پایان نقش‌آفرینی نفت

نفت سکوی اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری بوده است. اما حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی معتقد است پس از سال 95 نفت دیگر نمی‌تواند چنین سکویی برای جهش رشد اقتصادی باشد. وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند اثر مستقیم افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی صرفاً محدود به سال 1395 است و با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته، اثر درآمدی صادرات نفت بر رشد اقتصادی در سال‌های آینده عملاً بسیار محدود خواهد بود. وی می‌گوید به‌رغم اهمیت کلیدی نفت در اقتصاد ایران و نقش آن به‌عنوان منبع اصلی تامین مخارج دولت، عملاً قادر نخواهد بود به عنوان موتور رشد پایدار در سال‌های آینده نقش ایفا کند. این پژوهشگر در پیش‌بینی عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی سال‌های 96 به بعد می‌گوید در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، چندان محتمل نیست و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد و در صورت ادامه روند فعلی، میانگین رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت و احتمالاً در حدود سه درصد قرار خواهد داشت. وی می‌گوید سال‌هاست در اسناد بالادستی بر میانگین رشد اقتصادی هشت درصد تاکید می‌شود اما چنین رشدی قطعاً نیازمند یک اجماع ملی در پذیرش الزامات آن است.

دکتر نیلی در شماره 197 تجارت فردا در نوشتاری مفصل به این مساله پرداخته‌اند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و بیماری اقتصاد دیگر رکود نیست، بلکه رشد اندک است. شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی آیا نشانه‌های خروج از رکود را در اقتصاد می‌بینید؟

اقتصاد ایران از سال 1388 با کاهش رشد سرمایه‌گذاری مواجه شد و این افت سرمایه‌گذاری تا سال 1392 ادامه داشت. تا جایی که حتی در سال 1391 رشد تشکیل سرمایه ثابت، به رقم منفی 24 درصد رسید. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت، به‌رغم رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به تدریج اثر خود را بر کاهش رشد موجودی سرمایه خالص کشور نشان داد به‌طوری که رشد موجودی سرمایه خالص از سال 1391 روندی نزولی را طی کرد. علاوه بر افت سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و موانع موجود در مبادلات و تعاملات بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و اقتصاد ایران در سال‌ها 1391 و 1392 رکود عمیقی را تجربه کرد. همه به یاد داریم نرخ رشد اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 8 /6 درصد و منفی 9 /1 درصد بود. در سال 1393، با بهبود انتظارات و فعال شدن برخی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی کشور موقتاً به سه درصد افزایش یافت. البته در همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد رشد سال 1393 رشد پایداری نخواهد بود. در سال 1394 مجدداً رشد اقتصادی کشور کاهش یافت. هرچند آمار رشد سال 1394 از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است ولی بر اساس برخی شواهد آماری، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی سال 1394 وجود دارد. در سال 1395 شرایط تغییر کرد. از یک‌سو در فضای پس از برجام و با اقدامات وزارت نفت، رشد قابل توجهی در مقدار تولید نفت اتفاق افتاد. از سوی دیگر رشد قابل توجهی در تولید برخی اقلام صنعتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی رخ داد. البته عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، رفع نسبی برخی موانع تجاری، تزریق منابع به بنگاه‌ها و برخی سیاست‌های طرف تقاضا نیز بر رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال 1395 موثر بود. با این مقدمه، بدیهی است که در این مقطع می‌توان اعلام کرد اقتصاد از رکود طولانی چند سال گذشته خارج شده است. مجموع شواهد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد احتمال بازگشت اقتصاد به رکود و نرخ رشدهای منفی، حداقل در چند سال آینده، بسیار کم است. اگرچه در سال 1393 شواهد کافی برای اعلام خروج اقتصاد از رکود وجود نداشت، ولی در سال 1395 با اطمینان بیشتری می‌توان در خصوص خروج اقتصاد از رکود صحبت کرد. نگرانی امروز اقتصاد ایران، ناپایداری رشد و کاهش سطح رشد اقتصادی در مقایسه با میانگین بلندمدت است. مساله‌ کاهش رشد، متفاوت با مساله‌ بازگشت به رکود است.

