علیاصغر سعیدی از وضعیت نظام حمایتی در ایران میگوید
بار سنگین حمایت
سپردن حمایت اجتماعی به مردم هم عقلانی است و هم اجتنابناپذیر. بله این هم روندی است که اخیراً دولتها به آن علاقهمند شدهاند از جمله دولت ما. ولی ایده تمرکز زدایی با کمک سمنها یک روزه حاضر نمیشود برای تمرکززدایی راه طولانی در پیش داریم.
عضو هیاتعلمی گروه برنامهریزی رفاه و تعاون اجتماعی دانشگاه تهران مشکلات اصلی ناکارایی خدمات حمایتی را در ایران، نه دولتی بودن آن بلکه در عواملی مانند تعدد نهادهایی با عملکرد موازی میداند که بعضاً تداخل مسوولیت دارند و به ناکارایی سازمانی دچار هستند و همچنین به نظر سعیدی از دلایل ناکارایی خدمات رفاهی در ایران این است که دولت سیاستهای اجتماعی را جامع نمیبیند. وی معتقد است برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات رفاهی در جامعه، باید طرح ایده تمرکززدایی در خدمات حمایتی اجتماعی با کمک سمنها اتفاق بیفتد، به این ترتیب که سازمان بهزیستی باید تا جایی که ممکن است خدماتی را به سمنها واگذار کند که ابزار انجامش را داشته باشند. ضمن اینکه باید به توسعه آموزش آنها هم کمک کند. او همچنین راه مهم دیگر رشد اندیشه و مسوولیت اجتماعی را در میان شرکتهای اقتصادی جستوجو میکند و معتقد است رشد چنین فرهنگی در میان بنگاههای اقتصادی ما بسیار برای توسعه سمنها راهگشاست.
سازمان بهزیستی همواره با انتقادات گستردهای روبهرو بوده است مبنی بر اینکه بهرغم صرف هزینه و نیروی انسانی بالا ولی کارایی لازم و مورد انتظار را ندارد، ریشه این ناکارآمدی را کجا میتوان جستوجو کرد؟
سازمان بهزیستی سه مشکل دارد. ابتدا اینکه چشمانداز مشخصی ندارد. این سازمان تاسیس شده بود برای یک برنامه حمایتی همهجانبه بر مبنای دولت رفاهی تام و فراگیر. حتی نهادهای دیگر مانند کمیته امداد امام که بعد از انقلاب تاسیس شدند قرار بود زیر لوای رهبری این سازمان درآیند و برنامههای مختلفی را که براساس اصل۲۹ قانون اساسی برایش تدارک دیده بودند، اجرا کند. اجرای این برنامه برای سازمان بهزیستی هنوز باقی است در حالی که اجرایی کردن این برنامهها، یعنی تحت پوشش قرار دادن تمامی جمعیت آسیبپذیر، غیربیمهای، در شرایط حاضر نه منطقی است نه ممکن. تاکنون دائماً بر این سازمان فشار وارد میشود تا دامنه خدماتش را گستردهتر کند در حالی که عملاً این کار ممکن نیست. اگر به مساله سیاستهای حمایت اجتماعی در ایران نگاه کنیم متوجه میشویم که دولت خدمات رفاهی را جامع نمیبیند. این وضعیت قبل از انقلاب هم وجود داشت.
همچنانکه شجاعالدین شیخالاسلام که در سال 1355 وزیر بهداری و بهزیستی بود در سمینار ملی رفاه اجتماعی مطرح کرد خدمات حمایت اجتماعی هم به بقیه خدمات از جمله درمان و بهداشت کاملاً وابسته است. به این ترتیب که اگر سیاستهای دیگر را مانند سیاستهای اقتصادی، مسکن و آموزش در نظر نگیرید نمیتوانید به آسیبدیدگان خدمات موثری بدهید. بنابراین خدمات رفاهی، به ویژه حمایتی، خیلی به هم بستگی دارند به ویژه خدماتی که سازمان بهزیستی یا مستقیماً ارائه میدهد یا بر کیفیت آن نظارت دارد. بنابراین هر چقدر سازمان بهزیستی خوب عمل کند اما هماهنگ با وزارت بهداشت یا مسکن نباشد در کیفیت ارائه خدماتش تاثیر منفی دارد و این موضوعی است که باید مورد نظر دولت قرار گیرد.
