تساوی حقوق یا برخورداری از حق؟

بازار کار، نیروی کار و اشتغال از مهم‌ترین معیارهایی است که وضعیت اقتصادی، میزان موفقیت سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی یک کشور با آن سنجیده می‌شود. حتی برخی معتقدند کارایی بازار کار تاثیر‌گذارترین عامل در سنجش موقعیت اقتصادی است، چرا که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و عدم رونق بازار کار، یا شیوع بیکاری، به دلیل تاثیر بر قدرت خرید افراد و در نتیجه سطح رفاه جامعه اثرات اجتماعی بسیار نامطلوبی داشته و ضمن ایجاد زمینه برای گسترش انواع جرائم موجبات انواع اعتراضات مدنی و ناامنی سیاسی را فراهم خواهد آورد.

از این رو، اقتصاددانان در طول زمان و با نگرش‌ها و ایدئولوژی‌های فکری متفاوت همواره در جست‌وجوی روشی برای پاسخگویی به این سوال بوده‌اند که بازار کار بهینه دارای چه ویژگی‌هایی است و چه نوع نظام اقتصادی این بهینگی را تضمین می‌کند.

در این رهگذار، مانند موارد مشابه، مناقشه اصلی بین طرفداران نظام اقتصادی بازار آزاد و اقتصاد کمونیستی بوده و هست و هر یک از این دو طیف متناسب با عقاید، روش‌ها و اصول اساسی دیدگاه خود در‌صدد متقاعد کردن گروه مقابل و اثبات کارایی نظام اقتصادی محبوب‌شان به خصوص در ارتباط با بازار کار بوده‌اند.

طرفداران اقتصاد آزاد با پررنگ کردن اصل آزادی انتخاب و حقوق مالکیت فردی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را نظامی کارا برای تضمین بهینگی بازار کار معرفی می‌کنند. این گروه از اقتصاددانان معتقدند عدم وجود حقوق مالکیت در سیستم برنامه‌ریزی متمرکز نظام سوسیالیستی بزرگ‌ترین نقیصه این سیستم است که مانع از تضمین کارایی در همه انواع بازارها می‌شود. ضمن اینکه فقدان آزادی انتخاب برای سمت تقاضای بازار کار دلیل روشن دیگری است که باعث افلیج شدن بهینگی در چنین سیستمی می‌شود.

از سوی دیگر، اقتصاددانان حامی تفکر سیستم اقتصادی متمرکز بر این باورند که امکان اشتغال برای همه مردم از هر گروه و طبقه و نرخ بسیار اندک بیکاری به علاوه تضمین تساوی در حقوق، درآمد، مالکیت و برخورداری از امکانات مزیتی است که به هیچ روی در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد تامین نخواهد شد چرا که همه افراد به جای اینکه به دنبال تساوی در برخورداری باشند به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

صرف‌نظر از اینکه نگارنده خود به کدام نحله فکری تعلق دارد، به نظر می‌رسد زبان آمار گویاتر است، از این رو در این مجال به مقایسه تطبیقی آمارهای مربوط به بازار کار و برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخته خواهد شد تا دور از هرگونه نگاه جانبدارانه به شواهدی رجوع کنیم که تاریخ ثبت کرده است.

ابتدا آمارهای اقتصادی آمریکا و انگلیس به عنوان کشورهایی که مهد تفکر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستند، به عنوان بهترین سنگ محک برای اثبات کارایی بازار کار در سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس آمار اقتصادی کوبا و کره شمالی را به عنوان نماینده کشورهایی که کماکان به نظام سوسیالیستی وفادار هستند مورد مداقه قرار خواهیم داد.

