بازار بی‌تعادل

بازار کار در ایران حکایت از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار دارد. عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای آن بوده و این شکاف طی سال‌های گذشته عمیق‌تر شده است. بررسی عملکرد بازار کار در دولت یازدهم با مقایسه وضعیت اقتصاد و بازار کار در گذشته آن چشم‌انداز روشن‌تری از تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر بازار کار را نشان می‌دهد.

وضعیت اقتصاد در شروع کار دولت یازدهم

آغاز دولت یازدهم با تورم بالای 35 درصد و رشد اقتصادی منفی شش درصد شروع شد. طی سال‌های منتهی به سال 1391، از یک‌سو تورم تحت تاثیر سیاست‌های شدیداً تحریک‌آمیز تقاضا و حجم نقدینگی قرار گرفت و از سوی دیگر، رشد اشتغال‌زایی در ایران تقریباً صفر بود و میزان اشتغال در ابتدا و پایان دولت‌های پیشین دولت یازدهم تقریباً ثابت باقی ماند. طی این سال‌ها نرخ بیکاری افزایش چشمگیری نداشت و این به خاطر عدم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بود. نتیجه سیاست‌هایی از جمله رشد 20‌درصدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از بندهای برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شد، ورود افراد به سن کار بیشتر منجر به افزایش جمعیت غیرفعال جامعه می‌شد تا جمعیت فعال. نبود چشم‌انداز مناسب از وضعیت بازار کار در این سال‌ها، آموزش عالی را تبدیل به پناهگاه فارغ‌التحصیلان بیکار کرده بود و مسائل و چاره‌اندیشی‌ها برای سونامی ورود این قشر از افراد جامعه به بازار کار بر عهده دولت یازدهم و پس از آن گذاشته شد. این در حالی بود که اقتصاد ایران از بیشترین درآمدهای نفتی طی این سال‌ها برخوردار بود و در عین حال رکورددار کمترین ایجاد شغل بوده است. نرخ مشارکت حدوداً 12‌درصدی زنان طی این سال‌ها در مقایسه با نرخ مشارکت 62‌درصدی مردان حکایت از این امر داشته است که بسیاری از زنان به ویژه پس از پایان تحصیلات به گروه زنان خانه‌دار پیوسته‌اند و خارج از جمعیت جویای کار محسوب شده‌اند. زنانی که گوی سبقت در تحصیلات دانشگاهی را از مردان ربوده‌اند اما جایگاه بسیار ضعیفی در بازار کار کشور داشتند.

سیاست‌های کلان اقتصادی موثر بر اشتغال

از سیاست‌های کلان اقتصادی موثر بر اشتغال تراز تجاری و تجارت خارجی است که مبنای رشد برون‌زای تولید است و از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود. با اینکه به‌طور کلی در اقتصاد ایران ارزش صادرات بدون در نظر گرفتن نفت و محصولات نفتی کمتر از ارزش واردات است اما آمارهای رسمی نشان‌دهنده این هستند که عملکرد دولت روحانی در تجارت خارجی در دو سال اول فعالیت خود به مراتب بهتر از عملکرد دولت‌های نهم و دهم بوده است. حجم عظیمی از افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت در دولت‌های پیش از دولت یازدهم صرف واردات گسترده شد و در نهایت تراز تجاری منفی را ثبت کرد. برقراری تحریم‌های گسترده و پی‌درپی در این دوران نیز راه صادرات را بیش از پیش با مشکل مواجه کرد که در بلندمدت اثر سوء بر اقتصاد و بازار کار کشور گذاشت.

نمونه تمهیداتی برای سیاست‌های فعال بازار کار که در دولت‌های نهم و دهم اندیشیده شد پرداخت تسهیلات بابت اجرایی کردن مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و هدفمندی یارانه‌ها بود. در حالی که از جمله نتایج آن افزایش نقدینگی در بدنه اقتصاد و اختلاس‌های گسترده در نظام بانکی کشور بود. سیاست‌هایی که بدون نظارت و بیشتر با هدررفت منابع صورت گرفت. با اجرایی شدن پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه‌های جاری و قیمت سوخت و انرژی برای واحدهای تولیدی افزایش یافت و کاهش شدید تولید را رقم زد؛ به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی فعال به حالت تعطیل و نیمه‌فعال درآمدند. ادامه روند پرداخت یارانه‌ها و کسری بودجه شدید دولت هم دستاوردی بود که بر عهده دولت یازدهم گذاشته شد. میزان بسیار زیادی از حجم بدهی و مطالبات معوق دولت دهم به بخش خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی نیز به دولت یازدهم منتقل شد.

