تاریخ انتشار:
رابطه بهینه حکومت و کارآفرینان چگونه تنظیم می‌شود؟
نابرابری در رقابت
نهادهای حکومتی با شکل‌دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بسترهای مناسب رقابت، و فضای مساعد، شفاف و بدون فساد کسب‌وکار در مقام عامل و نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی ظاهر می‌شوند. عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست‌های دولتی و دستگاه قضایی مقتدر، همگی شکل‌دهنده محیطی کارآمد، برای تولید و تجارت هستند.
محمدکاظم رحیمی / دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
نهادهای حکومتی با شکل‌دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بسترهای مناسب رقابت، و فضای مساعد، شفاف و بدون فساد کسب‌وکار در مقام عامل و نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی ظاهر می‌شوند. عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست‌های دولتی و دستگاه قضایی مقتدر، همگی شکل‌دهنده محیطی کارآمد، برای تولید و تجارت هستند. پرواضح است که اگر ساختار اقتصادی تولید و تجارت را تشویق کند، بی‌شک سرمایه‌گذاران، صنعتگران و کارآفرینان پی خواهند برد که به سرمایه، کارها و ایده‌های آنها بازدهی بیشتری تعلق خواهد گرفت و بنابراین این مساله خود زمینه‌ساز تقویت موتور محرکه رشد اقتصادی خواهد شد.
رابطه بهینه بین کارآفرینان و نهادهای حکومتی زمانی شکل بهتری به خود خواهد گرفت که حمایت‌های حقوقی و قضایی از صنعتگران و کارآفرینان بر هر اولویت دیگری برتری داشته باشد، امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود، حق و حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شود و همچنین بستر مناسب رقابت و فضای مساعد کسب‌وکار شکل گرفته باشد در این راستا بی‌شک نقش نهادهای حکومتی از جمله نهادهای قضایی و حقوقی در حوزه شفافیت، جلوگیری از قاچاق و فساد می‌تواند در حمایت از صنعتگران و کارآفرینان باشد. همچنین نهادهای قانونگذاری می‌توانند با وضع قوانین مطلوب، و حذف قوانین مخل و دست و پاگیر همراه با دستگاه قضایی حامی کارآفرینان و صنعتگران بوده و به ترویج فرهنگ کارآفرینی کمک شایانی کنند. این یادداشت در پی تعریف رابطه بین حاکمیت و کارآفرینان، پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای حمایت از کارآفرین و کارآفرینی را گوشزد و موضوع را تا حد ممکن بسط خواهد داد. این پیش‌شرط‌ها شامل بهبود مستمر و همیشگی فضای کسب‌وکار، فراهم کردن بستر رقابت‌پذیری، شفافیت اطلاعات، برخورد جدی و قاطعانه با فساد و قاچاق کالاست.
بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
فضای کسب‌وکار در اقتصاد، نقش زمین مسطح و خط‌کشی‌شده و یکدست در بازی فوتبال را دارد. هرچه این فضا مساعدتر و مناسب‌تر طراحی شده باشد، به روان‌تر شدن جریان فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که خارج از کنترل مدیران و بنگاه‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی بوده که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است. بهبود مستمر و همیشگی این فضا، راه را برای فعالیت‌های مولد و کارآفرینانه باز خواهد کرد. قطعاً فضای نامساعد و نامناسب کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع ورود گسترده کارآفرینان و فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد تلقی می‌شود. در باب اوضاع و احوال ناخوشایند وضعیت کسب‌وکار در کشور، به گزارش انجام کسب‌وکار1 سال 2016 موسسه بانک جهانی بسنده می‌شود. این گزارش 10 مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و ... را اندازه‌گیری و نهایتاً بر اساسی وزنی که به هر مولفه داده می‌شود
کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. گزارش اخیر این موسسه 189 کشور را مورد بررسی قرار داده است که ایران در رتبه 118، وضعیت نه چندان مناسبی در حوزه کسب‌وکار دارد. همان‌طور که عنوان شد، فضای کسب‌وکار به مثابه زمین بازی، در صورت مساعد بودن عمیقاً بر سرعت رشد اقتصادی بنگاه‌ها تاثیرگذار بوده و با کاستن از هزینه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور منتج خواهد شد که در این صورت غایی‌ترین و اثربخش‌ترین نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
