فقدان رونق سنتی بازار

بازار سرمایه این روزها شرایط مناسبی را سپری نمی‌کند. درحالی‌که اخبار خوشی پیرامون آغاز معاملات انواع اختیارِ معامله روی سهام، بازارگردانی خودکار در بازار سهام و فراهم شدن امکان معاملات پربسامد در بورس کالا شنیده می‌شود، فعالان بازار اعم از حقیقی و حقوقی از شرایط بازدهی و نقدشوندگی آسیب دیده‌اند و تعبیر رکودی آنان از وضعیت فعلی بازار سرمایه منصفانه به نظر می‌رسد.

قطعاً بخش عمده وضعیت فعلی متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور است همان‌گونه که نمودهای خارجی آن به‌وفور یافت می‌شود، اغلب سهم‌های بنیادی و جا‌افتاده‌ شرکت‌ها در قیمت‌هایی با فاصله‌ معنادار از ارزش ذاتی خود در حال معامله بوده و از تقاضای مطلوبی برخوردار نیستند. در خصوص حق تقدم‌ها و سهام‌ جا‌نیفتاده این مساله‌ شدیدتر بوده است به‌گونه‌ای که افزایش سرمایه هلدینگ‌ها با استقبال روبه‌رو نبوده و حق‌ تقدم‌ها روی میز می‌ماند.

در این میان به‌زعم کثیری، عرضه‌های پی در پی اوراق بدهی هم شرایط را دشوارتر ساخته است تا آنجا که مقامات مسوول عرضه اوراق بدهی دولت را تا پایان سال متوقف ساخته‌اند.

اصلاحات ساختاری در حاشیه

حتی اگر از گلایه‌ فعالان بازار نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار بگذریم و آن را به‌عنوان تحقق کارکردی از بازار سرمایه تلقی کنیم، نمی‌توانیم از فقدان رونق سنتی بازار در چرخه‌های انتخاباتی چشم‌پوشی کنیم. تمام این مسائل دست‌به‌دست هم داده است تا اقدامات و اصلاحات ساختاری در دست اجرا کمرنگ شده و نمود و تجلی موردنظر خود را پیدا نکند.

این اقدامات، طیف وسیعی از اصلاح محدودیت‌های مالکیت در نهادهای مالی تا تغییر روش عرضه اولیه به روش ثبت سفارش را در‌بر می‌گیرد. اگرچه اثر این اقدامات که در بلندمدت برای بازار مشخص می‌شود، تحت رکود حاکم هنوز موردتوجه اهالی بازار قرار نگرفته است.

در این میان هر فعال حرفه‌ای به‌زعم خود و تاثیری که کارکردهای مختلف بازار سرمایه بر مطلوبیت او دارد، نسبت به این شرایط موضع‌گیری می‌کند و مقام ناظر نیز به تحقق رسالت و کارکردهای خود می‌اندیشد.

در بازار ثانویه که دغدغه اصلی فعالان بازار است، به‌رغم بهبود شرایط اقتصادی نسبت به روند سال اخیر همچون چشم‌انداز مناسب بازارهای کالایی، بهبود ساختار مالی صنایع داخلی، بهبود نسبی روابط اقتصادی صنایع با دولت و وضعیت مناسب‌تر نرخ‌های بهره اسمی و واقعی، هنوز بهبود چشمگیری روی نداده و به دلیل تنگنای نقدینگی، این بازار در شرایط سکون قرار گرفته است.

کارکردهای ملی بازار سرمایه

در حوزه کارکردهای ملی بازار سرمایه، نقش این بازار در تامین مالی، به دلیل ضعف استقرار پایگاه سرمایه‌گذاران1 بدهی، توسعه موثری نداشته است و آحاد عمومی به این پایگاه ملحق نشده‌اند. میزان شفافیت اطلاعاتی ناشران و کارکردهای کاهش هزینه جست‌وجوی اطلاعات، بافاصله از دیگر بازارهای دارایی در اقتصاد ایران قرار دارد، لیکن تهدیدهای بالقوه در کمین این مهم است.

حال سوال اصلی آن است که این شرایط به چه نحوی و با چه فرمول مشارکتی از سوی ارکان بازار سرمایه قابل‌بهبود است؟

بخشی از مسائل اشاره‌شده، از حیطه اثرگذاری فعالان بازار سرمایه دورتر است و بخشی دیگر نسبت به حیطه اثرگذاری از سوی فعالان بازار سرمایه نزدیک‌تر احساس می‌شود.

ارکان بازار برای بهبود این شرایط قطعاً باید روی مسائلی که فاصله کمتری با مرزهای حیطه اثرگذاری خود دارند متمرکز شوند و در برابر بخش دورتر که عمدتاً در تعامل با خارج از بازار است، هماهنگ اقدام کنند.

در دسته اول مسائل روز که نزدیک‌تر به حیطه اثرگذاری از سوی فعالان بازار سرمایه است، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قابلیت‌های بیشتری برای اقدام وجود داشته باشد. گرچه این تاثیرات کوتاه‌مدت بوده و اثرگذاری قابل ‌ملاحظه‌ای برای کارکردهای بازار ثانویه ندارند و در کوتاه‌مدت حال سهامداران خرد با چنین اقداماتی بهبود پیدا نمی‌کند.

