مصائب نرخ‌های تکلیفی

در حالی طی هفته گذشته خبر آزاد شدن واردات بنزین از سوی بخش خصوصی بر ورودی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که به گفته عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش چند سالی است که بر اساس مفاد مصوب‌شده در قانون بودجه کشور واردات و حتی صادرات بنزین از سوی شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های صاحب برند بلامانع و آزاد است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر همه امور تهیه و توزیع هرگونه فرآورده نفتی در اختیار دولت قرار دارد و با وجود نبود موانع قانونی بخش خصوصی تاکنون در بحث واردات بنزین ورود نکرده است. در واقع بنزین مورد نیاز روزانه کشور در حال حاضر از دو محل خرید از پالایشگاه‌های کشور و واردات توسط دولت تهیه می‌شود. در خصوص خرید بنزین از پالایشگاه‌ها باید گفت با وجود اینکه غالب پالایشگاه‌های کشور خصوصی هستند، اما همه امور از تهیه خوراک نفت خام مورد نیاز این واحدها تا خرید اغلب محصولات آنها از سوی دولت انجام می‌شود. اما خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تنها مسیر تهیه بنزین مصرفی کشور نیست، دولت در حال حاضر روزانه بیش از 12 میلیون لیتر از بنزین مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین می‌کند.

آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد هزینه‌های زیادی است که دولت در مسیر تهیه و توزیع بنزین می‌پردازد. در واقع دولت بنزین را چه از پالایشگاه‌های داخلی و چه از طریق واردات با قیمت‌های بین‌المللی و شناور خریداری می‌کند و در نهایت با قیمت ثابت 1000 تومان در هر لیتر به دست مصرف‌کننده می‌رساند. اما این تنها یارانه‌ای نیست که دولت برای تهیه و توزیع بنزین متحمل می‌شود. در واقع دولت برای امور خدماتی از جمله حمل‌ونقل بنزین و توزیع آن در جایگاه‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌هایی است که همگی از مصادیق پرداخت یارانه به سوخت مصرفی محسوب می‌شود.

شاید پاسخ این معما که چرا باوجود نبود موانع قانونی، بخش خصوصی تاکنون اقدام به واردات بنزین نکرده است، در یارانه‌ای باشد که دولت به مصرف‌کننده نهایی بنزین می‌دهد. در واقع در شرایطی معاون وزیر نفت از آزاد بودن واردات توسط بخش خصوصی خبر داده است که اگر بخش خصوصی اقدام به واردات بنزین کند باید مانند دولت آن را در داخل کشور با قیمت تکلیفی به‌فروش رساند. چراکه به گفته کاظمی، در پروسه واردات بنزین توسط شرکت‌های بخش خصوصی علاوه بر اینکه استانداردها و کیفیت عرضه سوخت مورد بازرسی قرار می‌گیرد، بخش خصوصی نمی‌تواند به هر قیمتی که بخواهد بنزین وارداتی را به فروش برساند. بنابراین به نظر می‌رسد هرچند از لحاظ قانونی مانعی برای واردات بنزین توسط بخش خصوصی وجود ندارد، اما به دلیل عدم توجیه اقتصادی بخش خصوصی تاکنون حاضر به ورود به بحث واردات بنزین نشده است. کارشناسان بر این باورند که تنها راه سپردن امور به بخش خصوصی چه در توزیع و چه تهیه بنزین، آزاد کردن قیمت سوخت است که در حال حاضر کشور مسیر بلندی برای رسیدن به این مهم پیش رو دارد. با این حال به نظر می‌رسد دو طرح واردات بنزین توسط بخش خصوصی و برندسازی جایگاه‌ها را می‌توان به عنوان آغازی برای مسیر آزادسازی قیمت سوخت قلمداد کرد.