نرخ رشد مثبت پنج‌درصدی سال جاری مساله دور از انتظاری نبود. این رشد را تا حدودی هم منابع داخلی و هم مراکز آماری جهانی پیش‌بینی کرده بودند. اما آنچه در مساله رشد حائز اهمیت است تداوم آن طی سال‌های بعد است. پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی سال‌های 96 به بعد چیست. آیا این رشد بالا تداوم می‌یابد؟

در واقع یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، همین موضوع است. اگر عوامل موثر بر رشد سال 1395 را در نظر بگیریم، می‌توان ثابت کرد بسیاری از عومل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، قابلیت اثرگذاری بر رشد سال‌های آینده را ندارند. به‌عنوان مثال، یکی از عوامل رشد اقتصادی 1395، افزایش مقدار تولید نفت در نیمه اول سال 1395 نسبت به نیمه اول سال 1394 بوده است. با برنامه‌ریزی و اقدامات وزارت نفت، در مدت زمان کوتاهی با وجود مشکلات و کاستی‌هایی که از قبل در تاسیسات نفتی ما وجود داشت، مقدار تولید نفت جهش قابل توجهی پیدا کرد. این جهش عمدتاً مربوط به نیمه اول سال 1395 است. طبیعتاً اثر مستقیم افزایش تولید نفت، فقط در زمان وقوع این افزایش می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد و از این‌رو اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی محدود به همین سال 1395 خواهد بود. البته در اینجا فقط صحبت از اثر مستقیم افزایش تولید نفت است. اثر مستقیم افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی، عمدتاً محدود به نیمه اول سال 1395 خواهد بود و با نزدیک شدن به پایان سال این اثر تدریجاً کاهش خواهد یافت. در مورد اثر درآمدی نفت بر رشد اقتصادی نیز باید گفت، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت، با وجود افزایش تولید نفت ایران، عملاً اثر درآمدی نفت بر رشد اقتصادی، از طریق انتقال درآمدهای نفتی به مخارج عمرانی دولت، ظاهر نشده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، معادل ریالی منابع حاصل از نفت در پنج‌ماهه اول 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به قیمت‌های جاری رشدی برابر با منفی 26 درصد داشته است. از سوی دیگر هم مشاهده می‌شود پرداخت‌های عمرانی پنج‌ماهه اول 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به قیمت‌های جاری رشدی برابر با منفی 18 درصد داشته است. اگر دو مطلب گفته‌شده در بالا را در کنار هم قرار دهیم، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که اثر مستقیم افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی صرفاً محدود به سال 1395 است. از سوی دیگر با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته، اثر درآمدی صادرات نفت بر رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز عملاً بسیار محدود خواهد بود. از این‌رو بخش نفت، با وجود اهمیت کلیدی در اقتصاد ایران و نقش آن به عنوان منبع اصلی تامین مخارج دولت، عملاً قادر نخواهد بود به عنوان موتور رشد پایدار در سال‌های آینده نقش ایفا کند.

