جمع اضداد

از آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و بنیانگذار مکتب کلاسیک، عبارت معروفی به یادگار مانده که می‌گوید: «دولت‌ها نمی‌توانند تاجران خوبی باشند.» تامل در فحوای این جمله -از ناحیه شخصیتی که نقش بسزایی در تحول در علم اقتصاد داشته- می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد. تجربیات بسیاری در سراسر دنیا از بنگاهداری و کارآفرینی دولت در اقتصاد وجود دارد که به شکست منتهی شده است. شوروی با تجربه سالیان سال حاکمیت اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولت، در نهایت به ورطه فروپاشی غلتید. یا در اروپا، کشوری مانند انگلستان نتیجه تمایل به دولت‌گرایی- در عرصه اقتصاد- در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی را حدود دو دهه بعد یعنی در دهه 1980 چشید و از همان دهه هنگامی که با انحرافات جدی در اقتصاد مواجه شد، برای رهایی از چنگال اقتصاد دولتی، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی را آغاز کرد. ماهیت دولت به گونه‌ای است که قادر به تصدی‌گری و بنگاهداری به شکل کارآمد نیست. دولت‌ها ذاتاً برای سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شده‌اند. دولت نمی‌تواند جایگاه سیاستگذاری و تصدی‌گری را به طور همزمان حفظ کند. جمع این دو محال است. دولتی را تصور کنید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد -که در ایران مصادیق بسیاری از این بنگاه‌ها وجود دارد- علاوه بر محدودیت‌هایی که دولت برای مدیریت شایسته این بنگاه با آن مواجه است، خواسته یا ناخواسته به سوی سلب استقلال این بنگاه نیز گام برمی‌دارد. دولتی که هم کلید دخل را در دست دارد و هم مالیات‌ستان است و البته بنگاهدار نیز هست، چگونه می‌تواند عدالت را برقرار کند و از توزیع رانت بپرهیزد؟ بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت شغل‌آفرینی دولت رقابت را نیز به مسلخ می‌برد. بنابراین، ماهیت دولت در تضاد با بنگاهداری است.

مساله کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده به واسطه نقش‌آفرینی و تولید توسط بخش خصوصی ریشه در انقلاب صنعتی دارد. در واقع با بسترها و مقدماتی که به تدریج در پس انقلاب صنعتی شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی به این ارزیابی رسیدند که در چارچوبی مجزا از بدنه دولت، تولید ثروت برای اداره امور کشور صورت گیرد تا با درآمد ناشی از کسب و کارهای غیردولتی و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود، به ارتقای سطح خدمات عمومی که دولت‌ها مامور ارائه آن هستند، کمک کنند. دستیابی به این بلوغ در جوامع، مستلزم تحقق سه پیش‌شرط است؛ نخست آنکه، درک کافی از اهمیت کارآفرینی بخش خصوصی در میان دولتمردان و تصمیم‌سازان در عرصه حکمرانی به وجود آید و این نگرش در عرصه عمل به منصه ظهور برسد. صرف اظهارات شعاری که به کرات در ایران مطرح شده است، کافی نیست. دومین مولفه آن است که فرهنگ کارآفرینی در کشور شکل گرفته باشد و به صاحبان سرمایه و صنعت با دیده مذمت نگریسته نشود. چه آنکه، مطالعه تجربه کارآفرینی در ایران، نشان‌دهنده آن است که از دلایل عدم دستیابی به رشد اقتصادی مانا و پایدار، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است؛ چرا که همواره فرهنگ برخورد با سرمایه و سرمایه‌دار در کشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف مردم به درستی تبیین نشده است.

و اما مولفه مهم و اثرگذار در توسعه شغل‌آفرینی بخش خصوصی، شگرد و عملکرد همین بخش است. بخش خصوصی باید با رفتار و عملکرد خویش این پیام را به جامعه مخابره کند که به دنبال حداکثر شدن منافع ملی است و حداکثر شدن منافع خود را در پرتو حداکثر شدن منافع ملی می‌بیند. مانند آنچه برندهای بزرگ و معتبر در عرصه بین‌الملل به نمایش گذاشته‌اند. به معنای دیگر، بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته، نگرشی کاملاً حرفه‌ای نسبت به کسب‌و‌کار خود دارد. در مقابل اما، کارآفرینان ایرانی با اجبار و ناچار به تحمل شرایط نامساعد فضای کسب و کار که از قضا اقتصاد دولتی پدیدآورنده آن است، اسیر روزمرگی و تولید معیشتی است نه تولید حرفه‌ای.

نکته مهم دیگری که مانع توسعه کارآفرینی از سوی بخش خصوصی واقعی در ایران و کشورهای مشابه ایران شده، آن است که درآمد دولت از جایی غیر از بخش خصوصی و از چاه‌های نفت تامین می‌شود. بدیهی است تا مادامی که امور خود را از منبع نفت رتق و فتق می‌کنند، توجهی به الزامات توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی توسط فعالان اقتصادی مبذول نخواهد کرد. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی احساس رهاشدگی داشته و ای‌بسا در فضایی که در آن سوءظن و بدبینی حاکم است، به تولید و کسب و کار می‌پردازد. در این صورت، بخش خصوصی آبستن بسیاری از حوادث ناگوار خواهد بود که تبعات آن تمام کشور را دربر خواهد گرفت. در واقع، نعمت نفت مانع از آن می‌شود که دولت به درک دقیق و اصیلی از فعالیت‌های کارآفرینانه توسط بخش خصوصی برسد.