با این اوصاف حمایت از کار و سرمایه داخلی و کارآفرینان کشور، در گرو بهبود فضای نامناسب کسب‌وکار در کشور است و در نتیجه، استراتژی بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و مطالبات جدی بخش خصوصی و کارآفرینان از نهادهای حکومتی باشد. بسیاری از قوانین وضع‌شده در فضای کسب‌وکار کشور، محدودیت‌های فراوانی برای فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و صنعتگران ایجاد کرده است به گونه‌ای که شواهد حاکی از آن است که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک باید مجوزهای زیادی از نهادهای حاکمیتی کشور اخذ شود. در برخی مواقع، شمار این مجوزها به حدی است که کارآفرینان عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش می‌بخشند. بنابراین از این نهادها انتظار می‌رود تا تمام ابزارهای خود را به کار گرفته و از طریق اقداماتی اساسی و زیربنایی، ریسک و نااطمینانی را در محیط اقتصادی کاهش داده و فضای سرمایه‌گذاری را به فضایی امن‌تر از گذشته تبدیل کنند. همچنین لایحه اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار باید هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا کارآفرینان و فعالان اقتصادی تمایل و انگیزه بیشتری برای مشارکت در بازار و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد داشته باشند و
از این طریق به مساله بلندمدت اقتصاد که همان رشد مستمر و پویاست کمک شایانی کنند. نکته نهایی اینکه باز هم باید متذکر شد که، مشارکت فعال بخش خصوصی و کارآفرینان در اقتصاد کشور نیازمند بهبود جدی، مستمر، همیشگی و قابل توجه فضای کسب‌وکار خواهد بود که از تمامی نهادهای حاکمیتی انتظار می‌رود از تمام ابزارهای تحت‌کنترل و اختیار خود استفاده، و به بهبود هرچه سریع‌تر این معضل اقدام کنند.
فراهم کردن بستر رقابت‌پذیری
بستر مناسب برای رقابت، اگر مهم‌تر از فضای کسب‌وکار نباشد اهمیتی کمتر از آن هم نخواهد داشت. در مثال زمین فوتبال، هرچند هم، که زمین از تسطیح، چمن و رنگ‌آمیزی خوبی برخوردار باشد، اما عوامل دیگری از جمله داوران، ناظر بازی و دیگر شرایط، می‌توانند بر نتیجه این رقابت تاثیرگذار باشند. امروزه اهمیت فضای رقابتی و فراهم کردن شرایط عادلانه و برابر برای رقابت بنگاه‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و ورود به چرخه توسعه بر کمتر کسی پوشیده است. بستر مناسب رقابت‌پذیری باعث می‌شود بخش خصوصی و فعالان و کارآفرینان اقتصادی، در یک دومینوی برابر با همدیگر به رقابت بپردازند. این رقابت در صورتی که عادلانه و برابر باشد، توسعه همه‌جانبه در همه لایه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. شاید به جرات بتوان گفت، آنچه در طی دهه‌های اخیر پاشنه آشیل بسیاری از صنایع کشور شده، همین نابرابری در رقابت بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی است به گونه‌ای که گزارش رقابت‌پذیری سال 2014-2013 بانک جهانی که 148 کشور را مورد بررسی قرار داده است رتبه ایران را 82 قلمداد کرده است. این نتیجه ضعیف را می‌توان در نتیجه حضور
گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران دانست. در واقع دولتی‌ها و شرکت‌های وابسته یا نزدیک به دولت، به انحای مختلف فضای رقابت را مخدوش کرده‌اند، به گونه‌ای که شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی در این فضای رانتی، یارای رقابت با آنها را ندارند. شکی نیست که در چنین شرایطی تمایل کارآفرینان و صنعتگران برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد. طبیعتاً وقتی سودآوری یک فعالیت، تحت لوای نابرابری در رقابت قرار بگیرد و با اما و اگر روبه‌رو شود، میل به انجام آن فعالیت از بین خواهد رفت.
