تاریخ انتشار:
چرایی رشد نرخ بیکاری در گفت‌وگو با مهران بهنیا
ردیابی تحولات امیدبخش و هشدارآمیز بازار کار
مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی که در سال‌های اخیر بررسی‌های مستمری روی بازار کار ایران داشته است، با ارزیابی جدیدترین آمارهای منتشر‌شده از بازار کار کشور می‌گوید: دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال موضوع افزایش نرخ مشارکت است. به گفته وی، شرایط اقتصادی طی دو سال اخیر و به خصوص بعد از توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای تغییر کرده که افراد امید بیشتری دارند که بتوانند شاغل شوند و بنابراین افراد بیشتری از بین جمعیت غیرفعال اقدام به جست‌وجوی کار می‌کنند، وارد جمعیت فعال می‌شوند و نرخ مشارکت افزایش می‌یابد.
نرخ بیکاری 2 /12درصدی در بهار امسال که در دوران فعالیت دولت یازدهم بی‌سابقه بوده، چه پیام‌هایی داشته است؟ مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی که در سال‌های اخیر بررسی‌های مستمری روی بازار کار ایران داشته است، با ارزیابی جدیدترین آمارهای منتشر‌شده از بازار کار کشور می‌گوید: دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال موضوع افزایش نرخ مشارکت است. به گفته وی، شرایط اقتصادی طی دو سال اخیر و به خصوص بعد از توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای تغییر کرده که افراد امید بیشتری دارند که بتوانند شاغل شوند و بنابراین افراد بیشتری از بین جمعیت غیرفعال اقدام به جست‌وجوی کار می‌کنند، وارد جمعیت فعال می‌شوند و نرخ مشارکت افزایش می‌یابد. به همین دلیل وی تصریح می‌کند: نمی‌توان گفت اشتباهی از سوی دولت در بازار کار رخ داده است، بلکه شرایط اقتصادی به میزانی که باید بهبود پیدا می‌کرد بهبود نیافته است. در همین حال بهنیا از نبود تناسب میان میزان اشتغالزایی و میزان ورود جمعیت فعال سخن می‌گوید و متذکر می‌شود: کندی بهبود شرایط اقتصادی که در نتیجه تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی و تداوم سیاست‌های اقتصادی پیشین ایجاد شده، علت عدم تناسب میزان
اشتغالزایی با میزان ورود به جمعیت فعال است.
معمولاً نرخ بیکاری در فصل بهار چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا با توجه به ویژگی‌های خاص این فصل باید انتظار نرخ بیکاری بالاتری نسبت به فصول دیگر را داشت یا این طور نیست؟
ساختار اشتغال فصلی طی 11 سال گذشته به این صورت بوده که غالباً در فصل تابستان بیشترین اشتغال را داشته‌ایم و پس از آن به ترتیب فصل‌های بهار، پاییز و زمستان قرار می‌گیرند. زیرا بسیاری از مشاغل در بخش‌های کشاورزی و ساختمان فصلی است و این مشاغل در فصول پاییز و زمستان به کمترین میزان خود می‌رسند و در فصول بهار و تابستان افزایش می‌یابد. اما این نوسانات در خصوص بیکاران با شدت کمتری اتفاق می‌افتد و نمی‌توان الگویی فصلی مشابه آنچه در خصوص تعداد شاغلان فصلی ذکر شد برای بیکاران شناسایی کرد. البته معمولاً به دلیل رسیدن اشتغال به کمترین میزان خود در فصل زمستان، این فصل بیشترین تعداد بیکاران را داشته است. در مجموع کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در فصل زمستان باعث می‌شود این فصل بیشترین نرخ بیکاری را داشته باشد. اما در خصوص فصل بهار نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت.
