ساختارهای رکودی

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا درگیر رکود بوده است. از این‌رو دولت تلاش کرد در مقاطعی با سیاست‌های متعدد و تدوین بسته‌های مختلف، بخش تقاضا را تحریک کند. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد تا حدودی موفق شده‌اند و توانسته تحرکاتی را ایجاد کند. اگرچه بررسی میزان موفقیت این سیاست‌ها و تحریک تقاضا نیازمند یک مطالعه دقیق و علمی است؛ اما می‌توان گفت مساله اقتصاد ایران به ندرت کمبود تقاضا بوده و مشکل اصلی مسائل بخش عرضه است. مروری بر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخش عرضه در اقتصاد ما به‌صورت سنتی درگیر مشکلات ساختار بازار و تکنولوژی تولید بوده است و ما همواره با کمبود عرضه بنگاه‌ها مواجه بوده‌ایم. اگرچه شاید ادامه سیاست صحیح کنترل تورم به شیوه فعلی ما را در آینده بیشتر با مشکل کمبود تقاضا هم مواجه کند.

دلیل کمبود عرضه

دلیل کمبود عرضه چیست و آیا بخش عرضه درگیر رکود است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بر اساس آنچه به‌صورت عمومی به‌عنوان رکود شناخته می‌شود ما دو نوع رکود در بخش عرضه داریم، یکی رکودی که به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت باعث می‌شود تا برای مدتی برخی از محصولات به میزان محدود به بازار وارد شوند اما ما دوباره به روند قبلی رشد بازمی‌گردیم. دیگری رکود یا کمبود تولید ناشی از مشکلات ساختار بازار یا نبود تکنولوژی‌هایی است که به تولید و عرضه بیشتر منجر شود و می‌توان گفت این مساله ناشی از خواسته خود تولیدکنندگان است و ممکن است در بلندمدت ادامه پیدا کند. ما همواره در بخش عرضه به دلیل مشکلات ساختار بازار با کمبود تولید مواجه بوده‌ایم. یعنی بنگاه‌ها به دلیل نوع ساختار بازار از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنند که میزان تولید را پایین‌تر نگه می‌دارند. حال اگر ما خواستار تولید بیشتر هستیم باید در این ساختارها تغییراتی را ایجاد کنیم. مشکل بخش عرضه این است که ما در بلندمدت یک رویه مشخص و رو به بهبود برای حل مشکل ساختار بازار نداریم. این مشکلی قدیمی در اقتصاد ماست و می‌توان بخش بزرگی از رکودی را که در فحوای عمومی از آن صحبت می‌شود ناشی از آن دانست. این موضوع چند دلیل عمده از جمله مشکلات ساختاری مدیریت عمومی، کنترل قیمت‌گذاری، انحصار و کمبود سرمایه دارد. این عوامل و حتی مسائل به وجود آورنده آن را به‌طور کلی می‌توان به عدم اجرای برنامه‌های آزادسازی و برنامه‌های مکمل آن نسبت داد که به ایجاد کمبود تولیدها در اقتصاد ایران دامن زده است و در ادامه بعضی ابعاد آن را شرح می‌دهیم.

انحصار و عدم آزادسازی قیمت‌گذاری

تولید در ایران در برخی از بخش‌ها انحصاری است. از طرف دیگر دولت دخالت مستقیمی در قیمت‌گذاری محصولات دارد و امکان آزادانه تعیین میزان و نوع قیمت از سوی بازاری تولیدکننده را نمی‌دهد. این عوامل سبب می‌شود تولیدکنندگان در موارد متعدد برای افزایش قیمت، میزان تولید را پایین ببرند تا افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه، قیمت را به نفع تولیدکننده در بازار افزایش دهد و تولیدکننده بر اساس آن مجوز افزایش قیمت را از دولت بگیرد. بر این اساس تاکید بر این است که در مواردی این محدودیت تولید از طرف خود عرضه‌کننده محصولات اعمال می‌شود. در چنین مواردی آزادسازی میزان و نوع قیمت‌ها می‌تواند در افزایش عرضه موثر باشد و بخشی از این کاهش تولید را برطرف کند. البته انجام چنین اقداماتی مکانیسم‌های مکملی نظیر نظام مالیاتی مناسب را می‌طلبد که از طریق آن رفاه مصرف‌کنندگان نیز به طریقی جبران شود.

کمبود ابزارهای تامین مالی

کمبود سرمایه هم مساله دیگری است که به رکود دامن می‌زند. واحدهای تولیدی برای تولید محصولات خود به نقدینگی نیاز دارند. اما مساله تامین مالی در اقتصاد ایران هم با مشکلاتی مواجه است. اولین مشکل این است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته و بنگاه‌های اقتصادی نتوانسته‌اند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌گذاری جذب کنند. در نهایت بانک‌ها به تنها راه تامین نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. اما تامین سرمایه از طریق بانک هم دچار یک سیکل معیوب است.

