پرتوی از آفتاب

گائو شوکینگ مسوول جدید مقررات‌گذاری بانکی در چین به خوبی از بزرگی کار و وظایف خود آگاهی دارد. او در ماه گذشته متوجه شد که نظام بانکی چین بیش از 33 تریلیون دلار ارزش دارد که از هر کشور دیگر و حتی از کل اروپا بیشتر است. همچنین گائو از نقایص و مشکلات به‌جا مانده از یک دهه رشد شدید وام‌دهی آگاه است. اما آقای گائو نگرانی خود را پنهان می‌کند. او می‌گوید: تمام مشکلات و تناقض‌ها حل خواهند شد. 

البته از یک مقام چینی انتظار می‌رود که در مورد بانک‌های کشور ابراز اطمینان کند اما نکته تعجب‌آور آن است که گروهی کوچک اما فزاینده از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با او موافقند. از اوایل سال گذشته ارزش سهام بانک‌های چینی یک‌چهارم بالا رفت. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی اعلام کرد بانک‌های چینی «‌در نقطه شیرین» قرار دارند. گلدمن‌ساکس‌ رتبه چین را به «سنگین‌وزن» ارتقا داد و به مشتریان توصیه کرد سهام چینی بخرند. 

این بانک به‌ویژه در مورد بانک‌های چینی نظر مثبت دارد. روزنامه محلی شانگهای ‌فایننشال‌نیوز وضعیت جدید مرتبط با این نهادهای غول‌پیکر را با عنوان «بازگشت پادشاه» توصیف می‌کند. سوال اینجاست که آیا این وضعیت درازمدت و پایدار خواهد بود یا کوتاه‌مدت و پرتلاطم؟

بارزترین عامل مثبت ارتقای وضعیت بانک‌های چین بالا رفتن نرخ اسمی رشد اقتصادی بوده است. نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی (یعنی با احتساب نرخ تورم) در سال 2017 در مقایسه با نرخ 7 /6‌درصدی سال قبل تغییری نخواهد داشت. اما نرخ اسمی برحسب یوآن چین 10 درصد و بالاترین مقدار در 12 ماه گذشته است. قیمت‌های بالاتر درآمد شرکت‌ها به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد و زغال‌سنگ را تقویت کرده است. این امر باعث شد بازپرداخت وام برای آنها ساده‌تر شود. نسبت بدهی‌های معوق رسمی در بانک‌های چین که از سال 2012 روند رو به رشد داشت در سال گذشته در 7 /1 درصد ثابت ماند. بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند سطح واقعی وام‌های سمی چندین برابر این مقدار است و حتی به حدود 19 درصد می‌رسد اما می‌توان گفت که خونریزی کاملاً متوقف شده است. 

همزمان بانک‌ها پاکسازی ترازنامه‌هایشان را آغاز کرده‌اند. بخشی از این کار از طریق برداشتن وام‌های معوق از ترازنامه‌ها بود که سال گذشته بیش از 500 میلیارد یوآن ضرر برای بانک‌ها به همراه داشت. بانک‌ها این وام‌ها را از ترازنامه‌هایشان پاک کردند و برخی از آنها را به سرمایه‌گذاران فروختند. اکنون بخش بزرگی از اعتبارات به پروژه‌های زیرساختاری و وام‌های مسکن اختصاص می‌یابد که از گذشته ایمن بوده‌اند. بنابراین پورتفوی وام‌ها در حال حاضر سالم‌تر به نظر می‌رسند. آقای ریچارد ژو از بانک مورگان استنلی می‌گوید تا سال 2020 اعتبارات پرمخاطره از حدود شش درصد کل اعتبارات چین به کمتر از سه درصد خواهد رسید. 

نشانه‌ها حاکی از آن است که واکنش بانک‌های دولتی در مقابل رقابت از جانب شرکت‌های فناوری مالی (فین‌تک) باعث شده است کارایی این بانک‌ها افزایش یابد. چهار بانک بزرگ که حدود دوپنجم کل دارایی‌های صنعت بانکداری را در اختیار دارند برای اولین بار در شش سال گذشته در سال 2016 تعداد کارمندانشان را کم کردند. بانک‌ها از اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه برای انجام تراکنش‌‌های پرداخت و سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرند. این تراکنش‌ها در گذشته از طریق شخص کارمند انجام می‌گرفت. سال گذشته در مجموع هزینه‌های بانک‌های بورسی فقط شش درصد افزایش داشت در حالی‌که دارایی‌های آنها 12 درصد رشد کرد. 

