تاریخ انتشار:
رضا بوستانی: تعریف نقدینگی در سطح خرد و کلان از هم متمایز است
دو مفهوم متفاوت از یک تعریف
رضا بوستانی می‌گوید: ماهیت نقدینگی که در آمارهای اقتصاد کلان مطرح می‌شود با نقدینگی که بنگاه‌ها برای تامین نیازهای خود احتیاج دارند، از جنس متفاوت است. او با توضیح این مطلب، ریشه خشکی منابع برای تولید را مشکلات کنونی نظام بانکی می‌داند و معتقد است مادامی که اصلاحات در شبکه بانکی کلید نخورد، نمی‌تواند تکمیل چرخه تامین مالی در کشور در وضعیت مناسب قرار گیرد.
در روزهای گذشته، یک پرسش مهم در خصوص نقدینگی این بوده که چرا با توجه به عبور نقدینگی از سطح هزار هزار میلیارد تومان، در حال حاضر بنگاه‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند؟ رضا بوستانی، کارشناس اقتصادی معتقد است که ریشه این تناقض در تعریف نقدینگی در سطح خرد و کلان است. به اعتقاد او، ماهیت نقدینگی که در آمارهای اقتصاد کلان مطرح می‌شود با نقدینگی که بنگاه‌ها برای تامین نیازهای خود احتیاج دارند، از جنس متفاوت است. او با توضیح این مطلب، ریشه خشکی منابع برای تولید را مشکلات کنونی نظام بانکی می‌داند و معتقد است مادامی که اصلاحات در شبکه بانکی کلید نخورد، نمی‌تواند تکمیل چرخه تامین مالی در کشور در وضعیت مناسب قرار گیرد.
برخی از مسوولان معتقدند که با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشورها، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، به طور واضح سوال اصلی این مسوولان این است که «نقدینگی کجاست؟»
برخی از مسوولان معتقدند که با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشورها، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، به طور واضح سوال اصلی این مسوولان این است که «نقدینگی کجاست؟»
بحثی که در خصوص نقدینگی می‌شود، تقریباً از سه سال پیش بر سر زبان‌ها افتاد، با این پرسش که چرا حجم نقدینگی در بانک‌ها روند صعودی دارد، اما اکثر بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نقدینگی ابراز گلایه می‌کنند. در سال گذشته، بنده در پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، به تفکیک دو مفهوم متفاوت در نقدینگی پرداختم. به این شکل که نقدینگی که در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد و نقدینگی که بنگاه‌ها برای تولید نیاز دارند، از دو جنس متفاوت است. نقدینگی که در سطح اقتصاد کلان عنوان می‌شود مربوط به کل سپرده‌هایی می‌شود که بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی دارند. بنابراین در بازه زمانی یک‌ماهه، بانک مرکزی اطلاعات سپرده‌گذاران را از بانک‌ها و موسسات اعتباری اخذ می‌کند، که از مجموع این حساب‌ها به علاوه اسکناس و مسکوک در گردش، حجم کل نقدینگی حاصل می‌شود.
اما وقتی بنگاه‌ها در خصوص کمی نقدینگی صحبت می‌کنند، در واقع منظور «دارایی‌های نقد» است. به عنوان مثال اگر شرکتی مانند ایران‌خودرو اظهار می‌کند که دارای کمبود نقدینگی است، به این معنی است که دارایی نقد لازم برای پرداخت هزینه‌های جاری، تکمیل فرآیند تولید و فروش محصولات وجود ندارد. اما سوال این است که چرا این منابع وجود ندارد؟ زیرا در این چرخه ابتدا هزینه‌ها به وجود می‌آید و پس از فروش به درآمدزایی می‌رسد و سیستم مالی شکل گرفته، بنابراین نیاز است که بانک‌ها اعتباردهی کنند تا در کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها بتوانند فرآیند تولید خود را تکمیل کنند. اما در حال حاضر در اقتصاد کشور یک مشکل اساسی وجود دارد، به این نحو که هنگامی که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و منابع لازم برای اعتبار دادن ندارند، بنگاه‌ها نیز در تامین منابع مالی دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که بنگاه‌ها و تولیدکنندگان تنها بر درآمد حاصل از فروش خود متمرکز می‌شوند و هنگامی که در رکود به سر می‌بریم این مشکل تشدید می‌شود. بنابراین به خاطر مشکلات بانک‌ها در اعتباردهی، بنگاه‌ها نیز با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو می‌شوند، در نتیجه عنوان
می‌شود که نقدینگی بنگاه‌ها با مشکلات روبه‌رو شده است. در نتیجه در پاسخ به این سوال که چرا نقدینگی در سطح کلان بالاست، اما در سطح خرد اثری از آن مشاهده نمی‌شود، باید عنوان شود که این نقدینگی‌ها مفهومی متفاوت از یکدیگر دارد، که از قضا یک کلید‌واژه برای آن تعریف شده است.