برخی محققان و مدیران وزارت رفاه علل ناکارآمدی خدمات رفاهی را در ناکارایی سازمانی میدانند.
همینطور است. در نظر داشته باشید که همین گلههایی که دکتر میدری از درگیری قوای فراسازمان رفاهی تا بوروکراسی سازمانی میکند در زمان دکتر شیخالاسلام هم مطرح بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روش تصمیمگیری و مدیریت در وزارت رفاه و سازمان بهزیستی با مشکل روبهروست. البته به نظر من مشکلات از گذشته بیشتر هم شده است. بررسی وضعیت سازمان بهزیستی پس از انقلاب نشان میدهد که این سازمان دو روند اصلی را طی کرده است. اولین روند این بود که با افزایش تقاضا و عرضه خدمات برنامههای رفاهی و پوشش تامین اجتماعی گسترش داده شد که نتیجه اجتنابناپذیر آن ایجاد یک نظام متمرکز بود. این نظام متمرکز خود سازمان اداری عقلانی و کارآمدی میخواست که نتوانستیم آن را فراهم کنیم و به دلیل ساختار و تاریخچه تشکیل بوروکراسی در ایران بعد از انقلاب تشدید هم شده است.
در نظر داشته باشید که هم یک روابط شبکهای در سازمانها وجود دارد و هم یک روابط سلسلهمراتبی و اینها با هم تداخل کار پیدا میکنند. حتی به نظر من شبکه روابط درونی سازمانها به ویژه سازمان بهزیستی نهتنها قویتر شده، بلکه تا حدی تحت تاثیر برخی شبکههای روابط بیرون از سازمان هم قرار دارد. این مساله خودش را وقتی نشان میدهد که مدیر سازمان بخواهد برنامه جدیدی اجرا کند یا تغییرات مدیریتی ایجاد کند. البته باید اشاره کنم که این موانع حلناشدنی نیستند اما برخی مدیران نه تمایل و نه توان و بینش لازم برای تغییرات در سازمان را دارند.
به نظر میرسد در ارائه خدمات حمایتی این سازمان با برخی دیگر سازمانها تداخل وظیفه هم وجود دارد.
کاملاً درست است و این مساله مهمی است، یعنی همپوشانی و موازیکاریهای متعددی که نهادها و سازمانهای دولتی و موازی دولت با هم در خدمات حمایتی اجتماعی دارند. سازمانهایی که به دولت حساب پس نمیدهند هستند که حمایت اجتماعی (غیربیمهای و مشارکتی) انجام میدهند. این موازیکاری مربوط به امروز هم نیست. چه زمانی که لایحه ادغام وزارت رفاه اجتماعی با وزارت بهداری بهمنظور تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی قبل از انقلاب مطرح شد و چه زمانی که قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، قصد طراحان ادغام سازمانهای رفاهی و جلوگیری از همپوشانی و در نتیجه یک مدیریت و برنامه واحد بوده است اما هیچکدام عملاً نه در تصویب و نه در اجرا موفق نبودهاند و به مقصودشان هم نرسیدهاند. بنابراین یکی از مشکلات سازمان بهزیستی هم این است که با سازمانهای دیگری مانند کمیته امداد تداخل وظایف و مسوولیت ولی مدیریت جداگانه دارد. اکنون میبینیم که شهرداری هم به جمع آنها اضافه شده و کمکها و برنامههایی از جمله حمایت از زنان سرپرست
خانوار در تهران ارائه میکند. همپوشانی و تداخل در درون دولت هم است و این موضوع نشان میدهد ادغامهایی که برای اصلاح همپوشانیها انجام گرفته موفق نبوده است. روند برعکسی هم رخ داده، یعنی در جایی که باید ادغام صورت بگیرد، صورت نگرفته و تفکیک وظایف شده است. مثلاً وقتی سازمان بهزیستی از وزارت بهداشت جدا شد عملاً شما بهداشت را از درمان جدا کردهاید. مساله جالب این است که این تفکیک وقتی صورت میگیرد که روند پزشکی کردن بسیاری از مسائل اجتماعی مانند اعتیاد را دربر گرفته باشد. یعنی وقتی مساله اعتیاد را یک بیماری میدانیم متولی آن باید هم درمان و هم بهداشت را با هم در نظر داشته باشد. علاوه بر این مساله پیشگیری است که مساله اساسی بهداشت است و نمیتوان آن را از درمان جدا کرد.
