آرامش به معترضان نظام مالیات‌ستانی بازگشت

سوال‌مان در مورد دلیل تغییر رئیس جدید سازمان مالیاتی را با سوال پاسخ می‌دهد. محور گفت‌وگوی ما با عباس هشی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس حوزه مالیات این است که چرا رئیس سازمان مالیاتی ناگهان تغییر کرد. او در پاسخ توضیحاتی می‌دهد اما پاسخ صریحش دو سوال کلیدی است که در انتهای مصاحبه مطرح می‌کند. او می‌گوید: در مورد این تغییر، سوالات ابهام‌برانگیز زیادی وجود دارد که باید هیات وزیران به آن پاسخ دهند نه من. اینکه چرا تغییر رئیس سازمان مالیاتی باید در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود و چرا درست در زمانی که فشار سازمان مالیاتی برای شناسایی دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی زیاد می‌شود ناگهان مقام مالیاتی تغییر می‌کند؟ سوالات را البته در خلال مصاحبه پاسخ داده است. می‌گوید مهم‌ترین پیام این تغییر در سازمان مالیاتی بازگشت آرامش به اقتصاد است. چه برای آنان که در تور مالیاتی بوده‌اند و چه برای فراریانی که نزدیک بود گرفتار تور مالیات شوند.

علی عسکری بعد از شش سال از سازمان مالیاتی رفت تا سید‌کامل تقوی‌نژاد به جای او به سازمان امور مالیاتی برود. اولین سوالی که در مورد این جابه‌جایی به ذهن می‌رسد این است که دلیل این جابه‌جایی در بالاترین مقام سازمان امور مالیاتی چیست و این تغییر چه پیامی دارد؟

اجازه دهید قبل از پاسخ دادن به چنین سوالی مقدمه‌ای در مورد بحث مالیات عنوان کنم و از این مقدمه به پاسخ سوال شما برسم. اولین نکته‌ای که در مورد نظام مالیاتی ایران و دیگر کشورها می‌توان عنوان کرد یک مقایسه ساده میان مقام مالیاتی در ایران و دیگر کشورهاست. در اغلب کشورها دولت تنها مجری قانون و ناظر بر حفظ منافع عموم و ارائه‌دهنده خدمات اصلی است و کلیه فعالیت‌های اقتصادی توسط مردم انجام می‌شود؛ همه فعالیت‌های اقتصادی بر عهده مردم و بخش خصوصی است و مردم همه ساله بخشی از درآمدی را که کسب می‌کنند به خزانه دولت می‌ریزند تا دولت بتواند از این منابع برای ارائه خدمات استفاده کند. اما در کشورهایی که اقتصاد در دست دولت است، هنوز هم نمی‌توان به مالیات به‌عنوان یک منبع جدی درآمدی تکیه کرد خاصه در کشورهایی که اقتصاد متکی به نفت است. نکته دیگر در اغلب کشورها مقام مالیاتی از دولت و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مستقل است. به این معنا که اولاً این مقامات برای مدت طولانی انتخاب می‌شوند، ثانیاً با تغییر دولت‌ها این مقامات تغییر نمی‌کنند و ثالثاً هیچ وابستگی به جناح سیاسی و حزب خاصی ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند. سومین ویژگی مقام مالیاتی در این کشورها این است که فردی برای این سمت انتخاب می‌شود که مالیات را می‌شناسد، تخصص علمی و تجربی او در حوزه مالیات است و در سایر سطوح اقتصادی و اجتماعی هم دانش و تجربه کافی دارد.

