جنجال وازکتومی

از روز سه‌شنبه هفته گذشته -چهارم تیرماه- که کلیات طرح «جمعیتی» مجلس به تصویب رسید، به نظر می‌رسد هنوز کسی از میان کارشناسان و صاحب‌ نظران حوزه سلامت، جمعیت‌شناسی یا جامعه‌شناختی نتوانسته است، به نکته مثبتی در این طرح دست پیدا کند. ماجرا از این قرار است که مجلسیان دست به نگارش طرحی برده‌اند که در صورت تصویب نهایی آن، سقط ‌جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید‌ موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع می‌شود و آنان که به هر یک از این اعمال مرتکب شوند به دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شوند. اما چنانچه از سخنان نمایندگان موافق این طرح در مجلس که عنوان «افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» را بر پیشانی دارد، چشم بپوشیم، واکنش‌ها به این تصمیم نمایندگان، اغلب با «نگرانی» همراه بوده است. در این میان گروهی از نقدکنندگان نیز در شبکه‌های اجتماعی با زبان طنز و کاریکاتور به استقبال این طرح رفته‌اند. دولت نیز البته نشان داد که مخالف این طرح است؛ این مخالفت را محمدرضا خباز در همان روز تصویب کلیات طرح که بر جایگاه نماینده دولت تکیه زده بود، اعلام کرد. در روزهای بعد، موضع‌گیری‌های مسوولان وزارت بهداشت حکایت از آن داشت که آنان نیز در صف مخالفان ایستاده‌اند. در روز چهارشنبه هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هنگامی که در جمع خبرنگاران محاصره شده بود، درباره این طرح گفت: «دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزییات این طرح این مواد مجدداً مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد، مخالفت خواهیم کرد و قطعاً مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»1 اما انتقاد به جرم‌انگاری روش‌های پیشگیری از بارداری تا آنجا پیش رفت که تعدادی از نمایندگان مجلس برای تلطیف این فضا، مجبور به ادای برخی توضیحات شدند. «غلامرضا مصباحی‌مقدم» که البته کسوت ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر تن دارد و به عنوان یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس شناخته می‌شود، گفت: «رسانه‌ها نباید درباره جرم‌انگاری عمل وازکتومی این‌قدر

سر و صدا در رسانه‌ها به پا می‌کردند. زیرا مجلس در این باره ورود نکرده و این یک فضاسازی نادرست برای تصمیم‌گیری نمایندگان است.»2 از سوی دیگر، «عباس صلاحی» یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از یک هفته، قرائت دیگری از این قانون ارائه می‌کند و می‌گوید: «در صورتی که زوجین با تفاهم بخواهند عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند، جهت اجرای این تصمیم ممانعتی وجود نخواهد داشت.» او نیز بر این باور است که افرادی درصدد به غلط جا انداختن این طرح در کشور برآمده‌اند. در این صورت احتمالاً آن دسته از نمایندگان مجلس که در صحن علنی و هنگام بررسی طرح «محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری» در مقام «مخالف» ظاهر شدند، نیز درک صحیحی از بندهای این طرح نداشته‌اند. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد کمتر از سه درصد افرادی که اقدام به پیشگیری از بارداری می‌کنند، به روش‌هایی چون وازکتومی و توبکتومی متوسل می‌شوند. حال آنکه آمارهای مربوط به شش‌ماهه نخست سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که کمتر از 5/1 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، علاقه‌مند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند. بنابراین باید از طراحان این طرح پرسید که با چه منطقی، نسبت به نگارش چنین طرحی اقدام کرده‌اند. بدون تردید سیاستگذاری برای افزایش باروری در میان 97 درصد جمعیت باقی‌مانده دشوارتر است. احتمالاً نمایندگان تصور می‌کنند با اعمال مجازات مشکل عدم باروری در میان این جمعیت سه‌درصدی را برطرف خواهند کرد. اما خانوارهایی که بدون بهره‌گیری از این جراحی‌های پیشگیرانه، فرزندآوری خود را به تعویق می‌اندازند، چگونه به باروری ترغیب خواهند شد؟ در خلاصه‌ای از یک تحقیق با عنوان «تحلیل اقتصادی و جمعیت شناختی باروری در خانواده‌های ایرانی» که روی خروجی سایت انجمن جمعیت‌شناسی ایران قرار گرفته آمده است: «با افزایش هزینه سرانه آموزشی واقعی و افزایش هزینه کل واقعی خانواده، احتمال تقاضا برای تعداد بیشتر فرزند کمتر شد که نشان می‌دهد تمایل والدین ایرانی به سمت داشتن فرزندان کمتر باکیفیت بالاتر تغییر یافته است. همچنین، احتمال تقاضا برای تعداد بیشتر فرزند در خانواده‌های پردرآمد و خانواده‌های کم‌درآمد نسبت به خانواده‌های با درآمد متوسط، به شکل معنی‌داری بالاتر بود.» در ادامه این گزارش چنین نتیجه‌گیری شده است: «زندگی در استان‌های با بازدهی صنعت بالاتر و نابرابری جنسیتی بیشتر و زندگی در استان‌هایی با متوسط اجاره مسکن پایین‌تر، اثر مثبت و معنی‌داری بر احتمال تقاضای فرزندان بیشتر داشت. بر پایه این نتایج می‌توان گفت تعیین‌کننده‌های اقتصادی و قدرت چانه‌زنی بین والدین از عوامل تاثیرگذار بر رفتار باروری خانواده‌های ایرانی است.» بنابراین آیا زمان آن فرا نرسیده است که مجلس و دولت از تدوین این نوع سیاست‌های عجولانه فاصله بگیرند و برای بهبود ساختار جمعیتی کشور عمیق‌تر بیندیشند؟

پی نوشت‌ها:

1- ایسنا
2- همان