزی و ساختاریافتگی تمایل دارند. نظام بازار، این ویژگی را دارد که به دلیل همین کثرت‌گرایی و تعدد مراکز قدرت، نظام سیاسی و به ویژه نظام‌های
سیاسی را که جنبه ایدئولوژیک نیز دارند با چالش‌های جدی و متعدد مواجه کند. بنابراین، کنترل اقتصاد، نقطه آغاز این تمرکز قدرت است و چه ابزاری بهتر، بُراتر و کارآمدتر از تدوین و گسترش مقررات ریز و درشت. گفته می‌شود که قدرت در دست کسی است که در مقام قضاوت نشسته است. یک ویژگی بارز مقررات، نشستن بر مسند قضاوت است حال این قضاوت می‌تواند جنبه حقوقی داشته باشد مانند آنچه در محضر قاضی میان دو نفر بر سر حل یک نزاع حادث می‌شود و چه آن هنگامی باشد که افراد باید خود را با قوانین و مقررات مختلف، تو‌در‌تو و پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت اقتصادی، وفق دهند. دولت با تدوین مقررات، خود را در مقام قاضی و داوری می‌نشاند که قادر است اجازه فعالیت اقتصادی را به برخی اعطا و از برخی سلب کند.
از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه و پیگیری اهداف شخصی در چارچوب قواعد کلی است، برای کنترل جامعه، در درجه اول این اقتصاد است که باید با کنترل شدید مواجه شود و بهترین روش برای کنترل اقتصاد هم؛ وضع قوانین مختلف و عبور دادن فعالان اقتصادی در دالان‌های تو‌در‌تو و در نهایت، گزینشی عمل کردن برای دستچین کردن اعطای مجوز فعالیت‌های اقتصادی به افراد و گروه‌هایی است که با نظام قدرت سیاسی روابط محکم‌تری دارند و به میز قدرت، نزدیک‌ترند.
به عبارت دیگر، یک سویه مقررات دست‌وپا‌گیر در حوزه اقتصاد، اتکای نظام سیاسی به گروه‌ها و حلقه‌های ذی‌نفوذ در حوزه قدرت سیاسی است که نظام سیاسی تلاش می‌کند با بسط و گسترش حوزه نفوذ آنان در فعالیت‌های اقتصادی، پایه‌های اجتماعی این گروه‌ها را هر چه بیشتر استحکام بخشیده تا در مواقع لزوم، بتواند بر چالش‌های اجتماعی-سیاسی فائق آید.
برخی از این گروه‌ها، طی ادوار گذشته توانسته‌اند با نزدیک‌کردن هر چه بیشتر خود به میز قدرت، ریشه‌های پایگاه‌های قدرت مستحکمی برای خود ایجاد کنند و دولت‌ها نیز یکی پس از دیگری، یا قادر به کاهش قدرت این پایگاه‌ها نبوده‌اند یا این پایگاه‌ها به نوعی تحکیم‌کننده مناسبات درونی آنها با حاکمیت بوده‌اند که نتیجه نهایی از بر‌هم‌نهی این فرآیند، هراس دولت‌هاست. در نتیجه، نوعی هم‌افزایی میان این گروه‌ها و ایجاد مقررات ریز و درشت، قابل مشاهده است. مقررات پیچیده، دست این گروه‌ها را در اقتصاد و لاجرم سیاست بسط می‌دهد و از طرف دیگر، با گسترش نفوذ آنها در لایه‌های نظام سیاسی، آنها هر چه بیشتر این مقررات انحصاری را فربه‌تر و متورم‌تر می‌کنند تا به کمک آن و با ایجاد موانع غیربازاری، مانع از ورود سایر رقبا به عرصه‌های مختلف اقتصادی شوند. این یعنی فتح قلعه اقتصاد بدون شلیک حتی یک گلوله و پرهیز از هرگونه تلفات! به طور خلاصه می‌توان چنین عنوان کرد که تورم مقررات و قوانین، هرچند در لباس و لعاب نظم‌دهی به فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی مطرح می‌شود اما ایجاد انحصار و کنترل اقتصاد در کنه اهداف آن نهفته است. آنچه بیان شد، در ضرورت کاهش
مقررات یا مقررات‌زدایی و نیز دلایل تورم مقررات در برخی از کشورها از جمله ایران بود اما با بروز رکود اقتصادی سال 2008 میلادی که برخی لااقل یکی از دلایل آن را به مقررات‌زدایی به ویژه در حوزه مالی نسبت می‌دهند، مزایا و معایبی برای مقررات‌زدایی از طرف موافقان و مخالفان آن، ابراز شده است.