علاوه بر بهزیستی برخی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره)، هم به نظر میرسد از بهزیستی موفقتر عمل کردهاند. نظر شما در این زمینه چیست؟
برخی تحقیقات هم این نظر را تایید میکنند. در گذشته هم سازمان مدیریت و برنامهریزی ترجیح میداد منابع خدمات حمایتهای اجتماعی را بیشتر به کمیته امداد بدهد چون مثلاً کمیته امداد با حدود ۱۶ هزار نفر نیروی انسانی و دفتری در سراسر کشور، بیش از چهار میلیون نفر را تحت پوشش خدمات حمایتی دارد. درحالیکه سازمان بهزیستی با حدود بیش از ۳۰ هزار نفر پرسنل به کمتر از یک میلیون نفر خدمات میدهد. اما اینها همپوشانی وظایف را توجیه نمیکند چون منابع هدر میروند. در نظر داشته باشید که اگر نهادهایی مانند کمیته امداد موفقتر عمل میکنند به این معنی است که باید راهکار حمایت اجتماعی نیمهدولتی را تقویت کرد. ولی نباید از این نکته غافل ماند که ممکن است کمیته امداد نسبت به سازمان بهزیستی موفقتر عمل کرده باشد اما موفقیت آنها را هم باید مستقلاً ارزیابی کرد نه فقط به طور نسبی و در قیاس با یکدیگر.
حمایت اجتماعی در ایران دولتی است، تحلیل شما درباره حمایت دولتی چیست؟ آیا ناکارآمدی نظام حمایت در ایران را میتوان ناشی از دولتی شدن آن دانست؟
به آسانی نمیتوان ناکارآمدی نظام حمایت را به گردن دولتی کردنش انداخت. هم ناکارآمدی سازمانهای دولتی مهم است، و هم عدم هماهنگی سازمانهای دولتی و نهادهای نظام. روند دولتی شدن خدمات حمایتی اجتماعی یا روند تمرکزگرایی آن روند بسیار جالبی است. در سال ۱۳۵۹ سازمان بهزیستی از ادغام حدود ۱۵ یا ۱۶ نهاد دولتی و غیردولتی یا موازی دولت یا سلطنتی به وجود آمد. این روند در راستای ایجاد یک دولت رفاهی تام براساس بینشی بود که در اصل۲۹ قانون اساسی بازتاب پیدا کرد. نهادهای مختلفی مثل جمعیت حمایت از کودکان بیسرپرست، سازمان ملی رفاه نابینایان، سازمان ملی رفاه ناشنوایان، انجمن ملی حمایت کودکان، انجمن توانبخشی، مرکز رفاه خانواده و امثال اینها در سازمان بهزیستی جدید ادغام شدند. اگرچه با تشکیل سازمان بهزیستی، کلیه فعالیتهای مربوط از وزارت بهداری جدا و به این سازمان منتقل شد اما مدیریت آن در دست وزارت بهداشت بود تا اینکه وزارت رفاه در سال 1384 تاسیس شد. بنابراین ما با
ادغام عملاً خدمات حمایت اجتماعی را دولتی نکردیم و نهادهای بدون نظارت دولت هم نقش مهمی داشتند. یک هدف مهم طرح قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در برنامه سوم هم این بود که هر چه بیشتر وظایف سازمانهای مختلف حمایت اجتماعی نظام در هم ادغام شوند که این واقعه رخ نداد و مهمترین نهاد حمایتی یعنی کمیته امداد در این سازمان ادغام نشد و حتی در شورای عالی رفاه نیز عضو نشد. پس عملاً وظایفی که قانون به سازمان بهزیستی داده بود یعنی برنامهریزی، هماهنگی، نظارت بر حمایت خانوادههای بیسرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفهای و اجتماعی معلولان جسمی و روانی و حمایت و نگهداری از کودکان بیسرپرست و معلولان و سالمندان در اختیار کامل این سازمان قرار نگرفت.
مسوول اصلی برنامه حمایت اجتماعی چه سازمانی است؟
در حقیقت نه مسوول اصلی برنامهریزی و سیاستگذاری خدمات اجتماعی مشخص است و نه اجراکننده اصلی. در اجرا هم کمیته امداد امام فعالیت میکند و هم سازمان بهزیستی ولی هیچ هماهنگی مشخصی بین آنها نیست. به مرجع واحدی هم پاسخگو نیستند. علاوه بر این، در سیاستگذاری و برنامهریزی هم سازمان مدیریت و برنامهریزی نقش دارد و هم وزارت رفاه و هم وزارت بهداشت. این در حالی است که اگر سازمان مدیریت قدرت گذشته را به دست آورد تضادهای سازمانیاش با وزارت رفاه بیشتر میشود. به بیانی دیگر تشکیلات جدید رفاه کشور قوام ندارد و هر لحظه ممکن است طرحی بیاید و ساختار رفاهی را تغییر دهد. به ویژه اگر قدرت سازمان برنامهریزی بیشتر شود. البته در میان مدیران وزارت رفاه و سازمانهای وابسته نیز طرز فکر فراسازمان بودن نسبت به دیگران هم وجود ندارد، لذا یک نوع همسطح بودن با وزارتخانههای دیگر، امکان این مساله را ضعیف میکند که در شورای عالی رفاه به لحاظ سیاستی این وزارتخانه حرف آخر را بزند. به علاوه، در تفکر سازمان مدیریت و برنامهریزی، چه در گذشته و چه حال -که در برنامه ششم هم
منعکس شده- خدمات تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در سلسلهمراتب رفاهی، حوزهای کاملاً بخشی است.
نه سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاسیس این وزارتخانه موافق بود و نه وزارت بهداشت. تاکنون هم وظایف مربوط را بر اساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی به وزارت رفاه منتقل نکردهاند. درست همانطور که وزارت رفاه در سال ۱۳۵۴ دوام نیاورد و منحل شد، وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ هم دوام نیاورد و ادغام شد. اساساً قبول اینکه یک وزارتخانه فرابخشی باشد نه به لحاظ سازمانی و تقسیمکار درست است و نه موقعی که این بینش وجود دارد که رفاه موضوع فرابخشی است. بنابراین من فکر میکنم دولت باید تجدید ساختار رفاهی را مجدداً در دستور کار قرار دهد و بازبینی اساسی در سازمان رفاهی انجام دهد.
نگاهی به تجربه کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد که نظام حمایتی در آنها موفق عمل میکند. ریشههای موفقیت این کشورها در نظام حمایتیشان را در چه مواردی ارزیابی میکنید؟
مواردی که به عنوان عوامل ناکارآمدی در نظام حمایت اجتماعی ایران ذکر کردم یعنی عدم همپوشانی و تداخل سازمانی و نگاه جامع و پایدار به رفاه اجتماعی بسیار در موفقیت برنامههای حمایتی تاثیر میگذارد و کشورهای اسکاندیناوی هم از آن مستثنی نیستند. اما برخی عوامل موفقیت در آنها هست که مختص خودشان است، که به فرهنگ، ساخت اقتصادی و اجتماعیشان برمیگردد. اولاً، در این کشورها رفاه محور اصلی سیاست است. دوم، ساخت و بازار اقتصادی و جمعیت محدود به آنها اجازه داده که به نحو عادلانهای منابع را توزیع مجدد کنند. سوم، به لحاظ اجتماعی نیز حس مسوولیتپذیری جمعی حاکم است و شکاف طبقاتی برای انسجام اجتماعی را برنمیتابند. توجه کنید که این کشورها در بحران دولت رفاه جزو استثناها هستند و تقریباً دولتی دیگر تمایل ندارد برنامههای آنها را در پیش بگیرد.
به نظر شما دولت آنطور که به برنامههای اقتصادی توجه دارد به اصلاح نظام رفاهی و بهزیستی هم توجه میکند؟
در مقایسه با دولت رفاهیهای توسعهیافته، دولتهای ما بعد از پایان جنگ، مساله رفاه و نابرابری را جدی نگرفتهاند به دو دلیل؛ اول اینکه، این ایده وجود دارد که رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی تامین میشود در حالی که اکنون مدتهاست که نظریه دیگری هم مطرح شده مبنی بر اینکه کاهش نابرابری رفاهی خود محرک رشد اقتصادی است. در دولت رفاهیهای توسعهیافته، محور سیاست، سیاست اقتصادی نیست بلکه سیاست اجتماعی است. از اینها که بگذریم، بسیاری از متخصصان و مدیران سازمانهای رفاهی و بهزیستی ما معتقدند که سیاستگذاری اجتماعی برای دولت آنقدرها مهم نیست.
چقدر محول کردن حمایت به انجمنها در ایران کار عقلایی به نظر میرسد؟ تحلیل شما درباره امتیازات مثبت و منفی محول کردن حمایت به انجمنها چیست؟
سپردن حمایت اجتماعی به مردم هم عقلانی است و هم اجتنابناپذیر. بله این هم روندی است که اخیراً دولتها به آن علاقهمند شدهاند از جمله دولت ما. اما باز هم مشکل، واگذاری این خدمات به سمنها و انجمنها در سازمان و بوروکراسی در این سازمانهاست. سازمان بهزیستی موجود بر سمنها نظارت نمیکند. بلکه بیشتر در کار آنها دخالت میکند و مانع استقلال مالی و اجرایی آنها میشود. لذا به هدف واقعی گسترش خدمات حمایت اجتماعی با کمک مردم بهخوبی نخواهیم رسید. مثلاً سازمان بهزیستی به آنها بدون هدفگذاری مشخص کمک مالی میکند، و همین استقلال آنها را زیر سوال میبرد و به این ترتیب همواره به دولت وابسته میمانند. همینطور دخالت بیش از حد نظارتی بهزیستی روی قوه استقلال عمل سمنها، طراحیها و بروز ایدههای حمایتهای اجتماعی نزد آنها تاثیر منفی میگذارد. برای رفع این مشکل ابتدا باید برنامهریزی و سیاستگذاری حمایتی را با مشارکت سمنها انجام داد. به غیر از ساماندهی ناکارایی
سمنها توسط بهزیستی، اگر بخواهیم از سمنها استفاده بهینه ببریم و حمایت اجتماعی را غیرمتمرکز کنیم باید به ماهیت رابطه سازمان بهزیستی با آنها توجه کنیم. اصولاً بهترین نوع رابطه، رابطه همکاری است که هر دو طرف، یعنی بهزیستی و سمنها درک مشترکی داشته باشند که ابزارهایی در دست سمنهاست که بهزیستی فاقد آنهاست. در حالی که هدف هر دو یکی است. هدف این دو کاهش آلام و دردهای مردمی است که تحت پوشش بیمه نیستند یا بیش از حد آسیبپذیر و محتاج کمک هستند. برای رسیدن به این درک مشترک راه طولانی باید طی شود؛ و مرزهای تردید و سوءظن طرفین نسبت به هم رفع شود.
