منطق غیرفولادی

صادرات غیرنفتی اگرچه روزهای سختی را می‌گذراند، ولی برخی صادرکنندگان به‌خصوص آنهایی که سال‌های سال را برای به دست آوردن بازارهای هدف صادراتی زمان صرف کرده‌اند، نگران کرده است. واقعیت آن است که این روزها بسیاری از صادرکنندگان صحبت از توقف کار صادراتی خود می‌کنند و بر این باورند که به دلیل حیثیت کاری خود تا مشخص نشدن فرآیند یکسری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها قادر نیستند که کار صادراتی انجام دهند. این در حالی است که همین موضوع روند نگران‌کننده‌ای را برای صادرات کشور رقم می‌زند؛ به این معنا که اگرچه دولت روی درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی در ماه‌های پیش رو و به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور حساب کرده است، اما متاسفانه حتی اگر فعل صادرات هم انجام شود، ارزی به کشور برنخواهد گشت و موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، به عنوان ضامنی پشت راه برنگرداندن ارزهای صادراتی و تعهدنامه ارزی قرار می‌گیرد. اکنون فولادی‌ها هم بر این باورند که به دلیل شرایط سخت حاصل از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی و از همه مهم‌تر، ارزش‌های نامعقول پایه صادراتی، مجبور می‌شوند تعهدی را به گمرکات بسپارند که در عمل، از پس ایفای آن برنمی‌آیند. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این باور است که باید زمینه‌هایی را برای صادرات غیرنفتی به‌خصوص صادرات ارزآوری همچون فولاد فراهم کرد تا صادرکنندگان با اطمینان بیشتری نسبت به انجام فعل صادرات اقدام کنند. این نماینده مجلس معتقد است نباید صادرکنندگان را مجبور به این کرد که حتماً ارز خود را به نرخ دلار نیمایی به دولت تحویل دهند؛ حتی اشکالی هم ندارد که آنها ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند؛ چراکه اول باید میل به صادرات را افزایش داد تا رونق ارزآوری را تجربه کرد و در نهایت، جبران کمبود فروش نفت را شاهد بود. باید بنا را بر این اعتماد بگذاریم که صادرکنندگان حتماً و حتماً ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند. البته باید دست صادرکنندگان را هم باز گذاشت تا ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهایی که مورد نیاز دولت و کشور است، هزینه کنند

♦♦♦

در این پرونده می‌خواهیم ابعاد مختلف تعیین ارزش پایه‌های صادراتی برای تولیدات کشور از جمله فولاد را بررسی کنیم. واقعیت آن است که روند ارزشگذاری پایه‌های صادراتی اکنون در گمرکات، به یکی از معضلات عمده صادرکنندگان فولادی تبدیل شده است و همین امر، منجر به این می‌شود که با الزام صادرکنندگان نسبت به سپرده پیمان ارزی به دولت برای صادرات کالاهایشان، در عمل تعهداتی را به گمرک بسپارند که نتیجه‌ای جز عدم تحقق تعهدات را نداشته باشد یا صادرکنندگان را در وضعیتی قرار دهد که با مجازات‌های سنگین مواجه شوند. این روند در گمرکات چه تبعاتی برای صادرکنندگان فولاد دارد؟

همان‌طور که می‌دانید فولاد هم بخشی از صنایعی است که این روزها در کنار تولیدات دیگر صادراتی ایران، با مشکلات متعدد مرتبط با صادرات غیرنفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس فولاد را هم نمی‌توان به لحاظ شرایط عمومی حاکم بر صنعت فولاد کشور، جدا کرد.

 واقعیت آن است که اگر دولت درک صحیحی از شرایط اقتصادی که درون آن قرار گرفته‌ایم، داشته باشد؛ به طور قطع کار را در بی‌اعتمادی به فعالان اقتصادی پیش نخواهد برد؛ پس اکنون و در شرایط فعلی کشور که مشکلات متعددی گریبان‌گیر اقتصاد است، واقعاً نیاز به صادرات وجود دارد؛ به‌خصوص اینکه به دلیل تحریم‌های آمریکا، فروش نفت و صادرات فرآورده‌های نفتی ایران کم شده و درآمدهای سالانه دولت که از محل فروش نفت حاصل می‌شود، به شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش یافته و بنابراین اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم.

 در این میان به نوعی اکثر محصولات فولادی کشور نیز با توجه به قرار گرفتن در زمره کالاهای ارزآور، باید مورد حمایت بیشتری در توسعه صادرات غیرنفتی قرار گیرند. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که اگرچه صنایع فولادی کشور انرژی‌بر هستند؛ اما به هر حال خود پله‌ای از تبدیل محصولات خام به کالاهای دارای ارزش افزوده به شمار می‌روند و به نوعی گاز را در فرآیند تولید، تبدیل به کالاهایی با ارزش افزوده بسیار بالا می‌کنند.