در ایران این وضعیت چگونه است؟ هم به لحاظ دریافت مالیات و هم به لحاظ انتخاب مقام مالیاتی و استقلال این مقام از جریانات حزبی و سیاسی؟

در ایران متاسفانه نظام مالیاتی ما از آن نقش اصولی که قرار بوده تامین‌کننده ‌منابع خدمات‌رسانی باشد کاملاً فاصله گرفته است. ما یک اقتصاد متکی به نفت هستیم و منبع اصلی درآمدی دولت نفت است و نه مالیات. بیش از 60 درصد اقتصاد ما زیرزمینی یا معاف از مالیات است و صرفاً حقوق‌بگیران و مودیان شناخته‌شده در تور مالیاتی هستند. ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران گرداننده اقتصاد زیرزمینی یا آنها که از مالیات معاف هستند با بهره‌مندی از پول زیاد و قدرت سیاسی و نفوذی که دارند، اجازه نمی‌دهند قانون مالیاتی تصویب شود که علیه آنان باشد یا فعالیت و منافع آنان را به مخاطره بیندازد. موید این مطلب سرگردانی پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1368 تا 1387 بین مجلس و دولت و سنگ‌اندازی در مقابل اجرای صحیح آن است.

در سال‌های مختلف قانون مالیاتی کشور اصلاحات زیادی را پشت سر گذاشته است. یعنی هیچ‌کدام از این اصلاحات به این سمت نرفته است که این ایرادات اصلی را برطرف کند؟

اصلاحات صورت‌گرفته اما هیچ‌کدام به نحوی نبوده که این ایرادات را برطرف کند. بسیاری از این اصلاحات مانند جراحی پلاستیکی بوده که تنها برخی ظواهر را تغییر داده است. تدوین نظام مالیاتی در کشور ما یکی به سال 1328 باز‌می‌گردد، یکی به سال 1335 و دیگری به سال 1345 که تقریباً یک قانون نیمه‌جامع مالیاتی در کشور ما وضع‌شده است، البته به این معنا نیست که ما یک قانون مالیاتی در حد مطلوب وضع کردیم. بلکه به این معناست که در مقایسه با قوانین مالیاتی که قبلاً وضع‌شده بود قانون سال 1345 از همه بهتر است. اما در همه موارد ایراداتی در قانون مالیاتی وجود داشته است. از یک طرف ما قانون جامع و کامل مالیاتی نداریم که بتواند از بخش‌های مختلف اقتصاد مالیات بگیرد. دوم آنکه دولت همچون همیشه پول نفت را در جیب خود داشته و هرگز به سمت مالیات‌ستانی درست و اصولی حرکت نکرده است. در یک چنین شرایطی نظام مالیاتی ما هم سیاسی است. دولت‌ها به سلیقه خود فردی را در راس نظام مالیاتی می‌گذاشتند که بتواند خوب مالیات بگیرد. بگذارید شفاف‌تر بگویم. چون قوانین ما به دولت این امکان را نمی‌دهد که مانع فرار مالیاتی شود، دولت‌ها همیشه افرادی را در راس نظام مالیاتی قرار می‌دادند که توان مالیات‌ستانی را داشته باشند. از طرف دیگر به دلیل تبعیض و عدم اعتماد به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، فرار مالیاتی افزایش ‌یافته. پس وزیر که مسوول پر کردن خزانه است، فردی را در راس سازمان مالیات قرار می‌دهد که بتواند خوب از مودیان مالیات بگیرد. یعنی برای اینکه فرار مالیاتی را کاهش دهند یا میزان مالیات‌ستانی را افزایش دهند، قانون را اصلاح نمی‌کردند بلکه نحوه وصول را تشدید می‌کردند. در سال 1376 بالاخره فردی دانشگاهی را به نظام مالیاتی بردند تا به جای تشدید نحوه وصول مالیات، قانون مالیات را اصلاح کند. این تغییر منجر به تدوین پیش‌نویس جامع اصلاحیه قانون مالیات شد.