در جاده و آزادراه نابرابری در رقابت اگر شرکت‌های دولتی را هم در نظر نگیریم، به نهادها و شرکت‌های عمومی غیردولتی خواهیم رسید که ضمن اینکه از زیرساخت‌های عمومی موجود در کشور استفاده می‌کنند و به وسیله روابطی که دارند از تسهیلات کم‌بهره و گاه بی‌بهره و همچنین بعضاً امکانات فیزیکی و زمین‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، از پرداخت مالیات هم سر باز می‌زنند و شفافیت ندارند. این مساله موجب شده است، فضای رقابت کاملاً نابرابر و غیرمنصفانه باشد. بازی کردن در چنین فضایی بازیگری قهار و زبردست می‌طلبد. بنابراین نهادهای حکومتی اگر به واقع در پی کمک به توسعه و قرار گرفتن کشور بر مسیر رشد توسعه پایدار هستند باید این پیش‌شرط مهم و اساسی یعنی فراهم کردن بستر رقابت را در وهله اول در دستور کار قرار دهند. اگر این پیش‌شرط رعایت نشود باید اذعان کرد که با ادامه وضع موجود کارآفرینان و بخش خصوصی نمی‌توانند در برابر نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای دولتی موفق ظاهر شوند.
از بین بردن بسترهای فساد و مبارزه قاطعانه با آن
اگر پیش‌شرط‌های مذکور (فضای مساعد کسب‌وکار و بستر مناسب رقابت) برای ورود کارآفرینان به عرصه صنعت رعایت شده باشد، هنوز هم تکه‌هایی از پازل باقی است، تا همه شروط لازم و کافی برای افزایش بازدهی سرمایه و ورود سرمایه‌های جدید و شکل گرفتن فعالیت‌های کارآفرینانه برآورده شود. این تکه‌های پازل شامل مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و مقابله با قاچاق کالا می‌شود.
به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است موضوع فساد و محیط مستعد فساد در اقتصاد کشور است، به گونه‌ای که طی یکی دو سال اخیر کمتر هفته‌ای بوده است که در آن پرده از یک فساد جدید برداشته نشده است. فساد و عدم شفافیت به زعم کارشناسان اقتصادی دو روی یک سکه هستند. شاید به جرات بتوان گفت که دردآورترین و بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، فساد است و آن‌گونه که مشخص است خود این فساد زاییده و معلول محیطی است که در آن شفافیت وجود ندارد و نقش نهادهای ناظر و سازمان بازرسی و دستگاه قضا در آن در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. متاسفانه زمین بازی فاسد و فسادزا جایی برای رشد و نمو کارآفرینی باقی نمی‌گذارد و ادامه این روند روزبه‌روز باعث بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش میل و رغبت کارآفرینان به فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه می‌شود.
آمارها و گزارش‌های جهانی، نیز از وضعیت نگران‌کننده ایران در فساد و عدم شفافیت حکایت دارد، به گونه‌ای که سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2015 رتبه ایران را از نظر شاخص فساد و شفافیت در میان 168 کشور مورد بررسی در دنیا 130 گزارش کرده است.
رواج فساد اقتصادی موجب می‌شود که فعالان، کارآفرینان و صنعتگران اقتصادی، به جای اینکه دنبال فعالیت‌های مولد و کارآفرین باشند به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق یابند، چنین وضعیتی در سپهر اقتصادی کشور را می‌توان در خواب سپرده‌ها در بانک‌ها و فعالیت‌های خرید و فروش زمین و مسکن و رواج گسترده دلالی مشاهده کرد.
اینکه چرا محیط اقتصاد یک کشور این‌گونه مستعد فساد است، می‌توان به عواملی همچون بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی، وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار، انحصار در بسیاری از صنایع، دولتی بودن اقتصاد و بوروکراسی عریض و طویل و... اشاره کرد.