لازم است در اینجا در خصوص چگونگی پوشش اشتغال فصلی در داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار توضیحی بدهم. داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار افرادی را که در یک دوره (مثلاً فصل زمستان) کاری انجام نمی‌دهند اما ارتباط آنها با کارشان حفظ شده است جزو جمعیت شاغل به حساب می‌آورد. به عنوان مثال کشاورزی که روی زمین خودش کار می‌کند می‌تواند مصداق این نوع شاغلان باشد، زیرا می‌داند که در فصل بهار و تابستان مجدداً به کار خود بازمی‌گردد. لذا وقتی گفته می‌شود تعداد شاغلان دارای یک الگوی فصلی است و غالباً تعداد شاغلان تابستان بیش از شاغلان فصول پاییز و زمستان است، بدین معنی است که تعدادی از شاغلان کشور در فصولی دارای شغل هستند و پس از عبور از فصول کاری، ارتباط خود را با آن شغل از دست می‌دهند و لذا در فصول غیرکاری دیگر شاغل به حساب نمی‌آیند. مثال این افراد کارگرانی است که روی زمین دیگر کشاورزان کار می‌کنند یا برخی کارگران ساختمانی.
نرخ بیکاری در بهار سال 92 معادل 6 /10 درصد بوده که در بهار امسال به 2 /12 درصد رسیده است. فکر می‌کنید علت افزایش نرخ بیکاری در این سه سال چه بوده است؟
ثبات اقتصاد کلان و ایجاد شرایط رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی از الزامات اصلی ایجاد اشتغال است. قطعاً می‌توانیم بگوییم بدون این دو امکان ایجاد اشتغال به میزانی که بتواند پاسخگوی ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار باشد وجود ندارد.
دلیل اصلی این موضوع افزایش نرخ مشارکت است. برای توضیح این مطلب لازم است قدری به عقب بازگردیم. طی سال‌های 1384 تا 1391 اشتغالزایی اقتصاد ایران تقریباً صفر بوده است. زیرا رقم اشتغال در هر دو سال ابتدا و انتهای بازه 6 /20 میلیون نفر بوده است. اما نرخ بیکاری به جز سال 1389 که به رقم 5 /13 درصد رسید در محدوده 10 تا 12 درصد نوسان داشته است. لذا با وجود عدم اشتغالزایی در اقتصاد کشور، نرخ بیکاری با افزایش‌های قابل توجه مواجه نشد. علت این موضوع به تغییرات نرخ مشارکت برمی‌گردد. در این دوره علاوه بر ثابت ماندن جمعیت شاغل، جمعیت فعال نیز تقریباً ثابت بوده است. در حالی که در این دوره بیش از شش میلیون نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شد. لذا نرخ مشارکت یعنی نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار (جمعیت فعال و غیرفعال) طی این سال‌ها روند نزولی داشته است. در مقابل در فاصله پاییز سال 1393 تا فصل اول سال 1395 نرخ مشارکت روندی افزایشی طی کرده است. بنابراین طی این دوره جمعیت فعال افزایش یافته است. افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار) از پاییز 1393 تاکنون بیانگر تغییر در تصمیم افراد برای ورود
به بازار کار نسبت به سال‌های گذشته است که می‌تواند از خوش‌بینی ناشی از چشم‌انداز برداشتن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی اثر پذیرفته باشد.
