فریاد سکوت
سمیه توحیدلو از جامعه بهت‌زده ایرانی می‌گوید
آخرین سال از سیزدهمین سده خورشیدی برای ایرانیان برهه‌ای است که در آن، زیستن بسیار سخت شده است. طبق اسناد چشم‌انداز کشور اگرچه قرار بر این بود که ایران بر فراز قله‌های دانش و اقتصاد و پیشرفت پای بر سده جدید بگذارد اما مشکلات در جامعه امروز به‌قدری است که نااطمینانی و نگرانی در آن موج می‌زند. سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی، ایران امروز را جامعه‌ای بهت‌زده می‌داند که اگر زودتر فکری اساسی به حال آن نشود، سرعت فرآیندهای آتی، شاید مجالی برای جبران حاصل نکند.
♦♦♦
با رشد شتابان تورم در دو سال اخیر، چه کالاهایی از سبد خانوار ایرانی حذف خواهد شد و حذف شدن این کالاها چه تاثیری بر وضعیت معیشتی، رفاهی و سلامت خانواده‌ها خواهد داشت؟
اساساً در سبد مصرف خانوارها، برخی کالاها و اقلام مصرفی و بنیادین به‌عنوان اقلام پایه مجموعه‌ای از کالاهای غیراساسی وجود دارد. سبد کالای مصرفی خانوار به دو بخش خوراکی و غیرخوراکی هم تقسیم می‌شود که در این زمینه، دسته‌بندی‌هایی نیز در دل آن وجود دارد. در این دسته‌بندی‌ها، برخی مخارج قابل‌حذف نیست. در مخارج غیرخوراکی همچون هزینه‌کرد مسکن، سوخت و انرژی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین هزینه‌ها نیز دسته‌بندی وجود دارد که قابل سر باز زدن نیستند خصوصاً اینکه در بخش طبقه‌های پایین درآمدی و طبقه متوسط اساساً بحث اجاره‌نشینی، درآمد و مساله مسکن موضوع مهمی است. حتی در شرایط خاصی همچون وضعیت کنونی که هزینه حمل‌ونقل عمومی بالا رفته و قیمت بنزین نیز افزایش ناگهانی داشته است، خودبه‌خود این هزینه‌کرد برای حمل‌ونقل و سوخت افزایش یافته است. اما افزایش قیمت انرژی و خدمات عمومی که به خانوارها تحمیل می‌شود، عملاً این مدت یکی از پایه‌ای‌ترین هزینه‌کردهایی بوده که قابلیت رفع‌ورجوع نداشته است. بنابراین، چنین مواردی به‌صورت ثابت در هزینه‌کرد افراد باقی مانده که در مورد خوراکی‌ها نیز همین رویه برقرار بوده است. واقعیت موجود اما آن است که هنگامی‌که درآمدها (حتی به فرض ثابت بودن) وقتی با افزایش هزینه یعنی تورم سرسام‌آور در حوزه مسکن، انرژی، اجاره‌بها و حتی اقلام و تجهیزات خانگی همراه می‌شود و علاوه بر آن، تورم مواد خوراکی نیز وجود دارد، کوچک شدن سبد مصرف و کاستن از برخی اقلام رخ می‌دهد. آمار اخیر مرکز آمار در مورد زمستان 1397 نشان می‌دهد که نسبت به زمستان 1398 چه کالاهایی حذف شده است. این روند طبیعتاً در بهار 1399 با افزایش روبه‌رو بوده چراکه هم تورم افزایشی بوده و هم کرونا به این وضعیت دامن زده است. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان 1398 نسبت به سه ماه قبل از آن، نخستین هزینه‌کردی که برای خانوارها با کاهش همراه بوده، هتل و رستوران است که منفی 7 /59 درصد برای زمستان نسبت به پاییز است. وضعیت بخش زیادی از هتل‌ها و رستوران‌ها متاثر از کرونا بوده اما بخش مهم‌تر آن بر اساس آمار ماه‌های قبل و حتی فصل قبل از آن، مساله سفر است که موضوعی جدی بوده است و افزایش قیمت سوخت، اثر خود را بر سفر و گردشگری گذاشته که به لحاظ آماری با افت همراه شده است. دومین مساله، مربوط به حوزه حمل‌ونقل است. اگرچه دوران قرنطینه از اسفند 1398 آغاز شد اما ماجرای افزایش قیمت بنزین و اثر آن بر قیمت حمل‌ونقل، در زمستان 1398 تاثیر خود را نشان می‌دهد که با عدد منفی 8 /45 درصد با افت در حوزه حمل‌ونقل همراه شده است. سومین مورد نیز مساله مهمی است که در اقلام مصرفی غیرخوراکی خانوارها خود را نمایان می‌کند و در تحلیل‌های اجتماعی بسیار موردنظر است که شامل پوشاک و کفش می‌شود که نوع بروز و