همان طور که از جدول و نمودار 1 مشاهده می‌شود، گرچه تولید ناخالص داخلی آمریکا در خلال سال‌های رکود اقتصادی که از سال 2007 شروع شد، با آهنگی کند افزایش یافته، اما افزایش نرخ بیکاری با آهنگی پرشتاب سر به صعود گذاشته است، و این بدان معناست که بازار کار آمریکا قدرت جذب نیروهای تازه‌نفس در بازار کار را نداشته است. نکته این است که با وجود این نرخ بیکاری هیچ‌گاه از مرز 10 درصد عبور نکرده و به محض بهبود شرایط اقتصادی روند نزولی نرخ بیکاری آغاز شده است.

دقیقاً همین روند در مورد بریتانیا صادق است. به این معنی که در دوره رکود اقتصادی به دلیل ناتوانی در جذب منابع نیروی کار، نرخ بیکاری افزایش یافته ولی پس از عبور از رکود روند نزولی آن قابل مشاهده است.

مساله مهمی که در مورد دو کشور نماینده نظام اقتصادی سوسیالیستی مطرح می‌شود، عدم دسترسی به داده‌های آماری است که با توجه به ساختار مدیریت اقتصادی مشکل مربوط به اعتبار داده‌ها نیز تحلیل و بررسی داده‌های این کشورها را با مشکل مواجه می‌کند. با وجود این، چاره‌ای جز استفاده از منابع آماری که توسط خود این دولت‌ها منتشر شده وجود ندارد.

نکته قابل توجه در داده‌های آماری دو کشور کوبا و کره شمالی آن است که صرف‌نظر از اینکه تولید ناخالص داخلی آنها چقدر افزایش پیدا کرده در کوبا نرخ بیکاری در خلال بحران اقتصادی اخیر تغییر محسوسی نداشته و در مورد کره شمالی نیز نرخ مشارکت اقتصادی (تنها آماری که از بازار کار در کره شمالی منتشر می‌شود آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور است، به نظر می‌رسد دولت این کشور تمایلی برای انتشار آمار منفی در مورد کشورش نداشته باشد!) حتی رشد کرده است. دلیل این امر انزوای اقتصادی این دو کشور است که بالطبع باعث می‌شود شرایط اقتصاد جهانی هیچ تاثیری بر شرایط این کشورها نداشته باشد و این دو همواره مانند جزایری کوچک با یا بدون دیگران به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.

همین آمار برای طرفداران نظام اقتصادی سوسیالیستی کافی است تا مدعی شوند که از مزایای چنین نظامی امکان کار و داشتن شغل برای همه مردم مهیاست و آن دسته که بیکارند به احتمال زیاد یا خود جویای کار نیستند یا نیازی به کار کردن ندارند.

گمراه‌کننده است که برای تحلیل بهینگی بازار کار به چنین ارقام و اعدادی بسنده کنیم و نتیجه بگیریم که چون نرخ بیکاری اندک است بنابراین بازار کار بهینه‌تر عمل می‌کند.

همان طور که پیشتر نیز به طور اجمالی بیان شد، بازار کار دارای دو سمت عرضه و تقاضاست. در سمت تقاضا کارفرمایان اعم از کارفرمایان دولتی و خصوصی حضور دارند که با توجه به نیاز موجود و وضعیت بازار کار نرخ دستمزدی را در نظر گرفته و اقدام به استخدام نیروهای مورد نیاز می‌کنند. در سمت عرضه اما خانوارها وجود دارند که بسته به دانش، مهارت و توانایی خود نیروی کار خود را در بازار عرضه می‌کنند. بازار نیروی کار در صورتی بهینه خواهد بود که:

1- هر دو سمت عرضه و تقاضا پس از جست‌وجو در یک سطح دستمزد معین به تعادل برسند.

2- دستمزد در سطحی تعیین شود که معادل با بهره‌وری نهایی نیروی کار باشد.

3- هیچ قدرت یا مانعی خارج از حوزه بازار کار قدرت تصمیم‌گیری دو طرف عرضه و تقاضا را محدود نکند.

4- هر فردی دقیقاً بر اساس دانش و مهارت خود در شغلی مشغول به کار شود که شایسته و بایسته است.

5- رضایت طرفین عرضه و تقاضا با ایجاد انگیزش موجب افزایش هم‌افزایی در سیستم شود.

