بار بدهی

وزیر امور اقتصادی و دارایی شهریور سال 93 رقم بدهی‌های دولتی را رقمی میان 120 تا 250 هزار میلیارد تومان دانسته بود. کمی بعدتر در گفت‌وگو با تجارت فردا از رقم 380 هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها سخن گفته بود و حالا دو هفته قبل، در نشست اعضای اتاق تهران پرده از بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی برداشته است. بدهی که خودش می‌گوید نمی‌داند اعلام رقم آن در جامعه مناسب است یا نه. این بدهی نجومی، بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و بخش خصوصی است اگرچه هنوز هیچ تفکیکی از سهم هر کدام از این طلبکاران مشخص نیست، چون آمارها مشخص نیست. تنها مرجع برای بررسی بخشی از این بدهی گزارش‌های خود بانک مرکزی است که بر اساس آخرین گزارش موجود میزان بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی کشور تا شهریور 95 معادل 204 هزار میلیارد تومان است. مابقی آن رقمی بین 400 تا 500 هزار میلیارد تومان است که می‌توان آن را بدهی دولت به بخش غیر‌بانکی (بخش خصوصی و پیمانکاران) دانست. در نبود آمار دیگر بخش‌ها تنها می‌توان به آمار بانک مرکزی استناد کرد. بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی کشور در سال 91 معادل 91 هزار میلیارد تومان و در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم 110 هزار میلیارد تومان بوده است. طی سه سال گذشته این بدهی به 204 هزار میلیارد تومان رسیده و می‌توان گفت تقریباً دو برابر شده است. اما مشخص نیست در همین دوره چه بر سر بدهی‌های غیربانکی آمده آیا روند بدهی‌ها متوقف شده یا افزایش یافته. رقم هرچه باشد، این بدهی‌ها بلای جان اقتصاد شده است. دولت توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران توان اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره را. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را. بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و همه بخش‌ها درگیر می‌شوند. داستان بدهی‌های دولت تنها یک بدهی ساده نجومی نیست. بدهی‌ای است که کل سیستم اقتصادی را درگیر خود می‌کند. بدهی به بانک‌ها حجم نقدینگی را افزایش داده و آثار تورمی دارد و بدهی به پیمانکاران هم سبب انجماد منابع مالی شرکت‌ها شده که این انجماد دارایی هم از دیگر سو بر سیستم بانکی اثر می‌گذارد. وزیر اقتصاد در همان جلسه فعالان بخش خصوصی گفته بود: «معمولاً دولت‌ها یکی از معتبرترین بدهکاران هستند.» دولت یازدهم هم در مواردی نشان داده برای پرداخت این بدهی‌ها خیز برداشته اما اگر تعهدات مختلف بگذارند؛ تعهداتی مانند هزینه‌های جاری و یارانه‌ها. به قول طیب‌نیا «بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰‌ هزار میلیارد تومان است و بقیه بودجه دولت هم اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی نداریم». بدهی نجومی روی دست دولت است. خودش می‌گوید میراث دولت محمود احمدی‌نژاد است. اما مروری بر آمارهای بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی و دو برابر شدن رقم آن طی سه سال نشان می‌دهد این دولت هم در این بدهی‌ها شریک است. دولت مدتی است دفتر مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های عمومی را تشکیل داده. اما طی این مدت هنوز نه رقم بدهی‌ها مشخص است و نه سهم بخش خصوصی و پیمانکاران. اما چرا رقم بدهی‌های دولتی مدام در حال افزایش است و چرا رقم دقیق آن اعلام نمی‌شود؟