جز نفت چه عوامل دیگری بر رشد اقتصادی سال 95 موثر بوده است؟

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، احتمالاً برخی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بررسی میزان اثربخشی سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، نیاز به مطالعه دارد ولی همان‌طور که بارها نیز در دوره‌های مختلف آزموده شده است، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و منابع مالی تزریق‌شده به بنگاه‌ها، اغلب صرف حل مشکلات فوری بنگاه‌ها مانند بازپرداخت بدهی‌های معوق، پرداخت حقوق معوق کارکنان یا حتی خروج منابع از بنگاه‌ها و هجوم آن به بازار دارایی‌ها به ویژه مستغلات می‌شود. پرداخت تسهیلات غیرهدفمند در ابعاد وسیع به بنگاه‌ها ممکن است بتواند اثری محدود بر رشد اقتصادی و اشتغال بر جای گذارد ولی لزوماً منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها نخواهد شد. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این‌گونه حمایت‌ها، دستاوردهای ناپایدار ولی هزینه‌های ماندگار دارند. عملاً با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای دولت و تنگنای مالی نظام بانکی، امکان تداوم سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند در ابعاد کلان در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت. از این‌رو به دلایلی روشن، سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در سال‌های آینده نه قابل تکرار بوده و نه بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. عامل اثرگذار دیگر بر رشد اقتصادی سال 1395، ثبات نسبی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز بوده است. بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، شرط اصلی برای رشد اقتصادی است و بنابراین تداوم تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصاد کلان، همچنان در آینده نیز می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. ولی برخی شواهد مانند نرخ رشد نقدینگی در حدود 30 درصد، نزدیک شدن به ایام انتخابات و احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت، تنگنای بودجه‌ای دولت، تکیه بر منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نظایر آن، نگرانی از بابت شکنندگی تورم تک‌رقمی را موجب می‌شوند. از این‌رو در این شرایط با اطمینان نمی‌توان از میزان اثرگذاری ثبات اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی سال‌های آینده سخن گفت. در پاسخ به پرسش شما می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که برخی عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، لزوماً امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال 1396 و حتی سال‌های بعد از آن را نخواهند داشت. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا غیرممکن نیست ولی الزامات گسترده و بسیار دشواری دارد.

چه عواملی بر رشد اقتصادی بالا و پایدار موثر است؟

بحث رشد اقتصادی بالا و رشد اقتصادی پایدار لزوماً یکی نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر، هم دچار عارضه رشد اقتصادی پایین شده است و هم دچار عارضه رشد ناپایدار. مشاهده می‌شود از سال 1391 به بعد، هم نوسانات رشد بسیار زیاد بوده و هم میانگین رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن بوده است. اگر یک دوره پنج‌ساله از سال 1391 تا 1395 را در نظر بگیریم، بالاترین نرخ رشد مربوط به سال 1395 و پایین‌ترین نرخ رشد مربوط به سال 1391 است. در این دوره تفاضل بین بالاترین نرخ رشد و پایین‌ترین نرخ رشد در حدود 12 واحد درصد بوده است. اگر میانگین رشد اقتصادی این دوره را نیز در نظر بگیریم رقمی در حدود منفی 1 /0 درصد خواهد بود که بسیار پایین‌تر از متوسط بلندمدت است. بر اساس مبانی نظری، مهم‌ترین عامل پایداری رشد اقتصادی، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. برخی از نظریه‌پردازان رشد، عامل بهره‌وری را تنها عامل رشد اقتصادی پایدار می‌دانند. بنابراین راه‌حل عارضه ناپایداری رشد در اقتصاد ایران، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. در اقتصاد ایران سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز است. اگر یک بازه زمانی 45 سال را درنظر بگیریم، میانگین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران حدوداً یک درصد بوده است. در حالی ‌که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورهایی با رشد پایدار مانند چین، هند و کره به ترتیب 36، 30 و 24 درصد بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران مستلزم افزایش سهم بهره‌وری است و افزایش سهم بهره‌وری نیز مستلزم عواملی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش انحصارات، رقابتی کردن اقتصاد و نظایر آن است.

در سوی دیگر، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به عوامل متعدد دیگری نیز وابسته است. به‌طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در ابعاد کلان است. کشورهایی مانند چین، هند، قطر، سنگاپور و مالزی که توانسته‌اند به نرخ رشدهای بالا دست یابند، به‌طور پیوسته سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌ها انجام داده‌اند. بررسی و مقایسه شاخص‌هایی مانند تعداد و ظرفیت بنادر، طول خطوط بزرگراه‌ها، ظرفیت حمل‌و‌نقل هوایی، طول خطوط ریلی، ضریب نفوذ فناوری‌های ارتباطی و نظایر آن، حتی اگر به‌صورت سرانه یا نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در نظر گرفته شود، حاکی از شکاف بین ظرفیت زیرساخت‌ها در ایران و سایر کشورهای با رشد سریع است. توسعه زیرساخت‌ها، در ابعاد مورد نیاز برای رشد بالا، در هیچ کشوری بدون مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر نیست. البته علاوه بر نقش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، طیف وسیعی از شرایط، الزامات و اقدامات می‌تواند در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار موثر باشد. به عنوان مثال شناسایی و استفاده از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فرد موجود در ایران به ویژه ظرفیت‌های گردشگری، مزیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد.