چالش‌ها و مصائبی که دولت یازدهم با آنها مواجه بود شرایط سخت و دشواری را برای هموار کردن پستی و بلندی‌های بازار کار پیش روی دولت قرار داد. با این حال برقراری ثبات سیاسی اقتصادی به دنبال توافق هسته‌ای، کاهش تورم فزاینده و تخصیص مناسب منابع و اعتبارات به واحدهای تولیدی تا حدودی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشید.

روند فزاینده نرخ مشارکت

آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، به تفکیک فصول سال طی سال‌های 1392 تا 1395، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور را نشان می‌دهد که همین نرخ برای مردان در بازه 62 و 9/64 درصد و برای زنان در بازه 3/11 تا 9/15 است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1395 قرار دارد. بخش عمده‌ای از تفاوت در نرخ مشارکت نیروی کار در بین فصول به شغل‌های فصلی مربوط می‌شود. مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار در فصل‌های مشابه بیانگر این است که هر چه به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم این نرخ روند فزاینده به خود می‌گیرد. افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشان از وضعیت رو به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد که امید به یافتن کار را در بین افراد جویای کار بالا برده است.

همچنین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر را برای کل کشور در تابستان 94، معادل 9/10 و در تابستان 95، معادل 7/12 نشان می‌دهد. این سیر صعودی نرخ بیکاری برای مردان و زنان به تفکیک نیز مشاهده می‌شود.

بر‌خلاف عدم اشتغال‌زایی در کشور در دولت دهم، افزایش نرخ بیکاری در دولت یازدهم به معنی عدم اشتغال‌زایی نبوده بلکه تلاش‌هایی که صورت گرفت تا بیکاری ناشی از افزایش عرضه نیروی کار را تعدیل کند متناسب با روند فزاینده نرخ مشارکت نیروی کار و حجم رو به رشد جمعیت فعال کشور نبوده است. همچنین می‌توان گفت افزایش نرخ بیکاری که توام با تورم بدون شتاب صورت گرفته ناشی از تغییر در ترکیب نیروی کار در این برهه زمانی نیز هست.

اگر نیروی کار به دو دسته نیروی کار اولیه و ثانویه تقسیم شوند؛ با این تعریف که طبق عرف جامعه نیروی کار اولیه، اولین و اصلی‌ترین دستمزدبگیران در یک واحد خانواده که افراد مذکر بالای 20 سال محسوب می‌شوند و نیروی کار ثانویه که در امر تکفل مسوولیت کمتری دارند و مطابق عرف جامعه شامل زنان و افراد زیر 20 سال می‌شود، ورود نیروی کار ثانویه به بازار کار افزایش یافته است و این در حالی است که بیکاری در بین نیروی کار ثانویه بیشتر است و دستمزد کمتری را در مقایسه با نیروی کار اولیه دریافت می‌کنند. در حالی که اگر به مفهوم شایسته‌سالاری توجه شود عملکرد بسیاری از زنان در مقاطع تحصیلی و حتی مهارت‌های کار موفق‌تر از مردان است و عدم توجه به مساله بهره بردن از توانمندی‌ها و بهره‌وری نیروی کار به ضرر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. در این زمینه دولت یازدهم وعده‌های درخور توجهی داده است و حتی اقداماتی هم صورت گرفته اما در مرحله عمل با آنچه پیش‌بینی می‌شد صورت بگیرد فاصله دارد.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال به عنوان اصلی‌ترین جمعیت جویای کار بالاست. این نرخ بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت 10ساله و بیشتر است. مطابق با آمار مرکز آمار ایران در تابستان 95، نرخ بیکاری کل در بین جوانان 15 تا 29 معادل 7/26 درصد است که این میزان در بین زنان بسیار بیشتر و به میزان 1/44 درصد است در مقایسه با همین نرخ برای مردان که 7/21 است و این بر وجود بحران کار در بین جوانان حکایت دارد.