چربیدن مزایای مقررات‌زدایی بر معایب آن
از جمله مزایای مقررات‌زدایی می‌توان به افزایش اقدامات رقابتی به عنوان یک اهرم بهره‌وری که منجر به کاهش هزینه‌ها و قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود و کاهش هزینه‌های بوروکراسی دولتی و در نتیجه کاهش حجم، اندازه و هزینه‌های دولت‌ها اشاره کرد. مقررات‌زدایی، کسب‌وکارها را از فرآیندهای عملیاتی و استراتژیک و دخالت دولت‌ها خارج می‌کند. این بدان مفهوم است که می‌توان محصولات جدید را با قیمت‌های جدید با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در مناطق جدید گسترش داد چراکه اغلب توسعه کسب‌وکارها در دو سمت عرضه و تقاضا و به ویژه در سمت عرضه (تولید محصول)، نیاز کمتری به کسب مجوزهای گوناگون دارد و از طرف دیگر، می‌توان بدون واسطه دولت، با بازارهای عوامل تولید و نیز بازارهای مصرف جدید، ارتباط برقرار کرد.
علاوه بر این، مقررات‌زدایی در بازارهای نوظهور بدان مفهوم است که دولت لااقل نیروهای بازار را به عنوان بازیگران اصلی به رسمیت می‌شناسد که برخلاف برنامه‌های کنترل‌کننده اقتصاد، کارایی و حاشیه سود کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، اغلب کسب‌وکارها با آغوش باز از مقررات‌زدایی استقبال کرده، دولت را به کاهش کنترل و مقررات‌زدایی تشویق و ترغیب می‌کنند تا بخش‌های بیشتری از اقتصاد را به بخش خصوصی و تحت شرایط بازار رقابتی به منظور افزایش کارایی و ایجاد شرایط برد-برد برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کند. جدای از این، مقررات‌زدایی بدان مفهوم است که کسب‌وکارها می‌توانند بر روی صلاحیت‌های اصلی خود بدون نیاز به بررسی‌های دقیق و فشارهای وارده از سمت دولت، تمرکز کنند.
از سوی دیگر، مقررات‌زدایی برای مصرف‌کنندگان هم مزایای قابل توجهی در پی دارد. مصرف‌کنندگان از مقررات‌زدایی منتفع می‌شوند چراکه از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهند شد به این صورت که با تغییر یا تعویض تقاضای خود نسبت به محصولات مختلف ناشی از افزایش رقابت میان تولیدکنندگان، اضافه رفاه خود را با یافتن محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، افزایش دهند که در واقع نوعی مکانیسم پاداش‌دهی به مصرف‌کنندگان به دلیل انتخاب تولیدکنندگان برتر در یک اقتصاد باز است.
با وجود این، مقررات‌زدایی می‌تواند با ایجاد رقابت، در صنایعی که انحصارات طبیعی را شامل می‌شود، شرایط بازار را دچار نوسان کند یا کیفیت عرضه کالاهای عمومی را تنزل دهد و مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر آزادسازی بیش از حد، در موقعیتی قرار دهد که به علت شرایط اقتصادی-اجتماعی خود، قادر به پرداختن بهای کالاهای موردنظر خود نباشند و به نوعی از بازار مصرف حذف شوند. نکته در اینجاست که مقررات‌زدایی، مصرف‌کنندگان پایین‌ترین رده‌های اقتصادی را بدون سپرهای حفاظتی در مقابل امواج بازار، بی‌دفاع می‌کند که ممکن است عواید ناشی از این سهولت کسب‌وکار، شرایط اجتماعی و زیستی آنان را با تهدید مواجه کند.
طی یک قرن اخیر، مقررات‌زدایی به طور مرتب در حال گسترش در اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای بوده است که بازارهای خود را به روی اقتصاد جهانی گشوده‌اند و به گردونه کشورهای دارای اقتصاد باز، وارد شده‌اند. تجربه این کشورها نشان داده است که در نهایت، مزایای مقررات‌زدایی بر معایب آن، چربش غیرقابل‌انکاری دارد. این بدان مفهوم است که به جای سایه سنگین دولت بر روابط بازار و فضای کسب‌وکار، نه بر اساس محدودیت‌های استراتژیک دولت‌ها و نه بر پایه رانت‌های گروه‌های ذی‌نفوذ، بلکه تحت فرمان دست نامرئی بازار، سامان یافته‌اند که در آن، گروه‌های غیرمتمرکز اما همسو و هم‌سود، فعالیت می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید