راه دیگری نیست

بحث سپردن واردات بنزین به بخش خصوصی و برون‌سپاری وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از سال 83- 82 بر اساس اصل 44 و توصیه‌های سازمان خصوصی‌سازی و همچنین مصوبات دولت شروع شد، اما متاسفانه به دلایل مختلفی اعم از مشکلات اجرایی، عملیاتی و قانونی این مهم تاکنون عملی نشده است. بحث برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت نیز در آن سال‌ها در راستای سپردن توزیع سوخت به بخش خصوصی از سوی مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت مطرح شد که در آن دوران اجرایی نشد و در حال حاضر و در دوران وزارت ایشان در دولت یازدهم بحث برندسازی جایگاه‌ها مجدداً مطرح و این بار تلاش برای اجرایی شدن آن آغاز شده است. در صورت اجرایی شدن کامل این طرح، کل زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی که شامل مراحل تولید و واردات فرآورده‌های نفتی تا عرضه آن به باک اتومبیل‌هاست، به بخش خصوصی سپرده می‌شود.

اما در کنار برندسازی یکی دیگر از موضوعاتی که تاکنون بارها مطرح شده و بخش خصوصی را به موضوع تامین سوخت کشور گره می‌زند، اجازه واردات بنزین از سوی بخش خصوصی و عرضه به مصرف‌کنندگان بر اساس استانداردهای تعیین‌شده است. اما با وجود نبود موانع قانونی تاکنون بخش خصوصی از این موضوع استقبال نکرده و انگیزه‌ای برای ورود به آن نداشته است. دلیل بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای ورود به این مبحث از آنجا ناشی می‌شود که قیمت خرید فرآورده از خارج از کشور تابعی از متغیر قیمت نفت است. در واقع با تغییرات قیمت نفت، بهای فرآورده‌های نفتی در فوب خلیج‌فارس و دیگر بازارهای جهانی تغییر می‌کند. این در حالی است که در داخل کشور قیمت فرآورده‌ها تکلیفی و توسط دولت تعیین می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند به عرصه واردات بنزین وارد شود چراکه باید فرآورده را با قیمت شناور خریداری و در داخل کشور با قیمت ثابت به مصرف‌کننده عرضه کند. برای شفاف شدن موضوع مثالی ذکر می‌کنم، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس بین 1090 تا 1100 تومان است که با هزینه‌های جانبی و حمل‌ونقل قیمت نهایی بالاتر نیز می‌رود. در این شرایط بخش خصوصی چطور می‌تواند بنزین از کشورهای خارجی خریداری کرده و در داخل کشور به قیمت 1000 تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه کند؟ کدام عقل سلیمی چنین اقدامی را منطقی می‌داند؟ لذا دلیل عدم استقبال بخش خصوصی از واردات بنزین این است که نمی‌تواند قیمت را بر اساس نرخ روز در داخل کشور تعیین کند. اگر این امکان برای بخش خصوصی فراهم بود که مشابه دیگر نقاط دنیا بخش خصوصی در ایران نیز بنزین را پس از افزودن مالیات به قیمت پایه، با کسب سودی عادلانه که برای هزینه خدمات مرسوم است، به فروش می‌رساند، به یقین از بحث تجارت بنزین استقبال می‌کرد. چراکه این روال واقعی و عادی واردات و توزیع بنزین توسط بخش خصوصی در دنیاست اما با شرایط کنونی ما تفاوت بسیاری دارد.

بنابراین تنها چاره جذب بخش خصوصی به موضوع واردات بنزین، آزادسازی قیمت سوخت است و بدون آن هیچ‌گونه راهکاری برای ورود بخش خصوصی به عرصه واردات بنزین وجود ندارد. چراکه بخش خصوصی کار تجاری انجام می‌دهد و شرط اولیه هرگونه سرمایه‌گذاری و تجارتی، کسب سود عادلانه است. از این رو مادامی که بخش خصوصی تضمینی برای کسب سود در کار تجاری نداشته باشد، قطعاً به آن مساله ورود نخواهد کرد. بنابراین اگر اجازه دهند قیمت سوخت شناور شود و سازمان‌های مرتبط به روال کار نظارت کنند در آن زمان بخش خصوصی از واردات بنزین و هرگونه فرآورده نفتی استقبال خواهد کرد.