حال سوال این است که اقتصاد کشور چه میزان می‌تواند اشتغال ایجاد کند تا بتواند پاسخگوی جمعیت جدیدی باشد که به بازار کار وارد می‌شوند و سبب افزایش جمعیت فعال شده‌اند؟ اگر در هر دوره از n نفری که به جمعیت فعال اضافه می‌شوند 11 درصد بیکار بماند و 89 درصد شاغل شوند، نرخ بیکاری در همین محدوده 11 درصد باقی خواهد ماند. اما اگر سهم افرادی که شاغل می‌شوند هر مقداری کمتر از 89 درصد کل افرادی باشند که به جمعیت فعال اضافه شده‌اند نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین خوب است نگاهی به این تحولات در چند فصل گذشته بیندازیم. در فاصله فصل پاییز 1393 تا بهار 1395 همواره جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن رو به افزایش بوده است و در کمترین تعداد 515 هزار نفر در زمستان 94 و در بیشترین تعداد 1422 هزار نفر در زمستان 93 به جمعیت فعال اضافه شده‌اند. اما در بهترین حالت در فصل بهار 1394، 6 /86 درصد و در کمترین آن 60 درصد شاغل شده‌اند که این 60 درصد در بهار 1395 رخ داده است. یعنی 40 درصد از 1245 هزارنفری که در بهار 1395 به جمعیت فعال وارد شده‌اند، نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند و در نتیجه بیکار مانده‌اند که این به معنی افزایش 500
هزارنفری تعداد بیکاران در این فصل و افزایش نرخ بیکاری تا 2 /12 است. البته باید اشاره کنم تعداد شاغلان طی این دوره نیز همواره افزایشی بوده و به طور میانگین 714 هزار نفر طی این فصول به جمعیت شاغل اضافه شده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور یک رقم قابل توجه است و حتی در مقایسه با بیشترین عملکرد اشتغالزایی کشور که طی سال‌های 1380 تا 1384 رخ داده است یک رکورد محسوب می‌شود.
آیا دولت روحانی اشتباهی در بازار کار کشور کرده یا ویژگی بازار کار کشور این طور بوده که نرخ بیکاری افزایش یابد؟
نمی‌توان گفت اشتباهی رخ داده است. بلکه شرایط اقتصادی به میزانی که باید بهبود پیدا می‌کرد بهبود نیافته است. شرایط اقتصادی طی دو سال اخیر و به خصوص بعد از توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای تغییر کرده که افراد امید بیشتری دارند که بتوانند شاغل شوند لذا افراد بیشتری از بین جمعیت غیرفعال اقدام به جست‌وجوی کار می‌کنند، وارد جمعیت فعال می‌شوند و نرخ مشارکت افزایش می‌یابد. این تحولات تقریباً از اواسط سال 1393 که شرایط اقتصادی باثبات شد و توافقات اولیه‌ای که در مذاکرات حاصل شد شدت گرفت و پیوسته سرعت افزایش نرخ مشارکت در حال افزایش است. به نظر می‌رسد در شرایط جدید افراد جامعه امید بیشتری برای یافتن شغل دارند و لذا برخلاف فاصله سال‌های 1384 تا 1391 که نرخ مشارکت مدام در حال کاهش بود، نرخ مشارکت در دوره اخیر در حال افزایش است.
اتفاقاً این تحولات بازار کار را می‌توان با نگرش مثبتی نیز تحلیل کرد. همان‌طور که ذکر شد به طور متوسط طی هفت فصل گذشته بیش از 700 هزار نفر شاغل شده‌اند که این میزان جزو رکوردهای بالا در بازار کار ایران از نظر اشتغالزایی است. بنابراین می‌توان گفت ثبات اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث افزایش شروع کسب‌وکارهای جدید نسبت به گذشته شده است و تحولات برخی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ سود سبب جایگزینی کالای داخلی با کالای خارجی و جایگزینی نیروی کار به جای سرمایه در فرآیند تولید شده است. هرچند برخی از تحولات مانند مثبت شدن نرخ سود هزینه‌هایی برای بخش‌های دیگر اقتصاد در پی داشته و تحولات بازار پول سبب شده احتمال بروز بحران در این بازار افزایش یابد، اما این تحولات برای بازار کار و اشتغالزایی مثبت بوده‌اند و این شرایط منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و کاربر در مقایسه با توسعه بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر شده است.
باید توجه داشت اگر این تحولات در هفت فصل گذشته رخ نمی‌داد چه شرایطی ممکن بود بروز کند؛ یا ممکن بود همین میزان اشتغالزایی نیز حاصل نشود و نرخ مشارکت هم افزایش نیابد که مشابه سال‌های قبل جمعیت غیرفعال افزایش می‌یافت و باید منتظر تبعات اجتماعی آن می‌بودیم و مسائل اقتصادی کشور مانند یک بیماری پنهان و با احتمال بالای بروز بحران ادامه می‌یافت. یا اینکه نرخ مشارکت افزایش می‌یافت (مانند آنچه طی هفت فصل گذشته رخ داده) ولی اشتغالی نیز حاصل نمی‌شد که در آن صورت با نرخ‌های بسیار بالاتری برای بیکاری مواجه بودیم و تعداد بیکاران ممکن بود به بیش از چهار میلیون نفر برسد.