بازنمایی افراد در فضای اجتماعی را شامل می‌شود. این عدد معادل منفی 2 /43 درصد در زمستان 98 بوده است و جزو اقلامی با شدیدترین در نظر گرفته می‌شود. این مساله را می‌توان متاثر از همراهی کرونا تحلیل کرد که در این فصل، افزایش قیمت‌ها نسبتاً طبیعی بوده است چراکه خرید سالانه این اقلام در زمستان غالباً بیشتر موردنظر است به‌ویژه در میان خانواده‌های طبقه متوسط و پایین که با خریدهای نوروز همراه می‌شود. البته بخش قابل‌توجه آن ماحصل تورم است که تعطیلی مدارس، ناتوانی اقتصادی خانوارها و کاهش درآمد می‌تواند بر این افت شدید، اثرگذار بوده باشد. نکته بسیار مهم دیگری که همیشه جزو نخستین محذوف‌هاست بحث فرهنگی و تفریحی است. هر نوع امر فرهنگی در چنین شرایطی با حذف مواجه می‌شود که بخش مهمی از آن، مساله تفریح است که شهربازی، سینما و تئاتر و کلیه رفتارها و اقلام فرهنگی-تفریحی را حذف می‌کند. در کنار این موارد، میزان خرید کتاب و محصولات فرهنگی نیز قابل‌توجه است که کاهش 1 /35درصدی را تجربه کرده. اگر موارد قبلی را تحت تاثیر کرونا در نظر بگیریم، این مورد اما نمی‌تواند تنها متاثر از کرونا باشد. افت این حوزه بیشتر مربوط به تورم است که بسیار شایع است و نیاز به حمایت عمومی در آن بسیار ضروری تلقی می‌شود. پنجمین حوزه شامل لوازم منزل، مبلمان و... است که با افت 6 /15درصدی همراه بوده است. در سه ماه زمستان 1398 اقلام غیرخوراکی، هزینه‌کرد مسکن، آب و سوخت، افزایش 4 /12درصدی داشته که با شتاب قیمت‌ها در 1399 بسیار غیرقابل مقایسه و بالاتر است زیرا اعداد سال گذشته، متناسب با تورم 36درصدی آمارهای رسمی است. دو عدد بسیار مهم در این بحث وجود دارد که برای تحلیل اجتماعی شایان توجه است. در زمستان که اوج‌گیری بیماری‌ها و آنفلوآنزا شایع است و با کرونا نیز همراه شد، 10 درصد از هزینه‌کرد خانوار کاسته شده است. آماری اخیراً اعلام شده است که با توجه به افزایش نرخ خدمات بهداشتی، کاهش رجوع به بیمارستان‌های خصوصی افزایش یافته که در اوج بحران کرونا و بیماری، بیماران، ترجیح بیشتری به مراجعه به بیمارستان‌های دولتی نشان می‌دهند که موید آن است که این بیماری بر چه گروهی بیشتر ساری و جاری و تورم بر چه نقاط مهمی اثرگذار بوده است. هنگامی‌که از خوراک و بهداشت صحبت می‌شود و حذف تدریجی این دو از سبد مصرفی افراد به میان می‌آید در واقع در مورد سرمایه انسانی و آینده جامعه حرف می‌زنیم که دارای اثرات بلندمدت و دامنه‌داری است که به‌زودی آثار خود را بروز می‌دهد. نکته جذاب دیگر که هزینه آن بالا رفته و تحلیل آن حائز اهمیت و متاثر از کروناست، حوزه ارتباطات است. برخلاف آنچه همیشه در مورد کالاهای مصرفی گفته می‌شود و همزمان نیز غالباً کالای فرهنگی حذف می‌شود اما به دلیل تعطیل شدن مدارس و گسترش آموزش آنلاین، هزینه‌کرد ارتباطات در سه ماه آخر سال 1398 حدود 4 /18 درصد افزایش داشته است. کاملاً روشن است که بر اساس نیاز، ارتباطات، جایگزین هزینه‌کرد در بسیاری بخش‌ها بوده است که طبیعتاً بخش زیادی از آن را زیرساخت‌های اینترنتی برای خدمات آنلاین آموزشی شامل می‌شود. با نگاه خوش‌بینانه، بخشی از هزینه‌کرد فرهنگ که با تعطیلی همراه بوده و خدمات رایگانی در فضای مجازی نیز شکل‌گرفته، استفاده از این محصولات توانسته است، کمبود بخش فرهنگی را جبران کند. نسبت‌های ارائه‌شده در آمارها نشان می‌دهد که تورم و فضای تورمی که با مساله کرونا همراه و همزمان شده است و از دل آن، قرنطینه بیرون آمده و بسیاری از مشاغل حذف شده و فشار تحریم‌ها نیز بر آن افزوده شده موجب شده است تا تحولات هزینه-درآمد برای خانوارها تغییر کند و اثرات خود را در مدل‌های مختلف، بر ساختار خانواده بگذارد.
