عقب‌ماندگی در رفع معضل آلودگی هوا

آلودگی هوای کلانشهرها در ایران و البته برخی دیگر از کشورها، در حال حاضر به دغدغه‌ای بزرگ برای همه (از دولت‌ها گرفته تا شهروندان عادی) تبدیل شده و از همین رو جهان به مقابله با این پدیده شوم برخاسته تا از بحرانی‌تر شدنش جلوگیری کند. آلودگی هوا پدیده‌ای است که در جهان امروز و با توجه به تغییر سبک زندگی بشر، به نوعی اجتناب‌ناپذیر است، با این حال کشورهای مختلف به دنبال پیاده کردن انواع روش‌ها برای کمرنگ کردن این بحران هستند. امروزه با توسعه شهرنشینی و همچنین افزایش تقاضای خودرو در سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری، کاستن از آلودگی هوا ناشی از خودرو و نیز وضع قوانین زیست‌محیطی و ارتباط آن با صنعت خودرو بیش از گذشته اهمیت یافته است. اوضاع به شکلی پیش رفته که هم‌اکنون می‌توان ادعا کرد بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های تکنولوژیک به ویژه در ساختار موتور طی دو دهه اخیر، به دلیل توجه ویژه به رعایت موارد زیست‌محیطی در طراحی خودرو بوده است.

در واقع خودروسازان جهان در پی الزامات قانونی از سوی دولت‌ها و البته برنامه‌های زیست‌محیطی مختص خود، روی به بهبود ساختار موتورها برای کاهش مصرف سوخت از یک سو و پایین آوردن آلودگی از سوی دیگر، آورده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر خودرو به عنوان مهم‌ترین عامل آلوده‌سازی هوا در کلانشهرهای ایران مطرح می‌شود و این درحالی است که سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای حذف آلایندگی خودروها قوانین مختلفی را وضع کرده‌اند. مبنای این قوانین جهانی، پیشرفت تکنولوژی در ساخت اجزای اصلی پلت‌فورم را به دنبال داشته، پیشرفتی که امروزه نه تنها محدودیتی را برای فروش شرکت‌های بزرگ خودروسازی در این کشورها ایجاد نکرده، بلکه آلودگی‌های ناشی از کاربرد خودرو در کلانشهرهایشان را نیز تا حد صفر کاهش داده است. در ایران اما گره خوردن منافع دولت در مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی سبب شده است که به‌رغم آنکه سازمان محیط زیست بر موضوع تنظیم و اجرای قوانین زیست‌محیطی، مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است، پافشاری می‌کند، اما وزارتخانه‌های متبوع به نوعی به دنبال عقب انداختن این موضوع هستند. دلیل این موضوع اما عدم آمادگی شرکت‌های خودروساز و نیز ناتوانی در فراهم‌آوری سوخت پاک است و مسوولان به دنبال مجالی برای به تاخیر‌انداختن اجرای قوانین موردنظر می‌گردند تا در این فاصله بتوانند زیرساخت‌های لازم را فراهم بیاورند. در حال حاضر به‌روز نبودن زیرساخت‌های صنعت خودرو و صد‌البته قطعه‌سازی ایران و نیز نداشتن دانش فنی تولید انبوه ماژول‌های جدید از یک‌سو و کمبود نقدینگی برای ایجاد زیر‌ساخت‌های جدید و نیز دستیابی به دانش فنی از سوی دیگر، مشکلات و چالش‌های بزرگی را بر سر راه اجرای قوانین مربوط به آلودگی هوا ایجاد کرده‌اند. به هر حال مشکلات زیرساختی صنعت به ویژه در حوزه تولید و ساخت مجموعه‌های استاندارد به علاوه چندگانگی در حوزه قانونگذاری و نظارت، سبب شده در اجرای طرح کاستن از سهم خودروهای داخلی در آلودگی هوا، با تاخیر چندین‌ساله مواجه باشیم.

شاید اگر دولت روزی روزگاری از خیر مدیریت کردن در صنعت خودرو بگذرد و این صنعت کاملاً خصوصی اداره شود، آنگاه بتوان به عملکرد سازمان‌های قانونگذار و مجری در حوزه آلودگی هوا، تا حدودی امید بست. البته یادمان نرود که فعالیت‌های خوب انجام‌شده در دولت یازدهم، در حوزه مشارکت‌های بین‌المللی خودروسازان داخلی، در حال پیگیری است و شاید این موضوع بتواند نقطه امیدوارکننده‌ای را در داستان تلخ آلودگی هوای کلانشهرهای کشور ترسیم کند. ورود خودروهای جدید با سطح استانداردهای زیست‌محیطی بالا تا حدودی عرضه خودروهای بی‌کیفیت را کاهش خواهد داد و این موضوع سبب کاسته شدن از نقش خودروها در تیره شدن هوا می‌شود. نکته مهم دیگر اما سرعت بخشیدن به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که نیاز جدی حضور دولت و بانک‌ها را می‌طلبد. بدون شک با اسقاط خودروهای فرسوده، قدمی بزرگ در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد، زیرا فرسوده‌ها به شدت آلاینده بوده و یکی از مقصران اصلی در بحران آلودگی هوا به حساب می‌آیند.