همچنین بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های قضایی و سرعت پایین برخورد با متخلفان و از طرف دیگر عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد، به نوعی گویا مصونیتی نامرئی برای متخلفان جرائم اقتصادی و مالی ملحوظ کرده که موجب نهادینه شدن فساد، پایمال شدن حقوق مالکانه، از بین رفتن تمایل ورود کارآفرینان و خروج صنعتگران از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است. ادامه چنین وضعیتی بی‌شک تنها عایدی آن نابسامانی هرچه بیشتر اقتصاد خواهد بود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که وجود یک دستگاه مقتدر و قاطع قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت و توسعه لازم و ضروری است.
شفافیت اطلاعات
همان‌طور که پیشتر عنوان شد فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه‌اند و آن‌طور که کارشناسان معتقدند یک محیط مستعد قاچاق، معلول فضای تیره‌وتار و غیرشفاف اقتصادی است. بنابراین با ضرس قاطع می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایلی که فضای کسب‌وکار و تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را تیره‌وتار کرده است از معضل عدم شفافیت نشات می‌گیرد. شفافیت اقتصادی و مالی به معنای روشن شدن نقش و عملکرد نهادها و بازیگران فعالیت‌های اقتصادی دامنه و حدومرزی نداشته و عموماً از تمامی نهادهای دولتی و خصوصی گرفته تا نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود. بی‌شک در عصر امروز، اقتصادی که بستری شفاف نداشته باشد، قاعدتاً مسیری برای پیشرفت و توسعه آن متصور نخواهد بود. هرچه برای ما از اقتصاد ایران روشن نباشد اما عدم شفافیت و فساد در این اقتصاد شدیداً خودنمایی می‌کند به گونه‌ای که مدت زیادی به طول نمی‌انجامد تا ادامه سریال‌های جدید فسادهای چندصد‌میلیاردی و بعضاً چندهزارمیلیاردی را به تماشا بنشینیم. فسادهایی که همه پرده از فضای غیرشفاف و تیره‌وتار اقتصادی برمی‌دارد. این عدم شفافیت در اکثر نهادهای اقتصادی ایران رسوخ کرده و به دست‌اندازی بزرگ برای پیشرفت هر
چه سریع‌تر اقتصاد کشور بدل شده است. عدم شفافیت بدان معنی که صورت‌های سود و زیان، ترازنامه‌ها، میزان دارایی و... یک شرکت یا بنگاه به طور صوری دستخوش تغییرات دلخواه شود تا در مقابله با سازمان‌های نظارتی و بازرسی، پاسخگویی به حداقل ممکن تقلیل یابد، و راه برای فرار مالیاتی و... باز شود.
مقابله با قاچاق
به نظر نگارنده آخرین تکه از پازل کارآفرینی و بسترهای لازم و کافی برای شکل‌گیری آن، مقابله قاطعانه و جدی با قاچاق است که یک طرف آن به دستگاه قضا و طرف دیگر آن به ابزارهای اقتصادی مقابله با قاچاق محدود می‌شود. مساله و معضل قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین موانع سد راه کارآفرینی و کارآفرینان است، معضلی که بی‌شک پیامد اجرای سیاست‌های نامناسب در دهه‌های گذشته است و به شدت بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد تاثیرگذار بوده است و باعث کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، و در نتیجه کاهش میل و رغبت کارآفرینان به ایجاد کار و اشتغال شده است. برخی منابع میزان قاچاق سالانه در کشور را به طور متوسط 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند - اخیراً گفته می‌شود این میزان به 15میلیارد دلار کاهش یافته است- که این میزان از جهت بزرگی و اهمیت، معادل کل درآمدهای نفتی یک سال کشور و دو تا سه برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال 94 است. شوربختانه ادامه این رویه به طرز دهشتناکی موجب ضعف تولید داخلی و کاهش رغبت کارآفرینان به ایجاد کارها و ایده‌های جدید شده است.