عملکرد سمنهایی مانند محک را چگونه ارزیابی میکنید؟ علت موفقیت محک را در چه مواردی تحلیل میکنید؟ آیا در ایران این ظرفیت وجود دارد که برای موارد دیگر نیز سمنهایی مانند محک پا بگیرند؟ ظرفیت مردمی و بسترهای موجود در جامعه برای به دوش کشیدن حمایت در ایران چگونه است؟
محک چند حسن بزرگ دارد اولاً، مستقل عمل میکند و وابستگی مالی به دولت ندارد، در حالی که اکثر سمنها بدون چشمداشت به امکانات دولت نبوده و نیستند. ثانیاً مدرن عمل میکنند. سمنها عموماً داوطلبانی بدون تخصص هستند در حالی که سازمان مردمنهاد که خدمات حمایتی به اقشار آسیبپذیر میدهد هم باید توان سازماندهی و جمعآوری منابع داشته باشد و هم توان مدیریت هزینه منابع. سوم اینکه، مسالهای که مورد هدف حمایتی قرار داده، یعنی درمان سرطان و هم گروه هدف، یعنی کودکان موضوعات اولویتدار و مهم هستند و موردی مبرم.
اکنون با توجه به هزینههای بالای درمان و دارو در ایران به نظر شما دولت چه راهکاری برای ساماندهی نظام حمایتی دارد؟ اعتماد سمنها میتواند راهگشا باشد؟
طرح ایده تمرکززدایی در خدمات حمایتی اجتماعی با کمک سمنها، یکروزه حاصل نمیشود و تا تمرکززدایی نهایی، دولت باید هزینه خدمات مختلف از جمله درمان و دارو را بپذیرد. سازمان بهزیستی باید تا جایی که ممکن است خدماتی را به سمنها واگذار کند که ابزار انجامش را داشته باشند. در حالی که مشکل اصلی سمنها تامین مالی است. یکی از راههایی که دولت میتواند به حل مشکل مالی سمنها کمک کند توسعه آموزش آنهاست. انجام خدمات غیردولتی رفاهی مستلزم تخصص است و تنها تمایل و انگیزه خیرخواهانه داشتن کافی نیست. راه مهم دیگر رشد اندیشه و مسوولیت اجتماعی در میان شرکتهای اقتصادی است. رشد چنین فرهنگی در میان بنگاههای اقتصادی ما برای توسعه سمنها بسیار راهگشاست. دولت میتواند از طریق وضع قوانین مالیاتی این نوع اقدامات را تقویت کند.
برخی سمنها در ایران سیاسی شدهاند، دلایل آن از نظر شما چیست و اینکه خود این سمنها چقدر در ایجاد واکنش منفی در حاکمیت و اقدام آنها برای ایجاد محدودیت و حتی در مقطعی تعطیل کردن بعضی از آنها نقشآفرینی داشتند؟
همانطور که در مورد رابطه سازمانهای غیردولتی یا مردمنهاد توضیح دادم سوءظن بین دولت و سمنها در حقیقت ریشهاش به این برمیگردد که دولت میپنداشت که این سازمانها هدفشان خیریهای و حمایتی نیست بلکه سیاسی است. لذا حتی اگر ابزارهای مناسبی، بهتر از ابزارهای دولت، در اختیار داشتند و حتی دولت هم نیاز به خدمات آنها داشت تمایلی به همکاری با آنها نشان نمیداد. این آفت رشد سمنها در دهههای گذشته بوده و بهتر است اعضای احزاب و فعالان سیاسی تنها کار سیاسی کنند نه مدنی و خیریهای. مثلاً چنانچه در مورد سمنهایی که زود رشد کردند و زود از بین رفتند مطالعه کنید پای شخصیتهای سیاسی را اطراف آن میبینید. در حالی که سمنهای کاملاً اجتماعی و رفاهی مانند محک یا کهریزک هدف هیچ سوءظنی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید