تاریخ انتشار:
جابهجایی رئیس سازمان امور مالیاتی چه پیامی برای اقتصاد دارد؟
آرامش در اقتصاد خاکستری
۲۲ آذرماه که نشریه شماره ۱۵۸ تجارت فردا، با عکس جلد علی عسکری به روی دکههای روزنامهفروشی رفت، علی عسکری هنوز رئیس سازمان مالیاتی بود و تنها سه روز بعد مراسم تودیع او و معارفه سیدکامل تقوینژاد بهعنوان رئیس جدید سازمان مالیاتی برگزار شد.
22 آذرماه که نشریه شماره 158 تجارت فردا، با عکس جلد علی عسکری به روی دکههای روزنامهفروشی رفت، علی عسکری هنوز رئیس سازمان مالیاتی بود و تنها سه روز بعد مراسم تودیع او و معارفه سیدکامل تقوینژاد بهعنوان رئیس جدید سازمان مالیاتی برگزار شد. اگرچه همان زمان هم شایعات برکناری علی عسکری مدام در رسانهها منتشر و از سوی عسکری تکذیب میشد اما او در گفتوگوی خود با تجارت فردا گفته بود «مسوولیتش یک مسوولیت سیاسی است و نمیداند دولت تا چه زمانی از او استفاده خواهد کرد.» اما در عین حال او تاکید کرده بود «اگر اتفاقی بیفتد، استعفا یا برکناری نخواهد بود بلکه یک تصمیم است.» تصمیمی که عباس هشی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگوی این پرونده آن را سوالبرانگیز میداند و میگوید چرا درست در آذرماه و تنها چند ماه مانده به انتخابات مجلس، هیات وزیران تصمیم میگیرد بعد از شش سال ثبات، رئیس سازمان مالیاتی را تغییر دهد. آن هم درست زمانی که فشار مالیاتی از سوی اداره مالیات بر اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته است. نه عسکری و نه هیچکدام از مقامات وزارت اقتصاد دلیل این تغییر را عنوان نمیکنند. تقوینژاد، رئیس جدید سازمان مالیاتی در
مراسم معارفه خود به نحوی سخن گفته که گویا دولت قرار است نرمش مالیاتی در پیش بگیرد و از در آشتی با اصناف درآید. او گفته بود «مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند و این امر فقط از طریق فرهنگسازی درست امکانپذیر است.» در حالی که حضور عسکری در سازمان مالیات به خصوص در ماههای اخیر به برخوردهایی میان این سازمان و اصناف دامن زده بود. در مصاحبه تجارت فردا با عسکری که آخرین مصاحبه او در سمت ریاست بر سازمان امور مالیاتی بود عسکری دو کانون اصلی را مورد انتقاد قرار داد؛ یکی اصناف و دیگری مجلس را. وی در این گفتوگو گفته بود اصناف بخش غیرشفافی از اقتصاد است که 73 درصد آنها مالیاتی کمتر از 500 هزار تومان میپردازند و همه جنجالهای همیشگی آنها، برای ایستادگی در مقابل شفافیت است. مجلس هم از تیغ انتقاد عسکری در امان نماند. او گفته بود در جریان سوال از وزیر اقتصاد در مجلس، نماینده سوالکننده از وزیر یکی از بدهکاران مالیاتی است که زمانی که به سراغ مالیاتش میرویم، اعتراض میکند و اصناف را نیز به یاری میگیرد تا در مقابل نظام مالیاتی بایستند. اما به نظر میرسد تنها دلیل برکناری عسکری از سازمان امور مالیاتی به کار
گرفتن نرمش مالیاتی در برابر اصناف و آشتی مالیاتی نیست. بررسی دلایل برکناری حسین وکیلی، معاون سابق این سازمان هم بیانگر نکته دیگری است. حسین وکیلی سوم شهریورماه، سه سال قبل از موعد قانونی بازنشسته شد. اگرچه برخوردهای او با اصناف را عامل مهم بازنشستگی او عنوان کردند اما همزمانی دریافت سومین کارت زرد طیبنیا از مجلس با بالا گرفتن حواشی در سازمان مالیاتی این شائبه را تقویت میکرد که احتمالاً مقامات ارشد وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدهاند که با پذیرش استعفای وکیلی بخشی از انتقادها و گلایههای مجلسیها به سازمان مالیاتی را کمرنگ کنند. اما باید دید چه شده که تقوینژاد به جای عسکری به سازمان مالیاتی رفته و پیام این تغییر چیست؟ مسالهای که بررسی این سوال را ضروری میکند این است که رزومه کاری و تحصیلی سیدکامل تقوینژاد خالی از هرگونه سابقه علمی و عملی در حوزه مالیات است. تقوینژاد 51ساله با فوقلیسانس مدیریت سیستمها و لیسانس برنامهریزی اجتماعی پس از مهرماه 92 در بانک سپه مشغول فعالیت بوده است. قبل از آن هم معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان بوده است. حال باید
دید وزیر اقتصاد چه اعتقادی به تقوینژاد دارد که اکنون که موضوع مالیات تا این اندازه در اقتصاد ایران اهمیت پیدا کرده، او را بدون سابقه علمی و عملی در راس سازمان امور مالیاتی گذاشته و پیام این جابهجایی برای اقتصاد ایران چیست؟
دیدگاه تان را بنویسید