پازل بازار سرمایه

هرچند سابقه بورس اوراق بهادار تهران و معاملات سهام در آن به حدود نیم‌قرن می‌رسد اما ظهور نهادهای مالی اعم از تامین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و حتی کارگزاری‌ها به مفهوم توسعه‌یافته آن در ارائه خدمات کامل کارگزاری قدمت چندانی در کشور ما نداشته و این سابقه به یک دهه هم نمی‌رسد. در حقیقت حدود یک دهه است که پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، وجود نهادهای مالی به صورت قانونی به رسمیت شناخته شد و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر متولیان در ارتباط با ساختارهای قانونی باسابقه تعریف شده و نهادهای مالی ذیل این تعریف وجهه قانونی پیدا کردند. این در حالی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهایی که بازارهای مالی ساختاریافته و باسابقه‌ای دارند قدمت نهادهای مالی به پیش از این بازمی‌گردد.

عمده‌ترین چالش‌های پیش روی نهادهای مالی در ایران از دو موضوع اصلی شامل عدم درک عامه و موانع قانونی سرچشمه می‌گیرد در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکا سهم بسیار بزرگی از اقتصاد مربوط به بخش مالی و سرمایه‌گذاری است و این از سوی عامه مردم امری پذیرفته شده است به‌طوری که جزو خدمات ضروری در بعضی از انواع آن به حساب می‌آید مثل سرمایه‌گذاری بخش بازنشستگی حقوق و دستمزد توسط خود افراد در بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار به جای سپرده بانکی. در ایران اما چنین نگاهی وجود نداشته و حتی اکنون هم به‌رغم پیشرفت‌های بسیار در زمینه قواعدگذاری و ساختارمند کردن بخش مالی، هنوز عامه مردم دارایی مالی را خیلی جدی نمی‌دانند و هنوز معتقد به بخش فیزیکی اقتصاد هستند. به همین سبب است که مثلاً نزد عامه خرید ملک و فروش آن به قیمتی بیش از بهای خرید در زمان آتی موضوعی کاملاً پذیرفته‌شده، بحق و هوشمندانه است ولی برای برخی خرید دارایی مالی از جمله سهام و کسب بازده از آن قمار و سفته‌بازی در مفهوم عمومی آن به حساب می‌آید!

همین‌جاست که می‌بینیم سند منگوله‌دار سازمان ثبت اسناد و املاک مورد پذیرش همه است ولی اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه خیر در حالی که از نظر روح قانون هر دو به یک میزان معتبر هستند. در همین مورد اسناد خزانه و انواع اوراق صکوک و سایر اوراق بدهی دیگر، با وجودی که تمام الزامات شرعی به دقت برای آنها لحاظ شده ولی برخی این نوع سرمایه‌گذاری را ربا و حرام می‌دانند ولی همان‌ها به راحتی پول خود را در موسسات اعتباری قرض‌الحسنه محلی یا انواع مشتقات سپرده بانکی امروزی، با نرخ‌هایی در حد و حدود اوراق بهادار و حتی بالاتر از آن سپرده‌گذاری می‌کند.

عدم توسعه‌یافتگی نظر عامه نسبت به نهادهای مالی خود سدی در برابر رشد این نهادهاست. البته با گذر زمان و افزایش سهم بازار مالی در اقتصاد کشور، نقش نهادهای مالی پررنگ‌تر شده و همگان به سوی سرمایه‌گذاری در این نوع دارایی‌ها سوق خواهند یافت.

یکی دیگر از چالش‌های با اهمیت نهادهای مالی باز هم ناشی از نگاه غلط به بازارهای مالی است و آن، اینکه بازار مالی باید همواره سودآور باشد. در حقیقت یک استاندارد دوگانه در ذهن برخی شکل‌گرفته که نهاد مالی باید در هر حال تضمین‌کننده سود آنها باشد و در شرایط زیان حاضر به قبول ضوابط بازی نیستند و گاه به بر هم زدن بازی و بازگشت به نگاه سنتی تمایل دارند. اینجاست که نهادهای مالی طبق رویه جهانی باید دست به دامان قانون جهت حفظ حقوق اقدام کنند که متاسفانه در بسیاری از اوقات قانون هم تحت تاثیر همان نگاه سنتی و چاشنی حفظ حقوق مردم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نهادهای مالی در مواجهه با مردم عادی و حتی نهادهای دیگر، به‌رغم وجود قانون مصوب و تمام الزامات، درجه دو لحاظ می‌شوند. البته همه این مشکل به سبب نگاه یا فرهنگ اشتباه عامه نیست، بلکه در جبران انواع ریسک، شاید فقدان ابزارهای لازم در بازار مالی کشور برای جبران خسارات ناشی از ریسک‌های پیش‌بینی‌شده و نشده، دوری عامه به سرمایه‌گذاری در این بازار مالی و عمومیت نداشتن انواع نهادهای سرمایه‌گذاری، موثرتر باشد.