مشکل این است که نرخ سود در ایران نه از سوی بازار و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، که از سوی دولت تعیین می‌شود و دولت این نرخ را پایین نگه داشته است. در نتیجه در شرایطی که میزان بانک‌ها محدود است، همواره صف تقاضا برای دریافت تسهیلات وجود دارد. در این شرایط چون بانک‌ها لزومی ندارد به دنبال مشتریان مناسب باشند، معیار پرداخت تسهیلات میزان کارایی و بازدهی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نیست. بلکه تسهیلات به واحدهایی تعلق می‌گیرد که ارتباطات خاصی با نهادهایی مشخص دارند. در صورتی که اگر نرخ‌ها تعادلی باشند بانک به دنبال جذب مشتری مناسب برای پرداخت وام خواهد بود. چنین سیکل معیوبی اقتصاد را دچار مشکل کرده و تنها راه تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها را محدود می‌کند.

بر این اساس می‌بینیم که مشکل کمبود تولید در اقتصاد ایران، که بعضی آن را به عنوان رکودی موقتی می‌بینند، مسائلی ساختاری است که حل آن سیاست‌هایی بلندمدت در عمق بازار را می‌طلبد و صرف تحریک تقاضا نمی‌تواند مساله کمبود عرضه را حل کند. همچنین مساله کمبود عرضه صرفاً نبود نقدینگی نیست و به نظر می‌رسد مواردی عمیق‌تر و خردتر مانند انحصار و قیمت‌گذاری دولتی برخی از واحدها را به این سمت کشانده که عرضه خود را در حد پایین نگه دارند تا قیمت را بالا ببرند. آن دسته از تولیدکنندگانی هم که دغدغه تولید دارند از ابزارهای تامین مالی مناسب حتی برای جذب سرمایه با قیمت بالا هم برخوردار نیستند که بتوانند سرمایه جذب کرده و تولیدات خود را افزایش دهند. بر این اساس شاید بتوان گفت در شرایط کنونی دیگر تحریک تقاضا نمی‌تواند منجر به افزایش عرضه شود.

آیا درگیر رکودیم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت احتمال دارد بخشی از آنچه ما آن را رکود می‌نامیم ناشی از این باشد که بنگاه‌های تولیدی تصمیم گرفته‌اند که به دلایلی تولید خود را کاهش دهند در سطح پایین نگه دارند. مشکلی که پیش از این هم به آن اشاره کردیم و گفتیم این مساله ممکن است ناشی از انحصار دولتی تلاش تولیدکننده برای افزایش قیمت باشد. اما بخش دیگری از محدودیت تولید به این مساله بازمی‌گردد که توان بنگاه‌های تولیدی ما بیش از این نیست. یعنی بنگاه‌های ما به دلایل تکنولوژیک و ساختار بازار، در شرایط کنونی تنها توان تولید مشخصی را دارند و افزون بر این میزان را نمی‌توانند تولید کنند. این موارد کمبود تولید را باید از آنچه به‌عنوان رکود موقتی مطرح می‌کنیم جدا کرد. برای حل این مشکل بایستی به آزادسازی‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های مکمل رفاهی آن پرداخت. همچنین رفع مشکلات ساختاری و چابک‌سازی نظام مدیریت عمومی کشور از موارد دیگری است که می‌تواند ما را سریع‌تر به هدف افزایش پایدار تولید برساند.

چه سیاستی می‌توان به کار برد؟

ابتدا باید توضیح داد که هنگام طرح سیاست‌های کلی، نیازمند یک دید خرد هستیم. بدین معنا که بایستی عمق بازار را تحلیل و بررسی کرد که در هر بازاری و برای هر صنعتی چه مشکلی وجود دارد و برای هر کدام چه نسخه‌ای می‌توان تجویز کرد. قطعاً نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه اقتصاد پیچید. نباید با سطحی‌نگری سعی کنیم همه مشکلات را با یک فرمول حل کنیم. اگر دولت می‌خواهد شوک عرضه وارد کند ممکن است لازم باشد برای بخش‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی به کار بگیرد. ممکن است سیاست‌های مناسب برای افزایش تولید در مورد صنایع مختلف متفاوت باشد. برای مثال در بعضی از صنایع مانند تولید خودرو می‌بینیم که بخش عرضه تصمیم گرفته تولید خود را محدود کند که قیمت را افزایش دهد. در این شرایط هرچه تقاضا بیشتر تحریک شود به بنگاه تولیدی برای افزایش قیمت کمک کرده‌ایم. از این‌رو در چنین مواردی سیاست‌هایی چون آزادسازی میزان و نوع قیمت‌گذاری به همراه کاهش انحصار از جمله مواردی است که منجر به افزایش عرضه در اقتصاد می‌شود. البته ممکن است در مقابل، چنین بسته سیاستی در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط مناسب باشد یا نباشد. همچنین ناگفته پیداست که اعمال سیاست‌هایی که منجر به حذف انحصاری مانع دخالت دولت در قیمت‌گذاری شود، راهکارهایی بلندمدت می‌طلبد تا به عنوان مثال آثار رفاهی این‌گونه سیاست‌ها را هم در نظر گرفته و با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی و تامین اجتماعی مناسب از آن پشتیبانی کند. به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ما از جانب عرضه یک مشکل نهادی و مربوط به مساله بهبود فضای کسب‌وکار باشد. بدین مفهوم که در اقتصاد ما مدت‌هاست که تولیدکنندگان در سیستمی تولید کرده‌اند که از تورم بالا و انحصار موجود تغذیه کرده است و بسیاری از بنگاه‌ها از طریق خرید و فروش مسکن به سودآوری و گذران اوضاع خود پرداخته‌اند. حال که این مسائل از بین می‌روند ساختار بازار و تکنولوژی تولید بایستی تغییر کند.