یعنی این اصلاحاتی که در طول سال‌ها انجام شد نتوانست ایرادات قانون مالیات را برطرف کند؟

تغییراتی اعمال می‌شد اما این تغییرات اصل قانون را هدف قرار نمی‌داد بلکه فقط شامل تغییر شاخ و برگ‌ها می‌شد. از طرفی قوانینی که تهیه می‌شد و به مجلس می‌رفت در کمیسیون‌های مختلف چکش‌کاری می‌شد. اصولاً قانون مالیاتی که در مجلس تصویب می‌شود، گوشت قربانی است. برخی به دنبال این هستند که چیزی به قانون مالیاتی کم و زیاد کنند و به نیاز بلندمدت کل جامعه نگاه نمی‌کنند.

از سال 1328 تا‌کنون قوانین مالیاتی متعددی تدوین شده و اصلاحیه‌های متعددی بر قانون مالیاتی نوشته شده اما ایرادات آن همچنان سر جای خود است. خب در کل چرا اصلاحیه قانون مالیات مطرح می‌شد. مثلاً همان اصلاحیه سال 1380 که جزو آخرین اصلاحیه‌هاست.

چون در سال‌های 1378، 1379 درآمدهای نفتی کاهش یافت و دولتمردان و مسوولان اداره مالیاتی در تنگنای مالی این سال‌ها به فکر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی افتادند و به سمت مالیات‌ستانی بیشتر رفتند. اما از سال 1382 به بعد که با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدیم اجرای قانون مالیات هم شل شد. البته در دولت آقای محمود احمدی‌نژاد، اصلاح قانون مالیات در دستور کار قرار گرفت. برخی اشکالات مالیاتی هم برطرف شد. اما زمینه دخالت دولت و وزرا در حوزه مالیات همچنان وجود داشت.

خب تا این جای کار مروری بر قوانین مالیاتی و ایرادات ریشه‌ای آن داشتیم. ایراداتی که هیچ‌گاه تا‌کنون به درستی برطرف نشده است. اما بازگردیم به موضوع اصلی که همان بحث تغییر و تحولات در سازمان مالیاتی است و پیامی که این تغییر دارد.

بعد از دوره‌ای به نظر می‌رسید دولت به این نتیجه رسیده که فردی را در سازمان امور مالیاتی به کار بگیرد که حداقل تخصص و آشنایی آکادمیک لازم برای این سمت را داشته باشد. اما انتخاب اخیر سازمان امور مالیاتی دومین انتخاب این سازمان بعد از سال‌های 80 است که رئیس سازمان امور مالیاتی را از میان چهره‌های غیرمالیاتی انتخاب کردند. البته این مساله پیش از این هم رواج داشت. در سال 1383 غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه رئیس سازمان مالیات شد که او بیشتر مامور وصول مالیات بود تا رئیسی که بخواهد قوانین مالیاتی را سر و سامان دهد. از سال 88 به این سو هم آقای علی عسکری را به سازمان امور مالیاتی منتقل کردند که طی این مدت هم مالیات‌ستانی را توسعه داد و هم سیستم‌های جامع مالیاتی را که از سال 1384 تا 1388 ایجاد شده بود‌، اجرایی کرد و تقریباً قانون مالیات را یاد گرفتند. دولت روحانی که سر کار آمد وعده‌اش رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بود و مجری تحقق این وعده‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که فقط وزیر آن تغییر کرد و بدنه این وزارتخانه بدون هیچ تغییری بر سر جای خود باقی ماند. از جمله سازمان‌هایی که هیچ تغییری در آن صورت نگرفت سازمان مالیاتی بود. در حالی ‌که تغییر در بدنه وزارت از الزامات بود. مشخص نیست که چرا وزیر اقتصاد تغییری در این سازمان ایجاد نکرد. یا کارشناسان لازم برای این تغییر و جابه‌جایی وجود نداشت یا اینکه آقای طیب‌نیا فکر کرده بود علی عسکری بهترین گزینه برای اداره مالیات است و ایشان را در سمت خود ابقا کرد.

اگر آقای طیب‌نیا فکر کرده بود گزینه بهتری از آقای عسکری وجود ندارد چه دلیلی باعث شد که الان ایشان را تغییر دهد؟ مشکلی ایجاد شده یا آنکه گزینه دارای صلاحیت بیشتری پیدا کردند؟

تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی ریشه در مالیات بر ارزش افزوده دارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم سبب رفتن رئیس سازمان امور مالیاتی شد و هم سبب بازنشسته کردن معاون سازمان امور مالیاتی. چون کادر مالیاتی از طریق اطلاعاتی که از معاملات به دست می‌آوردند، متوجه شدند برخی از پرداخت‌کنندگان مالیات با خود‌اظهاری مثلاً هفت میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کردند اما بر اساس اطلاعات مالیاتی‌شان باید 300 میلیون تومان مالیات می‌پرداختند. اداره مالیاتی به سراغ دانه‌درشت‌ها رفت که آنها را به تور مالیاتی بیندازد. این دانه‌درشت‌ها همان افرادی هستند که اقتصاد زیرزمینی را هدایت می‌کنند و در میان مسوولان هم پشتیبان دارند. این شد که اولین ترکش تغییر این دانه‌درشت‌ها به حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی برخورد کرد و موجب شد سه سال پیش از موعد قانونی، او را بازنشسته کنند. چون به دانه‌درشت‌هایی که فرار مالیاتی می‌کردند، گفته بود اجازه ندارند از پول مالیات برای خود تبلیغ کنند. همین منجر به بازنشستگی زودتر از موعد وکیلی از سازمان مالیاتی شد.

در مورد آقای عسکری چه؟ چون اگر خاطرتان باشد پیش از انتشار خبر بازنشسته شدن وکیلی، شایعه برکناری عسکری به گوش رسید. حتی مساله سوال و استیضاح وزیر اقتصاد هم مطرح بود و همان زمان هم برخی گفتند وکیلی از سازمان مالیات رفته که مساله مالیات اصناف و ارزش افزوده پای وزیر اقتصاد را به بهارستان نکشاند.

یک خدمتی که آقای عسکری به نظام مالیاتی کشور کرد، اعلام مالیات کم اصناف در سال 1391 بود که ریشه در ناکارآمدی نظام مالیاتی داشت (مالیات مقطوع) واطاعت از اقتصاد زیرزمینی. هرچند عملکرد ایشان در مقابل تضعیف شدید حسابرسی مستقل و ایجاد مانع در مقابل آزمون جوانان حسابدار رسمی فراموش‌شدنی نیست اما درنهایت او در آخرین مصاحبه‌اش اطلاعات مربوط به فراریان مالیاتی را به همه داد که از طرف یکی از نمایندگان هم مورد سوال قرار گرفت. اینکه ایشان در این دو سال دولت تدبیر چرا این کار را نکرده است محل سوال است. اما در هر صورت این سازمان به این نتیجه رسید که تغییراتی را در مالیات‌ستانی ایجاد کند و جریانی در حال شکل‌گیری بود که سازمان مالیاتی بخواهد در وصول مالیات‌ها و به خصوص مالیات بر ارزش افزوده تغییرات جدی انجام دهد اما تغییر او این مهلت را از عسکری گرفت. ضمن اینکه از همان روز اول انتظار و توقع از وزیر اقتصاد دولت تدبیر، تغییر ایشان بود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی تغییر عسکری مثل بازنشستگی زودتر از موعد آقای وکیلی در اثر فشار ذی‌نفعان فرار مالیاتی بود. دولت روحانی هم از دو جهت تحت فشار مالیاتی قرار داشت. از یک سو گروه‌های اقتصاد زیرزمینی به روحانی فشار وارد می‌کردند که چرا مالیات می‌گیرد و از آن سو روحانی مجری قانون است و باید مالیات مصوب را اخذ کند.

جواب سوالم را واضح ندادید. تغییر عسکری چه پیامی برای اقتصاد دارد؟

سازمان امور مالیاتی قصد کرده بود میزان مالیات دریافتی را افزایش دهد. برای این کار قرار بود برخی از معافیت‌های مالیاتی حذف شده و بانک‌های اطلاعاتی تقویت شود و بخش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شود. از طرف دیگر آن دسته از صنعتگران و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مطیع قانون که در تور مالیاتی بودند باوجود شرایط اقتصادی نامساعد مجبور بودند مالیات بیشتری بدهند. این مساله هم آرامش فراریان مالیاتی را گرفته بود و هم آنانی را که مالیات می‌پرداختند. به نظر من پیام این تغییر مدیریت، دادن یک آرامش به فعالان اقتصادی هر دو گروه است. یعنی هم آنانی که فرار مالیاتی داشتند و هم آنانی که چون در تور مالیاتی گرفتار بودند باید مدام مالیات بیشتری می‌دادند. هدف سازمان مالیاتی احتمالاً به تور انداختن فرار‌یان مالیاتی بود اما در اثر پشتیبانی برخی افراد و گروه‌های سیاسی، وزیر اقتصاد تحت فشار قرار گرفت که مدیر این سازمان را تغییر دهد. به نظر می‌رسد با این تغییر هم فراریان مالیاتی دیگر تحت فشار نیستند و هم باقی مالیات‌دهندگان. آرامش به هردو این گروه‌ها بازگشت.

بر این اساس استقلال رئیس سازمان مالیاتی و وابسته نبودن آن به جناح و حزب خاصی که در ابتدا اشاره کردید در اینجا خود را نشان داده است؟

در همه جای دنیا رئیس مالیاتی برای یک دوره بلند‌مدت انتخاب می‌شود. اما اینجا هر رئیس‌جمهوری و وزیری که بر سر کار می‌آید رئیس مالیاتی خود را انتخاب می‌کند. اینکه نمی‌شود! متاسفانه در ایران هم در دولت و هم در میان نماینده‌ها، نظام مالیاتی ابزار، تبلیغات و شعارهای سیاسیون قرار گرفته است. الان هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بزرگ‌ترین خطر فعلی کشور سوء‌استفاده کاندیداهای مجلس از موقعیت قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مدام شعار می‌دهند مالیات را اصلاح می‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده را حذف می‌کنند. شعارمی‌دهند اما بنکدار و طلافروش را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کنند.

دادن شعار و وعده انتخاباتی یک سوی قضیه است، داشتن توان اجرایی برای این تغییرات هم یک موضوع دیگر. آیا این افراد توان تغییر قانون مالیات را دارند؟

اینجا دیگر وظیفه و تدبیر مسوولان نظام را می‌طلبد که باید اجرای قانون مالیات بر ارزرش‌افزوده را به مهر سال آینده موکول کنند که برخی کاندیداهای مجلس و دولت از آن سوء‌استفاده نکنند. مهلت پنج‌ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تمام شده و امسال مجدداً تغییر و اجرای آن در دستور کار است. برخی از افراد که پیش از این مسوولیت داشته‌اند زمزمه تغییر مالیات بر ارزش افزوده را شروع کرده‌اند و چون ما در آستانه انتخابات مجلس هستیم این افراد با این شعار سعی در تبلیغات سیاسی برای خود دارند و این زمزمه‌ها شروع هم شده است. درست است که 10 نماینده نمی‌توانند قانونی را تصویب کنند. اما ممکن است طرحی را برای تغییر قانون مالیات تدوین کنند. تاکید می‌کنم خروج بحث مالیات بر ارزش افزوده از دستور کار مجلس خیلی بیشتر از تغییر رئیس سازمان مالیاتی ضروری است و اگر این سازمان می‌خواهد اقدام خوبی انجام دهد به جای تغییر رئیس سازمان باید فعلاً قانون مالیات بر ارزش افزوده را از دستور کار مجلس خارج کند.

