جوان شدن مجرمان و تعمیق مجرمیت

حسین سراج‌زاده / عضو هیات‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

کاهش سن جرم نشانه این است که گویی جامعه در فرآیند جامعه‌پذیر کردن افراد خود تا حدی ناکام و ناموفق بوده است. به همین دلیل افرادی که در سنین پایین‌تر هستند، در مقایسه با گذشته بیشتر درگیر جرم شده‌اند و میانگین سن جرم پایین آمده است. علت اصلی این مساله را می‌توان ناکامی جامعه در فرآیند جامعه‌پذیر کردن افراد دانست، ولی خود این موضوع هم دلایل مختلف و متعددی دارد. به هر حال ما در شرایطی به سر می‌بریم که چند سال است دوره سختی را از جهت اقتصادی می‌گذرانیم، مدتی است رکود اقتصادی بر کشور حاکم است، نرخ رشد اقتصادی طی چند سال منفی بوده است و شمار زیادی از افرادی که از دانشگاه یا دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند، چندان امکانی برای ورود به مشاغل عادی جهت تامین معیشت و گذران زندگی ندارند. از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط جدید و با استفاده از رسانه‌ها، توقعات و نیازهای اقتصادی-اجتماعی مردم افزایش پیدا کرده است. این موضوع خود نوعی عدم تعادل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخش قابل توجهی از جوانان حتی در سنین پایین نتوانند نیازهای خود را از طریق راه‌ها و روش‌های مشروع و قانونی تامین کنند و در نتیجه به سوی استفاده از روش‌ها و رویه‌های غیرقانونی و بزهکارانه بروند. این موضوع هم می‌تواند یکی از دلایل این مساله باشد. از سوی دیگر ما در بخشی از جامعه با افزایش میزان طلاق و گسستگی در خانواده‌ها مواجه بوده‌ایم. طبیعی است طلاق یکی از دلایلی است که در بخشی از خانواده‌های طبقه متوسط به پایین می‌تواند به کم شدن یا از بین رفتن نظارت خانوادگی برای کنترل جوانان منجر شود. همین مساله می‌تواند به ارتکاب جرم بیشتر از سوی نوجوانان بینجامد و میانگین سن جرم را پایین بیاورد.

آثار اجتماعی پایین رفتن سن جرم
جرم و بزهکاری در هر سنی که رخ دهد، برای جامعه پیامدها و عوارض نامطلوبی دارد. به‌خصوص اگر میزان این جرائم افزایش پیدا کند، برای افراد جامعه مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ ممکن است مردم احساس کنند با ناامنی‌های بیشتری روبه‌رو هستند، بزه‌دیدگی را افزایش می‌دهد، ترس از جرم را در میان مردم بالا می‌برد، امنیت ذهنی و روانی را که برای زندگی عادی لازم است، از افراد جامعه می‌گیرد. اینها پیامدهایی است که در جامعه بر افراد مختلف تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر به دلیل اینکه معمولاً سیستم برخورد با جرم در جامعه ما به نحوی است که مجرمان و بزهکاران را در فرآیندی دستگیر می‌کنند و به زندان می‌اندازند، متاسفانه فرآیند برخورد با جرم به‌ویژه در برخورد با افرادی که به‌خصوص در سنین پایین مرتکب جرم می‌شوند، چندان اصلاحی به نظر نمی‌رسد. می‌توان در برخورد با مجرمان و به‌خصوص نوجوانان بزهکار و مجرم از سیستم‌های اصلاحی استفاده کرد، اما متاسفانه سیستم‌های ما از این جهت هم مشکل دارند. به همین دلیل وقتی نوجوانانی از سنین پایین درگیر جرم می‌شوند و در فرآیند بزهکاری و مجرمیت قرار می‌گیرند، طرد شدن و انگ خوردن هم همراهشان هست و ممکن است این افراد را به مجرمانی تبدیل کند که دیگر اساساً سبک زندگی مجرمانه را انتخاب کرده‌اند و دیگر تا آخر خط هم بروند. خود این موضوع هم میزان جرم را در جامعه افزایش می‌دهد و پیامدهای مجرمیت و مسائل بعد از آن را تشدید می‌کند.

