دولت و کارآفرینی

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که ریاست هیات‌امنای دانشگاه آزاد را برعهده دارد، هنگامی که در مراسم آغاز سال تحصیلی این دانشگاه حضور یافته بود، پس از ایراد سخنانی در باب حقانیت دانشگاه آزاد، به موضوع کارآفرینی پرداخت: «شغل‌آفرینی کار دولت نیست؛ دولت باید شرایطی را فراهم کند تا افرادی که می‌خواهند کارآفرینی کنند بتوانند این مسیر را بروند و مانند سایر کشورها که برخی بانک‌ها وام‌های بدون بهره می‌دهند ما هم با اقدامات دولت آقای روحانی به همین سمت می‌رویم.» این نگرش در مورد مقوله کارآفرینی، در سایر شئون دستگاه دولت و حاکمیت نیز نفوذ کرده است. چه، حسن روحانی در کسوت رئیس‌جمهوری نیز چنین دیدگاهی دارد: «برخی در جامعه سرمایه‌گذار و ثروت را موضوع ضد‌ارزش می‌دانند. این نگرش و فرهنگ باید اصلاح شود و تا زمانی که عده‌ای سرمایه را نجس می‌دانند و فقر را افتخار کشور، به مقصد نخواهیم رسید.» اما دولتمردان ایران چگونه اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دولت نمی‌تواند شغل‌آفرین خوبی باشد و البته اینکه کارآفرینی دولت محکوم به شکست است؟ و پرسش دیگر اینکه، آیا آن دسته از صاحبان قدرت که چند سالی است از تریبون‌های مختلف در ستایش کارآفرینی فعالان بخش سخن بر زبان می‌رانند در دهه 1360 که چپ‌گرایان، شاخه‌های قطور درخت کارآفرینی در ایران را می‌بریدند نیز مانند امروز به کارآفرینان می‌نگریستند؟ دولت به دلایل متقنی که کارشناسان و اقتصاد‌دانان برمی‌شمارند، نمی‌تواند شغل‌آفرین خوبی باشد و فعالیتی که دولت در حوزه اقتصاد به انجام می‌رساند، اغلب فاقد اثربخشی و کارایی است. به بیان دیگر، وجود محدودیت در اختیارات مدیران دولتی، عدم ‌برخورد قاطع با سوءمدیریت‌های مالی-اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌ها، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، عدم استفاده از فناوری جدید و پیشرفته و تکنیک‌های مدیریتی مناسب، مدیریت و نظارت ضعیف، از جمله دلایلی است که فعالیت دولت در عرصه کسب‌وکار را ناکارا جلوه می‌دهد. اما با وجود اثبات این ناکارآمدی و به رغم توصیه و انذار مقامات ارشد دولتی به اصلاح نگرش‌ها به صاحبان سرمایه و کارآفرینان، هنوز بخش بزرگی از بدنه دولت، در برابر توسعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور ایستادگی می‌کنند. حتی این تعبیر در مورد مصائب این روزهای صاحبان کسب و کار مطرح می‌شود که این است که برخی از مقامات دولتی گمارده شده‌اند که با فعالان اقتصادی همکاری نکنند و این ناشی از وجود نوعی بدبینی در مجموعه دولت به سرمایه‌داران و کارآفرینان است. جالب اینکه نتایج برآوردی که در قوه‌قضائیه صورت گرفته است، نشان می‌دهد، یک بنگاه معمولی که در ایران فعالیت می‌کند باید به ۵۲ نهاد و سازمان پاسخگو باشد. در چنین شرایطی آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی شکل می‌گیرد؟ این پنجاه و چند نهاد، همان دولتی است که به زعم هاشمی‌رفسنجانی باید شرایط را برای افرادی که می خواهند کارآفرینی کنند، تسهیل کند؛ اما کارآفرینان ایرانی همچنان روی مسیری پرسنگلاخ به ایجاد ارزش افزوده مشغول‌اند. جالب است که هنوز دستگاه‌های دولتی خود را به رعایت این اصل قانونی و البته اخلاقی که در زمان تصویب بخشنامه یا قوانین اقتصادی نظر ذی‌نفعان آن را که بخش خصوصی باشد، جویا شوند، مقید نمی‌دانند. در این صورت چگونه می‌توان به توسعه کارآفرینی در کشور امید داشت؟ البته پرسش اصلی این پرونده نیز همچنان باقی است؛ اینکه چه تحولاتی سبب شده دولتمردان دریابند که دولت نمی‌تواند کارآفرین خوبی باشد؟