نقدینگی که در سطح اقتصاد کلان عنوان می‌شود مربوط به کل سپرده‌هایی می‌شود که بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی دارند. بنابراین در بازه زمانی یک‌ماهه، بانک مرکزی اطلاعات سپرده‌گذاران را از بانک‌ها و موسسات اعتباری اخذ می‌کند، که از مجموع این حساب‌ها به علاوه اسکناس و مسکوک در گردش، حجم کل نقدینگی حاصل می‌شود.
این اختلاف به دلیل ترجمه مشترک از دو کلمه مختلف است یا در ادبیات اقتصادی بین‌المللی نیز این ابهام وجود دارد؟ نقدینگی (liquidity) به کدام مورد اشاره می‌کند؟
بحث نقدینگی که در سطح خرد و بنگاه‌ها اشاره می‌شود معادل liquidity است، بحث نقدینگی که در سطح کلان عنوان می‌شود، Monetary Aggregate است، اما چون در برخی موارد در ادبیات اقتصادی از M2 به عنوان liquidity نیز نام برده می‌شود، این ابهامات به وجود می‌آید. این روندی است که در داخل کشور نیز وجود دارد و نقدینگی در سطح خرد و کلان یکسان در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده برای بازتوزیع تابع از سطح کلان به سطح خرد، در نظام بانکی است؟
به نوعی بله، بگذارید برای اینکه این موضوع بهتر درک شود، موضوعی را شرح دهم. به طور کلی سیستم مالی دو کارکرد اساسی دارد. کارکرد اول در خصوص نظام پرداخت‌هاست، به این معنی که اشخاص می‌توانند با بهره‌گیری از سیستم مالی درآمد خود را دریافت و این درآمد را از طریق سیستم مالی برای معاملات خود هزینه کنند. کارکرد دوم در سیستم مالی، به تجهیز پس‌انداز مربوط می‌شود. یعنی اگر سطح درآمد شخصی نسبت به هزینه‌های آن بیشتر بود، مبلغی به عنوان پس‌انداز نزد سیستم مالی باقی می‌ماند. در نتیجه سیستم مالی کمک می‌کند که این پس‌اندازهای خرد جمع شده و صرف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بشوند.
اتفاقی که در سیستم مالی رخ داده این است که به دلیل دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در دو یا سه دهه اخیر بسیار ضعیف شده، زیرا سپرده‌های خرد جمع شده است، اما دولت این منابع را صرف هزینه‌ها و طرح‌هایی کرده که بازدهی نسبتاً کمتری دارند. در برخی مواقع نه‌تنها این پروژه‌ها بازده نداشتند، حتی از سطح اصل پول نیز کاسته شده است. بنابراین این موضوع باعث شده است که بانک‌ها با شرایطی مواجه شوند که حتی امکان بازپس‌گیری اصل پول نیز وجود نداشته باشد. در نتیجه بانک‌ها نیز به دلیل ممانعت از خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی مجبور شدند نرخ سود بانکی را افزایش دهند. این رفتاری است که طبیعتاً در بازار صورت می‌گیرد و وقتی منابع نقد به دلیل افزایش حجم مطالبات غیرجاری، یا بدهی دولت و سایر بنگاه‌ها به بانک‌ها کاهش می‌یابد، در نتیجه قیمت آن رشد می‌کند. این رفتاری است که در ماه‌های اخیر نیز قابل مشاهده است. افزایش قیمت منابع مالی باعث شده است که افراد ترجیح دهند به جای اینکه پول در اختیار داشته باشند تا معاملات خود را افزایش دهند، تمایل بیشتری به پس‌انداز کردن داشته باشند. در نتیجه این پس‌اندازها باعث ایجاد سپرده‌های مدت‌دار می‌شود و
چون حجم این سپرده‌های غیرجاری و مدت‌دار در حال افزایش است، باعث متورم شدن حجم نقدینگی می‌شود. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که به دلیل مشکلات سیستم بانکی طی یک دهه اخیر، نرخ سود بانکی در بانک‌ها افزایش یافته و این افزایش نیز باعث شده که افراد بیشتر در حال پس‌انداز کردن باشند، در نتیجه حجم سپرده‌ها نیز افزایش یافته و رشد نقدینگی بالا رود.
