فواید استانداری توسعه

عمده فعالیت‌ استانداران‌ در دهه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بر مسائل سیاسی و امنیتی متمرکز بوده است. به عنوان مثال معمولاً در استان‌ها، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، جانشین او به شمار می‌آمده است. به تناسب این تعریف، نگاه استانداران نیز عمدتاً سیاسی و امنیتی بوده است. علت اصلی به‌وجود آمدن این وضعیت، روند دولتی توسعه طی ادوار گذشته بوده است. در این ساختار، منابع در قالب بودجه‌های سالانه به پروژه‌هایی تخصیص می‌یافته که در پایتخت درباره آن تصمیم‌گیری می‌شده است. بنابراین می‌توان به نقش استانداران در توسعه از بالا به پایین اشاره کرد. فرآیند توسعه به این شکل بوده که از مجموع منابع در دسترس دولت، بخشی صرف هزینه‌های جاری دولت شده و بخشی دیگر به مصارف عمرانی با رویکرد توسعه دولت‌محور می‌رسیده.
بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ایجاد شده‌اند، مثل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و دیگر شرکت‌های دولتی از این دست، در نهایت توسعه دولتی را هدفگذاری کرده‌اند. در چنین وضعیتی، عملاً استانداران در بخش اقتصادی نقش خزانه‌داری را ایفا کرده‌اند که منابع را بین پروژه‌های اقتصادی تعریف‌شده در سطح کلان، تقسیم می‌کنند. آنها مناقصه‌ها و مزایده‌ها را برگزار می‌کنند تا کارهای اجرایی مشخص‌شده از مرکز، طبق روال انجام شود. در نتیجه اولویت استانداران، نه جذب سرمایه‌، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت درآمدی و ایجاد محیط مناسبی برای کسب و کارها که ایجاد یک فضای آرام به لحاظ سیاسی و امنیتی و نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد منابعی که از مرکز کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد، بوده است. همین روند عامل موثر دیگری بر توسعه دولتی به شمار می‌رود؛ چراکه در هزینه‌های صورت‌گرفته، همواره دولت کارفرما بوده است. در نقطه مقابل، برخی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی و بعضاً پیمانکارهای بخش خصوصی در خدمت بودجه دولتی اقدام به اجرای پروژه‌های دولتی می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی و مردمی

اما دوران برنامه‌ریزی و اجرایی از این دست به پایان رسیده است و امروزه نیاز کشور با گذشته تفاوت دارد. نگاه ما به اقتصاد کشور و انتظارات ما از آن نیز تغییر کرده است. بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مردمی که وابسته به توان و ظرفیت مردم است، نه فروش ثروت‌ها و منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز، آن هم به‌صورت خام‌فروشی. وقتی گفته می‌شود باید به اندازه‌ای از فروش منابع نفتی بی‌نیاز شویم که درِ چاه‌های نفت را ببندیم و کشور با مالیات و درآمدهای حاصله از دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اداره شود، این بدان معنی است که باید رویکرد جدیدی را در پیش گرفت. دیگر قرار نیست که دولت با استفاده از خزانه، پول را تقسیم کند و استانداران در نقش «والیان» آن را هزینه کنند. در پارادایم جدید، استانداران باید به فضای کسب‌و‌کار توجه داشته باشند. آنها باید فضایی مناسب برای توسعه استانی ایجاد کنند، تا بنگاه‌ها بتوانند به بهترین نحو فعالیت خود را انجام دهند و در نهایت پس از کسب درآمد، به دولت مالیات بپردازند تا دولت از محل آن بتواند کشور را اداره کند.

در این نگاه جدید، استانداران باید رویکرد اقتصادی و نه سیاسی را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهند. از ابتدای فعالیت دولت، توصیه بخش خصوصی این بود که در انتخاب و انتصاب استانداران، «نگاه پررنگ اقتصادی» حاکم باشد. در همان راستا بود که پیشنهاد شد معاونت اقتصادی مجدداً در تمامی استانداری‌ها تشکیل شود. استاندارها باید توسعه‌گرا باشند؛ البته با توجه به توسعه‌ای که مبنای آن را نه دولت، که مردم و بخش خصوصی تشکیل دهند. حتی تمایل و توصیه بخش خصوصی این است که انتخاب استانداران، از میان چهره‌های با سوابق اقتصادی صورت گیرد. در این صورت توسعه استانی بیشتر بر مبنای نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی در بنگاه‌ها صورت گیرد. اگر امروزه در حال حرکت به سمتی هستیم که پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، ابتدا باید به شکل‌گیری مقدمات آن به‌ویژه د ر استان‌ها توجه کنیم. وقتی سرمایه‌گذاری وارد استانی می‌شود، باید در نگاه تمامی مسوولان و مردم محلی، دغدغه و نگاه اصلی «توسعه» باشد.

