تاریخ انتشار:
آیا با تداوم کاهش نرخ سود، بازی پانزی آغاز شده است؟
رقابت ناسالم در بازار پول
فعالیت موسسات مالی غیرمجازو رقابت ناسالمی که بین آنها و بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز وجود دارد، چالشهایی را برای بازار پول و سیاستگذار این حوزه به وجود آورده است.
فعالیت موسسات مالی غیرمجازو رقابت ناسالمی که بین آنها و بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز وجود دارد، چالشهایی را برای بازار پول و سیاستگذار این حوزه به وجود آورده است. یکی از مهمترین این عوامل، افزایش نرخ سپردهگذاری در بانکهاست، زیرا موسسات غیرمجاز، بدون اینکه محدودیتی برای خود در نرخ سود بانکها قائل شوند، با ارائه نرخهای بالاتر از سطح تعادلی، سعی میکنند سپردههای بانکها و موسسات غیرمجاز را به سمت خود جذب کنند. این رفتار با کاهش نرخ سود بانکی در ماههای اخیر بیشتر مشاهده میشود و برخی از سپردههای مدتدار بانکها، از مسیر رشد طبیعی خود منحرف شدند و برخی از گزارشها حاکی از آن است که فعالیت موسسات غیرمجاز، گستردهتر از ماههای گذشته شده است. به اعتقاد کارشناسان، این رقابت ناسالم موجبات ریسکیتر شدن فعالیت بانکها را برای به دست آوردن سود پدید میآورد که ریسک کل شبکه بانکی را بالا میبرد و این عامل باعث گسترش مطالبات غیرجاری خواهد شد. از نظر کارشناسان، در زمانی که تورم تکرقمی شده است، نرخهای اسمی به دلیل رقابت ناسالم و گسترش داراییهای سمی در بانکها افزایش مییابد، در نتیجه نرخ سود حقیقی به شدت
افزایش یافته که انگیزه افراد جامعه را برای سپردهگذاری بالا برده و تقاضای حقیقی پول را کاهش داده است. در نتیجه نقدینگی به صورت صوری در حساب بانکها افزایش مییابد، اما عملاً در بانکها قفل شده است. بنابراین مشاهده میشود میزان نقدینگی در حال رشد است، اما وجوه نقد گردش پیدا نمیکند و میزان تسهیلات حقیقی دادهشده نیز کاهش مییابد.
شرایط مناسب برای آغاز بازی
اما در سوی دیگر، موسسات غیرمجاز تنها دلیل حیات خود را ارائه نرخهای بالاتر از سطح بازار پول میدانند. کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش شدید نرخ سود سپردهها، وجود موسسات مالی غیرمجاز و بانکهای با صورتهای مالی نامناسب است. در واقع موسسات مالی غیرمجاز و بانکهای در آستانه ورشکستگی میدانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپردههای قبلی را دارند که با جذب سپردههای جدید حجم کل سپردههای خود را افزایش داده و از محل اصل سپردههای جدید سود سپردههای قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته میشود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاماً منجر به جذب سپردههای بیشتر نمیشود زیرا ارائه سود بالاتر نشانهای است از آنکه آن موسسه مالی در شرف ورشکستگی است.
تشریح بازی پانزی
بازی پانزی، یک عملیات سرمایهگذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایهگذاران سودهایی برگردانده میشود که از بهرههای متعارف به شیوهای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایهگذاران بعدی تامین میشود و شرکت یا فرد دریافتکننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده است.
ترفند پانزی معمولاً سرمایهگذاران جدید را با ارائه عایدیهایی که دیگر سرمایهگذاریها نمیتوانند تضمین کنند اغوا میکند. این عایدیها سودهای بهطور غیرعادی بالا در کوتاهمدت یا بهطور غیرعادی ثابت و بادوام هستند. دائمی بودن عایدیهایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت میکند نیازمند یک جریان پول همیشه درحال افزایش از جانب سرمایهگذاران است تا سیستم را درحال کار نگه دارد.
اما باید عنوان کرد سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً هیچ سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمایهگذاران است. معمولاً این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود به وسیله مراجع قانونی برهم زده میشود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبتنشده میشود. همچنان که سرمایهگذاران بیشتری درگیر میشوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود بیشتر میشود.
اسم این سیستم بر اساس اسم چارلز پانزی که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود انتخاب شدهاست. پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد. سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپنهای بینالمللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایهگذاران را جهت پشتیبانی پرداخت به سرمایهگذاران قبلی و خودش بهکار گرفت.
سابقه بازی پانزی در ایران
از شرکتهایی که در ایران از این ترفند استفاده کردند میتوان به شرکت «سوئیس کش» اشاره کرد، که در سال 1386 در تهران فعالیت میکردند. این شرکت اینترنتی سرمایهگذاری خود را مرتبط با شرکت قدیمی سوئیس میوچوال فاند، معرفی کرده بود، اما دولت سوئیس وجود چنین شرکتی را رد کرده بود، در نتیجه 80 نفر از سرشاخههای این شرکت دستگیر و روانه زندان شدند.
