یک بام و دو هوا

تنها چند روز مانده به شروع دور بعدی مذاکرات برگزیت در بروکسل حزب کارگر سیاست خود را در قبال بازار واحد اروپا تغییر داد. این حزب به دنبال روندی آرام برای خروج از اتحادیه اروپا بوده و خواهان دوره‌‌ گذاری دو تا چهار‌ساله پس از جدایی از اتحادیه اروپاست که طی آن بریتانیا بتواند همچنان در مرزهای بازار واحد اروپا به فعالیت خود ادامه دهد.

دبیر کار‌گروه مذاکرات خروج از اتحادیه اروپای حزب کارگر، استارمر، در بیانیه‌ای اعلام داشت که این حزب به دنبال توافقی است که بر اساس آن بریتانیا برای چندین سال پس از خروج از اتحادیه اروپا همچنان در بازار واحد اروپا باقی بماند. استارمر از روند کند مذاکرات انتقاد کرد و افزود این حزب به دنبال راهکاری است که طی آن این کشور همچنان از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا، ازجمله حضور در بازار واحد استفاده کند. طبق قوانین مربوط به بازار آزاد اتحادیه اروپا، کشورهای این پیمان موظفند مرزهای خود را به روی کالاهای ساخت سایر کشورهای این حوزه باز گذاشته و بدون اعمال هیچ‌گونه محدودیت یا عوارضی نسبت به واردات کالا و خدمات اقدام کنند.

خروج آرام بریتانیا از اتحادیه اروپا به این معناست که این کشور همچنان باید با پذیرفتن و اجرای قوانین مربوط به تجارت آزاد در مرزهای این اتحادیه به پرداخت عوارض به اتحادیه اروپا ادامه دهد و بدون اخذ هرگونه گمرک یا عوارضی اجازه‌‌ ورود کالاهای ساخت دیگر کشورها را بدهد. این اقدام تلاشی در جهت کاهش شوک اقتصادی ناشی از خروج ناگهانی این کشور از اتحادیه اروپاست. عدم خروج بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا به معنی ورود آزادانه کالا و خدمات بریتانیا به محدوده اتحادیه اروپا  و بدون پرداخت عوارض گمرکی بوده و باعث سهولت روند صادرات خواهد بود. همچنین این کار باعث رونق اقتصاد این کشور شده و نیز اقدامی مثبت جهت حفظ منافع مصرف‌کنندگان بریتانیایی خواهد بود که کالاهای وارداتی به این کشور را بدون پرداخت عوارض تهیه می‌کنند. استارمر در ادامه تاکید کرد که باقی ماندن در بازار واحد اتحادیه اروپا می‌تواند به‌عنوان راهکاری دائمی برای این کشور باشد.

این تغییر دیدگاه آن‌ هم تنها چند روز مانده به دور جدید مذاکرات نشان‌دهنده رویکرد تازه این حزب نسبت به تضعیف اقتصاد این کشور بوده که منجر به کاهش ارزش پوند در مقابل یورو شده است. این تصمیم پس از ماه‌ها مذاکرات سنگین درون‌حزبی گرفته ‌شده و با موافقت اعضای احتمالی کابینه آینده و رهبران این حزب همراه شده است. این اقدام تلاشی در جهت تدوین برنامه‌ای قدرتمند برای رقابت با نخست‌وزیر کنونی بریتانیا ترزا می در انتخابات پیش رو است.

این اقدام می‌تواند از سوی موافقان برگزیت، گامی به عقب و تلاشی برای نادیده گرفتن نتیجه همه‌پرسی سال گذشته که با اختلافی اندک به تصمیم بر خروج از اتحادیه اروپا انجامید، تلقی شود. چنان که در روزهای گذشته استارمر، از سوی موافقان برگزیت که معتقدند دولت باید به هر قیمتی به نتیجه انتخابات پایبند باشد و اقدامات لازم برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را انجام دهد تحت فشار شدید قرار گرفته است.