اما این خبرهای خوب به آن معنا نیست که بانک‌های چین از خطر جسته‌اند. زیباسازی دفاتر مالی آنها تا حد زیادی به مهندسی مالی مربوط می‌شود. در سه سال گذشته دولت با تاسیس 35 شرکت مدیریت دارایی (بانک بد) موافقت کرد. جیسون بدفورد از بانک سوئیسی یوبی‌اس (UBS) می‌گوید این شرکت‌ها که وام‌های بد بانک‌ها را می‌خرند اغلب تامین مالی خود را از طریق وام‌های بانکی انجام می‌دهند. 

سوآپ بدهی با حقوق مالکانه شکل دیگری از مهندسی مالی است. شرکت‌های بدهکار به‌جای بازپرداخت وام‌ها سهامی را برای اشخاص ثالث منتشر می‌کنند که وام‌ها را از بانک می‌خرند. اما این قبیل سهام یا حقوق مالکانه در عمل همانند اوراق قرضه عمل می‌کنند چراکه شرکت‌ها باید سود سهام را بپردازند و اگر نتوانند اهداف درآمدی خود را محقق سازند باید سهام را بازخرید کنند. علاوه بر این خریداران سهام اغلب تامین مالی خود را از طریق محصولات سرمایه‌گذاری خارج از ترازنامه بانک‌ها انجام می‌دهند. در نهایت چه وام‌ها به بانک بد منتقل شوند و چه به سهام تبدیل شوند باز هم مجدداً به دستان بانک‌ها بازمی‌گردند.

رشد بیش از حد وام‌دهی مشکل ساده و زیربنایی این فعالیت‌های پیچیده تجدید ساختار است. نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی در چین از کمتر از 150 درصد در سال 2008 به بیش از 260 درصد در زمان حال رسیده است. این نوع افزایش در دیگر اقتصادها اغلب مقدمه بروز بحران‌های شدید مالی است. دولت چین که از چنین خطراتی آگاهی دارد کاهش بدهی را در اولویت کاری خود قرار داده است. اما گام‌هایی که برای رسیدن به این هدف برمی‌دارند بسیار کوچکند. خوشبختانه به خاطر رشد اسمی سریع‌تر در سال جاری پیشرفت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در چین سرعت کمتری خواهد داشت. اما این پیشرفت همچنان ادامه دارد. آژانس رتبه‌بندی اس‌اندپی ‌گلوبال (S&P Global) در ماه مارس هشدار داد که مسیر کنونی بانک‌های چین بسیار ناپایدار است. 

تلاش‌هایی که به منظور مهار وام‌گیری صورت می‌گیرند خود مخاطره جدیدی ایجاد می‌کنند. بانک مرکزی در چند ماه گذشته هزینه‌های استقراض‌ کوتاه‌مدت بانک‌ها را بالا برده است. این اقدام حمله‌ای علیه بانک‌های دارای فعالیت بیش از حد به‌ویژه بانک‌هایی با سرمایه اندک بود. این بانک‌ها به‌جای ساختن پایه بزرگ‌تر سپرده‌ها با گستاخی تمام تامین مالی خود را از طریق وام‌گیری از دیگر بانک‌ها انجام می‌دادند. 

این سختگیری از هم‌اکنون به تلاطم انجامیده است. در ماه مارس و پس از آن که گزارش شد بانک‌های کوچک نتوانستند بدهی بین بانکی‌شان را بپردازند بانک مرکزی مجبور شد به طور اضطراری نقدینگی تزریق کند. این نشانه‌ای ا‌ز آغاز گرفتاری نظام مالی است. 

از نظر بسیاری از ناظران بازار جنبه‌های منفی بانکداری چین از جنبه‌های مثبت آن بیشترند. از سال گذشته ارزش سهام بانک‌ها رو به افزایش گذاشت اما سرمایه‌گذاران هنوز 80 درصد از ارزش گزارش‌شده آنها را در دارایی خود لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر آنها منتظر خبرهای بد هستند که شاید امسال نباشد ولی قطعاً خواهند آمد.