برخورد با مجرمان و تعمیق مجرمیت
البته سیستم‌های مجازاتی در کنار برخوردهای اصلاحی همیشه باید به کار برود. شاید کسانی که در سنین پایین مرتکب جرم می‌شوند، قبل از اینکه مقصر باشند، به نوعی خودشان قربانی هم باشند. به‌خصوص اگر افرادی باشند که تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی یا پرورش در یک خانواده ازهم‌گسسته پر‌مشکل با پدر و مادر معتاد، به این وادی افتاده باشند، این بچه‌ها و نوجوانان در وهله اول خودشان قربانی هستند و فقط نباید به آنها به چشم مجرمی نگاه کرد که مرتکب جرم شده‌اند و باید مجازات شوند. از سوی دیگر مجازات راحت‌ترین راه است؛ اینکه مجرمان را به زندان بیندازید آسان‌ترین و شاید کم‌هزینه‌ترین راه باشد. اجرای سیستم‌های اصلاحی پرهزینه است. به نیروی انسانی متخصص، سیستم‌های مددکاری، بازپروری، مشاوره و... نیاز دارد. همه اینها مستلزم اختصاص بودجه کافی برای اصلاح و بهبود افراد است. متاسفانه به دلیل بسیاری از مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود داشته، از جمله محدودیت‌های بودجه‌ای، منابع کافی در این بخش هزینه نشده است و من فکر می‌کنم ما باید در زمینه پیشگیری از جرم در بخش بازپروری نوجوانان منابع بیشتری هزینه کنیم تا این افراد بتوانند به عنوان افراد عادی به جامعه برگردند. در غیر این صورت انداختن آنها در یک فرآیند صرفاً مجازات و زندان، به نوعی تعمیق مجرمیت‌شان را به دنبال دارد؛ یعنی وقتی اینها بیرون می‌آیند، انگار به مجرمان آب‌دیده‌تر و باتجربه‌تری تبدیل می‌شوند، به جای اینکه به افرادی تبدیل شوند که اصلاح شده‌اند. حل این مساله نیازمند برنامه‌های خیلی جدی و صرف منابع کافی برای انجام بازپروری است. از نظر نیروی انسانی هم به نیروی انسانی متخصص، مددکاران خبره و مشاوران توانمند نیاز داریم که بتوانند هم در بخش دولتی در واحدهای متکفل این امر خدمات لازم را ارائه کنند و هم در سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند به امر بازپروری مجرمان و بزهکاران جوان کمک کنند. باید در این زمینه‌ها بیشتر کار شود.

رابطه جرم و بی‌سوادی
اینکه گفته شده 10 درصد از زندانیان بی‌سواد مطلق هستند، نمی‌تواند به نتیجه‌گیری مطمئنی منجر شود. ابتدا باید آمار را به تفکیک گروه‌های سنی بررسی کرد. بی‌سوادی به خودی خود نمی‌تواند عامل مجرمیت و ارتکاب جرم باشد، ولی البته بی‌سوادی می‌تواند از این جهت تاثیرگذار باشد که امکان دستیابی به یک شغل خوب را کمتر می‌کند. البته امروز حتی درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما شاید در همه رشته‌ها، بیکار هستند. به هر حال بی‌سوادی خود به خود عامل تاثیرگذار بر مجرمیت نیست. شاید افراد بی‌سواد در خانواده‌های مشکل‌دار، فقیر و از هم‌پاشیده پرورش پیدا کرده باشند و دارای پدر و مادر احیاناً معتاد بوده و در محله‌های نامناسب و جرم‌خیز زندگی کرده باشند. اینها باعث می‌شود افراد بی‌سواد توانایی‌ها و مهارت‌هایشان برای گذران یک زندگی سالم و آبرومندانه کمتر شود. از این نظر بی‌سوادی تاثیرگذار است. به هر حال بی‌سوادی بسیاری از توانایی‌ها و مهارت‌ها را از افراد می‌گیرد. یک بخش از آن هم می‌تواند این باشد که در شرایط بد، امکان ارتکاب جرم افزایش می‌یابد. بنابراین قاعدتاً هرچه جامعه بتواند روی آموزش عمومی سرمایه‌گذاری کند، از این جهت به نفعش است.

نشاط اقتصادی و اصلاح در سیستم مجازات
برای حل این مساله، فکر می‌کنم لازم است همزمان در دو جهت کار شود؛ یک جهت این است که مشکلات جدی اقتصادی جامعه از بین برود. البته این موضوع مستلزم این است که تغییرات بنیادی در سیستم روابط خارجی ما ایجاد شود در جهت اینکه برخی از محدودیت‌ها رفع شود و امکان ایجاد سرمایه‌گذاری‌های باثبات داخلی و خارجی فراهم شود، برای اینکه نشاط اقتصادی افزایش یابد و شغل ایجاد شود. این شرایط باید فراهم شود تا به هر حال فقر و بیکاری در جامعه از بین برود. چون مساله فقر و بیکاری ام‌الفساد است و حتی خود اعتیاد هم به نوعی با فقر و بیکاری در ارتباط است. این مساله را هم نظرات کارشناسان به ما می‌گوید و هم تحقیقات پژوهشگران آن را به نوعی نشان داده است. در نتیجه مساله اصلی فقر و بیکاری است. اگر نتوانیم با یک برنامه‌ریزی خوب از رکود اقتصادی خارج شویم و فقر و بیکاری را از بین ببریم، نباید خیلی انتظار داشته باشیم که میزان جرم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر باید در جنبه‌های اجتماعی روی مباحثی مانند سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، افزایش مهارت‌های زندگی از طریق نظام‌های آموزشی هم کار شود. یعنی صرفاً پرداختن به بعد اقتصادی مساله کافی نیست. از این سو ما با مشکلات جدی دیگری از حیث کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، عدم پایبندی بسیاری از مردم به‌ویژه نوجوانان به هنجارهای اجتماعی و چنین مسائلی روبه‌رو هستیم. به همین دلیل باید برای این مسائل نیز اقداماتی انجام شود که اعتماد و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند و جامعه‌پذیری به شیوه موفقیت‌آمیزتر صورت بگیرد. امیدوارم این اقدامات موجب شوند به‌تدریج جرم کاهش پیدا کند. اینها عوامل زمینه‌ساز و ریشه‌ای است. در کنار اینها سیستم‌های کنترل اجتماعی مستقیم هم تا حدی می‌تواند تاثیر داشته باشد، ولی نباید اصل را بر کنترل اجتماعی از طریق اعمال فشار بر مجرمان قرار داد.