امتناع آگاهانه

از اهداف محوری نظام آموزشی ایران در مقام سیاستگذار «پوشش کامل تحصیلی» و «ریشه‌کنی بی‌سوادی» بوده و در صد سال گذشته، سیاست‌ها، قوانین و قواعد بسیاری که شمار آنها از 25 فراتر می‌رود به این منظور تدوین شده است. به‌رغم وجود این حجم از اسناد سیاستی و قانونی در حوزه اجباری و رایگان کردن آموزش و سوادآموزی و اجرای برنامه‌های متعدد و اختصاص اعتبارات مالی در این مسیر همچنان با پدیده بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم. البته در حل دو مساله مذکور موفقیت‌های بسیاری کسب شده است؛ برای مثال میزان باسوادی جمعیت شش‌ساله و بیشتر در سال 1335 معادل 1 /15 درصد بود که این نرخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند قابل توجهی داشت و در سال 1395 به 6 /87 درصد افزایش یافت. بر اساس سالنامه وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 1397-1396 تعداد 142.502 نفر در دوره ابتدایی، 209.884 نفر در دوره متوسطه اول و تعداد 344.013 نفر در دوره دوم متوسطه بازمانده از تحصیل وجود دارد که جمع سه دوره برابر با 696.399 نفر است. در این بازماندگی از تحصیل اما یک مساله اجتماعی وجود دارد که پیامدهای زیان‌باری برای فرد و جامعه به دنبال دارد. این مساله متاثر از عوامل مختلفی همچون فقر، محرومیت، ناآگاهی، عدم دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و برخی از عوامل دیگر به وجود آمده است.

مطالعه طولی قوانین و مقررات در یک قرن گذشته دلالت بر آن دارد که در نگاه سیاستمداران و قانونگذاران امتناع آگاهانه والدین علت اصلی و عمده بازماندگی از تحصیل کودکانشان است و از همین‌رو اغلب قوانین رو به سوی مکلف کردن والدین به فرستادن کودکان به مدرسه و جرم‌انگاری در این خصوص دارند. این در حالی است که بر اساس شواهد و گزارش‌ها امروزه سهم ناچیزی از علل بازماندگی از تحصیل «موارد مربوط به والدین» است و عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر سهم عمده‌ای دراین‌باره دارد. توضیح آنکه قانون اساسی معارف مصوب 1290 ه.ش به عنوان نخستین گام در جهت اجباری کردن آموزش ابتدایی در شرایطی به تصویب رسید که به نظر می‌رسد از جهت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از مناطق والدین نسبت به فرستادن کودکان به مدرسه مقاومت نشان می‌دادند، اما امروزه آموزش برای والدین امری مهم و ضروری شده تا آنجا که سهم زیادی از دغدغه‌ها و هزینه خانواده‌ها به آن اختصاص می‌یابد. از این‌رو ضرورت دارد مداخلات سیاستی معطوف به سایر عوامل همچون فقر و در دسترس نبودن فرصت‌های آموزشی باشد زیرا در صد سال گذشته از سهم عاملیت والدین در بازماندگی از تحصیل کاسته شده است.

در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه داشت: نخست آنکه میان دو وضعیت «بازماندگی از تحصیل» و «کودکان بازمانده از تحصیل» باید تمایز قائل شویم. در وضعیت «بازماندگی از تحصیل» با شناخت مساله، علل و ریشه‌های آن مواجه هستیم ولی در وضعیت «کودکان بازمانده از تحصیل» صرفاً در راستای جذب کودکان بازمانده تلاش می‌شود. دراین‌باره تاکنون تمرکز سیاستگذاران عمدتاً بر «کودکان بازمانده از تحصیل» و کنترل و کاهش تعداد آنها بوده است. در حالی ‌که یک چرخش اساسی در سیاست‌ها باید صورت گیرد و آن اینکه سیاستگذاران و قانونگذاران باید نگاه خود را به سمت طراحی سیاست‌هایی برگردانند تا اساساً بازماندگی از تحصیل ایجاد نشود، هیچ کودکی از کلاس و درس باز نماند و درس و مدرسه برای همه کودکان دسترس‌پذیر شود.

و دوم، هر تصمیمی درباره مقابله با پدیده‌های بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل چهار پیش‌شرط دارد: نخست، شناخت درست و عالمانه وضع موجود، دوم، آگاهی از سهم علل مختلف موثر بر این پدیده‌ها، سوم، بررسی تاثیرات قوانین پیشین و چهارم، اتخاذ مداخله سیاستی متناسب با ظرفیت موجود.

 سوم، امر دیگری که این موضوع را مهم و برجسته می‌کند آن است که استان‌های کشور در وضعیت‌های مختلفی از بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی قرار دارند؛ وضعیت‌هایی که هر کدام بسته به شرایط استان‌ها متاثر از عوامل مختلفی ایجاد شده‌اند. بنابراین شناخت این عوامل مختلف در هر استان برای حل مساله بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی ضروری است، زیرا نمی‌توان با یک سیاست واحد و یکسان برای این دو مساله در استان‌هایی نظیر تهران، خوزستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان چاره‌جویی کرد. بنابراین موضوع آمایش سرزمینی دراین‌باره و انتخاب راهبرد متناسب با موانع و چالش‌های هر استان ضروری است.