6- حق آزادی انتخاب برای هر دو طرف عرضه و تقاضا به نحوی تامین شود که نیروی کار قادر باشد با آزادی تام در هر زمانی که مایل بود شغل خود را ترک کند و کارفرما نیز هر زمان که رضایت کافی از کارایی از نیروی کار نداشت بتواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به اخراج وی کند.

7- حقوق مالکیت هر دو طرف به صورت کامل رعایت شود، به این معنی که قراردادهای بین طرفین به صورت کامل اجرا شود.

8- نقش دولت‌ها در یک بازار نیروی کار بهینه فقط و فقط باید محدود شود به تنظیم قوانین بازار به نحوی که حقوق هر دو طرف عرضه و تقاضا به بهترین شکل ممکن رعایت شود.

سیستم اقتصادی مبتنی بر ایده‌های کمونیستی تنها سمت تقاضای نیروی کار و حقوق وی را در نظر می‌گیرد، چرا که هیچ حقی برای نیروی کار به لحاظ انتخاب شغل و موقعیت خود در نظر نمی‌گیرد، ضمن اینکه عایدی نیروی کار هیچ ربطی به دانش و توانایی وی ندارد؛ بلکه ماحصل تلاش وی در اختیار کل افراد جامعه قرار می‌گیرد بدون اینکه کوچک‌ترین منفعتی برای شخص ایجاد کند. مسلماً یکی از ویژگی‌های بارز چنین سیستمی از بین رفتن انگیزش نیروی کار و عدم تمایل وی برای تلاش بیشتر است، چرا که هر چقدر بیشتر تلاش کند تغییری در وضعیت رفاهی وی ایجاد نخواهد شد و دولت مالک بی‌چون و چرای همه دار و ندار وی است. انتخابی هم برای ترک کار وجود ندارد چرا که کار نکردن مساوی است با گرسنگی و مرگ! دولت است که تعیین می‌کند وی کی، کجا و چقدر کار کند و او پذیرنده بی‌بحث و مقاومت دستورات دیکته‌شده است. آیا می‌توان تصور کرد که اگر منفعت فردی در یک سیستم اقتصادی رعایت نشود، منفعت جامعه حداکثر خواهد شد؟ مسلماً جواب منفی است، چرا که انگیزه‌ای برای پیشرفت وجود ندارد و وضعیت اقتصادی در چنین کشوری مانند بیماری که در کماست همیشه بر یک خط راست می‌گذرد.

اما در سیستم اقتصادی مبتنی بر نظام بازار آزاد که شغل بر اساس علاقه انتخاب می‌شود و فرد می‌تواند ما به ازای تلاش خود پرداختی درخور دریافت کند، همواره دلیلی برای انگیزش بیشتر موجود است، چرا که تلاش بیشتر یعنی عایدی بیشتر و رفاه افزون‌تر برای تک‌تک افراد جامعه؛ فرد اطمینان دارد که حقوق مالکیت وی بر حاصل کارش محفوظ است و در صورت هر گونه عدم کارایی وی می‌تواند با اراده خویش از بازار کار خارج شود. کارفرما نیز قادر است با خیالی آسوده نقشه راه را برای آینده کسب و کارش فراهم کند و در این مسیر از کاراترین نیروها بهره جوید و در صورت عدم رضایت می‌تواند با جایگزینی به سطح کارایی مورد نظر خویش دست یابد. برآیند چنین هم‌افزایی عبارت خواهد بود از افزایش رفاه کل جامعه که هدف غایی و نهایی یک سیستم اقتصادی است.

میلتون فریدمن همه این مفاهیم را در قالب جمله‌ای بسیار زیبا جمع‌بندی کرده است: «در جامعه‌ای که برابری بر آزادی مقدم شمرده می‌شود هیچ کدام محقق نمی‌شود؛ اما اگر جامعه‌ای آزادی را بر برابری مقدم بداند به هر دو دست خواهد یافت.»