خدمات، همچنان در صدر مشاغل

مطابق با آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در تمامی فصول سال در تمامی این سال‌ها حکایت از این امر دارد که همچنان اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی است که سهم زنان در بخش خدمات بیشتر از مردان است. در جدول زیر سهم اشتغال در این سه بخش برای سال 1393 ارائه شده است.

بیشتر بودن سهم بخش خدمات نسبت به صنعت و کشاورزی نشان‌دهنده این است که اشتغال‌زایی در بخش خدمات هزینه کمتری را د‌ربر دارد و گرایش بیشتر نیروی کار فعالیت در بخش خدماتی است که عمدتاً جزو کارهای دولتی محسوب می‌شوند و دارای ثبات شغلی بیشتر با وجود درآمد کمتر است. با اینکه ظرفیت فعالیت‌های کشاورزی در ایران بالاست اما سهم اشتغال در این بخش از سایر بخش‌ها کمتر است و این حکایت از لزوم توجه بیشتر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشور در جهت رشد اقتصادی بیشتر دارد.

بخش صنعت نیز با اینکه ایجادکننده فرصت‌های شغلی بسیار زیادی است نتوانسته ظرفیت مناسبی برای اشتغال ایجاد کند و در اولویت دوم قرار گرفته است. بررسی وضعیت بازار کار ایران در دولت یازدهم با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران نسبت به مسیری که طی هشت سال طی کرده بود، بیانگر این است که وضعیت رو به بهبودی را طی کرده است.

تداوم بحران در بازار کار

بسیاری از سیاست‌های موثر بر بازار کار از جمله سیاست‌های با ثبات کلان اقتصادی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، فراهم شدن فضای آرام سیاسی و تا حدودی ایجاد شدن شرایط رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی جایگزین بسیاری از سیاست‌های ناکارآمدی که در گذشته اثرات منفی بر بازار کار کشور گذاشته بود، شد. اما همچنان سایه بحران بر بازار کار کشور به خصوص جوانان و زنان که عمدتاً نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند، وجود دارد.

افزایش کارایی بازار کار با ارائه خدمات به نیروی کار مانند مشاوره، کمک در انطباق شغل با مهارت‌های نیروی کار و تصویب قوانینی همچون قراردادهای کارورزی برای دانشجویان که تناسب میان تحصیلات و نیازمندی‌های بازار کار را برقرار می‌سازد از مواردی هستند که می‌توانند بر تقاضای نیروی کار و عملکرد بازار کار در انطباق بین دو مولفه عرضه و تقاضای بازار کار موثر باشند. به‌ علاوه در زمینه سیاست‌های تنظیم بازار کار که بر انعطاف‌پذیری بازار کار دلالت دارد و موثر بر ورود و خروج نیروی کار است، کاستی‌های عمیقی وجود دارد. زمان انجام کار که در گزارش مرکز آمار ایران نیز آمده است سهم شاغلان 15 ساله و بیشتر، ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر است. 6/37 درصد شاغلان به‌طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند و این با استانداردهای کار شایسته مغایرت دارد.

همچنین سایر عوامل چون:

■ فساد در مدیریت سازمان‌های دولتی

■ حقوق‌های نجومی برای مدیران در شرکت‌های وابسته به سازمان‌های دولتی

■ دستگاه عریض و طویل، شمار بالای کارکنان با حقوق و مزایای قابل توجه در برخی سازمان‌های دولتی

■ بدهی هنگفت دولت به واحدهای پولی و مالی

■ سن نسبتاً پایین بازنشستگان

■ تغییر ساختار سنی جمعیت

■ دوران طولانی دریافت حقوق بازنشستگی

■ قوانین سخاوتمندانه پرداخت مستمری به همسر و فرزند بازنشستگان (پس از فوت)

■ وضعیت رکودی در اقتصاد ایران و کاهش شمار شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه

که موارد تهدیدکننده صندوق‌های بازنشستگی هم هستند (به ‌طوری که نمی‌توان از منابع جهت سرمایه‌گذاری در فراهم کردن فرصت‌های شغلی بهره برد) مهم‌ترین موانعی محسوب می‌شوند که عدم گسترش متناسب فرصت‌های شغلی را در برابر جمعیت رو به رشد جویای کار سبب شده است.