نگاه جامعه نسبت به متولیان بازار سرمایه و نهادهای مالی خود یک چالش است. بسیاری از عوام به‌طور ناخودآگاه سهامدار و معامله‌گر و مدیر سرمایه‌گذاری و مشاور و سبدگردان را سوداگران مکنده خون خرده‌سرمایه‌گذاران می‌دانند و دلالان بازار غیر‌متشکل ما بازار ارز و داروی غیررسمی را افرادی به دنبال یک لقمه نان حلال! متولیان بازار سرمایه از جمله کانون نهادهای سرمایه‌گذاری باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کرده و در یک فرآیند بلندمدت نگاه مردم نسبت به بازار سرمایه و نهادهای مالی را ارتقا دهند. در وضعیت اقتصاد کنونی، تغییر نگاه از بازارهای سنتی و غیر‌متشکل چه در دارایی‌های فیزیکی و چه در دارایی‌های مالی، به دنیای مدرن یک اختیار نیست بلکه یک الزام است و هیچ گریزی از آن نیست و کسانی که همچنان بر رویه تاریخ‌مصرف‌گذشته اصرار ورزند قطعاً بازنده خواهند بود.

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی نهادهای مالی وجود بسیاری از ضوابط قانونی محدودکننده و گاه متناقض از سوی متولیان و نهادهای ناظر است که معمولاً محدودکننده فعالیت و منافع نهادهای مالی است ولی در مواجهه با بیرون تا حد زیادی منفعل بوده و تسلیم است. در کشورهای اروپایی و ایالات متحده ضوابط بسیار دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تری نسبت به قوانین نهادها و بازارهای مالی ما وجود دارد که در این زمینه بسیار جدی اجرا می‌شود ولی در مقابل همین قانون حامی نهادهای مالی در مواجهه با سایر بخش‌ها در آن کشورها نیز خواهد بود.

یکی دیگر از چالش‌های مهم نهادهای مالی در ایران عدم ارتباط با بازارهای بین‌المللی و نهادهای همکار خود در سایر کشورهاست که سبب شده از یک‌سو بازار هدف نهادهای مالی ما کوچک شود و از سوی دیگر از نظر فناوری و به‌روز بودن در جایگاه مناسبی قرار نگیرند. ابعاد نهادهای مالی ما نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کوچک است و از همین رو شاید خیلی جدی گرفته نشوند. بعید می‌دانم ارزش کل نهادهای مالی ایران از ارزش املاک شمال شهر تهران بیشتر باشد و اندازه کل کارگزاری‌ها شاید از ارزش املاک مسکونی تنها یک خیابان در تهران کمتر باشد. سایر نهادها مثل سبدگردان‌ها و... که جای خود به لحاظ کوچک بودن دارند. این عدم توازن خود چالشی بزرگ پیش روی توسعه بازار سرمایه و نهادهای مالی است.

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری یکی از ارکانی است که می‌تواند در این زمینه بسیار فعال باشد و حل بسیاری از چالش‌های پیش روی نهادهای مالی در حوزه فعالیت و اختیار کانون قرار دارد. یکی از زمینه‌های با‌اهمیت فعالیت‌های کانون نهادهای سرمایه‌گذاری حوزه آموزش و پژوهش است که در این حوزه ارائه اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در حوزه فعالیت نهادهای عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی، ارتقا و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش‌های حرفه‌ای، توسعه روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی، بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه‌ها، مشکلات و موانع کسب‌وکار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع، از جمله اهداف کانون تعریف شده است.

حوزه دیگر فعالیت کانون، حوزه عمومی است که هدف آن ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی در بین خانوارهای ایرانی است که به‌طور مشخص با چالش‌های اشاره‌شده در این متن متوجه است. اما متاسفانه ایرادی که در اینجا دیده می‌شود این است که عمده فعالیت کانون متوجه روابط درون‌سازمانی و آموزش و پژوهش در سطح اعضاست که هرچند لازم و مفید بوده ولی کافی نیست. جدای از آن فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی هم باید در دستور کار قرار گیرد. این نگاه از زاویه فرهنگ‌سازی برای مقبولیت عامه و گسترش فعالیت‌ نهادهای مالی برای عامه غیرمتخصص ولی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی از اهمیت برخوردار است.