چه بخش‌های مولدی از اقتصاد ایران، متاثر از ناتوانی خانوارها در خرید و استفاده از کالاها و خدمات، دچار آسیب خواهند شد و تورم چه تاثیری بر خانواده‌های تولیدکننده که نسبت مستقیمی با بخش کشاورزی و تولید دارند خواهد داشت؟
طبیعتاً یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است خدمات گردشگری و توریسم، شامل هتل‌داری، رستوران‌ها و تفریح و سرگرمی فرهنگی است که در ایران و جهان با روندی مشابه روبه‌رو شده است. این حوزه‌ها هم به دلیل شیوع بیماری کرونا و هم به دلیل افزایش قیمت‌ها با افت همراه بوده و قابلیت بازگشت در آنها بسیار سخت است. از همین روی، با ضرر فراوانی همراه بوده‌اند و به این زودی، امکان بازگشت مگر با در نظر گرفتن شیوه‌های جایگزین میسر نیست. حذف این حوزه‌ها از سبد خانوار و شرایط خاص کشور مبنی بر نامساعد بودن برای حضور گردشگران خارجی، عواملی قابل‌توجه است. در این شرایط، تمامی صنایع و حوزه‌های تولیدی نیز از گزند این اثرات منفی مصون نبوده‌اند. در حوزه‌های فرهنگی همچون کتاب، سینما و... اگرچه تغییر پارادایم رخ داده و از خدمات غیرآنلاین به سوی خدمات آنلاین همچون سینمای آنلاین و کنسرت آنلاین رفته‌ایم اما این موارد نمی‌توانند در کوتاه‌مدت، اثر عمیق منفی پیشین را جبران کنند و استفاده فیزیکی از محصولات و خدمات فرهنگی قابل جبران با حوزه‌های آنلاین نیست که همین مساله، موجب از دست رفتن درآمد جدی بازارهای این بخش و متضرر شدن آنها می‌شود.