البته باید توجه داشت که همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال نیست و همچنان جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد، لذا نمی‌توان صرف ایجاد 700 هزار شغل در هر یک از هفت فصل گذشته به این نتیجه رسید که احتمال بروز بحران‌هایی در بازار کار کاهش یافته است. اگر بخواهیم بگوییم چه اشتباهی رخ داده است، تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی و از دست دادن فرصت در سال‌های 1393 و 1394 است. یعنی پیش از آنکه افزایش نرخ مشارکت سرعت بیشتری بگیرد. اما بالعکس در سال 1394 نه‌تنها شاهد توقف اقدامات مثبتی بودیم که دولت طی سال 1393 آغاز کرده بود، بلکه در برخی موارد اقداماتی صورت گرفته است که مغایر با مبانی اقتصادی است. لذا کندی بهبود شرایط اقتصادی را که در نتیجه تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی و تداوم سیاست‌های اقتصادی پیشین ایجاد شده است می‌توان علت عدم تناسب میزان اشتغالزایی با میزان ورود به جمعیت فعال دانست.
جدای از نرخ بیکاری کل، شاهد افزایش نرخ بیکاری مردان از 8 /8 درصد به 3 /10 درصد طی بهار سال 92 تا بهار امسال بودیم. طی همین مدت نرخ بیکاری زنان از 7 /18 درصد به 3 /20 درصد رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد سرعت افزایش نرخ بیکاری زنان در حد ناچیزی بیشتر از مردان بوده است. این فزونی طبیعی به نظر می‌رسد یا حاوی پیام خاصی درباره ویژگی‌های بازار کار کشور است؟
این هم به همان موضوع نرخ مشارکت برمی‌گردد. زیرا سرعت افزایش نرخ مشارکت زنان طی دوره اخیر بیش از مردان بوده است. نرخ مشارکت زنان در فصل بهار سال 1395 به 2 /15درصد رسیده که حدود دو درصد بیش از نرخ مشارکت زنان در فصل بهار 1394 است. افزایش دودرصدی نرخ مشارکت در یک سال رقم بسیار بالایی است و ناشی از تغییر همزمان تصمیم تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه برای اقدام به جست‌وجوی شغل است. این یک تحول جدی در بازار کار کشور است و از چند سال پیش هم احتمال بروز این شرایط می‌رفت و هشدار داده می‌شد که دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد و جمعیت غیرفعال و تحصیل‌کرده انباشت‌شده با بروز تحولاتی در اقتصاد تصمیم به ورود به بازار کار خواهد گرفت. مشاهده این تحولات ضرورت اعمال اصلاحات جدی اقتصادی برای افزایش توان اشتغالزایی اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
هرچند نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال در بهار سال 92 را در آمارهای مرکز آمار ایران مشاهده نمی‌کنیم اما میانگین این نرخ در سه فصل دیگر آن سال 6 /21 درصد بوده که در بهار امسال این نرخ به 9 /24 درصد رسیده است. در واقع سرعت افزایش نرخ بیکاری در جوانان از اقشار زنان و مردان و نرخ بیکاری کل هم بیشتر به نظر می‌رسد. علت را در چه می‌دانید و این مساله چه هشدارهایی در پی دارد؟
در خصوص جوانان نیز مشابه همین پدیده رخ داده است. یعنی اگر افزایش نرخ مشارکت را به تفکیک گروه‌های سنی بررسی کنیم خواهیم دید که افزایش نرخ مشارکت گروه‌های سنی جوان طی فصول اخیر و به خصوص فصل بهار 1395 بیش از افزایش نرخ مشارکت در سایر گروه‌های سنی است. باید توجه داشت که در چند فصل اخیر که نرخ مشارکت افزایش یافته هرچه به چند فصل متاخرتر می‌رسیم سرعت افزایش نرخ مشارکت بیشتر می‌شود. لذا احتمالاً در فصول تابستان و پاییز 95 نیز روند افزایشی نرخ مشارکت ادامه داشته است. بنابراین برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری باید شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای تغییر کند که ظرفیت‌های اشتغالزایی آن افزایش یابد و کمیت و کیفیت اشتغال متناسب با ورود زنان، جوانان و به خصوص افراد تحصیل‌کرده به بازار کار افزایش یابد.
