حلقه‌های مفقوده آموزش
حد و مرز آموزش مسائل ممنوعه تا کجاست؟
آموزش و آگاهی که در دوران گذشته و در جوامع سنتی در وضع بسیار ابتدایی قرار داشت، بیش و پیش از هر نهادی به واسطه خانواده پیگیری می‌شد و گرچه می‌توانیم ادعا کنیم خانواده توانمندی و کارایی خود را در زمینه‌های گوناگون نظری و فکری، عملی و کاربردی و ارزشی و آرمانی به ظهور رسانده بود اما با ورود به عصر حاضر در انجام وظایف و فعالیت‌هایش دچار کاستی‌هایی شده است که دیگر توانایی اداره امور پیچیده‌تر امروزی را ندارد.
آموزش و آگاهی که در دوران گذشته و در جوامع سنتی در وضع بسیار ابتدایی قرار داشت، بیش و پیش از هر نهادی به واسطه خانواده پیگیری می‌شد و گرچه می‌توانیم ادعا کنیم خانواده توانمندی و کارایی خود را در زمینه‌های گوناگون نظری و فکری، عملی و کاربردی و ارزشی و آرمانی به ظهور رسانده بود اما با ورود به عصر حاضر در انجام وظایف و فعالیت‌هایش دچار کاستی‌هایی شده است که دیگر توانایی اداره امور پیچیده‌تر امروزی را ندارد. به همین دلایل زمینه برای حضور نهادهای جدیدتر و مدرن‌تر از جمله آموزش و پرورش، رسانه و به‌ویژه دولت-ملت در عرصه جامعه فراهم شد که متناسب با پیچیدگی امور جامعه وظایف بسط آگاهی، گسترش آموزش، خردورزی و بهره‌مندی از سلامت و آسایش بیشتر را پذیرا شدند.
در جوامع با وضعیت رفاهی بهتر و به طور کلی در جوامع مدرن، آموزش به نهادی اثرگذار و فعالیتی رسمی و صنفی مبدل شده است و به معنای انتقال منظم و سازمان‌یافته دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها و انتقال‌دهنده فرهنگ و میراث فرهنگی هر جامعه‌ای در زمینه‌های گوناگون از نسلی به نسل دیگر تعریف می‌شود. این مساله در واقع مهم‌ترین رسالت دولت و دیگر نهادهای رسمی مانند رسانه و نهاد تعلیم و تربیت است. ولی در عمل شاهد وضعیتی هستیم که قضاوت‌های سطحی را به دنبال دارد. اما از سوی دیگر شاهد رخدادی غم‌انگیز در یک روستای کشور هستیم که ریشه اصلی بروز فاجعه در آن، علاوه بر نبود آگاهی و فقدان آموزش همگانی، رویکرد غالباً سنتی حاکم بر آن است.
با ورود به دوران مدرن در مقایسه با نظام سنتی پیشین تغییرات و تحولات بنیادینی در تمامی عرصه‌های حیات در سطوح محلی، ملی و حتی بین‌المللی و همچنین در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، حقوقی، جمعیتی و اجتماعی اتفاق افتاده است که همه این تغییر و تحولات اگر مورد توجه جدی دولت و نهادهای دولتی و قانونی با ارائه راهبردهای جدید و مناسب قرار نگیرد، این ظرفیت را دارد که مسائل اجتماعی و خطرات فراوانی را به واسطه عدم آموزش و اطلاع‌رسانی کافی از سوی نهادها به دنبال داشته باشد. نکته دیگری که مهم است به آن اشاره شود این است که منطق حاکم بر زندگی مدرن یعنی عقلانیت ایجاب می‌کند که بر اساس همین منطق وظایف و کارکردهای دولت و نهادهای اجتماعی در همین چارچوب طراحی شوند و حد و مرزهای جامعه طی همین مسیر برای دولت قابل درک باشد و متناسب با این شرایط به سیاستگذاری در حوزه عمومی روی بیاورد. بنابراین آشکار می‌شود که دولت نمی‌تواند با ظاهری مدرن و در واقع در شکل بوروکراسی‌های مدرن اما با التزام به همان روش‌ها و سبک‌های سنتی جامعه، سازوکارهایی را پیش ببرد و در واقع خودش در قالب‌های به خصوصی حد و مرزهای جامعه را بدون مشارکت عمومی و بدون مشارکت انتقادی و آگاهی‌بخش رسانه‌ها ترسیم کند. منطق حاکم بر زندگی در عصر کنونی، در درون خود با تکیه بر همان عقلانیت مؤلفه‌هایی مانند شفافیت، آگاهی نسبت به جهان پیرامون و حقوق شهروندی، سلامت و رفاه اجتماعی، حضور جامعه مدنی قوی و سازمان‌های مردم نهاد را می‌پروراند که بر اساس این مولفه‌ها هر دولتی که مدعی توسعه، پیشرفت، مقبولیت و رفاه اجتماعی است، محکوم است که همه این معیارها را به رسمیت بشناسد. با این حال مجبور است در عمل هم این معیارها را به کار گیرد و همچنین واهمه‌ای از آگاهی و آموزش جامعه در راستای تحقق این امور نداشته باشد.
در حالی که وقایع رخ داده در هفته‌ها و روزهای گذشته از جمله واقعه مبتلا شدن تعدادی از مردم روستای چنارمحمودی از توابع لردگان و اتفاقات دیگر این‌چنینی نشان از واقعیت دیگری می‌دهند. دولت به علت عدم وجود شفافیت فقط می‌خواهد خود را تبرئه کند و سلامت و بهداشت این شهروندان در واقع در حاشیه برنامه‌های او گنجانده شده است. یا اینکه با اثبات عدم تقصیر خود این مساله را متوجه خود اهالی روستا می‌داند. در حالی که اگر معیار شفافیت وجود داشته باشد، باز به گونه‌ای دیگر نیز باید بپذیرد که دولت و سازمان‌های ذی‌ربط آگاهی‌بخشی و آموزش مناسب را که از مهم‌ترین رسالت‌های مشروعیت‌بخش دولت‌های مدرن است به درستی انجام نداده است. از طرف دیگر به طور کلی دولت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را که با هدف کمک برای حل مشکلات جامعه و در مواردی آسیب‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و سلامت جسمانی و اجتماعی جامعه و آشنایی با حقوق شهروندی است، نه‌تنها گسترش نداده بلکه با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته است. به‌تبع آن تشکیل اجزا، واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت‌ها، تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها و نهادهای مردمی را که جلوه‌های مشارکت و آموزش و آگاهی جامعه هستند نیز فراهم نکرده است. در حالی که سلامت اجتماعی هر جامعه در گرو همکاری‌ها و مشارکت تمامی ارکان جامعه بوده و رفع این مساله نیازمند همکاری گسترده مردم در تمام سطوح پیشگیری و درمان است.
در مورد آنچه هم‌اکنون و در آینده بر زندگی بشر می‌گذرد و شناخت و آموزش‌های مناسبی را ضروری می‌سازد، «الوین تافلر» شهرتی جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی با توجه به دیدگاه تافلر در مورد عصر کنونی که معتقد به تحولات و تغییراتی عمیق و فزاینده در عرصه جامعه است و به گمان او سرعت و شتاب این تحولات در همه زمینه‌ها چنان فزاینده شده که کاملاً با جوامع پیش از خود متمایز شده است و در واقع او این جامعه را به بهترین شکل توصیف می‌کند و به عنوان جامعه اطلاعاتی و ارتباطی (شبکه‌ای-الکترونیکی) از آن یاد می‌کند. این موج یعنی انفجار اطلاعات در واقع در مقیاس وسیعی باعث تغییر فرهنگ‌ها یا سبک‌های پیشین شده و شیوه‌هایی از زندگی را جایگزین آنها کرده که کاملاً در نظر پیشینیان شاید محال می‌نمود. نکته اساسی این است که با تحقق این انقلاب در اطلاعات و ارتباطات دولت و نهادهای اجتماعی می‌توانند از ابزارها و امکانات و ظرفیت‌های مجازی و الکترونیکی مانند شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات استفاده کرده و نه‌تنها مانع فعالیت و تاثیر آگاهی‌بخش آنها در جامعه نشوند بلکه می‌توانند با گسترش و میدان دادن به این شبکه‌ها و مدیریت صحیح آنها در جهت ابزاری برای آموزش دادن به جامعه و انتقال اطلاعات استفاده کنند تا شاید بتوانند از این طریق با این تغییرات فزاینده به گونه‌ای منطقی‌تر روبه‌رو شوند.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در بسیاری از موارد از طرف دولت و زیرمجموعه و نهادهای دولتی شنیده می‌شود که مهم‌ترین راه جلوگیری از آسیب‌ها و مشکلات جامعه یا به عبارت دیگر سلامت و بهداشت جامعه را متکی بر پیشگیری می‌دانند تا درمان. آیا حفظ سلامت جامعه بر مبنای پیشگیری است؟ در این صورت مهم‌ترین معیار یا شاخص در زمینه پیشگیری دادن «آموزش‌های حساس» به جامعه است که می‌تواند شعار پیشگیری از طرف دولت را تحقق بخشد اما از طرفی ما شاهد وضعیتی در دولت و نهادهای مربوطه هستیم که آموزش در بسیاری زمینه‌ها را مغایر با عفت جامعه و به هم خوردن شیرازه و تنظیم اجتماعی قلمداد می‌کند و به همین خاطر بسیاری از خطرات بالقوه‌ای که جامعه را تهدید می‌کنند و نیاز به آموزش اساسی و بنیادی دارند پنهان نگه داشته تا اینکه همان خطرات بالفعل می‌شوند. این غفلت زمینه مشکلات بیشتر را فراهم می‌کند و اتفاقاً به‌هم‌خوردگی بیش از پیش سیستم اجتماعی را به وجود می‌آورد. تعجب‌برانگیز اینکه در چنین وضعیتی (یعنی بالفعل شدن ظرفیت‌های منفی) دولت به عنوان یک واحد یا نهاد نامرتبط و غیرمسوول مهر تاییدی بر وجود مشکلات می‌زند و در جهت درمان آنها نقش‌هایی ایفا می‌کند. با همه این واقعیت‌هایی که وجود دارد و وقایعی که رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت نتواند این تناقض‌ها را به گونه‌ای منطقی و با تاکید بر دانش‌های مدرن در درون خود حل کند، دچار همین دور خواهد بود و جامعه متاسفانه شاهد چنین اتفاق‌هایی در ادامه حیات خود خواهد بود.