در مورد حوزه تولیدات خانوارها یعنی خانواده‌هایی که خودشان تولیدکننده یا کشاورز هستند نیز این اثر جالب توجه است. آمارهای دیگری، تاثیر و تاثرات خاصی را بر اساس سبک زندگی و پیشینه خانواده‌های روستایی نسبت به خانواده شهری، برجسته می‌کند. اثرات تورمی ناشی از تحریم و افزایش قیمت دلار، مسکن و سوخت به دلیل نزدیکی راه‌ها و... برای مردمان روستایی و شهرستان‌های کوچک بسیار کمتر است. درآمد و هزینه‌کرد خانواده‌های روستایی تقریباً نصف خانواده‌های شهری است. واقعیت دوم نیز نشان می‌دهد که چه با وجود کرونا و چه با مساله تحریم و تورم و شرایط اقتصادی جاری، قیمت محصولات کشاورزی و دام‌پروری روستاها چندان تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند. اگرچه گرانی وجود داشته اما خروجی افزایش قیمت این محصولات معمولاً به دست صنعتگر و تولیدکننده روستایی نمی‌رسد و به دلیل اینکه سبد مصرفی روستاییان سبد سبکی در نظر گرفته می‌شود، تورم، تاثیر قابل توجهی بر آنها ندارد و همزمان درآمدهای آنان نیز تغییر چندانی نداشته است. علاوه بر این، یک خوش‌شانسی (نه برنامه‌ریزی) ناشی از افزایش بارش‌های مناسب فصلی، شرایطی را پدید آورد که در دو سال اخیر وضعیت محصولات کشاورزی راضی‌کننده باشد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد فشار بر خانوار روستایی، نسبت به شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ، در طبقات پایین‌تر، چندان سنگین نبوده است. طبیعتاً در سبد مصرف روستایی، تفریح، فرهنگ، سفر، رستوران و... از قبل هم مورد توجه نبوده و کاهش آن چندان به چشم نمی‌آید و حتی مسکن، سوخت و انرژی نیز چندان تاثیر خود را نمایان نمی‌کند. بنابراین سبد مصرف روستایی، نسبت به شهری چندان اذیت‌کننده نبوده است. واقعیتی که وجود دارد، افزایش هزینه ارتباطات در سبد خانوار روستایی است که با احتساب زیرساخت، این هزینه، یک هزینه جدید حساب می‌شود و دنباله‌دار خواهد بود به شکلی که حتی با اعلام افزایش امکانات ارتباطی روستاها از سوی وزارت ارتباطات، بازهم رشدی تصاعدی خواهد داشت. این موارد جزو هزینه‌های افزوده‌شده به خانوار روستایی است اما به نظر نمی‌آید به‌قدری که شهرها درگیر آن هستند، روستاها نیز درگیر شده باشند. این افزایش تورم بر افزایش قیمت‌ها مثل خودرو نیز موثر بوده است. افزایش قیمت دلار با شرایط غیررقابتی همراه می‌شود که خود را در ممنوعیت واردات کالاها مانند موبایل و... نشان می‌دهد و این مسائل فضای رقابتی را کنار زده و فضای رانتی را جایگزین می‌کند که تولید داخل را بهبود نمی‌دهد و بخش زیادی از هزینه‌کرد خانوارها صرف خرید محصولاتی با قیمت‌های بالاتر می‌شود. این مورد، در طبقه متوسط و بالا که پوشاک و تجهیزات خانگی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند، بیشتر اثرگذار است. طبقات پایین اما صرفاً نظاره‌گر و منتظر اتفاقات بعدی هستند و با نزدیک شدن به دهک پنجم که درآمدها نسبت به هزینه‌ها منفی است، امکان زایش هزینه‌های جدید برای این طبقات وجود ندارد و با افزایش قیمت‌ها به‌طور پیوسته از سبد خود می‌کاهند. در واقع سبدها از برخی محصولات خاص رفته‌رفته خالی می‌شوند.
تغییر چیدمان هزینه‌کرد خانواده‌های طبقه متوسط و پایین جامعه چه تاثیری بر رفتارهای اقتصادی آنها همچون سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری خواهد داشت؟
در مورد بحث سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری، بهتر است در فضایی اجتماعی‌تر مباحثه کرد. اولین سوال شاید این باشد که چه‌کار باید کرد و چه می‌شود کرد؟ این پندار عمومی که اگر الان وارد بورس شوید می‌توانید از یک ماه تا دو سال، بار خود را ببندید و از آن خارج شوید، شرایطی اصطلاحاً کازینویی را در بورس ایران پدید آورده است که افراد اصلاً به دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت و استفاده از پول خود در سرمایه‌گذاری‌های کلان نیستند. اگرچه بورس را می‌توان فضای سرمایه‌گذاری نامید اما نگاه به حضور در بورس امروزه نگاه بلندمدت نیست؛ یعنی با همان منطق اقتصادی که همیشه ممکن است پس‌اندازها به بورس وارد شوند اما این‌بار چنین اتفاقی نیفتاده است و به همین دلیل به آن حباب گفته می‌شود. بنابراین در وضعیتی که چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، شرایط حال حاضر، افراد کوتاه‌مدت، گذرا، غیرریسک‌پذیر و اساساً غیرخیّر یا بدون آرمان را پرورش می‌دهد که هرجا فرصت وجود دارد، شکار می‌کنند. یعنی نگاه بلندمدت در این شرایط حتی به همین بورس نیز وجود ندارد. نگاه به 40 میلیون دارنده سهام عدالت نشان می‌دهد که بخش زیادی از مردم، مطالبه سهام دارند و بخش زیادی هم اگر نیامده‌اند، ظاهراً هنوز از ارزش آن بی‌اطلاع‌اند که اگر متوجه شوند، تعداد افراد زیادی که هنوز به سوی آن نرفته‌اند، وارد خواهند شد. این نشانه‌ها نمایانگر رفتارهای کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، پس‌انداز چندانی در کشور وجود ندارد و میانگین آن در خانوارهای شهری نزدیک به 500 هزار تومان در ماه است که سالانه حدود شش میلیون تومان برای خانوار شهری و کمتر از این رقم در خانوار روستایی است و تقریباً هزینه‌کرد و درآمد هم بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. در خانوار روستایی، تجهیزات اصلی زندگی شهری را اغلب نمی‌توان دید مثلاً در آشپزخانه روستایی، غالباً از اجاق‌گاز و یخچال استفاده می‌شود و باقی اقلام، مانند ماشین لباسشویی و... درصد استفاده و خرید کمی در خانوار روستایی دارد. به همین دلیل بیشتر پس‌اندازها به سمت خرید اقلام اساسی و درمان دردهای اقتصادی سرازیر می‌شود، نه سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری. آنچه در رونق گرفتن سرمایه‌گذاری دیده می‌شود حباب یا مربوط به بخشی از طبقه پردرآمد یا بخشی از دهک آخر است که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و امکان سرمایه‌گذاری برای آنها میسر است. در شرایط کنونی که نیمی از جمعیت کشور، درآمد و هزینه ناهمخوانی دارند و مخارج بیشتری نسبت به درآمد دارند، طرح مساله امید بی‌معناست. یعنی عملاً چیزی برای فکر کردن به تولید و سازندگی وجود ندارد.
تصور می‌کنید که در درازمدت، مثلاً در بازه زمانی 10ساله، این تورم افسارگسیخته رو به فزونی، که با رشد اقتصادی منفی همراه شده است، چه تغییراتی را می‌تواند در اقتصاد ایران ایجاد کند؟
سوال شما را بسیار خوش‌بینانه ارزیابی می‌کنم چرا که به عنوان یک جامعه‌شناس حتی نمی‌دانم سخن گفتن از یک بازه 10ساله قابل‌تصور است یا نه. در شرایط کنونی، حتی اندیشیدن به پایان سال 1399 نیز دشوار است. اتفاقات اجتماعی غریبی در حال رخ دادن است و وضعیت اجتماعی ایران در شرایطی ویژه است. کشور در شرایط «بهت» نسبت به بسیاری از مسائل قرار گرفته است. به هیچ وجه نمی‌توان اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی و آمارهای موجود را منفک از فضای اجتماعی و سیاسی تحلیل کرد. در چنین شرایطی نمی‌توان جامعه بهت‌زده را نادیده گرفت. بهت می‌تواند سکوتی عمیق و انزواگونه شبیه به افسردگی یا فرار به درون یا فرار به بیرون را به دنبال داشته باشد. در بازه‌ای 10ساله، فارغ از مسائل اقتصادی و تورمی، به‌قدری مسائل اجتماعی-سیاسی و حرکتی پیش روی ما خواهد بود که هرگونه تحلیل را غیرممکن می‌کند. اگر هیچ اتفاق ویژه‌ای رخ ندهد و رخداد سیاسی خاصی پدیدار نشود، روند تورمی کنونی با تصویر کنونی تحریم و روابط خارجی، چه تصویری می‌تواند از وضعیت زندگی مردم را ترسیم کند؟ سفره‌های کوچک‌شده و هزینه‌کرد خانوارهایی که گوشت و لبنیات از سبد آنان حذف شده است و مردمی که تنها به غلات بسنده کرده‌اند سلامت آینده و توسعه انسانی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد کرد. پیشروی بازار مسکن با همین منطق نیز می‌تواند تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی را با مشکلات اساسی مواجه کند. در حقیقت، چرخه‌ای پدیدار شده است که درآمد از دست می‌رود و در پی آن، کالاهای فرهنگی، خدمات اجتماعی، بهداشتی و تفریحی محو می‌شود و همه نیازهای انسانی رفته‌رفته از تامین شدن بازمی‌مانند و در چنین وضعیتی آیا می‌توان عنوان «جامعه» را بر مردمی محروم از این نیازهای ضروری نهاد؟