در حال حاضر به چه دلیل میل مصرف در بین پس‌انداز‌کنندگان افزایش یافته و شرایط نسبت به قبل تغییر کرده است؟
خب این موضوع طبیعی است، به دلیل نرخ سود بالا سپرده‌گذاران نمی‌خواهند این مزیت را از دست بدهند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از حجم نقدینگی در شرایط کنونی از سپرده‌های مدت‌دار تشکیل شده است، که این سپرده‌ها نیز ماهیت پس‌اندازی داشته است. در حال حاضر نیز به دلیل وجود بهره بالا در بانک‌ها، افراد تمایل دارند که بیش از آنکه به میزان مخارج خود بیفزایند، مقدار سپرده خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر در شبکه بانکی ما مطالبات غیرجاری در سطح بالایی قرار دارد، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و همچنین بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی در مستغلات و دارایی‌های غیرنقدشونده محبوس شده است. این مشکلات نظام بانکی ما یک محدودیت بزرگ برای تامین مالی تولید ایجاد کرده است. در نتیجه چرخ تولید نیز نتوانسته به حرکت درآید و دوره خروج از رکود اقتصادی طولانی شده است. اگر درک مناسبی از شرایط کنونی نظام مالی ما وجود داشته باشد و ارزیابی صحیحی از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته باشیم، فهم موضوع نقدینگی نیز آسان خواهد شد.
هر زمان که این درک ایجاد شود که بانک یک موسسه‌ای است که باید تامین مالی سرمایه‌گذاری انجام دهد و این سرمایه‌گذاری نباید لزوماً دلخواه دولت یا نهادها باشد، در این زمان می‌توان به اصلاح نظام بانکی فکر کرد.
در حال حاضر یکی از مشکلات چسبندگی نرخ سود بانکی است که باعث شده میل به مصرف کاهش یابد، اما در همه کشورها مانند آمریکا در دهه 1980 نیز این مشکل وجود داشته و سیاستگذار پولی با بهره‌گیری از یک ابزار توانسته از این مسیر عبور کند، در حالی که به نظر می‌رسد این ابزار در کشور ما وجود ندارد، آیا سیاستگذار نباید برای خروج از این مشکل راهکاری را در نظر بگیرد؟
البته من به طور دقیق از شرایط مثالی که زدید اطلاعی ندارم، اما به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی در آن زمان، به دلیل مشکلات نظام بانکی بوده است. بالا ماندن نرخ سود بانکی، امکان دارد که به دلایل متفاوت رخ دهد. یکی از این دلایل ممکن است بحث انتظارات باشد. به بیان دیگر، هنگامی که افراد انتظارات تورمی دارند، این انتظارات روی نرخ بهره اسمی اثر گذاشته و در نتیجه انتظارات تورمی باعث می‌شود که نرخ بهره بالا بماند. اما در حال حاضر در نظام بانکی ما مجموعه‌ای از مشکلات باعث شده که نرخ بهره بالا برود.