آیا می‌توان گفت ناپایداری رشد در ایران یکی از عوارض وابستگی به نفت است؟ تجربه سایر کشورها چه می‌گوید؟

تحلیل پویایی‌های رشد در ایران و نقش نفت در اقتصاد، مطلب مفصلی است که به مجال دیگری نیاز دارد. به‌طور مختصر شاید بررسی تجربه ونزوئلا چندان بی‌فایده نباشد. کشوری که بیش از 20درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، در اثر مدیریت نامناسب درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی خود، دچار رکود عمیق و تورم افسار‌گسیخته شده است. میانگین رشد اقتصادی ونزوئلا طی 40 سال منتهی به سال 2008 بیش از سه درصد بود. ولی می‌بینیم آن کشور طی هفت سال گذشته یعنی از سال 2009 به بعد، پنج سال درگیر رشد اقتصادی منفی بوده است. در مقابل می‌توان کشورهای دیگر برخوردار از منابع زیرزمینی را مثال زد که با مدیریت مناسب‌تر درآمدهای حاصل از آن و تبدیل منابع زیرزمینی به سرمایه‌های ثابت و زیرساخت‌های اقتصادی، وضعیت باثبات‌تری دارند. به‌طور خاص می‌توان از قطر، امارات و شیلی نام برد. کشورهای مذکور سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در زیرساخت‌های اقتصادی انجام داده و با اصلاح نهادها توانسته‌اند شرایط پایدار و با‌ثباتی را در اقتصاد ایجاد کنند. برخی کشورهای دیگر غیربرخوردار از مواهب زیرزمینی نیز در همین منطقه وجود دارند که توانسته‌اند به نرخ رشدهای بالا و پایدار دست‌ یابند. به عنوان مثال برخی کشورهای منطقه آسیای میانه طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد یا حتی 10 درصد داشته‌اند. از این‌رو می‌توان گفت، ناپایداری رشد در ایران، بیش از اینکه محصول مواهب زیرزمینی باشد محصول نحوه مدیریت منابع حاصل از آن بوده است.

به مساله مدیریت اشاره کردید. دولت یازدهم در این مدت تنها بر سیاست‌های کوتاه‌مدت تمرکز کرده است. اما اگر دولت خواستار ایجاد رشد اقتصادی پایدار باشد باید برنامه‌های بلندمدت داشته باشد. آیا می‌توان امید داشت در مدت محدود باقی‌مانده دولت بر برنامه‌هایی بلندمدت متمرکز شود؟

دولت یازدهم در شرایطی تشکیل شد که اقتصاد کشور با طیفی از مشکلات پیچیده مواجه بود. تحریم‌های بانکی و نفتی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، رکود عمیق، تورم بالا و مشکلات ساختاری نظام بانکی، بخشی از مشکلات موجود در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم بود. دولت یازدهم بخش عمده تمرکز خود را معطوف بر حل بحران هسته‌ای و خروج از رکود و ثبات اقتصاد کلان کرد. در میانه سال چهارم دولت، می‌توان اذعان داشت در هر سه مورد دولت دستاوردهای مهمی را به دست آورده است به‌طوری که برجام به نتیجه رسید، تورم یک‌رقمی شد و رشد اقتصادی از ارقام منفی به حدود پنج درصد رسید. در این مدت، از یک‌سو تعدد مشکلات پیش روی دولت و از سوی دیگر توان تضعیف‌شده کارشناسی و مدیریتی بدنه دولت، موجب شد دولت توان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشد. اغلب برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت مانند تدوین و اجرای بسته خروج از رکود، تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های تحریک تقاضا، انصراف از اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، تداوم پرداخت یارانه نقدی، تداوم سیاست خرید تضمینی گندم و نظایر آن، به وضوح فاقد نگاه بلندمدت و راهبردی است. با اینکه دولت در موارد متعدد، دستاوردهای قابل توجهی داشته است ولی ضعف عمده دولت را می‌توان در غلبه سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی بر اصلاحات ساختاری و نگاه‌های راهبردی دانست. اگر با نگاهی بلندمدت به منافع ملی بنگریم چاره‌ای جز تدوین برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و اصلاحات ساختاری نداریم و اگر به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار باشیم، چاره‌ای جز پذیرش الزامات آن نخواهیم داشت. در میانه چهارمین سال فعالیت دولت، با وجود تلاش‌های فراوان، مشاهده می‌شود هنوز اقتصاد ایران آمادگی دستیابی به یک جهش اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را ندارد. لازم است دولت در فرصت باقی‌مانده، به جد تمام تلاش خود را معطوف به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد مانند ساختار فعلی حمایت‌ها (به ویژه حمایت‌های کشاورزی، پرداخت یارانه و نظایر آن)، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مداخله در قیمت‌گذاری، رفع تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، بازسازی و ترمیم توان مدیریتی و کارشناسی نهادهای سیاستگذاری و مهم‌تر از همه ثبات اقتصاد کلان و مقید بودن به تورم یک‌رقمی کند.

رشد پایین مشکل همیشگی اقتصاد ایران بوده. آیا واقعاً اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به نرخ رشدهای بالا را دارد؟

در مطالب قبلی گفته شد که رشد اقتصادی ایران بسیار وابسته به رشد موجودی سرمایه ثابت است. در نظر بگیرید متوسط رشد موجودی سرمایه ثابت سال‌های 1380 تا 1390 رقمی برابر با 8 /4 درصد بود که به اتکای آن متوسط رشد اقتصادی 1 /5 درصد در دوره مذکور حاصل شد. حال برآورد می‌شود رشد موجودی سرمایه کشور کمتر از یک درصد باشد. با رشد موجودی سرمایه کمتر از یک درصد چگونه می‌توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت. لازم است سال‌های متمادی با نرخ رشدی بالا، مثلاً در ابعاد 10 درصد، تشکیل سرمایه ثابت شکل بگیرد تا نرخ رشد موجودی سرمایه خالص مجدداً به سطح قبل بازگردد؛ که این امر بسیار دشواری است. برای روشن شدن ابعاد موضوع مثالی می‌زنم؛ نرخ رشد 10‌درصدی تشکیل سرمایه به این معنی است که سالانه علاوه بر سرمایه‌گذاری سال قبل، رقمی در ابعاد 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید تجهیز شده و سرمایه‌گذاری جدید شکل بگیرد. چنین چشم‌اندازی فعلاً متصور نیست. باید بپذیریم که در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، چندان محتمل نیست و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، میانگین رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت و احتمالاً در حدود سه درصد قرار خواهد داشت. سال‌هاست در اسناد بالادستی بر میانگین رشد اقتصادی هشت درصد تاکید می‌شود. اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران غیرممکن نیست ولی قطعاً نیازمند یک اجماع ملی در پذیرش الزامات آن است. ابتدا لازم است زمینه‌های یک جهش در سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی فراهم شود. همچنین ضروری است به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد، از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید. علاوه برآن به منظور افزایش کارایی منابع تولید و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های موجود بازنگری شود. پیش‌نیاز مهم دیگر رشد اقتصادی،‌ عادی‌سازی روابط بانکی با نظام مالی جهانی و اصلاح نظام بانکی است. در نهایت تاکید مجددی بر ثبات اقتصاد کلان، ارتقای شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌شود.