مجلس و مساله نظارت

با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بسیاری از علاقه‌مندان به نظام امیدوار شدند که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها و چالش‌های سیستم انتخاباتی کشور مرتفع شود. در حالی که نوعی نشاط در فضای سیاسی کشور به وجود آمده بود، برخی رسانه‌ها با انتشار تفسیری موسع و غیردقیق از بند سیزدهم این ابلاغیه موجی از نگرانی را در دل فعالان سیاسی و پارلمانی به راه انداختند. در بند سیزدهم این ابلاغیه تاکید شده است: «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»

با توجه به پرونده مینو خالقی منتخب اصفهان که پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم، یک‌قدم مانده به هرم بزرگ پایتخت با کارت قرمز شورای نگهبان مواجه شد، برخی رسانه‌های اصولگرا بند سیزدهم این ابلاغیه را نوعی محمل قانونی برای تسری بخشیدن تفسیر موسع شورای نگهبان درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تعبیر کردند. اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در هفته پیش نیز بر این ابهامات افزود. او در همایش فصلی روسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات اشاره و تاکید کرده بود: «...مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سال‌های پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟! ...نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟! امیدوارم با تاکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و ساز و کارهای آن مهیا شود.» پس از این اظهارات برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان از لزوم نظارت شورای نگهبان بر تداوم صلاحیت نمایندگان در دوره حضور در مجلس سخن گفتند. این موضع‌گیری‌ها موجب ورود همه‌جانبه علی لاریجانی رئیس مجلس به این ماجرا شد. او از نمایندگان خواست در مقابل هر بحثی که موجب تحدید وظایف قانونی آنها شود، بایستند. علی مطهری نایب‌رئیس مجلس نیز خواهان جلوگیری از آسیب رساندن به اقتدار نمایندگی مجلس شد. واکنش رهبری مجلس در کنار اصول مصرح قانون اساسی درباره جایگاه نمایندگان مجلس در حال به وجود آوردن فضای دوقطبی دیگری در جغرافیای سیاسی کشور بود؛ دوقطبی غیرمفیدی درباره میزان و مرجع نظارت بر نمایندگان. در این فضا اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این بحث را دست‌کم برای مدتی کوتاه به محاق برد. او در کنفرانس خبری هفته پیش خود اعلام کرد: «اظهارات ما در رسانه به خوبی تبیین نشد. ما در رابطه با اصل مساله نظر را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلأهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلأها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها بر عهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. ما دیدیدم بعضی رسانه‌ها در رابطه با اعمال نظارت ما در دوره چهارساله صحبت‌هایی را نوشته‌اند. ما نمی‌دانیم این مطالب از کجا منتشر می‌شود. ما از دوستان می‌خواهیم مطالب را صحیح منتشر کنند.» باید منتظر ماند و دید در آینده بند سیزده سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات چگونه عملی خواهد شد.