اگر بخش خصوصی به بحث واردات بنزین ورود کند بر کیفیت بنزین نیز بسیار اثرگذار است. در واقع با واردات بنزین توسط بخش خصوصی بنزین عرضه‌شده در کشور تنوع بیشتری پیدا می‌کند. با افزایش تنوع بنزین موجود در کشور می‌توان در جامعه اطلاع‌رسانی کرد که برای هر اتومبیلی چه نوع بنزینی و با چه کیفیتی مناسب است. این خود موجب می‌شود بهره‌وری موتور اتومبیل‌ها افزایش یابد که به کاهش هزینه‌های تعمیر نیز می‌انجامد. از سویی این موضوع به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند، از این رو هزینه‌های درمان و سلامت جامعه نیز کاهش می‌یابد. ورود بخش خصوصی به تهیه و توزیع سوخت بر کیفیت بنزین تولیدشده در پالایشگاه‌های داخلی نیز اثرگذار است. در واقع در شرایطی که پالایشگاه‌ها نیز خصوصی هستند جایگاه‌داران می‌توانند به پالایشگاه‌ها نوع خاصی از بنزین را سفارش بدهند، مثلاً یک برند به پالایشگاه سفارش تولید بنزین با اکتان 98 را بدهد.

مسیر توسعه اقتصادی از خصوصی‌سازی می‌گذرد

ممکن است برخی این موضوع را مطرح کنند که دولت همان‌طور که در حال حاضر بنزین را به قیمت فوب از پالایشگاه‌ها خریداری می‌کند، از واردکنندگان بخش خصوصی بنزین خریداری کند و سپس خود عرضه و توزیع کند. در پاسخ به این دسته باید گفت که این روال درستی نیست و طرح‌های دولت از جمله طرح واگذاری واردات بنزین به بخش خصوصی و برندسازی جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد دولت در حال حاضر قصد دارد با برون‌سپاری امور به بخش خصوصی خود را از معضلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان است، خلاص کند. در واقع دولت برای اینکه از خارج شدن پالایشگاه‌های داخلی از چرخه فعالیت جلوگیری کند، بنزین را با قیمت فوب از آنها خریداری می‌کند و با قیمت تکلیفی عرضه می‌کند که مشکل بزرگی برای دولت است. چراکه دولت نه‌تنها بر قیمت بنزین یارانه می‌دهد، بلکه بابت خدمات توزیع بنزین از جمله برای کرایه حمل و توزیع بنزین توسط جایگاه‌ها نیز مجبور به ارائه یارانه است. این موضوع از لحاظ اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع کسی که سوخت را مصرف می‌کند هزینه‌های آن را نیز باید بپردازد، در این شرایط دولت می‌تواند درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت‌ها را در بخش‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند.

در این میان برندسازی جایگاه‌های سوخت نیز که می‌تواند از مصادیق خصوصی‌سازی باشد، زمانی در مسیر درستی قرار خواهد گرفت و توسعه جامع ایجاد خواهد کرد که قیمت‌ها آزاد شود. یعنی سرمایه‌گذار بتواند هزینه خدماتش را بر اساس درصدی از هزینه تمام‌شده فرآورده‌ای که عرضه می‌کند، دریافت کند. چراکه سرمایه به دنبال جای امن می‌گردد و امنیت سرمایه مبتنی بر این است که اختیار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار باشد. سرمایه مادامی که در چرخه اقتصاد کشور قرار دارد سرمایه ملی محسوب می‌شود و تنها زمانی سرمایه متعلق به فرد خاصی است که آن را نقد کند و به خارج از کشور منتقل کند. اما زمانی که سرمایه در داخل کشور در یک بنگاه اقتصادی به کار گرفته می‌شود و ایجاد اشتغال می‌کند، امنیت سرمایه که در واقع امنیت سرمایه ملی است باید تامین شود.

به اعتقاد من دولت باید با فرهنگ‌سازی و با ایجاد یک سیستم آگاهی‌بخش، زمینه آزاد شدن قیمت سوخت در جامعه را فراهم کند. دولت باید جامعه را از این موضوع آگاه کند که افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی به دنبال ندارد و به سمت آزادسازی قیمت سوخت و واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کند. در جامعه ما در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که به محض مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین همه وحشت می‌کنند و گمان می‌رود افزایش قیمت بنزین رشد نرخ تورم را به دنبال دارد. در حالی که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و حتی اگر 50 درصد به قیمت بنزین افزوده شود، آثار تورمی بسیار ناچیزی بر سبد خانوار خواهد داشت.

در پایان باید گفت، مطرح کردن بحث برندسازی جایگاه‌های سوخت و واردات سوخت از سوی بخش خصوصی نشان می‌دهد دولت قصد دارد آرام‌آرام به سمت سپردن امور به بخش خصوصی حرکت کند. به اعتقاد من در حال حاضر هیچ راهی به غیر از حرکت کردن به سمت اصلاح امور و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی پیش‌روی کشور وجود ندارد. چراکه اگر ما واقعاً به توسعه اقتصادی کشور معتقد باشیم، باید بدانیم که توسعه اقتصادی تنها از مسیر اقتصاد آزاد و سپردن امور به بخش خصوصی عملی می‌شود. در دنیا هیچ کشوری با اقتصاد دولتی را نمی‌توان یافت که به توسعه اقتصادی رسیده باشد، حتی چین زمانی به درستی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت و رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد که خصوصی‌سازی را آغاز کرد.