سهم قاچاق در دعوای مدیران

1- هفته گذشته دو تن از مدیران با سابقه اجرایی دولت اختلاف‌نظرهایشان در مورد مساله‌ قاچاق و مبادی ورودی آن را به سطح رسانه‌ها کشیدند و با الفاظ تندی یکدیگر را مورد خطاب قرار دادند. در آن زمان بیش از آنکه از این ابراز مخالفت‌های علنی تعابیر سیاسی برداشت شود، مبانی و علت این اختلاف نظر مورد توجه قرار گرفت. همزمان از سوی برخی رسانه‌های مخالف و منتقد دولت تلاش شد این اختلاف‌نظر و بیان تند و تیز آن از سوی دو تن از شیوخ اجرایی دولت به کل دولت تعمیم داده شود و آن را نشانه وجود اختلافاتی به همین تندی در سطح اول اجرایی کشور بدانند. اما چنین نگاهی از اهمیت چندانی برخوردار نیست چرا که بعد از آن اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده موضع خود را تغییر داده و به دلجویی از یکدیگر در سطح تریبون‌های عمومی پرداختند و رشته‌های رسانه‌های مزبور همه پنبه شد.

اما فارغ از جنبه‌های سیاسی این ماجرا اصل بحث بسیار حائز اهمیت است. چون ریشه این اختلاف نه سیاسی که اقتصادی است و موضوع اصلی اختلاف میان این دو، مساله‌ قاچاق کالا و سهم و نقش مخرب آن در اقتصاد کشور و نیز مبادی ورودی کالای قاچاق و نقش و مسوولیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه است.

اگر با این ذره‌بین به مبنای اختلاف‌نظر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، می‌توان ادعا کرد هر دوی این بزرگواران حق دارند و هر دوی بزرگواران اشتباه می‌کنند.

2- نگاه به آمارها از وضعیت بسیار فجیع مساله‌ قاچاق در کشور خبر می‌دهد. اگر چه بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته میزان قاچاق کالا در دولت یازدهم کم شده اما نسبت میزان قاچاق به واردات رسمی کشور تغییر محسوسی نداشته است. آمار گویای آن است که نسبت قاچاق کالا به واردات در چهار سال گذشته به جز سال ۹۲ که به بالای ۵۰ درصد رسیده است در نرخ ۳۷ درصد ثابت مانده است.

3- روشن است که نمی‌توان آمار دقیقی در مورد میزان ورود کالای قاچاق از مبادی مختلف کشور به دست آورد.

برآوردهای میزان قاچاق به وسیله مدل‌های مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن با استفاده از «شکاف عرضه و تقاضای کل» است که نهادهای رسمی کشور بر این اساس میزان قاچاق کالا را برآورد می‌کنند. اما هیچ کدام از این مدل‌ها طبیعتاً نمی‌تواند سهم مبادی ورود کالای قاچاق را تعیین کند. به همین دلیل برگرداندن انگشت اتهام به سمت مناطق آزاد و مسوولیت قاچاق را متوجه این مجموعه کردن، کارشناسانه و دقیق نیست و از این نظر نمی‌توان به وزیر صنعت، معدن و تجارت حق داد. اما از سوی دیگر بر مبنای قوانین مناطق آزاد سقف مجاز ورود کالا از این مناطق به سرزمین اصلی ۸۰ دلار تعیین شده است. رقمی که وجه معمول یک دست لباس معمولی بیش نیست و همه کسانی که به این مناطق سفر می‌کنند می‌دانند که به آسانی می‌توانند بدون بازرسی و گرفتن کارت سبز و سایر تشریفات به آسانی چندین برابر این قیمت اجناس مختلف را به سرزمین اصلی وارد کنند. طبیعتاً مدل‌های برآورد قاچاق کالا مجموع این مبالغ را در خود لحاظ می‌کند اما به طور دقیق نمی‌توانند سهم مناطق آزاد را از قاچاق کالا تعیین کنند.

4- نگاهی به گروه‌های مختلف کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد از کالاهای قاچاق وارداتی به گروه‌هایی اختصاص دارد که واردات آن مجاز یا مجاز مشروط است. این شاخص بیانگر آن است که اولاً جانب تقاضا برای کالای وارداتی آنقدر جذاب است که عرضه‌کنندگان را به پذیرش ریسک قاچاق متقاعد کند و ثانیاً نظام تعرفه‌ای ناکارآمد و سوق‌دهنده پوشش تقاضا از طریق قاچاق کالاست. البته به آسانی می‌توان مدعی بود که این سهم ۲۵درصدی قاچاق در تامین تقاضای بازار برای کالای وارداتی نمی‌تواند بدون پشتوانه‌های سازمان‌یافته گیت‌های سفت و سخت گمرکات کشور را درنوردد.

5- چاره مبارزه با قاچاق کالا از صرفه انداختن قاچاق است. این امر با نظام ناکارآمد تعرفه‌ای تجارت خارجی کشور ناهمخوان است. سیاستگذاران کلان کشور با هدف تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی بازار به واردات و البته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعتقادی ابزار تعرفه و مبارزه ستادی با پدیده قاچاق را همزمان مورد استفاده قرار می‌دهند اما شاخص‌ها گویای عدم موفقیت در کنترل این پدیده است. به نظر می‌رسد برای رونق تولید در کشور و افزایش تراز تجاری به سود صادرات باید استراتژی‌های دیگری را مد نظر قرار داد. سیاستگذاران و استراتژیست‌های تجارت خارجی کشور با هدف تقویت تولید داخلی با نظام تعرفه‌ای قصد حذف رقبای کالاهای تولید داخل را کرده‌اند ولی در عمل برای قاچاق کالا صرفه ایجاد کرده‌اند. وقت آن است که با تغییر در نگاه به امر تولید داخلی به جای انتخاب الگوی «تولید با هدف خودکفایی» کشور به سمت الگوی «تولید بر مبنای مزیت‌های نسبی» کشور حرکت کنیم و قاچاق را صرفاً محدود به کالاهای ممنوعه اعتقادی کنیم.