بررسی رفتار دولت و نوع نگرش آن به بخش خصوصی، دست‌کم طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگاه درآمد بیشتری از ناحیه نفت عاید دولت شده، توجه کمتری به مالیات‌ها و متعاقب آن کسب و کار بخش خصوصی داشته است و هرگاه درآمد نفتی کاهش یافته، نگاه دولت به مالیات‌ها معطوف شده بنابراین مناسبات میان دولت و بخش خصوصی، مناسباتی سراسر توام با بی‌اعتمادی و با سرمایه اجتماعی حداقلی بوده است. بخش خصوصی ایران به معنای واقعی از ورود به فعالیت‌هایی با مختصات بزرگ بیم دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرو، ترس بخش خصوصی از فعالیت در عرصه کسب و کار از سوی دولت‌ها رفع شده است. یعنی دولت‌ها، میدان را برای بخش خصوصی گشوده و در عین حال، آنها را مقید کرده که در چارچوب سیاست‌های مالی کشور مالیات دولت را بپردازند و افزون بر این، اشتغال هم ایجاد کنند.

در شواهد به جا مانده از روند رشد مالزی به این نکته اشاره شده است که قریب 30 سال پیش، هنگامی که این کشور به سمت توسعه خیز برداشت، ماهاتیرمحمد، معمار مالزی نوین، مرتب به بدنه دولت و سیاستگذاران این نکته را گوشزد می‌کرد که سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که درآمد و توان خلاقیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند. البته مقام سیاستگذار باید قیودی را نظیر توجه به محیط زیست، فقر و توزیع مطلوب درآمدها و مسائلی از این دست مدنظر قرار می‌داد. به این دلیل که ممر دیگری جز مالیات که ناشی از فعالیت بخش خصوصی بود، در اختیار نداشت و دولت برای آنکه مالیات بیشتری دریافت کند، باید بخش خصوصی ثروتمندی ایجاد می‌کرد. در واقع باید بخش خصوصی توانمند و پیشرانی در کشور وجود داشته باشد که به راحتی بتواند از آن مالیات دریافت کند. به ویژه زمانی که کارآفرینان احساس رضایتمندی از دولت داشته باشند و دولت را پشتیبان خود بدانند، برای پرداخت مالیات مهیا خواهد بود. ضمن آنکه بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته، اثر مالیات‌هایی را که می‌پردازد در ارتقای سطح خدمات عمومی مشاهده می‌کند. بخش خصوصی ایران اما در چنین شرایطی قرار ندارد و از سرنوشت مالیاتی که می‌پردازد مطلع نمی‌شود.

اگر دولتمردان در ایران اکنون با صراحت از کارآفرینی بخش خصوصی دفاع می‌کنند، آیا به این دلیل نیست که بودجه‌های سنواتی صرفاً صرف امور جاری می‌شود و درآمدهای نفتی دیگر تکافوی نیازهای دولت را نمی‌دهد؟ و چه‌بسا با افزایش درآمدهای نفتی بار دیگر دولتمردان به این بخش بی‌اعتنا شوند.

اگر دولت میان کارکردهای درآمد نفتی و مالیاتی تفکیک قائل نشود و کشور با درآمدهای مالیاتی اداره نشود، امیدی به توسعه کارآفرینی کنشگران اقتصادی نخواهد بود و البته دولت خود را به بخش خصوصی پاسخگو نخواهد دانست.

البته چرا بخشی از بی‌اعتنایی که دولت‌ها در ادوار مختلف به بخش خصوصی روا داشته‌اند، به نوع کنش فعالان این بخش نیز بازمی‌گردد. چه آنکه، به نظر می‌رسد، بخش خصوصی، نتوانسته توانایی‌های خود را به دولت اثبات کند. اگر چه باید پذیرفت که فعالان اقتصادی در فضای نامساعدی به کسب و کار مشغول‌اند اما کلید حل برخی از مشکلات در دست خود آنهاست. وقتی آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های تیمی شرکت کرده و روابط درون‌بخشی خود را مدیریت کنند، دولت نیز پیام مثبتی را از فعالیت‌های آنها دریافت نخواهد کرد. رویه‌ای که در این بخش حاکم بوده، این‌گونه است که فعالان اقتصادی نه با زبان تشکلی که اغلب از منافع کارگاه خود دفاع می‌کنند و دولت تصور می‌کند که صرفاً این فرد است که در صنعت دارای مساله است. اما وقتی بنگاهداران، تحت لوای تشکل‌ها متحد شوند و تشکل‌ها نیز از سوی افراد حرفه‌ای مدیریت شود، بخش خصوصی می‌تواند به راحتی خواسته خود را به کرسی بنشاند و اقامه دعوی کند.