پس بالا بودن ارزش افزوده محصولات فولادی در پروسه صادرات، سبب می‌شود که تاکید کنیم باید بیشتر به این محصولات توجه شود. پس اگر بنا را بر این بگذاریم که دولت روی استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد ایران حساب باز کرده است، طبیعی است که نباید خیلی به صادرکنندگان سخت بگیرد و دست و پای آنها را ببندد؛ چراکه در زمانی قرار داریم که کشور نیاز به درآمدهای صادراتی دارد و اگرچه باید نظارت کافی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد صورت گیرد و این امر مورد تاکید تمامی بخش‌های خصوصی واقعی، صادرکنندگان شناسنامه‌دار و دولت هم هست، اما باید اجازه صادرات بیشتر را داد و تسهیلات بیشتری برای صادرکنندگان فراهم آورد.

به هر حال هر چه صادرات رونق گیرد و سودآوری بیشتری برای بنگاه تولیدی داشته باشد، می‌تواند کمک شایانی به پروسه ارزآوری کشور داشته باشد؛ چراکه تولیدکنندگان واقعی به‌خصوص در بخش‌های فولادی، که عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی هستند، حتماً ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کرده و می‌توانند درآمدهای ارزی کشور را تا حدود زیادی تامین کنند.

به هر حال باید بنا را بر این اعتماد بگذاریم که صادرکنندگان حتماً و حتماً ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند. البته باید دست صادرکنندگان را هم باز گذاشت تا ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهایی که مورد نیاز دولت و کشور است، هزینه کنند و نباید حتماً تاکید بر این باشد که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا در داخل کشور تحویل داده و بعد از او رفع تعهد ارزی شود. حتی در یک پله بالاتر، می‌توان این تاکید را به دولت داشت که دست صادرکنندگان را باز بگذارد تا سود بیشتری ببرند و از فرصتی که افزایش نرخ ارز برای آنها ایجاد کرده است، نهایت استفاده را ببرند؛ چراکه باز هم منفعت آن به صورت غیرمستقیم به کشور برمی‌گردد.

در این میان نباید صادرکنندگان را مجبور به این کرد که حتماً ارز خود را به نرخ دلار نیمایی به دولت تحویل دهند؛ حتی اشکالی هم ندارد که آنها ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند؛ چراکه اول باید میل به صادرات را افزایش داد تا رونق ارزآوری را تجربه کرد و در نهایت، جبران کمبود فروش نفت را شاهد بود.  حرف کلی من این است که تعهداتی که از سوی دولت بابت تضمین بازگشت ارز صادراتی از صنایع دریافت می‌شود، نباید در نهایت سبب شود که صادرات متوقف شده یا صادرکنندگان رغبت به صادرات کمتر داشته باشند.

 این در حالی است که اگر افراد نتوانند صادرات داشته باشند، به طور قطع می‌توان به این نتیجه رسید که در نهایت نیز، خود دولت هم متضرر می‌شود؛ پس در این شرایط و فضا، باید مقداری سختگیری‌ها بر روی بازگشت ارز حاصل از صادرات را راحت‌تر کرد تا تولیداتی که منجر به صادرات شده است، بیشتر شده و ارزآوری بیشتری را هم برای کشور به ارمغان بیاورند.

بار دیگر باید تاکید کنم که در این مقطع نیز، اول از همه به این نیاز داریم که صادرات صورت گرفته و برای کشور ارزآوری شود، ضمن اینکه همراه با آن، ارز هم وارد چرخه اقتصادی کشور شود؛ اما چه اشکالی دارد شرکت‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه و سایر فولادسازی‌های بزرگ، بعد از صادرات کالا، بخشی از واردات کشور را تعیین کرده یا مواد اولیه خود را به جای مراجعه مجدد به سامانه نیما دریافت کنند.

این در حالی است که اگر یک شرکت صادرکننده، نیاز کالای مورد نیاز کشور را تامین کند، بهتر از آن است که تامین آن به دست دلالان بیفتد و خیلی از شرکت‌های تولیدی می‌توانند از این فضا استفاده کنند و صادرات صورت دهند؛ در نهایت برای کشور مفید باشند و ارزآوری صورت دهند. به هر حال برخی صادرکنندگان معتقدند قیمت‌هایی که گمرک جدیداً در سال 97 برای کالای صادراتی فولاد در نظر گرفته، مبنای درستی ندارد؛ زیرا روشی که برای تعیین ارزش پایه صادراتی اتخاذشده صحیح نیست و به قیمت‌هایی منجر شده که اصلاً واقعی نیستند.

ظاهراً گمرک ایران آن قیمت‌هایی را که با روش‌هایی در بورس بر اساس معاملات معدنی مشخص شده است و در بازار سرمایه بر روی آنها اصرار شده بود که فولاد باید طبق آن قیمت‌ها عرضه شود ملاک قیمت‌گذاری قرار داده و آنها را تقسیم بر قیمت دلار 4200تومانی کرده است. در نتیجه گمرک به قیمت‌هایی دست یافته است که مطابق با داده‌های منتشرشده، بسیار بالاتر از قیمت‌هایی بوده که فولاد صادراتی ایران در بازارهای خارجی به فروش می‌رسد و در اصطلاح قیمت‌های فوب ایران بوده است.

