بحران اقتصادی و دومینوی سقوط خانواده
بحران اقتصادی چگونه خانواده را تهدید می‌کند؟
بروز بحران اقتصادی در هر کشوری بر جنبه‌های مختلف زندگی آحاد و خانوارهای جامعه تاثیر می‌گذارد. این تاثیر دامنه گسترده‌ای از آثار معیشتی اقتصادی گرفته تا ابعاد رفتارهای مدنی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. شدت گرفتن وخامت اوضاع اقتصادی به دلیل ترکیب شدن تحریم‌های اقتصادی و کاهش چشمگیر مقدار و بهای فروش نفت و صادرات کشور، در کنار همه‌گیر شدن ویروس کرونا و پیامدهای آن از قبیل کسری بودجه قابل توجه دولت و افزایش چشمگیر بهای ارزهای معتبر، سکه و انواع دارایی‌ها نشانه‌هایی از این وضعیت است. چنین بی‌ثباتی‌هایی اثرات مهمی بر وضعیت خانوارهای کشور می‌گذارد و آنان را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند و درنهایت بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنان موثر خواهد بود. در ادامه نگاهی به وضعیت متاثر شدن خانواده‌ها از شرایط نابسامان اقتصادی و ضربه دومینویی بحران اقتصادی بر برخی از جنبه‌های زندگی آنان خواهیم انداخت.
کاهش تصمیم به ازدواج
بررسی آمارهای مربوط به ثبت احوال نشان می‌دهد در سال 1398 که شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته وخیم‌تر بوده، تعداد ازدواج‌ها نسبت به سال 1397 کاهش قریب به 23 هزارموردی داشته است. هرچند آمار ازدواج در ایران را نمی‌توان تنها ناشی از تورم و وضعیت نابسامان اقتصادی دانست و در سال‌های اخیر این میزان به دلایل دیگری نیز همواره شاهد روندی نزولی بوده است، اما یکی از دلایل اساسی آن ریشه در نابسامانی اقتصادی، بیکاری و تورم دارد. تداوم و شدت یافتن شرایط اقتصادی نامناسب، در کنار نداشتن چشم‌انداز روشن نسبت به آینده یا تردید در مورد آن به همراه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور، تصمیم آحاد جامعه را نسبت به تشکیل خانواده تحت تاثیر قرار خواهد داد. در جدول زیر آمار طلاق و ازدواج‌های ثبت‌شده از سال 1392 تا 1398 در کل کشور نشان داده شده است. در همین راستا نرخ ازدواج به طلاق را می‌توان معیار دیگری دانست که در سال‌های اخیر همواره روندی نزولی را طی کرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی ثبت احوال کشور، این نرخ در سال 1392 تقریباً برابر با 7 /4 بوده است که در سال‌های بعد کاهش یافته و در مدت شش سال به حدود سه رسیده است. در واقع این نرخ به معنی آن است که اگر در سال 1392 به ازای هر طلاق در کشور، 7 /4 ازدواج وجود داشت در پایان سال 1398 این میزان به 03 /3 ازدواج در برابر هر طلاق رسیده است. نکته حائز اهمیت دیگر در اینجا توجه به تفاوت‌های شهری و روستایی است. در مورد شهرنشینان نسبت ازدواج به طلاق در سال 1392 حدود 36 /4 بوده که در سال 1398 به 87 /2 رسیده، اما در مورد روستانشینان این نسبت در سال 1392 بالغ بر 15 /9 بوده که در سال 1398 به 19 /5 تقلیل یافته است. این میزان‌ها حاکی از نکته مهمی است و آن اینکه هرچند نسبت ازدواج به طلاق در خانوارهای شهری کمتر از خانوارهای روستایی است اما رشد کاهش ازدواج نسبت به طلاق در سال‌های اخیر در میان روستانشینان بیشتر بوده است که این امر با توجه به مناسبات تولیدی و نحوه زندگی آنان می‌تواند بر اقتصاد کشور نیز آثاری داشته باشد. جدول زیر میزان نسبت ازدواج به طلاق را در میان شهرنشینان و روستانشینان کشور نشان می‌دهد.
فرزندآوری
برخی از صاحب‌نظران علم اقتصاد از جمله گری بکر، تصمیم‌گیری خانوارها در مورد فرزندآوری را به نحوی همانند تصمیم‌گیری در مورد خرید یا مصرف نوعی کالا می‌دانند. فرزندآوری هزینه‌های مختلف و زیادی همچون آموزش، هزینه صرف وقت و زمان برای فرزند، مخارج روزانه و... به همراه دارد که به نوعی تابع شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت خانوار یا هزینه-فرصت آن هستند. در واقع در این چارچوب، خانواری اقدام به فرزندآوری می‌کند که مطلوبیت ناشی از منافع فرزند داشتن که می‌تواند حتی غیرمادی نیز باشد، بر هزینه‌های آن چیره شود. در غیر این صورت، خانوار چنین کاری نمی‌کند. مرور آمارهای جمعیتی ایران که در ثبت احوال درج می‌شود، حاکی از آن است که در بهار سال 1399 در مجموع 280 هزار تولد صورت گرفته است. این میزان در بهار سال 1398 حدود 299 هزار نفر بود. همچنین در سال 1398 حدود یک میلیون و 196 هزار نفر متولد شدند، در حالی که این میزان در سال 1397 بالغ بر یک میلیون و 366 هزار نفر بود که حاکی از روند نزولی فرزندآوری در ایران در سال‌های اخیر است. قطعاً این روند موجب پیر شدن جمعیت کشور خواهد شد که وقوع آن تاثیرات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به جای خواهد گذاشت. وجود نیروی انسانی یکی از عوامل رشد اقتصادی در نظریات مربوط به رشد محسوب می‌شود و با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود، اهمیت آن برای کشور ما بسیار زیاد است. عواقب پیری جمعیت و کاهش فرزندآوری بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، از جمله آینده صنعت بیمه و رشد اقتصادی آینده تاثیر فراوانی خواهد گذاشت.
افزایش خشونت
یکی از موارد دیگری که در شرایط اقتصادی نامناسب ممکن است رخ دهد، افزایش میزان خشونت در جامعه و انواع موارد مربوط به آن است. آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد در دو ماه نخست سال 1399 بیش از 88 هزار مورد در کشور نزاع ثبت شده است. آمارهایی که از سوی این سازمان منتشر شده حاکی از آن است که میزان نزاع‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 1397 و 1398 که شرایط اقتصاد ایران چندان مساعد نبوده، به ترتیب 580 و 575 هزار مورد بوده است. این در حالی است که در سال 1396 این تعداد 544 هزار و در سال 1395 حدود 547 هزار مورد بوده است. بحران اقتصادی شرایط زندگی خانوارها را با دشواری‌های گوناگونی روبه‌رو می‌کند و در این میان، تصمیمات اقتصادی و اجتماعی خانوارها نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. کاهش نرخ ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری، احتمال بیشتر شدن خشونت‌های خانگی و مورد خشونت واقع شدن از جمله مواردی است که در پی چنین بحران‌هایی برای خانوارها پیش می‌آید. با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه تلقی می‌شود، چنین بحران‌های اقتصادی و پیامدهای ذکرشده آن، با اثرگذاری بر نیروی انسانی و وضعیت آن در آینده، می‌تواند آثاری دیرپا بر رشد اقتصادی و آینده کشور بر جای بگذارد. به همین دلیل نیز اجرای سیاست‌هایی برای بهبود هرچه زودتر این امر مهم و ضروری به نظر می‌رسد.
