رویکرد جدید به حقوق و اقتصاد
چرا باید کتاب جمهوری باورها را خواند؟
«جمهوری باورها» کتابی است که کمک می‌کند تا رابطه بین اقتصاد و حاکمیت قانون را بهتر درک کنیم. کتاب را «کاشیک باسو» نوشته و «مجید امیدی» و «رضا بخشی‌آنی» ترجمه کرده‌اند. نشر روزنه نیز آن را روانه بازار نشر کرده است.
کاشیک باسو به واسطه حضور در بانک جهانی و تدریس در دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، هاروارد و کرنل شناخته شده است. جز این، آقای باسو بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه و اقتصاد حقوق به نگارش درآورده و در عین حال سال‌ها مشاور اقتصادی دولت هند بوده است. این اقتصاددان هندی، با تمرکز بر نظریه «نقطه کانونی» تلاش کرده دلیل شکست بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را تبیین کند. کتاب «جمهوری باورها» آخرین کتاب کاشیک باسو است که انتشارات دانشگاه پرینستون در سال 2018 روانه بازار کرد.
رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد
در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد، قانون به دنبال تغییر رفتار از طریق تغییر میزان هزینه یا فایده دریافتی افراد در قبال رفتارهای مختلف خود است. اگر به شما بگویند در صورت ورود به خیابان عبور ممنوع، مبلغ 200 یورو جریمه می‌شوید مانند آن است که به شما بگویند می‌توانید با پرداخت تعرفه 200 یورو و خرید بلیت، وارد خیابان ورود ممنوع شوید. معمولاً در مباحث اقتصادی، بر دست نامرئی و اثر آن در شکل‌گیری بهترین انتخاب یا رفتار اجتماعی، تاکید زیادی می‌شود. در رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد، با بهره‌گیری از «نظریه بازی» تبیینی از موقعیت‌هایی ارائه می‌شود که در آنها بدون حضور قانون یا قاعده بیرونی، گزینه مطلوب اجتماعی انتخاب نخواهد شد.
با وجود این، بزرگ‌ترین اشتباهی که در این رویکرد می‌توان مرتکب شد، در نظر نگرفتن عقلانیت سایر بازیگران به ویژه مجریان قانون است. درواقع، نکته مغفول در رویکرد سنتی، امکان دور زدن قانون از طریق پرداخت رشوه به مامور اجرای قانون است. این احتمال وجود دارد که شما با پرداخت مبلغی بسیار کمتر - مثلاً 50 یورو- بتوانید هم وارد خیابان ورود ممنوع شوید و هم از پرداخت جریمه سنگین آن شانه خالی کنید. به طور طبیعی هر چه مبلغ جریمه سنگین‌تر باشد انگیزه پرداخت رشوه بیشتر است. یا در مثال ماهی‌گیری در دریاچه، فرض آن است که مجریان قانونی وجود دارند که بر رعایت سهمیه‌ها نظارت کامل دارند. در دنیای واقعی، هر شرکت ماهی‌گیری می‌تواند با پرداخت رشوه به مجری قانون از سهمیه تعیین‌شده خود فراتر برود. بنابراین، در رویکرد سنتی، اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون به عنوان یک پیش‌فرض در نظر گرفته شده و قانونگذار - یا سیاستگذار- همچون جعبه سیاهی است که انگیزه‌ها و منافع او از وضع قوانین و سیاست‌ها کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد؛ گویی مجریان قانون همچون ماشین‌هایی هستند که هر آنچه بر روی کاغذ نوشته می‌شود یا به وسیله مجلس مصوب می‌شود مو‌به‌مو اجرا می‌کنند. ممکن است گفته شود با ورود به عصر اطلاعات و بهره‌گیری از تجهیزاتی مانند دوربین‌ها امکان نظارت ماشینی بر اجرای قوانین وجود دارد. در اینجا نیز بایستی توجه داشت که این امکان محدود بوده و در تمامی حوزه‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه طرف مقابل نیز به تجهیزاتی مجهز شده است که فقط در محل نصب دوربین‌ها قانون را اجرا می‌کند و در سایر مکان‌ها به همان رفتار قبلی خود می‌پردازد. در نظر گرفتن منافع و رفتار مجریان قانون اگرچه در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مسبوق به سابقه است، اما در زمینه‌های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. موارد فوق نشان می‌دهد تصویب یک قانون یا ابلاغ یک بخشنامه الزاماً به تغییر در رفتار بازیگران میدانی منجر نخواهد شد. علت شکست بسیاری از قوانین و سیاست‌ها در مرحله اجرا، عدم در نظر گرفتن عقلانیت و منافع مجریان قانون یا سیاست است.
یکی از مثال‌های جالب که از سوی نویسنده مورد اشاره قرار می‌گیرد، بحث قانون مجازات رشوه در هند است. مطابق این قانون، هر دو طرف رشوهدهنده و رشوه‌گیرنده با مجازات یکسانی مواجه شده و بنابر اذعان نویسنده همین امر سبب می‌شود تا هیچ‌یک از دو طرف به ویژه رشوهدهنده که به دلیل گرفتاری مجبور است رشوه بدهد، حاضر به افشای فساد و پیروی از اصل سوت‌زنی نباشد. تنها استثنای این قانون مربوط به خبرنگاران رسانه‌هاست که با هدف کشف فساد می‌توانند اقدام به پرداخت رشوه کنند. نویسنده ضمن تاکید بر لزوم اصلاح این موضوع اشاره می‌کند که تاکنون پیگیری‌های وی برای اصلاح این قانون در هند به نتیجه نرسیده است.
یکی دیگر از نمونه‌های شکست در اجرای مناسب قوانین، قانون ملی امنیت غذایی هند است که طبق آن، دولت هند موظف شده خانواده‌های زیر خط فقر را به طور مستمر مورد حمایت بسته‌های غذایی قرار دهد. همان‌طور که نویسنده اشاره می‌کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از بسته‌های غذایی ارسالی برای خانوارهای نیازمند به دست آنان نرسیده و سر از بازار سیاه در‌می‌آورد. بنابراین انحراف بزرگی در اجرای قانون مشاهده شده و هزینه مضاعفی را بر مخارج دولت هند تحمیل می‌کند. نویسنده برای حل این موضوع، ارائه کمک در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به جای ارسال فیزیکی بسته‌های غذایی را پیشنهاد می‌کند.
ماهیت قانون
اکنون پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: چرا برخی قوانین در جامعه به خوبی اجرا می‌شوند و برخی قوانین ناقص اجرا شده یا تقریباً اجرا نمی‌شود؟ نقطه عطف کتاب «جمهوری باورها» نسبت به سایر آثار، پرداختن به این دو پرسش است.
ابتدا باید نوع نگاه به قانون مشخص شود. آیا یک قانون در واقعیت هزینه یا فایده‌ای را به بازیگران تحمیل می‌کند؟ برای مثال، چرا یک افسر پلیس بایستی قانون محدودیت سرعت را اعمال کند؟ اگر او قانون را اعمال نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا مقام مافوق افسر پلیس در صورتی که این افسر از اجرای قانون خودداری ورزد باید او را برکنار کند؟ اگر مقام مافوق خود با عدم اجرای قانون همراهی کند چه می‌شود؟ زنجیره بی‌پایان سوالات را می‌توان همچنان ادامه داد. بنابراین، ماهیت قانون و اثری که قانون بر دنیای واقعی می‌گذارد محل ابهام و پرسش است. در رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد که موضوع کتاب حاضر است، بر خلاف رویکرد سنتی، تاکید می‌شود که قانون نمی‌تواند تعادل جدیدی را ایجاد کند. بلکه صرفاً می‌تواند جامعه را به سوی تعادلی از‌پیش‌موجود، هدایت کند. در این نوع نگاه، قوانینی امکان اجرا خواهند یافت که با یکی از تعادل‌های چندگانه دنیای واقعی مطابقت داشته باشند. درمقابل، قوانینی که جامعه را از یک تعادل به سمت بی‌تعادلی -و نه تعادل جایگزین دیگر- راهبری کنند، در نهایت با مقاومت رو‌به‌رو شده و امکان اجرا نخواهند یافت. مبنای رویکرد نوین به حقوق و اقتصاد، نظریه نقطه کانونی است که به تفصیل در فصل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد. بر مبنای این نظریه، قانون کارکرد تسهیلگری داشته و به شکل‌دهی نظمی از باورها در بازیگران و راهبری آنها به سمت یکی از تعادل‌های چندگانه موجود کمک می‌کند. برای مثال، در یک جزیره فرضی بدون سکنه، دو مسافر وارد می‌شوند که می‌خواهند رانندگی کنند. دو تعادل مطلوب برای هر دو وجود دارد: یا هر دو از سمت راست رانندگی کنند یا از سمت چپ. قانون هر کدام از این تعادل‌ها را تجویز کند برای هر دو مطلوب است و اجرا می‌کنند. اما اگر قانون یکی را ملزم به رانندگی از راست و دیگری را ملزم به رانندگی از چپ کند، چنین قانونی به دلیل ریسک تصادف و ضرر هر دو طرف قابلیت اجرا نخواهد داشت. نقش قانون در اینجا، شکل‌دهی نظمی از باورها برای قرار گرفتن در یکی از تعادل‌های مطلوب بازیگران است.
حال اگر قانونی با هنجارها و باورهای فرهنگی یک جامعه تعارض داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در چنین حالتی جامعه به طور همزمان در معرض دو نقطه کانونی متضاد قرار می‌گیرد و بیشتر تمایل دارد از همان هنجارها و ارزش‌های بنیادین خود به عنوان یک وضعیت تعادلی پیروی کند. موضوع دیگر، تضاد، تعارض و چندگانگی در خود قوانین است که سبب سردرگمی بازیگران می‌شود. تعارض قوانین به دلیل آنکه به طور همزمان نقاط کانونی مختلفی را تجویز می‌کند در نهایت به عدم اجرای قانون منجر می‌شود. جوامعی که دچار تعارض گسترده قوانین با یکدیگر یا با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه هستند عمدتاً از مساله مهم‌تری رنج می‌برند که عبارت است از جایگاه کم‌اهمیت اصل رعایت قانون در شکل‌دهی نظم اجتماعی. درواقع، در این جوامع خود باور به لزوم رعایت قانون - مستقل از اینکه آن قانون چه قانونی باشد- محل تردید و ابهام است.
پرسش دیگری که اینجا مطرح می‌شود نقش و اثر مجری قانون است؟ در همان مثال جزیره، وقتی قانون یکی از تعادل‌ها را تجویز کند، به دلیل تعادلی بودن تجویز، قانون به صورت طبیعی اجرا می‌شود و نیازی به حضور مجری یا ناظر قانون نیست. یعنی به صورت طبیعی فرضاً تعادل بر روی حرکت از سمت راست شکل گرفته و بود یا نبود مجری قانون اثری نخواهد داشت چراکه تغییر تعادل از سوی هر طرف به زیان و رسیدن به گزینه‌ای با مطلوبیت کمتر منجر می‌شود. به خصوص اگر هر دو مسافر از کشوری مانند آلمان آمده باشند از جهت باور ذهنی قبلاً گزینه حرکت از سمت راست را به عنوان یک هنجار قبول داشته و مشکلی هم با اجرای این قانون در جزیره ندارند. آیا در چنین وضعیتی، تخصیص بودجه و هزینه برای اداره راهنمایی و رانندگی فاقد توجیه اقتصادی نخواهد بود؟ در حالت فرضی فوق پاسخ این سوال مثبت است. اما حال فرض کنید هدف، اعمال قانون محدودیت سرعت باشد. در این حالت، هر یک از دو مسافر انگیزه دارد در جاده‌های خلوت این جزیره از سرعت قانونی تجاوز کند. بنابراین، اجرای این قانون نیازمند حضور مستمر مجری قانون و تخصیص بودجه است.
کارکرد قانون
اکنون سوال دیگری مطرح می‌شود. زمانی که یک جامعه با تکیه بر ارزش‌ها و باورهای فرهنگی خود به یک نقطه کانونی در یک زمینه مشخص -بدون حضور قانون در آن زمینه- می‌رسد، درواقع در یک وضعیت تعادلی به سر می‌برد، حال آیا تصویب قانون در چنین جامعه‌ای با هدف انتقال از تعادل موجود به یک تعادل جدید سودمند است؟
کتاب «جمهوری باورها» در این زمینه مباحث جذابی را طرح کرده و تلاش می‌کند با استفاده از مدل‌های نظریه بازی، انواع مختلفی از تعادل‌های شکل‌گرفته بر اثر تصویب و اجرای قانون را تبیین کند. نکته دیگر اینکه اگر هنجار و ارزش فرهنگی- اجتماعی همچون قانون به ایجاد نقطه کانونی و شکل‌دهی تعادل اجتماعی منجر می‌شود، پس چه تمایزی بین قانون و هنجار وجود دارد؟ کتاب سرشار از مثال‌های متنوع در مورد اثر هنجارهای فرهنگی در شکل‌گیری تعادل‌های اجتماعی است. با لحاظ اثر هنجارها در شکل‌دهی نقطه کانونی و بهره‌گیری از نظریه بازی می‌توان دلیل بسیاری از تفاوت‌ها در رفتارهای اجتماعی را تبیین کرد.
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که جوامع در حوزه حقوق و اقتصاد با آن درگیر هستند، بحث فساد است. رویکرد سنتی به حقوق و اقتصاد همان‌طور که اشاره شد کمتر به مجریان قانون، دولت و حکومت به عنوان گروه مهمی از بازیگران دارای منافع نگاه می‌کند. در این نگاه وضع قانون در شرایطی تحلیل می‌شود که مجری قانون موجودی خنثی و صرفاً اجراکننده عین قانون است. گسترش فساد در عمده کشورهای در حال توسعه بیانگر ناکارآمدی رویکردهای سنتی در تحلیل مساله فساد است. در بسیاری از جوامع، فساد، به یک تعادل اجتماعی تبدیل شده است که بر هم زدن آن در صورتی که به نوعی بی تعادلی -و نه انتقال به یک تعادل جایگزین- منجر شود با مقاومت اجتماعی جدی مواجه می‌شود. اگرچه فساد توسط افراد انسانی صورت می‌گیرد اما عمدتاً ضعف‌های قانونی و سیستمی به ایجاد فرصت برای فساد یا حتی اجبار بر آن منجر می‌شود. در بحث رشوه اشاره شد که در بسیاری موارد افراد برای پیشبرد خواست‌های بحق خود مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند. چراکه عدم پرداخت آن از جهت فرصت از‌دست‌رفته و زمان، هزینه بیشتری به آنان تحمیل می‌کند. بنابراین فساد در اینجا یک انتخاب عقلایی است. تغییر تعادل اجتماعی از گزینه فساد به گزینه‌ای که در آن فساد به حداقل برسد، مستلزم تغییر رفتار تمامی بازیگران از جمله قانونگذاران و مجریان قانون است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مبارزه با فساد منحصر به مقابله با برخی مصادیق فساد شده و از این جهت عمده این تلاش‌ها نیز به شکست انجامیده است. دلیل شکست این رویکرد در آن است که خود مجری مقابله با فساد همچون یکی از بازیگران با مجموعه‌ای از انتخاب‌ها رو‌به‌روست. در این مجموعه، یک سر طیف مقابله با فساد در جریان‌های دوست و نزدیک به مجری است و سر دیگر طیف مقابله با فساد در جریان‌های رقیب. به طور طبیعی مقابله با فساد در جریان دوست موجب جلب حمایت جریان‌های رقیب نخواهد شد. همچنین مقابله با فساد در جریان رقیب، مجری مقابله با فساد را متهم به باندبازی و یک‌سونگری خواهد کرد. در نهایت مقابله با فساد در همه گروه‌ها، مجری مقابله با فساد را تنها و بدون پشتیبان خواهد گذاشت. همه این پیچیدگی‌ها موضوعاتی است که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است.
چالش دیگر، موضوع انسان عقلایی است که از بنیادهای مهم رویکرد سنتی دانش اقتصادی است. نویسنده با مثال‌های متنوع نشان می‌دهد در دنیای واقعی این فرض بارها و بارها نقض می‌شود و از این جهت، تکمیل و اصلاح الگوهای سنتی تحلیل ضروری است. در حالت حدی، با نمونه‌هایی در دنیای واقعی مواجه می‌شویم که عدم عقلانیت را به عنوان یک راهبرد عقلایی در دستور کار قرار می‌دهد. برای مثال، دونالد ترامپ و اطرافیانش بسیار علاقه داشتند تا رفتارهای خود را در قالب نوعی دیوانگی به رقبا ارائه دهند تا از این طریق بتوانند رقبا را به پذیرش گزینه مطلوب خود وادار کنند. اینکه چگونه ارائه یک رفتار غیرعقلایی خود می‌تواند نوعی عقلانیت محسوب شود از سرفصل‌های جذاب مورد بحث کتاب حاضر است.
کلام پایانی
کتاب «جمهوری باورها»، مجموعه گسترده‌ای از پرسش‌های فلسفی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی را از زاویه قانونگذاری و اثرات آن بر رفتارها و تعادل‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌دهد تا دلیل شکست فرآیند توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را با استفاده از رویکرد جدید خود به حقوق و اقتصاد تبیین کند. کتاب به دلیل بیان ساده، تحلیلی و غیرفنی خود در تبیین عمده مسائل، با وجود اشاره‌های دقیق به مفاهیم پایه حوزه‌های اقتصاد، حقوق، فلسفه، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، برای خوانندگان غیرتخصصی علاقه‌مند به این سرفصل‌ها نیز می‌تواند جذاب و قابل بهره‌برداری باشد.