این حجم عظیم قاچاق در مرتبه اول ضعف سیستم گمرکی کشور را در ذهن تداعی می‌کند، سیستمی که با سنجه شاخص لجستیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و وضعیت و عملکرد کلی مبادی ورودی و گمرکات کشورها را بررسی می‌کند. گزارش سال 2016 بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در مجموع شش حوزه شاخص لجستیک در میان 160 کشور مورد بررسی 96 است که علاوه بر اینکه عمیقاً نگران‌کننده است، توضیح‌دهنده خوبی از آمار بالای قاچاق است. حجم بالای قاچاق در مرتبه دوم به موانع تعرفه‌ای، مساله تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی، بوروکراسی دست و پاگیر و سخت‌بودن فرآیندهای کسب مجوز، ارتشا و همکاری برخی نهادهای دخیل ارتباط داده می‌شود.
تعرفه‌های بالا یکی از عوامل مهم و موثر در جهت کمک به افزایش قاچاق در ایران است، تعرفه‌هایی که البته با نیت خیرخواهانه و معمولاً در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی وضع می‌شود اما به طرز معناداری در جهت عکس مساله عمل می‌کند. دلیل این مساله روشن و مبرهن است چرا که حمایت از تولید داخلی، پیش‌فرض‌های زیادی می‌طلبد که تنها یکی از آنها و یکی از ضعیف‌ترین آنها دیوار بلند تعرفه است. آنچه نهایتاً مشخص است اینکه، عایدی نهایی وضع تعرفه بالا، موجب ورود کالاها از مبادی و مجاری غیررسمی یا تحت کدهای تعرفه‌ای ارزان یا به انحای دیگر قاچاق از مبادی رسمی خواهد بود.
مساله تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی از جمله تفاوت قیمت داخلی و خارجی اقلام انرژی یکی دیگر از عوامل ازدیاد قاچاق عنوان می‌شود. در واقع تا زمانی که آربیتراژ قیمتی وجود داشته باشد کالاها و سرمایه از مکان ارزان‌قیمت به محلی که قیمت و سود بیشتری به آن تعلق می‌گیرد، سرازیر خواهد شد. بنابراین قاعدتاً سیستمی که بتواند مانع حذف یا جابه‌جایی در نتیجه این آربیتراژ شود، لازم و ضروری خواهد بود در غیر این صورت هم‌سطحی قیمت‌ها علاج نهایی خواهد بود.
فرآیندهای زمان‌بر و خسته‌کننده کسب مجوز برای ورود کالاها به داخل کشور هم در ازدیاد و افزایش قاچاق کالا در دهه‌های اخیر کم‌تاثیر نبوده است، هرچند که تمامی موارد برشمرده در بالا جزو عوامل و دلایل اصلی حجم بالای قاچاق محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد درصد بسیار بالایی از این مساله متاسفانه به ارتشا و همکاری برخی نهادهای دخیل و ذی‌نفعان و یقه‌سفیدان برمی‌گردد. یقه‌سفیدی به افرادی اطلاق می‌شود که از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند و جرائم خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که هیچ اثر و ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند و ظاهرش را طوری تنظیم می‌کنند که نشود منبع مجرمانه را در این خصوص پیدا کرد. برآوردهای غیررسمی اذعان می‌کند که حدود 70 تا 80 درصد میزان قاچاق در کشور از این وادی انجام می‌پذیرد.
بنابراین واضح و مبرهن است که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و افزایش میل و رغبت کارآفرینان برای ورود گسترده‌تر به فعالیت‌های مولد اقتصادی برخورد صریح و قاطعانه با قاچاق کالا از طریق ابزارهای قانونی و اقتصادی است.
پی‌نوشت:
1- Doing Business
منابع:
1- خبرگزاری اقتصادآنلاین، 13 ریشه فساد در کشور، 9 /6 /95.
2- هفته‌نامه تجارت فردا شماره 188، صص 24 و 25 و شماره 186 صص 98 و 99.
3- بروشور اقتصاد به زبان ساده، شماره 8، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی.
4- گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2014-2013.
5- گزارش انجام کسب‌وکار سال 2016.
6- گزارش شفافیت بانک جهانی سال 2016.
دیدگاه تان را بنویسید