سه بند از یک یادداشت
اما در تیرماه سال گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی از وقوع بازی پانزی در موسسات اعتباری غیرمجاز خبر داده بود. یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا پیشنیاز یک اقتصاد سالم، باثبات و رو به رشد را «شفافیت و انضباط در فعالیتهای اقتصادی و مبادلات» میداند، از سوی دیگر فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول را دلیلی برای عدم شفافیت و انضباط پولی عنوان میکند، که باعث اختلال در بازار پول و سایر بازارها میشود. از نظر او، خلق پول بیضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپردههای مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپردههای مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانکها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.
بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و... بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی شکل گرفتهاند و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند که بر اساس قانون یادشده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
بند دوم به «بازی پانزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. در بند دوم تاکید شده است اگر در یک موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمیشود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپردههای جدید بدون اینکه واقعاً درآمدی حاصل شده باشد، سود سپردهگذاران قبلی را پرداخت میکنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان موسسه افزوده میشود. با توجه به اینکه موسسان سرمایه اولیهای را تامین نکردهاند، این زیان روزافزون نشاندهنده سپردههای تلفشده و از بینرفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا میکند که کسریها یعنی همان سپردههای قبلی تلفشده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپردههای جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، اینگونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپردهها روبهرو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگتر خواهد بود. این مساله در اقتصاد به «بازی پانزی» مشهور است. به نظر میرسد در این بند رئیسکل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام میدادند که
تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.
بند سوم یادداشت که به امضای رئیسکل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اشاره کرده است. سیف در این بند اعلام کرده است بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسوولیتهای اصلی خود که صیانت از منابع سپردهگذاران است، وظیفه دارد از فعالیتهای غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدامهای مخرب و عوامفریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده میکنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پساندازهای مردم از بین برود. در بند چهارم یادداشت رئیسکل بانک مرکزی به مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام میکنند.
در این بند آمده است، در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاهها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیینکننده خواهد بود که خوشبختانه و بهخصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسوول در بانک مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است. رئیسکل بانک مرکزی در بند آخر یادداشت خود به بیتوجهی بانک مرکزی به تهدیدها و دخالتها در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز اشاره کرده است. طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیتهای مخرب خود میشوند، با جنجالآفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش میکنند روند اقدامها را متوقف سازند. بانک مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالتها وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
کلاهبرداری قرن به روش پانزی
رئیس کل بانک مرکزی در مثال خود از بازی پانزی در آمریکا به قضیه میدوف اشاره میکند، که از آن به عنوان بزرگترین کلاهبرداری مالی جهان یاد میشود. میدوف با ایجاد یک شرکت هرمی، چند هزار مشتری، از جمله تعدادی موسسات مالی و بانکهای بزرگ آمریکایی و خارجی را قانع کرده بود تا برای کسب سودهایی به مراتب بالاتر از سود پرداختی موسسات دیگر، مبالغ کلانی را نزد این شرکت سرمایهگذاری کنند. میدوف عمدتاً با استفاده از سپردههای مشتریان جدید به پرداخت سود یا اصل سرمایه مشتریان قبلی مبادرت میکرد و شرکت وی عملاً از محل سرمایهگذاری و معاملات سهام و اوراق بهادار عایدی چندانی نداشت. روز 11 دسامبر 2008، ماموران پلیس فدرال آمریکا
- افبیآی - برنارد میدوف را به اتهام کلاهبرداری بازداشت کردند در حالی که گفته میشد وی در جمع گروهی از کارکنان شرکت خود اعتراف کرده بود که با وجود بدهی چند میلیارد دلاری، مجموع دارایی شرکت میدوف از حدود 200 تا 300 میلیون دلار تجاوز نمیکند. سازمان اصلی نظارت بر فعالیتهای مرتبط با معاملات اوراق بهادار در آمریکا تحقیقاتی را در مورد ناکامی این سازمان در تشخیص یک کلاهبرداری 50 میلیارددلاری به جریان انداخت. در گزارشها عنوان شده بود که برخی از کارشناسان مالی نسبت به نحوه فعالیت شرکت برنارد میدوف هشدار داده و خواستار بررسی این فعالیتها شده بودند. با این همه، کمیسیون اوراق بهادار ظاهراً به این هشدارها توجهی نشان نداد و مانع از ادامه فعالیت شرکت برنارد میدوف نشد.
سخن آخر
اما این تنها نمونه پانزی گیم در دنیا نیست، شاید هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت خود، همین موضوع را تاکید میکند.
این مسالهای است که میتواند به شکل دومینویی تمام موسسات و بانکهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد و مانند یک بمب ساعتی در بازار پول، عمل کند. ممکن است زمانی فرا رسد که بسیاری از موسسات غیرمجاز در بازار پول، ادامه حیات خود را تنها در انجام این بازی بدانند، بنابراین باید سیاستگذار با بهرهگیری از ابزار خود، قدرت نظارتی خود را افزایش دهد. طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیتهای مخرب خود میشوند، با جنجالآفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش میکنند روند اقدامها را متوقف سازند.
دیدگاه تان را بنویسید