برگردیم به مساله انتخاب رئیس جدید سازمان مالیاتی. شما می‌دانید که رئیس جدید سازمان مالیاتی سابقه مالیاتی ندارد. اکنون هم بدون داشتن سابقه مالیاتی از طرف هیات وزیران حکم جدید گرفته است. چه عاملی سبب این انتخاب شده است؟

رئیس‌جمهوری می‌گوید من به وزیران خود گفتم در انتخاب خود شایسته‌سالاری را رعایت کنند. یعنی اگر مدیرعامل بانکی منتصب و مورد تایید بانک مرکزی قرار می‌گیرد، باید بانک و بانکداری را بداند، تخصص علمی و تجربی را داشته باشد. اگر رئیس سازمان مالیاتی را انتخاب می‌کنند باید فردی را بگذارند که تجربه و آگاهی علمی و عملی از مالیات داشته باشد. اما این شایسته‌سالاری کی و کجا رعایت شده است؟ ما این موارد را که افراد بدون شایستگی به سمتی منصوب شوند در دولت‌های قبل به وفور دیده بودیم اما انتظار نداشتیم در دولت روحانی همین اتفاق رخ دهد. رئیس جدید سازمان مالیاتی عملکرد خوبی در بانک سپه و شرکت‌های زیرمجموعه این بانک داشته است. اما در زمینه امور مالیاتی! نمی‌دانم. لازم است هیات وزیران برای ما که ناآگاهیم توضیح بدهد معیار انتخاب آقای تقوی‌نژاد برای ریاست بر سازمان امور مالیاتی چه بوده است؟ نکته دیگری هم هست. ما بارها شاهد این بوده‌ایم که چون رئیس مالیاتی بر اساس خواسته وزرا عمل نکرده یا برکنار شده یا حتی در همین دولت تدبیر از گزینه‌های پیشنهادی وزیر برای کسب سمت مدیریت یک سازمان خط خورده است. تا زمانی هم که پست مدیریت بر سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی سیاسی است این نگرانی وجود دارد که اگر رئیسی مطابق میل وزرا عمل نکند، باز هم برکنار شود. احتمالاً آقای تقوی‌نژاد خودشان سنجیده‌اند که قرار است مستقل عمل کنند و خلاف قانون به حرف وزیر یا نمایندگان مجلس گوش نکند.

به نظر شما معیار انتخاب هیات وزیران برای انتخاب مدیر جدید سازمان مالیاتی چه بوده است؟

در مورد این تغییر سوالات ابهام‌برانگیز زیادی وجود دارد که باید هیات وزیران به آن پاسخ دهند نه من. اینکه چرا تغییر رئیس سازمان مالیاتی باید در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود؟ چرا درست در زمانی که فشار سازمان مالیاتی برای شناسایی دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی زیاد می‌شود ناگهان مقام مالیاتی تغییر می‌کند؟ درحالی‌که خود این سازمان مالیاتی بهترین خدمت را به اقتصاد زیرزمینی کرده و با این تغییر در حقش بی‌انصافی کردند. چون این سازمان استانداردهای حسابداری را از ماده 95 حذف کرده، ماده 129 را با هماهنگی کمیسیون اقتصادی از قانون حذف کرده الزام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را به عنوان یکی از مستندات رسیدگی از ماده 272 حذف کرده، مالیات ضد انتقال قیمت یا مقابله با ویروس مالیاتی را در اصلاحیه سال 1394 نیاورده است. اقتصاد زیرزمینی باید بزرگ‌ترین جایزه را به دست‌اندرکاران اداره مالیاتی بدهد که چنین قانون ناقصی را وضع کرده‌اند. حالا اینکه درست وسط این اقدامات ناگهان مدیر سازمان را تغییر می‌دهند اقدام منصفانه‌ای نبوده است و خوب است وزیر اقتصاد بگوید چرا چنین شده؟