از نظر شما بحث انتظارات در حال حاضر اثرگذار نیست؟
بحث انتظارات در شرایط کنونی بسیار کمرنگ‌تر از سایر عوامل است. در حال حاضر مشکل نظام مالی است که طی سال‌ها نتوانسته دارایی باکیفیت خلق کند، دارایی‌ای که به بانک اجازه دهد تعهدات خود را ایفا کند. بانک‌ها در سال‌های اخیر سپرده قابل توجهی جذب و تعهد کردند که نرخ سود بالایی را پرداخت کنند. اما در مقابل دارایی‌هایی را خریده‌اند که بازده آن نسبت به نرخ سود پرداختی به مشتری در سطح پایینی قرار دارد. در نتیجه مطابق قانون، چون بانک‌ها در مقابل سپرده‌ها به شکل اسمی تعهد دارند و اشخاص انتظار دارند هنگامی که به بانک مراجعه می‌کنند، سود سپرده را در جدول مشخص زمان‌بندی‌شده دریافت کنند، بانک موظف است تعهدات خود را نیز مطابق با این برنامه مشخص‌شده پرداخت کند. بنابراین اگر در این وضعیت منابع مالی یا به دارایی‌های غیرجاری تبدیل شده یا به شکل سایر دارایی‌های غیرنقدشونده درآمده باشد، این دلیلی برای عدم تعهد بانک برای بازپرداخت نمی‌شود. در این شرایط منابع بانک‌ها کاهش یافته و متناسب با آن قیمت آن افزایش می‌یابد. بنابراین تا وضعیت بانک‌ها درست نشود، این نرخ کاهش نخواهد یافت. همان‌طور که تلاش شده طی سال‌های گذشته با مداخله در
بازار بین‌بانکی از سطح نرخ کاسته شود، ولی این کار نیز موفق نبوده است. در واقع به دلیل آنکه منابع در سطح پایینی قرار دارد، کاهش نرخ دستوری نیز نمی‌تواند بانک‌ها را از این تعادل خارج کند و ناگزیر نرخ به سطوح قبلی بازخواهد گشت. مهم‌ترین برنامه‌ای که باید صورت گیرد، این است که در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، تلاش شود که مشکلات گام‌به‌گام حل شود و نرخ پایین بیاید. در نظام فعلی با مشکلات موجود، حتی تزریق منابع نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. تزریق منابع تنها بخشی از مکانیسم اصلاح نظام بانکی است. اما قسمت مهم‌تر، اصلاح عملکرد نظام بانکی است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز در این شرایط باید تامین مالی پروژه‌های سودآور را در اولویت قرار دهند، زیرا تخصیص منابع به پروژه‌ای که ضرر می‌دهد، نه‌تنها یک عملیات بانکی محسوب نمی‌شود، بلکه اتلاف سپرده‌های مردمی را نیز در پی دارد.
بحث دیگری که در خصوص نقدینگی وجود دارد این است که کیفیت این متغیر نسبت به سال‌های قبل نیز تغییر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از سال 1392 ترکیب رشد نقدینگی به نفع کاهش رشد پایه پولی و افزایش رشد ضریب فزاینده حرکت کرده بود، اما در سال جاری دوباره نقش رشد پایه پولی در نقدینگی افزایش یافته است. آیا این روند نمی‌تواند بر روی تورم اثر سوء بگذارد.
دو نکته در این بحث وجود دارد، نکته اول این است که در حال حاضر نرخ سود بانکی در سیستم بانکی ما بالاست، در نتیجه هنوز میل به مصرف در جامعه در سطح پایینی قرار دارد. به همین خاطر تورم، هنوز در سطح پایینی قرار دارد و افزایش نیافته است. نکته دوم نیز این است که لزوماً درکوتاه‌مدت رابطه رشد پول و تورم یک رابطه یک به یک و مشخص نیست. این موضوع درست است که در بلندمدت رشد پول، منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود، اما اینکه این اثر با چند وقفه ظهور می‌یابد، بسته به وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی، متغیر است. بنابراین افزایش رشد پول می‌تواند بعد از یک سال اثر بگذارد، یا اینکه می‌تواند اثر آن حتی به دو سال نیز برسد. همچنین شدت اثر آن نیز متفاوت است، به این معنی که امکان دارد پس از یک سال 10 درصد افزایش رشد پول در رشد سطح قیمت‌ها منعکس یا اینکه پس از یک سال 50 درصد این اثر پدیدار شود. بنابراین به دلیل اینکه در کوتاه‌مدت رابطه یک‌به‌یک میان دو متغیر رشد پول و نرخ تورم وجود ندارد، سیاستگذاری پولی نیز پیچیده می‌شود. در این میان بانک‌های مرکزی باید سیاستی اتخاذ کنند که در کوتاه‌مدت بر ثبات قیمت‌ها اثری نداشته باشد، در نتیجه در بلندمدت نیز
هدفگذاری ثبات قیمت‌ها خدشه‌دار نشود. به همین دلیل است که به بانک‌های مرکزی استقلال داده می‌شود که در بلندمدت هدف ثبات قیمت‌ها را به عنوان مهم‌ترین وظیفه خود دنبال کنند. بنابراین در مجموع باید عنوان کنم به خاطر بالا بودن نرخ بهره، قیمت‌ها تغییر نکرده است، البته این اثرگذاری فعلاً رخ نداده است، اما ممکن است در آینده اثرگذار باشد.
آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از حجم نقدینگی در شرایط کنونی از سپرده‌های مدت‌دار تشکیل شده است، که این سپرده‌ها نیز ماهیت پس‌اندازی داشته است. در حال حاضر نیز به دلیل وجود بهره بالا در بانک‌ها، افراد تمایل دارند که بیش از آنکه به میزان مخارج خود بیفزایند، مقدار سپرده خود را افزایش دهند.
ثبات نرخ ارز نیز در این خصوص اثرگذار بوده است؟
بله، اما نرخ ارز نیز یک متغیر مانند سایر متغیرهاست که به مردم علامت می‌دهد. هنگامی که نرخ ارز به شکل آنی 10 درصد افزایش یابد، در نتیجه مردم پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت اقتصاد به سمت شرایط بحرانی حرکت می‌کند، بنابراین خرید خود را بیشتر می‌کنند و در نتیجه انتظارات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما از نظر من، دلیل ثبات نرخ ارز نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است.
سوال دیگری که مطرح است این است که آیا بانک‌های مرکزی هدفگذاری خود را بر روی متغیرهایی مانند نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی قرار می‌دهند؟
این هدفگذاری فایده‌ای ندارد. به عنوان مثال اگر عنوان شود که هدفگذاری یک بانک مرکزی برای رشد پایه پولی، سه درصد است، اگر نرخ تورم پنج درصد شد، چه واکنشی باید از سوی بانک مرکزی صورت گیرد. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی، هدفگذاری کل‌های پولی را در دستور کار ندارند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای خود، نرخ تورم را کنترل کنند.
بنابراین در شرایط کنونی، اگر نرخ سود کاهش یابد، این روند می‌تواند با تداوم رشد عرضه پول، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؟
اگر بانک مرکزی، اصرار داشته باشد که نرخ سود به شکل دستوری کاهش یابد، این روند حتماً بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود و زودتر رشد پول باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. اما در حال حاضر که نرخ سود در سطح بالایی قرار دارد، احتمالاً اثر رشد عرضه پول بر قیمت‌ها محدودتر است.
با توجه به بحث‌هایی که در خصوص کمبود منابع سیستم بانکی عنوان شد، آمارهای تسهیلات‌دهی در سال جاری نشان می‌دهد رقم آن در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد افزایش یافته است، این روند با توجه به کمبود منابع بانک‌ها قابل حصول نیست، آیا تسهیلات‌دهی از محل تمدید عقود قبلی صورت می‌گیرد؟
مساله‌ای که در نظام بانکی ما وجود دارد این است که شفافیت در سطح پایینی قرار دارد. حتی مقدمات شفاف بودن نیز در شبکه بانکی ما وجود ندارد، به این معنی که یک استاندارد حسابداری مشخصی وجود داشته باشد، اما به نظر می‌رسد تنها موردی که وجود دارد، سرجمع اعدادی است که در خصوص تسهیلات ارائه می‌شود. به همین منظور، تشخیص اینکه آیا واقعاً وام جدیدی اعطا می‌شود، از نظر من نامشخص است و اطلاعاتی نیز در این زمینه ندارم. در این شرایط ناشفاف اگر کسی عددی اعلام کند، خیلی نمی‌شود به آن اعتماد کرد.
به عنوان سوال آخر، در حال حاضر حدود دو سال است که اکثر کارشناسان به شکل مشترک عنوان می‌کنند که مشکل اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکی است و باید اصلاح در آن با اولویت انجام شود، اما در عمل به نظر می‌رسد که اتفاق قابل توجهی نیفتاده است. از نظر شما دلیل این فاصله حرف تا عمل چیست؟
نکته این است که باید اتفاقاتی که رخ داده تا سیستم بانکی را به این وضعیت هدایت کند، اصلاح شود. باید فشار روی سیستم بانکی از سوی دولت و سایر نهادها کاهش یابد. هر زمان که این درک ایجاد شود که بانک یک موسسه‌ای است که باید تامین مالی سرمایه‌گذاری انجام دهد و این سرمایه‌گذاری نباید لزوماً دلخواه دولت یا نهادها باشد، در این زمان می‌توان به تحقق این هدف فکر کرد. اما در شرایطی که دولت، برای تامین مالی پروژه‌های خود روی سیستم بانکی فشار می‌آورد، نمی‌توان به سوی اصلاحات بانکی پیش رفت. بنابراین بانک مرکزی باید استقلال خود را حفظ کند، تا بتواند با اقتدار سیاست‌های خود را اجرا کند.
دیدگاه تان را بنویسید