به گفته صادرکنندگان، قیمت‌هایی که اعلام می‌شد از 550 دلار تا حتی در بعضی موارد 800 دلار برای فولاد محاسبه شده بود که واقعاً این‌طور نیست؛ یعنی قیمت‌هایی که در حال حاضر فولاد ایران صادر می‌کند تقریباً از 350 دلار تا 430 دلار برای کالاهای مختلف است. بنابراین بر مبنای همین قیمت‌ها محاسبات دولت انجام می‌شد که فولادسازان چقدر باید ارز برگردانند. این در حالی است که این روش به هیچ عنوان مبنای درستی ندارد و تمام قیمت‌ها نادرست و غیرواقعی محاسبه می‌شود.

 عدم تعیین صحیح ارزش پایه صادراتی چقدر می‌تواند صادرات فولاد را با مشکل مواجه کند؟

 به هر حال نکته اصلی این است که در موضوع صادرات غیرنفتی اکنون شرایطی حاکم شده است که هر کسی که تعهد ارزی بدهد، ممکن است با ارزش‌های پایه صادراتی کنونی، خارج از عهده وی باشد و بعداً در ایفای آن با مشکل مواجه شود؛ این در حالی است که یک صادرکننده خوشنام همواره به تعهدات خود عمل کرده و بنابراین تا این مرز هم پیش می‌رود که صادرات خود را کاهش داده یا تعطیل کند، اما تعهدی ندهد که قابلیت اجرایی نداشته باشد.

این در حالی است که در حوزه نظارت نیز باید دولت نظارت دقیق انجام دهد که ارز به چرخه اقتصاد برگردد، اما نباید این بازگشت ارز به گونه‌ای در عمل و شیوه‌ها، دست و پای صادرکنندگان را ببندد. در غیر این صورت هیچ صادرکننده‌ای مخالف با بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیست. البته باید به این نکته هم توجه داشت که گاهی نظارت سبب شکل‌گیری روندی می‌شود که چالش‌های بزرگی را پیش رو قرار می‌دهد؛ به نحوی که هزینه آن را هم خود دولت باید بدهد. همان‌طور که در پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در نهایت اگرچه تخلف از سوی موسسات صورت گرفت، اما دولت هزینه آن را پرداخت کرد.

این در حالی است که صاحبان موسسات غیرمجاز پول را از ایران خارج کرده یا پنهان کردند و دولت از کل بودجه کشور مجبور به پرداخت آن شد؛ پس هرگونه سوءمدیریتی باعث می‌شود که هزینه گزافی به دولت و اقتصاد ایران تحمیل شود که در موضوع پرونده‌های موسسات غیرمجاز، 30 هزار میلیارد تومان از جیب دولت برای ساماندهی این موسسات پرداخت شد.

 به هر حال مجلس نقش نظارتی داشته و می‌تواند با دولت شرایطی را پیش برد که به نفع اقتصاد ایران و صادرات غیرنفتی باشد. آیا مذاکراتی از سوی مجلس با دولت انجام شده است که بتوان تغییراتی را در ارزش‌های پایه صادراتی ایجاد کرد؟

دست دولت کاملاً در این زمینه باز است که مجموعه سیاستگذاری‌های بازار ارز و ارزآوری صادرات را به گونه‌ای صورت دهد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در این میان البته به دلیل اینکه این سیاستگذاری کاملاً در اختیار دولت است، مجلس نمی‌تواند در همه موارد، دستوری یا به صورت تحکمی وارد عمل شده یا تصمیم بگیرد.

مجلس می‌تواند در این فضا وارد شده و بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد، البته می‌تواند جلوی خطا را بگیرد و موارد را به دولت اعلام کند، پیشنهاد بدهد و در نهایت تحقیق و تفحص از عملکرد سیاستگذار داشته باشد؛ بر این اساس در شرایط موجود فعلی، تصمیم‌گیری‌های آنی زیادی در دولت مشاهده شده است؛ به نحوی که دولتمردان تصمیم می‌گیرند و ممکن است که همه ابعاد آن دیده نشود.

شاید هم به خاطر مسائل تحریم است که مجبور هستیم تصمیم زیاد بگیریم؛ اما به هر حال به نظر می‌رسد که اگر با ذی‌نفعان تصمیمات، از سوی دولت مشورت شود و گروه‌های متخصص وارد عمل شده و از کارشناسان خبره نیز استفاده شود، موضوع منافع ملی به خوبی رعایت خواهد شد.

در این میان صادرات فولاد نیز برای کشور ارزآور است و به نظر می‌رسد دولت باید تصمیمات را با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، با سهل‌گیری و مشورت با صادرکنندگان فولاد اتخاذ کند.