چگونه می‌توان برای اشتغال چنین حجمی از جمعیت برنامه‌ریزی کرد؟
به نظر می‌رسد همین میزان اشتغالزایی طی فصول گذشته ناشی از فضای نسبتاً آرام اقتصادی بوده است. ثبات اقتصاد کلان و ایجاد شرایط رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی از الزامات اصلی ایجاد اشتغال است. قطعاً می‌توانیم بگوییم بدون این دو امکان ایجاد اشتغال به میزانی که بتواند پاسخگوی ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار باشد وجود ندارد. اولی با تداوم سیر نزولی تورم محقق خواهد شد که لازمه آن نیز ایجاد اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت است و دومی نیز در گرو کاهش نقش اختلال‌زای دولت در محیط کسب‌وکار -چه به لحاظ قوانین و مقررات و محدودیت‌های بازار داخلی و چه به لحاظ موانع دسترسی به بازارهای کالا، خدمات و سرمایه بین‌المللی- است.
بررسی سهم بخش‌های مختلف از بازار کار نشان می‌دهد از بهار سال 92 تا بهار امسال در حالی که سهم کشاورزی و صنعت کاهش یافته اما سهم خدمات افزایش قابل توجهی یافته است. این ویژگی برای بازار کار ما می‌تواند یک مزیت باشد یا یک هشدار؟ سهم بخش خدمات تا چه اندازه می‌تواند افزایش یابد؟
معمولاً طی چند دهه گذشته مداخلات دولت در بخش خدمات به مراتب کمتر از بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است. مداخلاتی مانند قیمت‌گذاری، مجوزها و قوانین و مقررات دست و پاگیر معمولاً در زیربخش‌هایی از بخش خدمات به مراتب کمتر از بخش‌های کشاورزی و صنعت است. به خصوص آنکه تنوع کسب‌وکارها در بخش خدمات بیشتر است و از این نظر امکان مداخلات دولت محدودتر است. از سوی دیگر بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خدمات را بنگاه‌های خرد و کوچک تشکیل می‌دهند که عمدتاً به سرمایه قابل توجهی برای شروع کسب‌وکار احتیاج ندارند و بیشتر بنگاه‌هایی کاربر هستند و نقش سرمایه و تامین مالی در آنها کمتر است. از این نظر این بخش پتانسیل بالایی برای شروع کسب‌وکارهای جدید با محوریت بنگاه‌های خرد و کاربر دارد و حتی در شرایطی که تامین مالی دارای هزینه‌های بسیار بالایی برای بخش‌های صنعت و کشاورزی است در این بخش ورود بنگاه‌های خرد و کوچک زیادی سبب افزایش اشتغال قابل توجه این بخش در فصول گذشته شده‌اند. اساساً سهم اصلی افزایش اشتغال در هفت فصل گذشته ناشی از افزایش اشتغال در بخش خدمات بوده است. در بخش صنعت نیز اشتغال بنگاه‌های خرد رو به افزایش است. بنابراین کاهش سهم
اشتغال بخش‌های کشاورزی و صنعت عمدتاً ناشی از توسعه اشتغال بخش خدمات بوده است. البته مشکلاتی که بخش صنعت با آن درگیر است یک موضوع جدی است و می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش رشد اقتصادی و حتی توسعه سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خدمات شود. مجال پرداختن به مسائل بخش صنعت در اینجا نیست ولی یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در بلندمدت توسعه بخش صنعت و حل مسائل این بخش است.
دیدگاه تان را بنویسید