تجربه استان کرمان

مسیر جدید، حرکتی را طلب می‌کند که باید در کمال آرامش طی شود. حرکت در مسیر توسعه، میان‌بر و دوربرگردان ندارد و خوشبختانه این نکته در برخی از استان‌های کشور مثل کرمان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. البته درست است که استانداری کرمان با همکاری نهادهای شبه‌دولتی چون بنیاد مستضعفان به دنبال پیاده کردن ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج است اما در ادامه می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی واقعی نیز وارد میدان شود. معتقدم این روند، باید به‌صورت تکاملی و طی زمان صورت گیرد و نمی‌توان یکباره دست به تغییرات اساسی زد و همه‌چیز را زیرورو کرد. حدود هشت دهه است که کشور با ساختار و قالب فعلی اداره می‌شود و حتی اگر محتوا تغییر کند تا زمانی که ساختار مذکور پابرجاست، شاهد تحول اساسی نخواهیم بود. تحول اساسی مستلزم تغییر قالب است و برای این تغییر، باید نگاه جدید و رویکرد نوینی را در پیش گرفت. این رویکرد را باید در انتخاب استانداران نیز مشاهده کرد و از جمله فرآیند انتخاب آنها با اولویت‌بخشی به نگاه توسعه‌ای و اقتصادی باشد. پیشنهاد همیشگی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به دولت این بوده است که نگاه توسعه‌ای و اقتصادی مذکور را همواره در دستور کار قرار دهند که خوشبختانه لااقل در استان کرمان این اتفاق مبارک به وقوع پیوسته و استاندار از بخش خصوصی انتخاب شده است.
استاندار فعلی کرمان، 20 سال در بخش خصوصی فعالیت داشته و سال‌ها عضو اتاق بازرگانی بوده است. ایشان در جلسه معارفه خود تاکید کرده بیش از 70 درصد وقت‌ خود را به مسائل اقتصادی اختصاص خواهد داد. من تایید می‌کنم که همین‌طور بوده و ایشان بخش عمده‌ای از وقت و زمان خود را صرف توجه به اقتصاد و توسعه کرده است. البته در کشوری که همیشه بودجه‌های دولتی برای فعالیت‌های عمرانی هزینه شده و توسعه دولت‌محور بوده است، استفاده از توان بخش خصوصی به‌صورت بهینه نیازمند گذشت زمان است. در ابتدا باید فضا برای حضور بخش خصوصی مساعد شود. بخش خصوصی تا زمانی که شاخص‌های محیط کسب و کار بهبود پیدا نکند، امنیت سرمایه‌گذاری به وجود نیاید، شرایط اقتصاد کلان ثبات نیابد و انبوه موانع، مجوزها و قوانین دست‌وپاگیر به قوت خود باقی باشند، امکان حضور نخواهد یافت. در استان کرمان روند تغییر از طریق سرمایه‌گذاری با نهادها و مجموعه‌هایی شروع شد که امروزه شرایط بهتری برای این کار دارند. به هر شکل در حال حاضر استانداری کرمان در جهت پیاده‌سازی استانداری توسعه پروژه‌های کلانی تعریف کرده که طرف قرارداد آن، شرکت‌های مختلفی از بخش خصوصی و شبه‌دولتی هستند.
قراردادها و تفاهمنامه‌های مربوطه امضا شده است که این یک گام به جلو ارزیابی می‌شود. با اجرایی شدن این پروژه‌ها، تامین منابع مالی صرفاً به بودجه‌های عمرانی و دولتی و به‌طور کلی منابع خزانه منحصر نخواهد بود. در گام بعدی محیط کسب‌و‌کار باید در استان کرمان بهبود پیدا کند که اتاق بازرگانی و استانداری هر دو به جد درگیر این موضوع هستند. پیشرفت صورت‌گرفته تاکنون به اندازه‌ای بوده که کرمان توانسته در میان سه استان برتر کشور از نظر ارتقای شاخص‌های محیط کسب‌وکار جای گیرد. این یک جهش اساسی و گام بزرگ به شمار می‌رود و امید این است که با انجام اقداماتی از این دست و اتخاذ تمهیدات لازم، در زمان حاضر (که وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان چندان مناسب نیست) با پیشرفت در فرآیند سرمایه‌گذاری مواجه شویم. در ادامه همزمان با ارتقای محیط کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی به‌صورت جدی وارد شوند که البته این کار نیازمند مقدماتی است. سوگیری قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که اختیارات استانداران برای بهبود محیط کسب‌وکار افزایش یابد. فرمانداران شهرها باید فرمانداران توسعه‌محور باشند و سازمان‌ها و ادارات نیز با آنها همراهی لازم را انجام دهند.
مردم نیز باید به گسترش فعالیت بخش خصوصی اعتماد کنند. همه اینها باید به‌صورت همزمان راهبری شوند که به نظر، امکان‌پذیر است. البته برای هر استان باید برنامه‌ای درازمدت تدوین شود که وظیفه استانداران، پشتیبانی و اجرای آن باشد. تغییر هر دولت از صفرتا صد، سال‌ها در ایران یک رویه جاری بوده که اصلاً قابل دفاع نیست. حداقل کاری که می‌توان انجام داد، تدوین یک برنامه درازمدت برای توسعه استان است. در برنامه مذکور باید ظرفیت صنعت، کشاورزی، منابع اصلی استان مثل آب و دیگر منابع طبیعی و زیست‌محیطی در نظر گرفته شود و در نهایت استانداران نیز به اجرای آن متعهد باشند.