برای مثال بحث توقف خودکار نمادهای ناشران، اختیاری کردن ارائه پیش‌بینی درآمد ناشران، ارتقای شکل‌دهی اطلاعات تجاری ناشران و حذف دامنه نوسان از جمله اقداماتی هستند که زمزمه‌هایی از رسیدن به توافق بر سر این موضوعات شنیده می‌شود.

چالش افشای اطلاعات

افشای محدود اطلاعات تجاری مربوط به قراردادها می‌تواند در برخی صنایع بسیار اثرگذار باشد و مانع افشای گمراه‌کننده و غیر‌موثر شده و با پیشگیری از توقف طولانی‌نماد موجب ارتقای نقد شوندگی شود. این موضوع در خصوص شرکت‌های پیمانکاری و صنعت ارائه خدمات بسیار آشکار است. این مساله‌ بخشی از اقدامات پیش رو در ساختاردهی (Formatting) اطلاعات غیرمالی ناشران خواهد بود.

در خصوص توقف خودکار نمادها نیز این مساله‌ موجب تغییر نظام توقف نمادها از شکل صلاح‌دیدی به خودکار شده و به این ترتیب با همین اقدام مساله‌ توقف غیرضروری نمادها و ریسک نقد‌شوندگی سرمایه‌ سهامداران بهبود پیدا می‌کند. تمام این اقدامات جزو حداقل‌هایی است که در دسترس خود جامعه بازار سرمایه است و در کوتاه‌مدت قطعاً شاهد آن خواهیم بود. اما در این فضای نزدیک‌تر به حیطه اثرگذاری مسائل بزرگ‌تری هم وجود دارد که خاطر فعالان بازار را برای مدت‌ها مکدر ساخته است.

سال‌هاست اوراق بدهی در کنار سهام به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه در شاخص‌ها حضور داشته است. با تفکیک شاخص‌ها به‌زودی باید بتوانیم موجبات بهبود کیفیت آماری بازار سرمایه و افزایش رضایت سهامداران را فراهم آوریم. آن زمان کاملاً مشخص خواهد شد که بازار بدهی با چه روند توسعه‌ایِ خزنده‌ای فعالان بازار سرمایه را آزرده‌خاطر ساخته است.

حجم بالای اوراق بدهی منتشرشده قابل انکار نبوده و اگر با ارزش بازار سهام شناور مقایسه شود اندازه نسبی آن نمود واقعی‌تری پیدا می‌کند.

سلطه مالی نظام بانکی بر بازار سرمایه

با تمام این توصیف‌ها مساله‌‌ اصلی که در توسعه آن ناموفق بوده‌ایم، گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم فراگیر بوده است. حجم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای سال‌ها پایین بوده و ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترویج پیدا نکرده‌اند. در زمانی که ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترویج پیدا کرده‌اند منجر به توسعه‌های بی‌کیفیت شده است. امروزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت زمینه‌ساز سلطه مالی نظام بانکی بر بازار سرمایه شده است این در حالی است که این ابزارها باید اهرمی برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان اقتصاد مردمی باشد.

در شرایط کنونی «‌نهاد» «صندوق سرمایه‌گذاری» نزد اذهان عمومی به «شکل» صندوق‌های با درآمد ثابت شناخته می‌شود و این امر به‌خوبی نشان می‌دهد نظام بانکی بر شانه‌های بازار سرمایه ایستاده است. این ابزار که در بازار سرمایه متولد ‌شده بوده است در ایفای نقش خود برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد مردمی تاثیر لازم را نداشته است. پیش از این می‌توانستیم نسبت به رفتار صندوق‌های با درآمد ثابت تصمیمات موثرتری بگیریم، سپرده‌گذاری آنها را در بانک‌ها متنوع کنیم و حداقل مشارکت آنها را در بازار سهام ارتقا دهیم. اگرچه این امر با تاخیر در حال انجام است ولی به‌تدریج بازار سهام سهم خود را ترمیم خواهد کرد.

روی دیگر سکه آن بخشی از مصائب امروز بازار سرمایه است که با حوزه اثرگذاری ارکان فاصله دورتری دارد. این فضای دورتر، تحت تاثیر ریسک‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد داخلی و خارجی، روابط اقتصادی ناشران بازار سرمایه با دولت و شرکت‌های دولتی است.

در این حوزه‌ها بیشترین مسوولیت بر عهده کانون‌های صنفی و مقام ناظر است. این اقدامات صیانتی از بازار، باید مبتنی بر واقعیت‌های بازار و با اطلاع‌رسانی عمومی مناسب دنبال شود. این اعتماد چند‌طرفه بین ارکان مختلف بازار می‌تواند با هزینه‌های تحمیل‌شده خارجی مقابله کند.

پی‌نوشت‌:

1- Investor Base